خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش:
منزل بنده دو بار بابت مهریه توقیف شد، اما به دلیل مستثنیات دین رفع توقیف شد. طبق رأی دادگاه مهریه هر 3 ماه یک سکه تعیین شده است. با توجه به شرایط اقتصادی، پرداخت اقساط مهریه برای من ممکن نیست. آیا می توانم تقاضای رسیدگی مجدد کنم و اقساط را تغییر بدهم؟
پاسخ:
بله، می توانید. در صورت تغییر وضعیت مالی محکوم علیه پس از صدور حکم اعسار، هر کدام از طرفین دعوای اصلی یعنی محکوم له یا محکوم علیه میتوانند با ارائه دلیل و اثبات وضعیت مالی جدید معسر، از دادگاه صادر کننده حکم درخواست کنند که اقساط مقرر را حسب مورد افزایش یا کاهش دهد.
به این منظور، باید دادخواستی به خواسته «تعدیل تقسیط مهریه» به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنید. ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این زمینه بیان می کند: «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌعلیه بهدست میآید یا مطالبات وی نیست. تبصره۲ـ هر یک از محکومٌله یا محکومٌعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند.» در صورتی که پس از صدور حکم اعسار ثابت شود مدیون در واقع معسر نبوده یا وضعیت مالی او بهبود یافته است و قادر به پرداخت دین باشد یا اینکه محکوم علیه از پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار خودداری کند، به درخواست محکوم له تا زمان اثبات مجدد اعسار یا پرداخت دین حبس خواهد شد. ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این باره بیان می کند: «هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌله، محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. (ماده 4 در خصوص امکان فروش اموال محکوم علیه و ماده 5 در خصوص نگهداری محکومین مالی جدا از سایر محکومین) این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.» بنابراین، اولاً، میتوانید از دادگاه تقاضا کنید با توجه به وضعیت مالی فعلی شما مبلغ اقساط مجدداً تعیین شود؛ ثانیاً، در صورتی که پیش از تقسیط مجدد، از پرداخت اقساطی که قبلاً تعیین شده است، خودداری نمایید تا زمان اثبات مجدد اعسار، به درخواست طرف دعوا حبس می شوید.
توجه کنید که به موجب مواد 16 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، این اعمال جرم است و مرتکب آن به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد: هرگاه محکومٌعلیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را ناتوان از پرداخت بدهی نشان داده است. در این صورت دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار، محکومٌعلیه را به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم خواهد کرد. (ماده۱۶) انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد. در این صورت محکوم علیه به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا به هر دو مجازات محکوم میشود. در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن پرداخت خواهد شد. (ماده۲۱)