خریـدهای نجومـی در بلاتکلیفـی!

گروه ورزش/  سازمان لیگ فوتبال تاکید کرد قراردادهایی را که بالای سقف تعیین شده باشد، ثبت نخواهد کرد و دستگاه‌های نظارتی باید در صورت اثبات تخلف، به پرونده باشگاه‌ها و بازیکنان ورود کنند. با تصمیم سازمان لیگ و برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت بازیکنان در نقل و انتقالات تابستانی، قرار است قانون سقف قرارداد اجرایی شود؛ آن‌هم در حالی که باشگاه‌هایی چون استقلال، پرسپولیس، سپاهان، گل گهر و...  کار خود را برای جذب بازیکن یا تمدید قراردادها آغاز کرده‌اند.صادق درودگر عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال در این خصوص گفت:«سقف قرارداد برای بازیکنان ملی پوش بالاتر از ۸ میلیارد تومان است و برای بازیکنان غیر ملی پوش پایین‌تر ولی منطقی‌تر. با این قانون، بازیکن ضرر نمی‌کند چون صد درصد پولش را می‌گیرد. اگر این روند ادامه داشته باشد تمام باشگاه‌ها ورشکسته می‌شوند و بازیکن نمی‌تواند بیش از ۳۰ - ۲۰ درصد قراردادش را بگیرد.قراردادها ثبت نشده است حتی اگر قراردادی امضا شده باشد اما در چارچوب مصوبه سازمان لیگ نباشد آن قرارداد ثبت نخواهد شد.»با این حساب بیش از نیمی از قراردادهایی که تا الان امضا شده، غیر قابل ثبت خواهد بود. در حالی دوباره صحبت از اعمال قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران می‌شود که اهالی این رشته، با توجه به تجربه گذشته از آن به عنوان طرحی شکست‌ خورده یاد می‌کنند. در این میان این سؤال به وجود می‌آید که تکلیف قرارداد‌های امضا شده تا پیش از اعمال محدودیت و تعیین سقف قرارداد چه می‌شود؟ آیا بازیکنی که بالا‌تر از سقف، قراردادی را با باشگاهی امضا کرده حاضر به کاهش رقم قراردادش می‌شود؟ در سوی دیگر یک قرارداد همکاری رسمی بین طرفین امضا و تعهداتی ضمانت شده است، آیا نهادی مثل سازمان لیگ اختیار ملغی اعلام کردن این قرارداد‌های همکاری را که طبق مقررات وقت امضا شده است، دارد؟مورد دیگری که در اجرای دوباره این قانون در فوتبال ایران وجود دارد این است که همیشه راه‌های فراری برای دور زدن این قانون وجود داشته است. در سال‌های گذشته که سقف قرارداد بالای سر فوتبال ایران قرار گرفت، باشگاه‌ها روی کاغذ و در قسمت مبلغ قرارداد، سقف را رعایت می‌کردند ولی در پشت پرده‌ توافق دیگری بین طرفین صورت می‌گرفت که غیر از مبلغ تعیین شده در قرارداد، آپشن‌های دیگری نظیر خودرو، سهام، میل گرد، آپارتمان و ... را برای بازیکن فراهم می‌کرد. حال اگر بنا بر اجرای این قانون در این مقطع باشد، چه تضمینی وجود دارد که باشگاه‌ها به اندازه‌ای که تعهد‌شان بالا‌تر از سقف قرارداد است، این مبلغ را با ابزار‌های دیگر برای بازیکن تحت قرارداد‌شان جبران نکنند؟ این در حالی است که سازمان لیگ به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیرنده برای باشگاه‌های ایرانی می‌توانست برای مقابله با افزایش بی‌رویه رقم‌های قرارداد و بازار سیاهی که در این بین توسط عده‌ای ایجنت و دلال به راه افتاده، از راه‌های دیگری ورود کند. به طور مثال می‌شد با کاهش سهمیه بازیکنان بالای 23 سال (یا هر سقف سنی دیگر) تا حدی در بازار عرضه و تقاضا دخالت می‌کرد. همچنین می‌توان با صدور بخشنامه‌ای از سود میلیاردی ایجنت‌ها و دلال‌ها و مدیران برنامه جلوگیری کرد که البته این موضوع هم نیاز به نظارت دارد.