- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دیدار فائزه هاشمی با جمعی از اعضای فرقه ضاله بهائیت که واکنش های گوناگونی را در فضای سیاسی و دینی کشور برانگیخت با انتقاد آیت ا... هاشمی رفسنجانی نیز مواجه شد. به گزارش فارس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، به این موضوع پرداخت و صراحتاً تأکید کرد: فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند. هاشمیرفسنجانی در این گفتوگو که در این روزنامه منتشر شده اعلام کرده است: فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند. فرقه ضاله بهائیت یک فرقه استعمارساخته و منحرف است که همیشه با همین انحراف شناخته شده و ما همیشه از این فرقه تبرّی جسته و میجوییم. فارس نیز در خصوص این خبر نوشت که دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صحت این خبر را تأیید کرده است. گفته می شود که قرار است این گفت و گو امروز منتشر شود. حجتالاسلام ابوالفضل شکوری، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در این خصوص با بیان این که بهائیان مزدوران صهیونیست ها هستند، گفت: دیدار فائزه هاشمی یا هر ایرانی با اعضای بهائیت به قصد حمایت کاملاً اشتباه است.
فائزه هاشمی: پشیمان نیستم
در همین حال فائزه هاشمی،نیز در گفت و گو با یورونیوز، که مشخص نیست چه زمانی انجام شده است، در واکنش به انتقادات مطرح شده با بیان این که «از دیدار با بهائیها پشیمان نیستم» این دیدار را «یک دیدار عادی با یک دوست» خواند و اظهار داشت: «موضوع را بزرگ کردهاند.» وی افزود: من کار خطایی نکردهام که بخواهم مخفی بماند یا نگران باشم. این موج هم میگذرد من نگران نیستم، نگذشت هم مهم نیست باید هزینه داد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بنگاههای کوچک و متوسط (smeها) موتور محرکه رشد و اشتغال در هر اقتصادی هستند و عموماً به همین دلیل نیز مورد حمایت دولتها قرار میگیرند. یکی از مهم ترین نیاز های بنگاه های کوچک و متوسط تامین مالی سرمایه در گردش است.
ازآنجایی که این بنگاهها برخلاف بنگاههای بزرگ، شرایط لازم برای ورود به بازار سرمایه را ندارند، تنها مسیر پیش روی آنها برای تأمین مالی، بانک ها هستند. متأسفانه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عمده منابع بانکی توسط دولت، شرکتهای دولتی، بنگاههای بزرگ اقتصادی و شرکتهای زیرمجموعه بانکها «تصاحب» شده است. عدم بازپرداخت این تسهیلات و معوق شدن آنها موجب انجماد بخش بزرگی از داراییهای بانکها شده و عملاً نظام بانکی کشور را فلج کرده است.
آمارهای رسمی اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی حاکی از این است که بیش از نیمی از منابع بانکها در قالب طلب از دولت، معوقات بدهکاران کلان و سرمایه گذاری های منجمد شده در زمین و مسکن قفل شده است اما کارشناسان اقتصادی، آمار رئیس کل بانک مرکزی را بسیار خوش بینانه میدانند. این شرایط باعث شده است تا بنگاههای کوچک و متوسط کشور که راهی به جز تامین مالی از طریق بانک ندارند، در «قحطی منابع بانکی» به سر ببرند و با وجود سرمایهگذاری های انجام شده، به دلیل فقدان سرمایه در گردش ناچار به تعدیل یا تعطیلی شوند تا جایی که بیش از 60درصد ظرفیت تولید کشور تعطیل شده است.
نمایندگان مجلس در تدوین طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که اواسط هفته گذشته مصوب شد تا براساس سازوکار اصل 85 قانون اساسی، جزئیات آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، اهتمام ویژه ای برای حل مشکل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط داشته اند و از سه راه به دنبال حل این مشکل بوده اند: کوتاه کردن دست دولت و بنگاههای بزرگ از سپردههای بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات و تسهیل در وثایق قابل قبول بانکی.
الف-کوتاه کردن دست دولت و بنگاههای بزرگ از سپردههای بانکی: جهت گیری طرح مجلس، ارجاع درخواست های تأمین مالیِ دولت و بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه، و اختصاص سپرده های بانکی به تأمین نیازهای مالی smeها و خانوارها است. لذا تامین مالی دولت از محل سپردهها ممنوع و تامین مالی بنگاه های بزرگ محدود شده است.
بر اساس این طرح تأمین مالی دولت صرفا از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی با تضمین خزانه یا سازمان برنامه ممکن خواهد بود و دست دولت از منابع بانکی قطع خواهد شد. همچنین بر اساس ماده 100 این طرح، مانده تسهیلات اعطایی هر بانک از محل سپردههای سرمایه گذاری عام و خاص به هر ذینفع واحد نباید از 25درصد سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (در حال حاضر معادل 100 میلیارد تومان) بیشتر باشد.
همچنین جمع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به هر ذینفع واحد نباید از 75درصد سرمایه اولیه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (در حال حاضر معادل 300 میلیارد تومان) بیشتر باشد. این حالی است که هم اکنون یکی از بدهکاران کلان بانکی در مجموع 6500 میلیارد به نظام بانکی بدهکار است.
ب- کاهش نرخ سود تسهیلات: بحران نقدینگی برخی بانکها و تلاش آنها برای جذب سپرده سایر بانکها منجر به رقابت بر سر «نرخ سود علی الحساب» و افزایش این نرخ با وجود کاهش تورم شده است و این رقابت گاها تا جایی پیش رفته است که به ضرر عملیاتی بانکها منجر شده است. البته این افزایش نرخ اگرچه شاید برای سپردهگذاران مطلوب باشد، ولی مستقیما خود را در افزایش نرخ سود تسهیلات نشان میدهد و این افزایش هزینه تأمین مالی منجر به کاهش صرفه اقتصادی تولید شده است.
در طرح جدید مجلس، رقابت بانکها از رقابت بر سر «نرخ سود علی الحساب» به رقابت بر سر «نرخ سود تحقق یافته» در آخرین دوره مالی قبل، مثلاً در دوره شش ماهه گذشته، (که مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بانک مرکزی است و کاملاً قابل استناد و دفاع می باشد)، منتقل خواهد شد.
این تغییر موجب افزایش بهره وری عملیات بانکها و رقابت آنها بر سر کاهش نرخ حق الوکاله شان و به تبع آن کاهش هزینه تسهیلات و آرامش بیشتر بازار پول خواهد شد.
ج- تسهیل در وثایق قابل قبول بانکی: یکی از مهم ترین موانع تامین مالی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط مشکل نداشتن وثیقه مورد قبول بانکهاست.
در این طرح وثیقه های مورد قبول بانکها توسعه پیدا کرده است و انواع اموال منقول و غیر منقول، سپرده های بانکی مدت دار، اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری، سهام شرکتها و سایر داراییهای مالی، اموال و دارایی های فکری قابل مبادله، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه نامه اعتباری شرکتهای بیمه و... قابل قبول شمرده شده است. همچنین مقدمات تشکیل موسسات تخصصی تضمین تعهدات در این طرح فراهم شده است.
بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که عمده کشورها به منظور تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط و نیز نوآور به اعتبار، به حمایت غیرمستقیم رو آورده اند که رایج ترین شیوه حمایت از موسسات تضمین تعهدات (Credit Guarantee) است.
تا کنون نمایندگان مجلس نهم برای تهیه و تدوین طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا زحمات زیادی کشیده اند و این طرح در آستانه تصویب نهایی در کمیسیون اقتصادی مجلس است، باید دید فشارهای دولت، بانکدارها و کسانی که از تصویب این قانون متضرر میشوند رمقی برای نمایندگان مجلس باقی میگذارد تا در فرصت باقیمانده از مجلس نهم، این طرح را نهایی کنند یا اینکه بهارستان نشینان تسلیم وضع موجود میشوند و بررسی این طرح حیاتی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، حداقل یک سال به تعویق می افتد؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتاق بازرگانی: دادستان فکری به حال جرایم دیرکرد بانک ها کند
مشکلاتی که بانک ها برای تولید ایجاد می کنند، بزرگترین گلایه رئیس اتاق بازرگانی از وضعیت فعلی تولید کشور بود. جلال پور از دادستانی کل کشور خواسته است تا فکری به حال جریمه های دیرکرد بانک ها شود. در همین حال، معاون وزیر صنعت نیز خبر داده است که 25 درصد واحدهای صنعتی که بانک ها به تملک درآورده اند، تعطیل هستند.وی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان برخی از مشکلات تولید پرداخت. مشکلاتی که غالبا در محور بانکداری بودند و از دادستانی درخواست کرد تا به این مشکلات رسیدگی کند. به گزارش فارس، قرار بود دادستان کل کشور مهمان ویژه دوازدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باشد که به دلیل جلسه فوق العاده، حضور وی به جلسه دیگری موکول شد.جلال پور با بیان اینکه دادستان کل کشور می تواند مطالبه گر گلایههای فعالان بخش خصوصی باشد، گفت: «در حال حاضر بانک ها، جریمه های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد ولی این اقدامات صورت می گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل پرداخته شود و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی سخت تر شود.»وی با تاکید بر اینکه امروز بخشی از اقداماتی که بانک ها علیه بخش خصوصی انجام میدهند غیر قانونی است اضافه کرد: در کنار آن فساد اداری نیز در فضای ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.در همین حال، معاون وزیر صنعت نیز در اظهار نظری جالب عنوان کرد که 25 درصد واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانک ها تعطیل شده اند. به گزارش ایسنا، علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران گفت: از 1099 واحد دارای پروانه بهره برداری در نواحی و شهرک های صنعتی که توسط بانک های عامل تملک شده اند 25 درصد به طور کامل تعطیل و 75 درصد آنها عموماً زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا تهدید کرد که برای مهار بحران اقتصادی کارخانه هایی را که تولید خود را متوقف کرده اند مصادره می کند و صاحبان آن هارا به زندان می اندازد. در همین حال، معترضان در پایتخت ونزوئلا، کاراکس، تظاهرات کرده اند و خواستار انتخابات زودرس شده اند تا بتوانند او را از قدرت کنار بزنند.مادورو در جمع هواداران خود گفت که برای مهار بحران عمیق اقتصادی ونزوئلا، ظرفیت تولید کشور باید «افزایش» یابد و هر کس که بخواهد سرعت تولید را کاهش دهد و «خرابکاری» کند، باید با دست بند راهی زندان شود. رئیس جمهور ونزوئلا تأکید کرد که برای دفاع از «سوسیالیسم قرن 21 میلادی» نیرو های امنیتی و شبه نظامیان مسلح ونزوئلا رزمایش نظامی برگزار خواهند کرد. ونزوئلا بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان را دارد و اقتصاد آن به شدت به صادرات نفت وابسته است. کاهش قیمت نفت، خشکسالی بی سابقه در 40 سال اخیر و بن بست سیاسی پس از پیروزی نیرو های اپوزیسیون در انتخابات پارلمان، ونزوئلا را گرفتار بحرانی عمیق کرده است. اقتصاد ونزوئلا در سال گذشته حدود 6 درصد رشد منفی داشته است و برآورد می شود که نرخ رسمی تورم در آن کشور، افزون بر 180 درصد باشد. سازمان های اطلاعاتی آمریکا پیش بینی می کنند که دولت مادورو سقوط خواهد کرد.نیکلاس مادورو که برای کنترل اوضاع از ماه ژانویه (دی ماه) در کل کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است، جمعه گذشته وضعیت اضطراری را 60 روز دیگر تمدید کرد. اقدامی که واکنش مخالفان را در پی داشت. در راهپیمایی اعتراضی روز شنبه انریکه کاپریلس، رهبر مخالفان و فرماندار ایالت میراندا گفت: «ونزوئلا مانند بمبی است که هر لحظه می تواند منفجر شود. ما نمی خواهیم که این بمب منفجر شود و به همین دلیل از همه می خواهیم برای برگزاری همه پرسی در سال 2016 میلادی بسیج شوند.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
برای خیلیها این سوال وجود دارد که دلیل محبوبیت دونالد ترامپ چیست؟ یکی از دلایل اصلی محبوبیت ترامپ که منجر به پیروزی او در رقابتهای داخلی جمهوری خواهان شد این بود که برخلاف روال عادی انتخابات، او از لابیهای مختلف برای تامین مالی کمپینش پول نمیگرفت و با سرمایه شخصی کمپینش را اداره میکرد. هیچ روز و هیچ سخنرانی نبود که ترامپ روی این موضوع تاکید نکند. او هم مانند برنی سندرز دائماً سیستم تامین مالی کمپینهای انتخاباتی در آمریکا را "فاسد" مینامید و تاکید میکرد سیاست مداران میلیونها دلار از جریانات و لابیهای خاص کمک مالی دریافت میکنند و وقتی انتخاب میشوند باید به نفع حامیان مالی خود تصمیم بگیرند و" این واقعیتی است که کشور ما را بدبخت کرده است." ترامپ همواره تاکید داشت:" اما من "فروشی" نیستم و از کسی پول نمیگیرم. لذا زیر دین کسی نیستم و هر تصمیمی به نفع مردم آمریکا باشد اتخاذ میکنم." این خود اتکایی مالی سنگ بنای کمپین دونالد ترامپ در رقابت مقدماتی بود و در محبوبیت او نقش بسزایی داشت همان گونه که در اردوگاه دموکراتها برنی سندرز با همین دغدغه مشترک نظر بخش عظیمی از رای دهندگان دموکرات را جلب کرد.
دونالد ترامپ برای حمایت مالی کمپینش در رقابتهای مقدماتی حدود ۳۶ میلیون دلار از سرمایه شخصی هزینه کرد، اما بعد از مسجل شدن پیروزی اش در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان اعلام کرد در انتخابات نهایی دیگر به خودش به عنوان تنها حامی مالی متکی نخواهد بود و برای تامین مالی اقدام به جذب کمکهای اهدایی از افراد حقیقی و نیز از لابیهای مختلف خواهد کرد. این اقدام ترامپ فارغ از کمک به تامین مالی کمپین انتخاباتی پولهایی را که وی تاکنون هزینه کرده بود را هم بر میگرداند. چگونه؟ در پاسخ باید گفت میلیاردر نیویورکی در انتخابات مقدماتی هیچگاه به کمپینش پولی را اهدا(donate)نمی کرد. چون در این صورت طبق قانون این مبلغ "اهدا" شده است و اهداکننده طلبی نخواهد داشت. درحقیقت ترامپ از خودش 35.9 میلیون دلار برای کمپینش وام گرفته است و حالا فرصت دارد از کمکهای اهدایی که دریافت میکند بخشی و یا تمام آن وام را تسویه کند. به بیان دیگر دونالد ترامپ ترتیبی اتخاذ کرده است تا به طور قانونی بتواند از کمکهای اهدایی (Donations) که برای کمپین انتخابات نهایی اش دریافت میکند آن ۳۶ میلیون دلار را که به عنوان "وام" در اختیار کمپینش قرار داده بوده به وام دهنده یعنی دونالد ترامپ پس بدهد.از سوی دیگر اخبار منتشر شده در رسانههای خبری حکایت از تداوم شکاف در حزب جمهوری خواه دارد. پنج شنبه هفته گذشته بیست و سوم اردیبهشت ماه در یادداشتی در ستون «تا انتخابات 2016 آمریکا» تحت عنوان « آیا آمریکا شاهد شکل گیری حزب سوم خواهد بود؟» به شکاف موجود در حزب جمهوری خواه و احتمال شکل گیری حزب سوم در این کشور پرداختیم. در همین راستا روز گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مبسوط به همین موضوع پرداخته و احتمال شکل گیری یک جریان سیاسی جدید را بیشتر کرده است. به گزارش واشنگتن پست گروهی از جمهوری خواهان ناراضی، به طور جدی و فعالانه در تدارک معرفی یک "نامزد مستقل" به منظور جلوگیری از راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ سفید هستند. این گروه شامل میت رامنی، کاندیدای شکست خورده جمهوری خواهان در سال ۲۰۱۲ و شماری از مشاوران نظامی و روشنفکران بانفوذ محافظه کار است. در همین راستا این افراد در حال جلب رضایت حامیان مالی بزرگ در لابی جمهوری خواه و اجرای نظرسنجیهای خصوصی هستند. این فعالیتها از ابتدای بهار در جریان بوده، اما از ده روز پیش، پس از مسجل شدن نامزدی ترامپ شدت بیشتری یافته است. نام وزیر خارجه سابق کاندولیزا رایس و مارک کوبان مالک میلیاردر باشگاه بسکتبال Dallas Mavericks نیز در بین افرادی که برای حمایت با آنها تماس گرفته شده مشاهده میشود. پایه گذاران اصلی این جنبش دو نفر هستند: سناتور بن سَس (Ben Sasse) از نبراسکا یکی از منتقدین پروپا قرص ترامپ در حزب جمهوریخواه. سَس به عنوان گزینه اصلی کاندیداتوری برای آغاز فوری کمپین تحت فشار است. جان کیسیک فرماندار اوهایو که در رقابت پرایمری از ترامپ شکست خورد و کنار کشید، هم به عنوان یکی از گزینهها مطرح بوده اما این پیشنهاد را رد کرده است. بسیاری از جمهوری خواهان هم علی رغم اینکه با اصل این اقدام موافق بودهاند آن را رد کردند. مخالفان این طرح میگویند: شدنی نیست، وقتی برای این کار باقی نمانده و شخصی که مسئول این کار قلمداد شود باید حرفه سیاسی خود را پایان یافته بداند چون در تاریخ از او به عنوان کسی یاد میشود که پای هیلاری کلینتون را به کاخ سفید باز کرد.
دیکتاتوری دو حزبی مانع شکل گیری حزبی جدید
ایجاد یک حزب سوم که بتواند در کنار دو حزب اصلی جمهوری خواه و دموکرات رقابت کند از لحاظ ساختاری بسیار بعید به نظر میرسد. هرچند احتمال مطرح شدن یک نامزد مستقل بعید نیست. تجربه طرح یک نامزد مستقل از دل یک حزب تجربهای جدید نیست. پیشتر در انتخابات سال 2000 "رالف نادر " یکی از نامزدهای دموکرات تصمیم گرفت به صورت مستقل در رقابتهای نهایی شرکت کند، امری که در نهایت به ضرر حزب دموکرات تمام شده و باعث کاهش آرای الگور در مقابل جورج بوش شد. با این حال الان یک شکاف جدی و کم سابقه داخل حزب جمهوری خواه ایجاد شده بین جریان محافظه کار سنتی و جریان تندرویی که نمودش را میشود در جنبش تی پارتی دید. هرچند پل رایان در دیدار اخیرش با ترامپ به گونهای عمل کرد که گویی رهبران حزب از ترامپ حمایت میکنند اما واقعیت چیز دیگری است و ناراحتیها نسبت به ترامپ همچنان ادامه دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مامور سابق سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) تایید کرد که این سازمان با ارائه اطلاعاتی در بازداشت و متعاقب آن حبس 27 ساله «نلسون ماندلا» فعال برجسته مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی نقش داشته است. به گزارش «دیلی میل»، «دونالد سی. ریچارد» با بیان نقش خود در بازداشت ماندلا با این بهانه که وی مهره اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است، تایید کرد که چگونه نیرو های امنیتی آفریقای جنوبی را در روز بازداشت ماندلا در سال 1962 هدایت کرده است. این مامور 88 ساله سازمان سیا که در آن سال ها رسما به عنوان معاون کنسولی آمریکا در شهر دوربان آفریقای جنوبی فعالیت می کرد، گفت که به عنوان بخشی از بازی قدرت ژئوپلتیکی دوران جنگ سرد، اطلاعاتی را ارائه داده است؛ زیرا او گمان می کرده که ماندلا، کمونیستی خطرناک است. از منظر سازمان سیا، هر شخص یا گروهی که خطرناک ارزیابی شود، باید به شیوه های گوناگون از شر آن خلاص شد. مثلا، به تازگی افشای توطئه سیا برای ترور فیدل کاسترو، خبر ساز شده بود. در همین راستا، از تکنیک های قدیمی سیا موسوم به تکنیک تغییر رژیم 101، علیه حکومت ها نظیر براندازی در کی یف، سرنگونی مصدق و یا کودتای ناموفق علیه هوگو چاوز را می توان نام برد. ریچارد، مامور مخفی سیا با ارائه جزئیاتی از مسیر حرکت ماندلا، به دستگیری او کمک کرد؛ اما ماندلا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد و به چهره ای بانفوذ و حقوق بشری در تاریخ مبدل گشت. ریچارد چند هفته قبل از مرگش (اوایل 2016) در مصاحبه با «جان اروین»، کارگردان انگلیسی، گفت که به خاطر زندانی شدن ماندلا متاسف نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ضمن اعلام جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: حداقل ۱۵۰ هزار تومان از طریق کمک های جانبی به حقوق بازنشستگان اضافه می شود.محمدحسن زدا در گفت وگو با مهر افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان در هیئت مدیره سازمان مشخص و پس از آن به هیئت دولت اعلام می شود و بعد از تایید دولت اجرایی خواهد شد.
وی گفت: بازنشستگان مطمئن باشند که میزان افزایش حقوق آنها بالاتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود و همزمان با حقوق خرداد ماه پرداخت می شود.معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به کمک های جانبی به بازنشستگان در سال جاری اشاره و تاکید کرد: کمک هزینه جانبی در آیتم های مختلف مانند کمک معیشت، کمک مسکن، حق سنوات مازاد به ۲۰ سال، کمک عائله مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است .
به گفته وی، کمک معیشت یا خوار بار سال گذشته ۳۵ هزار تومان بود که امسال به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و همچنین کمک مسکن نیز سال گذشته ۱۵ هزار تومان بود که امسال به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.«زدا» به حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال اشاره کرد و گفت: حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال به ازای هر سال، سال گذشته ۵۰۰ تومان بود که امسال نیز همین مبلغ به بازنشستگان پرداخت می شود.
وی افزود: کمک عائله مندی نیز سال گذشته ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان بود که امسال به ۳۵ هزار تومان افزایش یافته و کمک اولاد نیز سال قبل ۶ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که در سال جاری به ۷ هزار تومان رسیده است.معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کمک هزینه همسر متکفل سال ۹۴، ۱۵ هزار تومان بود که امسال به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.زدا تاکید کرد: در مجموع با توجه به کمک های جانبی برای هر پرونده بازنشسته حداقل ۱۵۰ هزار تومان به حقوق فرد اضافه می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کافی-نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، لحاظ نمرات برخی دروس در کنکور ۹۵ صرفا با تأثیر مثبت را به تصویب رساندند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست دیروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، ماده واحده آن را تصویب کردند.براساس ماده واحده طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بند الف ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10/6/1392 به شرح زیر اصلاح می شود:
الف – سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم و پیش دانشگاهی است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.
2- بند ت ماده 3 قانون (وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش)، به شرح زیر اصلاح می شود:
ت – اتخاذ تصمیم درباره میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسری، نهایی و استاندارد) آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش(تبصره – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.)نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح دو فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یک ماده الحاقی را به پیشنهاد قاسم جعفری تصویب کردند.براساس این ماده الحاقی تأثیر سوابق تحصیلی برای سال 1395 مثبت خواهد بود و در دیگر موارد پس از بررسی کارشناسی در سال های آینده اعمال خواهد شد.علی زرافشان معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مجلس و الزام قانونگذار به اجرای اصلاحات تصویب شده برای کنکور سال 95 به خراسان گفت:بر اساس مصوبه قبلی نمرات تحصیلی دانش آموزان به صورت قطعی در نتیجه آزمون تاثیر داده می شد،حتی اگر تاثیری منفی در رتبه داوطلب می گذاشت.اما با مصوبه روز گذشته مجلس و تنها برای کنکور سال 95 تاثیر منفی نمرات تحصیلی در نتیجه آزمون حذف شد و نمرات تحصیلی دانش آموزان به شرط تاثیر مثبت در نتیجه آزمون محاسبه خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: این قانون تنها شامل حال داوطلبان کنکور 95خواهد شد و در خصوص نحوه تاثیر گذاری نمرات در نتیجه آزمون در سنوات آینده شورای سنجش و پذیرش تصمیم گیری خواهد کرد. وی تاکید کرد: بر اساس اصلاحیه صورت گرفته توسط مجلس ،تنها برخی دروس که به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده باشد به عنوان سوابق تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته می شود. وی خاطرنشان کرد:بر اساس مصوبه قبلی کلیه دروس امتحان نهایی به عنوان سابقه تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته می شد که با اصلاحات انجام گرفته، تنها برخی دروس سه سال آخر دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی به عنوان سابقه تحصیلی لحاظ خواهد شد. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش هم اکنون شورای عالی آموزش و پرورش دروس تاثیر گذار در نتیجه آزمون سال 95را از بین دروس سال سوم متوسطه و مقطع پیش دانشگاهی تعیین کرده است. با این حال برای سنوات آینده در صورتی که شورای سنجش و پذیرش تصمیم به افزایش تعداد دروس تاثیر گذار در نتیجه آزمون داشته باشد پیشنهاد خود را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه خواهد داد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دادستان تهران اعلام کرد: مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم برای «اخذ توضیح» دعوت شده است. وی همچنین از بازداشت فردی که گفته میشود تصاویر منسوب به مینو خالقی را منتشر کرده دفاع کرد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب به حادثه اخیر دایر بر درج تصاویر مینو خالقی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: حادثهای اخیراً در فضای مجازی رخ داد وآن انتشار تصاویر خانم مینو خالقی در این فضا بودکه انعکاس زیادی در سایتها و شبکههای مجازی داشت و نظرات مختلفی ارائه شد.
عدهای گلایه کرده و خرده گرفتند که چرا انتشار دهنده تصاویر دستگیر شده است، اما خود خانم خالقی از تعقیب مصون مانده است و در مقابل، عدهای دیگر با تایید تعقیب متهم، بر اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی صحه گذاشتند. عدهای دیگر نیز اقدام دادسرا در دستگیری متهم را مورد انتقاد قرار دادند و گفتهاند چرا باید با فردی که قصد داشت علیه کسی که قرار بود یک پست مهم را تصدی کند افشاگری کرده ، اینگونه برخورد شده است.
جعفری دولتآبادی با تقبیح اقدام انتشاردهندگان چنین تصاویری، بر وظیفه دادسرا بر تعقیب جرایم تاکید و اظهار کرد: ما با قاطعیت اعلام میکنیم که دادستانی برای خوشایند اشخاص، گروهها و یا جناحهای سیاسی کسی را دستگیر نمیکند، بلکه دادسرا به وظیفه ذاتی خود عمل میکند. وی خاطرنشان کرد: ریختن آبروی افراد بدون مجوز قانونی جرم است. دادستان تهران انتشار تصاویر زن مسلمان بدون پوشش مناسب در فضای مجازی را فاقد توجیه خواند و گفت: اقدام دادستانی تهران در مقابله با این رفتار مجرمانه، نه برای مقابله با دولت بوده و نه حمایت از فردی است که تصاویرش در اختیار دیگران قرار گرفته است. دادستان عمومی تهران به ضرورت حمایت از حریم خصوصی اشخاص اشاره کرد و انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی بدون اجازه آنها را از این جهت قابل پیگرد دانست و در خصوص ادعای بازنشر شدن این تصاویر از صفحه فردی ضدانقلاب، اعلام کرد که خانم مینو خالقی برای اخذ توضیح در این زمینه دعوت شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نماینده ستاد تدبیر استان خراسان رضوی روزگذشته از تشکیل جلسه کمیته فرعی ستاد تدبیر استان برای تعیین تکلیف پرداخت سپرده های سپرده گذاران تعاونی های اعتباری پیوند، الزهرا و بدر توس خبر داد.
علی رسولیان با اعلام این خبر به خراسان رضوی گفت:دراین جلسه که مدیران موسسه اعتباری کاسپین در تهران، اعضای هیئت تصفیه تعاونی های اعتباری پیوند، الزهرا، بدر توس و فرشتگان (4 تعاونی زیر مجموعه کاسپین که در خراسان رضوی فعالیت داشته اند ) حضور داشتند درباره برنامه زمان بندی پرداخت سپرده های سپرده گذاران بحث شد.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین با بیان این که تعاونی اعتبار فرشتگان قبل از ادغام نیز مشکلی برای پرداخت سپرده ها نداشته است تاکید کرد: سپرده گذاران این موسسه که اکنون جزو سپرده گذاران موسسه مالی کاسپین به شمار می آیند می توانند مراودات مالی خود را از طریق موسسه جدید پیگیری کنند.وی درباره سپرده گذاران تعاونی های اعتباری پیوند و الزهرا نیز گفت:کار انتقال دارایی ها و حساب های سپرده گذاران این تعاونی ها به موسسه جدید به اتمام رسیده و هم اکنون سپرده گذاران این تعاونی ها امور مالی مربوط به حساب های خود اعم از دریافت و پرداخت وجوه را با مراجعه به شعب موسسه اعتباری کاسپین به انجام می رسانند.رسولیان درباره تعاونی اعتبار بدر توس نیز اظهار کرد:طبق خبری که قبلا هم اعلام شده بود هیئت تصفیه این تعاونی با هماهنگی دستگاه قضایی به زودی و از طریق اعتبارات موسسه اعتباری کاسپین مبلغی را برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران تا سقف یک میلیون تومان تامین خواهد کرد تا در این فرآیند حدود 70 هزار نفر از سپرده گذاران بتوانند در صورت تمایل وجوه خودرا برداشت کنند.
وی همچنین با بیان این که کار تحویل و تغییر شعب تعاونی های ادغام شده به موسسه مالی کاسپین انجام شده است، یادآور شد: فرآیند تامین مالی برای پرداخت وجوه 70 هزار نفر از سپرده گذاران بدرتوس پیگیری شده است و به زودی زمان دقیق پرداخت وجوه این دسته از سپرده گذاران اطلاع رسانی خواهد شد.
میزانی ها همچنان منتظر تامین مالی
اما با توجه به این که همچنان روابط عمومی و مدیرعامل بانک صادرات کشور به رغم پیگیری های تلفنی مکرر پاسخ گوی خبرنگار ما درباره شروع دوره جدید پرداخت سپرده گذاران میزان نبودند آخرین وضعیت این سپرده گذاران را نیز از علی رسولیان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی جویا شدیم که وی با بیان این که هنوز دارایی های منتقل شده در این دوره جواب گوی پرداخت گروه تازه ای از سپرده گذاران میزان نیست، گفت: اطلاعیه جدیدی صادر نشده است.وی اظهار امیدواری کرد به زودی و با انتقال بخش دیگری از این دارایی ها عملیات پرداخت سپرده های سپرده گذاران میزان ادامه یابد. این درحالی است که مؤسسه مالی واعتباری میزان جزو اولین مؤسساتی بود که در فرآیند انحلال مؤسسات مالی واعتباری فاقد مجوز سرمایه های خود را نزد بانک مرکزی تودیع کرد وسپس بانک صادرات مسئولیت پرداخت سپرده های آن را به عهده گرفت بر این اساس وطبق ادعای مدیران بانک صادرات تاکنون وجوه 90 درصد سپرده گذاران تسویه شده است، در حالی که از اواخر سال94 اطلاعیه تازه ای برای پرداخت سپرده های بالای 40 میلیون تومان منتشر نشده است.
اطلاعیه بانک پارسیان درباره پرداخت اقساط وام های تعاونی ثامن الحجج(ع)
سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج می توانند از امروز دوشنبه (95.2.27)با مراجعه به شعب بانک پارسیان برای پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی تعاونی اعتباری ثامن الحجج اقدام کنند.به گزارش اخبار بانک، پیرو اطلاعیه های پیشین بانک پارسیان به آگاهی سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج می رساند که از روز دوشنبه 27 اردیبهشت می توانند با مراجعه به شعب بانک پارسیان برای پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی تعاونی اعتبار ثامن الحجج اقدام کنند.شایان توجه مراجعان محترم این که اعلام نام و نام خانوادگی و کد ملی تسهیلات گیرنده، کد شعبه تسهیلات دهنده و کد تسهیلات، هنگام پرداخت اقساط الزامی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مرغ این روز ها یکی از ارزان ترین و پرمصرف ترین اقلام غذایی در ایران است بااین حال این ماده غذایی هر از گاهی محل مناقشات اقتصادی و سیاسی می شود از یک سو نهاد های متولی در دولت مثل جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار سعی می کنند تا این کالای اصلی در سفره های ایرانی را با پایین ترین نرخ ممکن به مشتریان عرضه کنند وازسوی دیگرمرغ داران ازضرر و زیان خودبه دلیل افت شدیدقیمت ها می گویند.
مرغ داران از نوسانات قیمت مرغ در بازار گلایه دارند
تولید کنندگان اگرچه با این دیدگاه و مشی مردمی که قیمت مرغ باید منصفانه باشد مخالفتی ندارند اما براین باورند که منطقی نیست کالایی را که مدعی هستند نرخ تمام شده اش شش هزار و 500 تومان است در بازار به قیمت چهارهزار و 500 تومان به فروش برسانند.موضوعی که اگرچه ظاهرا خیلی ساده به نظر می رسد اما به اندازه سادگی اش بدون راه حل رها شده و همین چند هفته گذشته برای چندمین بار باعث تجمع و اعتراض مرغ داران شده است.بااین حال روزنامه خراسان در میزگردی با حضور زاهد پیشه، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و و ارد کنندگان، محمد یعقوبی تولید کننده و صادرکننده مرغ، امیر سیدی نایب رئیس انجمن صنفی مرغ داران مشهد، سعید سلطانی تولید کننده مرغ گوشتی و دبیر انجمن صنفی مرغ داران مشهد، محسن جمشیدی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی خراسان و علیزاده موسوی از فعالان عرصه صادرات این موضوع را به بحث گذاشت. هرچنددر این نشست از مدیران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز برای حضور دعوت به عمل آمده بوداما به دلیل حضور در نمایشگاه شیلات در استان فارس در این میزگرد حضور نیافتند.
محسن جمشیدی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی خراسان می گوید: به دنبال اعتراض تولید کنندگان مرغ برخی اظهار نظر های غیراصولی از سوی برخی مسئولان در رسانه ها منعکس شده است که در اکثر آن ها مرغ داران مقصر اصلی نوسانات غیر منطقی و زیان آور قیمت مرغ معرفی شده اند در حالی که این افراد خودشان در مقام تظلم خواهی قرار دارند.در واقع به جای حل مسئله برخی سعی کرده اند تا صورت مسئله را نادیده بگیرند در حالی که موضوع کاملا روشن است و سوال واضح و مشخص ما از متولی صنعت مرغ این است که قیمت تولید یک کیلو مرغ زنده چقدر تمام می شود و یک مرغ دار چقدر مجاز است به عنوان سود روی قیمت تمام شده بکشد؟وی اضافه می کند: همین مسئولان و دستگاه های نظارتی که با شعار حمایت از مصرف کننده در کشور به میدان می آیند کجاهستند تا از تولید کننده هم حمایت کنند.مگر می شود از تولید کننده هم انتظار تولید کیفی و کمی مناسب داشته باشیم و هم او را مجبور کنیم تا کالای خود را زیر قیمت تمام شده بفروشد؟وی تصریح می کند:خود آقایان اعلام کرده اند مرغ با قیمت چهار هزار و 200 تومان هیچ سودی ندارد در حالی که قیمت تمام شده تولید یک کیلو مرغ زنده چهارهزار و 600 تومان است.با این حال در همین شهر مشهد و حتی کشور برخی با یک دامپینگ (ارزان فروشی )سعی می کنند دراین بازار اخلال ایجاد کنند و قطعا زیان این اخلال نصیب سایر تولید کنندگان می شود و همه سرمایه شان در مدت کوتاهی دود خواهد شد. این درحالی است که دنیا از تولید کننده خود حمایت می کند ونمی گذارد زیانی به او وارد شود.
اما سعید سلطانی تولید کننده مرغ و دبیر انجمن صنفی مرغ داران مشهد نیز با تایید گفته های جمشیدی می گوید:در چشم انداز 20 ساله ای که برای ما ترسیم کرده اند میزان تولید مرغ مشخص و معین شده است ما نیز به عنوان تولید کننده هم اکنون به وظیفه خودمان بر اساس همان چشم انداز عمل کرده ایم درحالی که این چشم انداز نگاه صادراتی هم به محصول مرغ داشته است، متاسفانه دولت نتوانسته تاکنون زیرساخت های مناسب برای این موضوع را فراهم کند تا بخشی از تولید مازاد بر نیاز روز بازار به منظور جلوگیری از زیان صادر شود.همه این ها درحالی است که از سوی دیگر سرانه مصرف متناسب با چشم انداز پیش بینی شده بالا نرفته است و اتفاقا روز به روز پایین تر می آید.در حالی که امروز باید سرانه مصرف هر ایرانی در سال به 27 کیلوگرم می رسید طبق آمار رسمی حدود 19 کیلوگرم است، اگرچه آمار واقعی حکایت از 17 کیلوگرم دارد.
وی با بیان این که افزایش سرانه مصرف نیز بر عهده دولت بوده است تصریح می کند:بر اساس همین سرانه ای که مقرر بوده تا افزایش یابد دولت پروانه تولید، مجوز احداث مرغ داری و سهمیه جوجه ریزی را تعیین کرده است اما نتوانسته همسو با تولید کننده که به وظیفه خود عمل کرده است زیرساخت های مصرف و صادرات را فراهم کند.حالا سوال این جاست که چرا باید زیان این کم کاری متوجه تولیدکننده شود.
خراسان:مسئولان می گویند عامل اصلی نوسانات قیمت مرغ، تخلف برخی مرغ داری ها در میزان جوجه ریزی است در این میان چه کسی یا نهادی بر این فرآیند نظارت دارد؟ مگر اتحادیه ها توسط خود مرغ داران اداره نمی شود؟
این تولید کننده مرغ می گوید:گاهی مرغ داران نیز در میزان جوجه ریزی تخلف می کنند و درحالی که براساس دستورالعمل های عرضه و تقاضا سهمیه استان برای جوجه ریزی شش میلیون جوجه است.البته صدور این مجوز هم برعهده اتحادیه مرغ داران و جهاد کشاورزی است.اما گاهی در پایان ماه آمار به 8.5 میلیون جوجه ریزی می رسد.با این تخلف باید برخورد شود و کسی منکر آن نیست نظام قانون دام پروری هم همین را تکلیف می کند، حتی تکلیف می کند مرغ تولیدی از جوجه ریزی مازاد یا تولید شده توسط واحد تولیدی فاقد مجوز معدوم شود اما تاکنون این کار را کرده ایم؟ موضوع این است که چه کسی باید با این تخلف برخورد کند .
شرکت پشتیبانی امور دام دقیقا چه کسی را پشتیبانی می کند؟
جمشیدی می افزاید: وقتی شرکت پشتیبانی امور دام می داند قیمت تولید یک کیلو مرغ زنده چهار هزار و 600 تومان، قیمت گوشت مرغ بین شش هزار و 500 تومان تا هفت هزار و 500تومان است چرا این شرکت مرغ را از تولید کننده شش هزار و 500 تومان می خرد و برای نگهداری آن دوهزار و 500تومان هم هزینه می کند و آن را با قیمت چهار هزار و 500 تومان آن هم با چک شش ماهه در اختیار توزیع کنندگان عمده می گذارد تا وارد بازار کنند؟ این اخلال در بازار نیست؟ شرکت پشتیبانی امور دام دقیقا چه کسی را پشتیبانی می کند؟ در حالی که این شرکت هم در زمان خرید مرغ و هم در زمان عرضه آن در بازار به مرغ دار زیان می زند.در مقاطعی هم که وارد بازار می شود تا مرغ مازاد را جمع کند با فشار واسطه ها باز هم مرغ را زیر فی از مرغ دار می خرد. حال آن که اصلا نباید شرکت پشتیبانی امور دام برای جمع کردن مرغ های مازاد سراغ واسطه ها برود و بهتر است برای این کار مستقیم با مرغ دار وارد معامله شود.وی با بیان این که مرغ دار از این وضعیت به ستوه آمده است تاکید کرد:نگهداری مرغ تا یک زمان معینی توجیه اقتصادی دارد.مرغ دار نمی تواند مرغش را نگه دارد تا به قیمت بفروشد این نگهداری تلفات و هزینه مازاد نگهداری مثل خوراک و...دارد برای همین مرغ دار مجبور است به هر شکلی و با هر قیمتی مرغش را بفروشد.گاهی این فروش با فشار واسطه ها 200 تومان زیر فی و چک 90روزه میسر می شود.چکی که ممکن است سر موعد هم نقد نشود.با این وضعیت قضاوت کنید مرغ دار چگونه می خواهد سرپا بماند، از طرف دیگر به جای حمایت، نهاد های بازرسی مرغ دار را گران فروش خطاب می کنند.
یک صنعت و چند متولی
در ادامه این نشست سلطانی دبیر انجمن صنفی مرغ داران مشهد با انتقاداز معلوم نبودن متولی واقعی صنعت مرغ در کشور می گوید: متاسفانه مرغ داری بلاتکلیف است. پیش از سال 88 زیر نظر جهادکشاورزی بود بعد زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت رفت اما باز با اجرای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی بخشی از این صنعت به جهاد کشاورزی منتقل شد و بخشی همچنان تحت نظارت سازمان صنعت و معدن و تجارت ماند.برای همین در فروش مرغ در ایام نوروز سازمان صنعت، معدن و تجارت بدون این که نقشی در تولید و اطلاعی از نرخ تمام شده داشته باشد از مرغ داران به علت گران فروشی شکایت کرد. از سوی دیگر هم متاسفانه متولی واقعی مرغ داری یعنی سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه ضعیف عمل کرد و نتوانست با همان اختیارات ناقص از ما دفاعی بکند.درواقع در صنعت مرغ داری و البته بسیاری دیگر از صنایع متولیان مختلفی مثل اتحادیه ها انجمن های صنفی و سازمان ها و نهاد ها و وزارت خانه های مختلف دولتی وجود دارند در حالی که فقط یک محصول تولید می شود یک محل تولید و یک بازار مصرف دارد.چرا باید برای تولید این محصول در جهاد کشاورزی تصمیم گیری شود و برای مصرف آن در سازمان صنعت،معدن و تجارت؟ آیا واقعا این همه متولی لازم است؟
خراسان:چطور می شود برای یک صنعت این همه متولی پیش بینی کرد؟ با وجود همه این ها طبیعی است نوعی سرگردانی و نبود نظارت دقیق به وجود می آید.
تشکل ها نتوانستند انتظارات را برآورده کنند
محمد یعقوبی تولید کننده و صادرکننده مرغ نیز درباره فعالیت موازی تشکل های مختلف در صنعت مرغ داری می گوید:من این موضوع را بار ها از دست اندرکاران پرسیده ام و پاسخ این است که تشکل ها نتوانستند انتظارات را برآورده کنند برای همین مرغ دار تصمیم گرفته و یک انجمن جدید را تشکیل داده است. در واقع هیچ کس به فکر اصلاح نقاط ضعف نبوده و برای پیشبرد کار هایش ترجیح داده است تا یک تشکل جدید ایجادکند.برای همین امروزبا تشکل های متعددی روبه رو هستیم که شاید عملا هیچ کدام کاری از پیش نمی برند.
جمشیدی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی خراسان رضوی نیز در این باره می گوید:من براین باورم که مشکل صنعت مرغ داری وجود متولیان مختلف نیست چرا که متولی اصلی صنایع دولت است و اتفاقا سیاست گذاری های نادرست دولت و نبود برنامه ریزی درست و منسجم است که باعث می شود انجمن ملی طیور، تشکیلات هماهنگی مرغ داران ایران، اتحادیه مرغ داران گوشتی، انجمن تولید کنندگان مرغ گوشتی، انجمن مرغ داران ایران، انجمن صنفی تولید کنندگان و مرغ داران در مرکز تشکیل شود و برای همه آن ها شعباتی در مراکز استان ها شکل گیرد.
وی با بیان این که تشکیل همه این تشکل ها درراستای حمایت از تولید کننده ها بوده که با تشویق دولت سرمایه خود را در جهت تحقق سیاست های ملی و اهداف برنامه پنجم در تولید مرغ صرف کرده اند می گوید:تولید کننده امروز کشور را در زمینه تولید مرغ به خود کفایی رسانده است حالا چه کسی باید از من حمایت کند جز همین تشکل هایی که دولت درست کرده است، درحالی که اکنون این تشکل ها را دولت به جان هم انداخته است و هروقت هم مشکلی پیش می آید یا آن را گردن همین تشکل ها می اندازد یا تولید کننده را مقصر جلوه می دهد.
همچنین امیر سیدی نایب رئیس انجمن صنفی مرغ داران مشهد در این باره می گوید:این که از نبود قوانین گلایه کنیم یا بگوییم این همه تشکل و انجمن صنفی چه نقشی در تولید و عرضه مرغ دارند درست نیست.واقعیت این است که در کشور قوانین را مجلس تصویب می کند، دولت اجرا می کند و درنهایت یک قوه قهریه مثل نیروی انتظامی هست تا با تخلفات برخورد کند اما در صنعت ما با وجود همه قوانین تصویب شده و به رغم این که بسیاری از واحد ها در راستای همان قوانین فعالیت می کنند، آن نیروی انتظامی که بر اجرا نشدن قوانین توسط برخی متخلفین نظارت و برخورد کند وجود ندارد.
4 رکن تولید مرغ
وی اضافه می کند:الان افرادی در بازار اخلال ایجادمی کنند اما چون ما قوانین نظارتی کافی و مطلوبی نداریم هرکسی به خودش اجازه می دهد با این صنعت بزرگ بازی کند. به هرحال مسئول و متولی امر مرغ داری، وزارت جهاد کشاورزی است که نمایندگی دولت را برعهده دارد در مجموع هم تولید مرغ از پنج رکن، مرغ اجداد، مرغ مادر، کارخانه های دام، مرغ داری های گوشتی و کشتارگاه تشکیل می شود که هم اکنون به جز«مرغ اجداد» که تولید و عرضه آن در اختیار دولت است چهار رکن دیگر کاملا ورشکسته هستند.
سیدی تصریح می کند:سیاست گذاری طی دو سال گذشته باعث شد تا فعالان این عرصه مرغ تولیدی خود را 2500 تومان زیر قیمت به دست مصرف کننده برسانند که بر اساس برآورد های ما از میزان مصرف طی این سال ها صنعت مرغ داری حدود 10 هزار میلیارد تومان بابت این ارزان فروشی از دست داده است و دقیقا همین رقم هم اکنون در صنعت مرغ داری کم است.وی با بیان این که این تصور اشتباه دو سال است که ادامه دارد و کسی نیز جلوی آن را نمی گیرد اضافه می کند: طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده مرغ هفت هزار و 500 تومان است درحالی که عملکرد چند ساله اخیر باعث شده مردم تصور کنند مرغ کیلویی پنج هزار تومان گران است.اگر واقعا قرار است این روند ادامه پیدا کند قطعا صنعت مرغ داری از بین می رود.لااقل اگر مبنا عرضه مرغ با قیمت زیر هفت هزار و 500 تومان است باید فکری به حال تولید کننده کرد.
ابزار های قانونی را به خودمان واگذار کنید
وی اضافه می کند:به مرغ دار فشار می آورند که نباید مرغ تولیدی اش از دو کیلو و نیم بیشتر باشد حالا کسی نمی گویداگر کسی این مرغ را از ما نخرید و وزنش در اثر ماندگاری بیشتر شد تکلیف چیست؟ وقتی هم به جهادکشاورزی معترض می شویم می گویند که اتحادیه و تشکل ها مقصر هستند درحالی که تمام اهرم ها دست خودشان است و به راحتی می توانند این مشکلات را کنترل کنند.اگر نمی توانند همه آن ابزار های قانونی را به خودمان واگذار کنند آن وقت ما تضمین می دهیم مردم دچار کمبود مرغ نشوند.
دو سال خانمان سوز
سیدی یادآور می شود:دوسال است طبق نقشه راه و سیاست دولت مرغ تولید کرده ایم در حالی که در این دوسال زندگی و سرمایه مرغ داران از بین رفته است و نمی دانیم چرا وزارتخانه ورود پیدا نمی کند. این خسارت دو ساله را چگونه می خواهند محاسبه کنند؟نایب رئیس انجمن صنفی مرغ داران مشهد این موضوع را نیز می گوید که در حالی ستادتنظیم بازار برای کنترل قیمت مرغ و کاهش آن از کیلویی هشت هزار تومان به حدود چهار هزار تومان این میزان مابه التفاوت را درقالب یارانه به واسطه ها پرداخت می کنند که می توانند همین مبلغ را به عنوان یارانه به تولید اختصاص دهند تا قیمت تمام شده کاهش یابد.در همین باره جمشیدی تاکید می کند مرغ دار نمی خواهد مرغش را گران بفروشداما منطقی هم نیست ارزان تر از قیمت تمام شده به مردم بدهد برای همین دولت بیاید به جای این که برای مصرف یارانه بدهد همان را به تولید واگذار کند تا قیمت تمام شده کاهش یابد.این کار هم از روش های مختلف میسر می شود.وقتی که 70درصد قیمت تمام شده محصول تولیدی ما قیمت نهاده هایی مثل ذرت، سویا و مکمل های غذایی است و 30درصد دیگر مربوط به قیمت جوجه و هزینه هایی مثل سوخت و آب برق و... دولت می تواند در کاهش این هزینه ها نقش داشته باشد.
8 میلیون نفر اشتغال در صنعت مرغ داری
اما سیدی تولید کننده مرغ می گوید: در صنعت مرغ داری هشت میلیون نفر یعنی حدود بیش از 10درصد جمعیت کشور در زنجیره تولید فعالیت می کنند و اگر از این صنعت حمایت نشود،طبیعتا نرخ بیکاری تا حد زیادی افزایش می یابد.سیدی تصریح می کند: متاسفانه دستگاه های نظارتی و حمایتی زمانی افزایش قیمت را از همان نرخ مصوب مشاهده می کنند و از اهرم هایی مثل برخورد تعزیراتی و اعمال جریمه های سنگین با این افزایش قیمت ها مقابله می کنند اما کافی است بازار و مازاد تولید باعث کاهش قیمت مرغ از همان نرخ مصوب شود بعد هیچ کس به حمایت از تولید کننده برنمی خیزد اگر قانون داریم همان طور که گران فروشی خلاف است ارزان فروشی هم که به اخلال در بازار می انجامد باید خلاف تلقی شود. این ارزان فروشی بی علت نیست الان می توانم 100 نفر را اسم ببرم که همین ارزان فروش ها مقطعی مالش را برداشته اند و برده اند و پولش را نداده اند.
خراسان:چرا با این که خود شما به عنوان فعالان عرصه مرغ داری از وجود چنین مشکلی اطلاع دارید وبه طور طبیعی اخلال گران بازار را می شناسید با آن ها برخورد نمی کنید؟ نقش اتحادیه های مختلف فعال در صنعت مرغ داری چیست؟
تولید کننده و صادرکننده مرغ هم می گوید: من هم با ارزان فروشی مرغ مواجه بوده ام.یک بار برخی مرغ داران تماس گرفتند که در یکی از بازار های عمده فروشی سطح شهر مرغ تولیدی شما را زیر قیمت توزیع می کنند، وقتی مراجعه کردم دیدم مسئول فروشگاه برای جذب مشتری و به فروش رساندن دیگر کالا هایش مرغ را با تخفیف و زیر قیمت عرضه می کند و مابه التفاوت آن را به مرغ فروش داده است.این اتفاق در قصابی ها هم می افتد.مرغ را کنار گوشت بی کیفیت و چرخ کرده مخلوط برای جذب مشتری زیر قیمت عرضه می کنند.اصلا کار مرغ فروشی باید از گوشت فروشی جدا باشد.وی اضافه می کند: حتی برخی فروشگاه های معتبر شهر نیز یکی از مراکز ایجاد اخلال در قیمت کالاهاست.با من تماس می گیرند یکی از توزیع کنندگان مرغش را 400 تومان زیر فی مرغ شما می دهد اگر شما حاضری این نرخ را پایین تر بیاوری مرغ مورد نیازمان را از شما بخریم!این ها عملا از جیب مرغ دار می رود و ضررش را از جیب مرغ دار برمی دارند.وی اضافه می کند:شرکت پشتیبانی اموردام مرغ را کیلویی شش هزار و 500 تومان از ما خریداری و برای یک سال نگهداری این مرغ در سردخانه کیلویی هزار تومان هزینه کرده است.اگر برای این شش هزار و 500 تومان که سرمایه دولتی بند شده است هزار تومان سود پیش بینی کنیم قیمت نهایی این مرغ می شود هشت هزار و 500 تومان اما بازهم اجازه فروش و عرضه آن را نمی دهند حتی ما آمادگی داریم تا این مرغ را صادر کنیم اما می گویند این مرغ تا زمانی که یک ماه تا تاریخ انقضایش مانده است باید در سردخانه نگهداری شود.وقتی این اتفاق می افتد و بازار به این مرغ احتیاجی پیدانمی کند مارا مجبور می کنند تا آن ها را برایشان به هر قیمتی بفروشیم.اگر این کار را نکنیم مثل دفعه قبل 1500 تن مرغ فاسد می شود و سر از کارخانه های تولید کنسرو در می آورد.ما هم مجبور می شویم این مرغ را به مصرف کنندگان بزرگ مثل رستوران ها ارزان بفروشیم آن ها نیز از خرید مرغ گرم در بازار بی نیاز می شوند یا بازار به سمت ارزان فروشی رقابتی می رود و در این میان مرغ دار زیان کننده قطعی است.
700 میلیارد تومان دورریخته شد
وی اضافه می کند:حالا حساب کنید با همین اعداد و ارقام سال گذشته 150 هزار تن مرغ را به قیمت چهار هزار و 500 تومان پشتیبانی امور دام خریداری و ذخیره کرده است حدود 700 میلیارد تومان می شود و ما این مبلغ را دور ریخته ایم و نه تنها کمکی به مرغ دار نمی کند بلکه به زیان چرخه مصرف تمام می شود.سیدی نیز اضافه می کند:مردم این ارزان فروشی مرغ منجمد را دلیل بی کیفیتی آن می دانند در حالی که این مرغ بی کیفیت نیست حتی برخی توزیع کنندگان برای حل این مسئله دوباره مرغ یخ زده را گرم و وارد بازار می کنند. یعقوبی تصریح می کند: هم اکنون شرکت پشتیبانی امور دام کشور هفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارند و نمی خواهند امسال خرید تضمینی مرغ داشته باشند. ما هم موافقیم چون این دخالت بیشتر به زیان مرغ دار تمام می شود.اما می خواهیم حداقل کمکی که نمی توانند بکنند همان امکاناتی که مثل سردخانه و...در اختیارشان قرار دارد به مرغ داران و صادرکنندگان مرغ بدهند تا از آن ها در کنترل بازار و تداوم صادرات استفاده کنند.
دنبال راهکار باشیم
یعقوبی اما معتقد است باید به مشکلات صنعت مرغ داری از دیدگاه بالاتری نگاه کنیم و دنبال راهکار باشیم.وی در این باره می افزاید:به جای این که بیاییم جلوی مرغ داری ها رابرای تولید بگیریم من اعتقاد دارم می شود این قابلیت را در صادرات استفاده کرد.کشوری مثل ترکیه چه کرده است؟ الان ترکیه مرغ تولید و به کشور های دیگر صادر می کند حتی مرغ ترکیه در کشور های دیگر ارزان تر از خود آن کشور است وقتی دلیل را جویا شدیم صاحب یکی از زنجیره های بزرگ تولید مرغ در ترکیه گفت صنعت مرغ داری باید کار کند تا اشتغال زایی در کشور ایجاد شود. گفتیم چرا اینقدر ارزان می فروشید؟ گفت این یک قرارداد دیپلماتیک است.دولت ما گفته است به جای این که مرغ تولید را انبار بکنیم آن را به کشور های دیگر ارزان صادر کنیم.دولت این مابه التفاوت را به ما می دهد درقبالش هم صنعت تعطیل نمی شود هم بیکاری ایجاد نمی شود و هم درقبالش از آن کشور امتیازاتی می گیرد.آیا ما این کار را انجام می دهیم.با این شرایط فضای رقابت برای ما در بازار های جهانی وجود خواهد داشت؟ ما در بازار عراق سال گذشته 70هزارتن مرغ صادر کردیم که از این 70هزارتن شش هزارتن را من صادر کردم همه اش ضرر شد و خسارت دادیم.
اما علیزاده صادرکننده مرغ نیز می گوید:این که می گوییم صادرات یکی از راه هاست درست است اما واقعیت این است که دیگر صادراتی باقی نمانده و مرغ دار ما اصلا قادر نیست مرغ صادراتی با وزن یک کیلو و 200 گرم تولیدکند.وی اضافه می کند مشکل از ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن و تجارت شروع شد و کار صادرات و وارداتی که قبلا در قالب یک وزارتخانه در کشور و یک اداره کل در استان ها پیگیری می شد حالا در یک اتاق محدود شده است که هم صادرات مرغ را انجام می دهد هم آهن و خودرو و...علیزاده اضافه کرد:در زمان دولت قبل یک عده ویژه خوار در وزارت صنعت و بازرگانی حضور داشتند که بعد از ادغام وزارتخانه ها اختیارات لازم در حوزه صادرات برخی محصولات را به جهاد کشاورزی منتقل کردند حالا اگر صادر کننده بخواهد یک کیلو تخم مرغ صادر کند باید 50میلیون تومان ودیعه نزد اتحادیه سراسری مرغ داران میهن بگذارد چرا باید این کار انجام شود؟ نفع چه کسانی در میان است؟ من باید کالای صادراتی خودم را با هزینه 10 برابری حمل و نقل در ایران به کشور های دیگر صادر کنم درحالی که این هزینه های صادراتی در بسیاری کشور های دیگر حل شده است.
مالیات را باسودش می گیرند اما جایزه صادراتی نمی دهند
این صادر کننده مرغ تاکید می کند:در دولت قبل برای صادر کنندگان جایزه صادراتی تعیین کردند صادر کننده هم بر همین اساس به مقصد صادراتی خود تخفیف داد حالا تنها صادرکنندگان استان از سال 89 حدود 9 میلیاردتومان بابت جایزه صادراتی طلبکارند و وزیر صنعت فعلی می گوید بروید از هرکسی که این وعده را به شما داده بگیرید.این چه قانونی است که اگر من بدهی مالیاتی داشته باشم آن را به سودش از من می گیرند اما اگر بابت جایزه صادراتی طلبکار باشم کسی پاسخم را نمی دهد!
تولید موفق نباشد، صادرات موفق نیست
«زاهد پیشه» نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان و وارد کنندگان خراسان رضوی نیز می گوید: تا زمانی که تولید داخلی ما موفق نباشد صادرات موفق نمی شود. این ها مکمل همدیگر است.با وضع موجود که تولید کننده ناراضی است و توان تولید ندارد، از صادرکننده نیز حمایتی نمی شود ما در هیچ جای دنیا حتی عراق نمی توانیم رقابت صادراتی داشته باشیم. به من می گویند تخم مرغ صادر کن.10 تا کامیون تخم مرغ را بسته بندی می کنم و می برم سر مرز عراق.آن جا می گویند هنوز برای ما نامه ای نیامده است کالای من که قرار است 10 روز در گمرک بماند چه بلایی سرش می آید! برای همین برمی گردم قیمت تخم مرغ را آن قدر پایین می آورم تا حداقل یک پنجم سرمایه ام را برگردانم. بعد می گویند کیفیت کار ایرانی ها بد است. درحالی که ما حمایت نمی شویم.وی اضافه می کند:بابت این حمایت نکردن بسیاری از بازار های صادراتی ما از بین رفته است ما در عراق افغانستان و آسیای میانه الان جایی نداریم، این آمار هم که از افزایش صادرات خبر می دهد به دلایلی واقعی نیست.من سال 92 حدود 80 واگن صادرات داشتم سال 93 به 20 واگن هم نرسید، مرغ و تخم مرغ ما هم که با توجه به گرانی قیمت قابل صادرات نیست، بازار مرغ و تخم مرغ ما را کشور های دیگر با ارزان فروشی از ما گرفته اند.صادرکنندگان با همین وضعیت که پیش می رود سرمایه هایشان را از این حوزه بیرون می کشند.
در بخش صادرات بزرگ ترین مشکل ما حمایت دولت است
محمد یعقوبی صادر کننده مرغ نیز تاکید می کند: در بخش صادرات بزرگ ترین مشکل ما حمایت دولت است. یک مسئولی به جای حمایت مصاحبه می کند مرغ ما کیفیت ندارد.چرا چنین حرفی را می زند که وارد کننده مرغ ایرانی از سر میز قرارداد بلند شود.من 9هزارتن از همین مرغ تولیدی مرغ داری های کشور را صادر کرده ام.مرغ ما قابلیت رقابت دارد.تولیدکننده ما بهترین تولیدکننده است و تولیدش بهترین کیفیت را دارد. اما فضا برای رقابت صادراتی با دیگر رقبا فراهم نیست.وی اضافه می کند: در کشور هایی مثل ترکیه 80درصد تولیداتشان را که قرار است در کشور مصرف شود با همان قیمت واقعی می فروشند و برای صادرات آن 20 درصد دیگر به تولید کننده داخلی یارانه می دهند تا صادرات شکل بگیرد چرخ صنعت و اشتغال بچرخد و آن 20 درصد مازاد سربار تولید کننده هم نباشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون اجتماعی وزیر کشور ازتاکید رهبرانقلاب بر تشکیل شورای اجتماعی کشور به صورت ماهانه و ایجاد سازمان امور اجتماعی کشور در زیرمجموعه وزارت کشور با هدف پیگیری مصوبات شورا و هماهنگی دستگاه های اجرایی خبر داد.به گزارش مهر، مرتضی میرباقری شنبه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور، با اشاره به بررسی ۱۹ آسیب اجتماعی گفت: جلسات این شورا هر سه ماه یک بار به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود.
جلسات شورای اجتماعی به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود
وی با اشاره به این که تا دو جلسه پیش از این شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیرکشور و با حضور اعضا تشکیل می شد، افزود: بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب بنا شد جلسات شورا به ریاست رئیس جمهور و به قائم مقامی وزیر کشور تشکیل شود.معاون اجتماعی وزیر کشور ادامه داد: وقتی شورای اجتماعی کشور با ریاست رئیس جمهور برگزار می شود مصوبات شورا از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار است زیرا به اذن رهبر معظم انقلاب حتی دستگاه های غیردولتی همچون شهرداری، صدا و سیما، نیروهای انتظامی و نظامی موظفند مصوبات شورا را اجرا کنند.وی اضافه کرد: بنا شده است جلسات شورای اجتماعی کشور به صورت ماهانه به ریاست وزیر کشور و هر سه ماه یک بار به ریاست رئیس جمهور برگزار شود.
وی با بیان این که شش ماه پیش گزارش آسیب های اجتماعی به مسئولان تراز اول و مقام معظم رهبری ارائه شد تاکید کرد: در آن جلسه، تصمیماتی گرفته و قرار شد ظرف شش ماه این آسیب ها مورد بررسی قرار گیرند که این اتفاق دو هفته پیش افتاد و جلسه دیگری با حضور رهبر انقلاب تشکیل شد.
تاکید رهبری بر ایجاد برنامه جامع تقسیم کار در دستگاه ها
میرباقری اضافه کرد: مقام معظم رهبری در این جلسه ضمن استماع گزارش سران قوا و مسئولان اجرایی کشور، بر ایجاد برنامه جامع تقسیم کار در دستگاه ها تاکید کردند و جلسه روز شنبه شورای اجتماعی کشور به همین منظور تشکیل شد.همچنین در این جلسه، رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که شورای اجتماعی کشور به صورت ماهانه تشکیل شود و سازمان امور اجتماعی کشور در زیرمجموعه وزارت کشور با هدف پیگیری مصوبات شورا و هماهنگی دستگاه های اجرایی و اجرای نقش دبیرخانهای برای شورای اجتماعی کشور ایجاد شود.میرباقری تاکید کرد: در جلسات گذشته مباحث مربوط به سه آسیب اجتماعی عمده اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و قرار شد دستگاه های معین بر اساس شاخص ها، گزارش هایی ارائه دهند.معاون اجتماعی وزیر کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر این سه آسیب، آسیب های اجتماعی دیگری هم بود که در این جلسه روی آن ها بررسی و تصمیم گیری شد.در این جلسه ۱۹ عنوان آسیب اجتماعی بررسی شد و دستگاه های اصلی در هر موضوع مشخص شدند.میرباقری با اشاره به موانع و چالش های موجود بر سر راه مبارزه با آسیب های اجتماعی گفت: بر اساس اصلاحاتی که روی ۱۹ آسیب اجتماعی انجام می شود این عناوین به حوزه های ذیربط ارسال می شود.وی ادامه داد: معتقدیم در حوزه آسیب ها برنامه ها باید به سطح شهرستان ها و استان ها برسد و تکلیف تصمیمات در استان ها مشخص شود. همچنین موضوع با ۴۴۰ فرمانداری در میان گذاشته می شود تا به صورت عملیاتی مسیر اصلی کار مشخص شود.معاون اجتماعی وزیر کشور با اشاره به اعتبارات ۴۰۰ میلیارد تومانی دستگاه ها در برخورد با آسیب های اجتماعی افزود: دستگاه ها باید این اعتبارات را با تاکید وزیر کشور در پیشبرد برنامه ها هزینه کنند.به گزارش ایسنا، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشورنیز در هشتادمین جلسه شورای اجتماعی کشور، با اشاره به فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه اخیر سران و مقامات ارشد کشور و اعضای شورای اجتماعی، گفت: بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی الان وقت انجام کارهای فوق العاده از سوی دستگاه های اصلی و همکار در موضوع کنترل و مقابله با آسیبهای اجتماعی و رعایت اولویتها برای مقابله با پنج آسیب اصلی از جمله اعتیاد،حاشیه نشینی، طلاق، مناطق بحرانی و حاد و مفاسد اخلاقی و اجتماعی است.قائم مقام رئیس جمهور در شورای اجتماعی کشور با بیان این که شورای اجتماعی کشور سیاستگذار و هماهنگ کننده خواهد بود، افزود: ما در اجرا ورود نمی کنیم و دستگاه های ذیربط، متولی انجام امور مرتبط با مقابله با آسیب های اجتماعی هستند و همه مصوبات این شورا باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
گزارش وضعیت آسیبهای اجتماعی آبان ماه خدمت رهبری ارائه می شود
وزیر کشورنیز دیروز در حاشیه مراسم نکوداشت مقام جانباز در وزارت کشور گفت: قرار است آبان ماه برای ارائه گزارش از وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور و اقدامات انجام شده در این حوزه خدمت مقام معظم رهبری برسیم.به گزارش ایسنا عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسهای که با مقام معظم رهبری داشتیم گزارشی در مورد وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور ارائه کردیم و ایشان دستوراتی را در این راستا ابلاغ کردند و قرار شد شش ماه دیگر نتایج عملکرد دستگاههای مختلف را به محضر ایشان برسانیم.وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در جلسهای که داشتیم از اقدامات انجام شده ابراز رضایت کردند، افزود: قرار شد در جلسه بعدی همه دستگاهها حول محور ساماندهی آسیبهای اجتماعی به ویژه درباره طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مکانهای حاد از نظر آسیبها گزارش های خود را ارائه کنند.رحمانی فضلی با اشاره به اینکه جلسه شورای اجتماعی نیز به ریاست رئیس جمهور برگزار میشود گفت: بنده به عنوان جانشین ایشان جلسات را اداره کردم و دستورات لازم و تقسیم کار ملی صورت گرفته است. همه دستگاهها از جمله متولیان امور اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا برای شش ماه آینده جهش بلندی در خصوص ساماندهی آسیبهای اجتماعی داشته باشیم و بتوانیم با گزارش قابل قبولی در محضر مقام معظم رهبری حاضر شویم.وزیر کشور همچنین با بیان اینکه در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در بخش پیشگیری اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است گفت: تمام دستگاهها در این زمینه بسیج شدهاند و کار خوبی انجام گرفته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
منتقدان: طرح مجلس فقط به اشکالات شرعی عملکرد بانک ها پرداخته است
حبیب نیکجو -طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی به یکی از پرچالش ترین موضوعات روز اقتصاد ایران بدل شده است. عده ای طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی را بی راهه می دانند و برخی از تاکید مراجع برای پیگیری این طرح خبر می دهند. در هر صورت کمیسیون اقتصادی مجلس باید تا دو هفته دیگر در مورد این طرح تصمیم بگیرد. تصمیمی که به مثابه جراحی نظام بانکی است. در این گزارش سعی خواهیم کرد، نقد های منتقدین را مطرح کنیم و پاسخ های موافقان را در مقابل آن قرار دهیم. پیش از این در گزارش روز یکشنبه 19 اردیبهشت با عنوان «تبعات سه گانه غفلت از نظارت اسلامی در بانک ها» به بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تایید این طرح و همچنین استدلال های طراحان این طرح از جمله دکتر بحرینی و دکتر مصباحی مقدم پرداخته بودیم.
منتقد اول: محمد طبیبیان- اقتصاددان
اگرچه دکتر طبیبیان در یادداشت خود در روزنامه دنیای اقتصاد نقد های متعددی را مطرح می کند، اما یک نقد بیش از همه چشم نوازی می کند. طبیبیان با بیان این که قانون منع ربا در کشور های اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و ایتالیا وجود دارد، می نویسد:«قانون 1362 و طرح مورد بحث فعلی نمایندگان، ربا را با بهره یکی انگاشته و مردود می داند، اما نرخ بهره از یک طرف منعکس کننده بازدهی سرمایه و از طرف دیگر رجحان زمانی مردم است» . دکتر طبیبیان در ادامه به نقش متغیر هایی نظیر تورم اشاره می کند و معتقد است که مفهوم ربا بد فهمیده شده است. با این حال، این برداشت متفاوت از برداشت اکثر مراجع در مورد ربا است. برای مثال، حکم آیت ا... مکارم در این باره، این گونه است:«مطالبه تفاوت تورّم در وام دادن نوعی ربا محسوب می شود» .
منتقد دوم: پرویزیان - عضو شورای پول و اعتبار
پرویزیان به عنوان یکی از افراد با سابقه در نظام بانکی، معتقد است که بازی ندادن بازیگران اصلی در تهیه طرح اشکال اصلی این طرح است. او این گونه می نویسد:«اصولا برای تصویب و اجرای یک قانون باید نهاد هایی را که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جزء جزء قانون ارتباط پیدا می کنند، مد نظر قرار داد. در طرح اخیر اصلاح نظام بانکی، سه نهاد را می توان نام برد که سریعا تحت الشعاع این قانون قرار خواهند گرفت. بانک ها، بخش خصوصی و دولت با تصویب و اجرای طرح مورد نظر در اتفاقات صورت گرفته دخیل خواهند بود» با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که دولت و بانک ها تمایلی به تغییر ندارند. برای مثال، کامران ندری که مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی است، می گوید:«با توجه به این که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362تصویب شد، این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می گرفت اما حدود 30 سال از زمان آن گذشته است، لذا مجلس شورای اسلامی با توجه به دریافت نکردن لایحه دولت خود راسا به بازنگری در این قانون از طرق ارائه یک طرح اقدام کرده است» .
منتقد سوم:حمید قنبری-کارشناس بانک مرکزی
حمید قنبری که از کارشناسان خبره بانک مرکزی به شمار می رود، نقد خود را این گونه مطرح می کند:«اگر از طراحان قانون بانکداری اسلامی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته است سوال شود که هدف اصلی از طرح این قانون چه بوده است بی گمان پاسخ آن ها جز این نخواهد بود که بانکداری در کشور، اسلامی نبوده است و این قانون، چنین نیازی را برطرف می کند. پاسخ تا اینجا قانع کننده به نظر می رسد، اما سوالات که جزئی تر و دقیق تر شوند، پاسخ ها مبهم تر می شوند. اگر پرسیده شود که اسلامی نبودن بانکداری در کشور به چه دلیل است، به دلیل قانون موجود است یا به دلیل رویه ها و عملکردها؟ آنگاه طراحان قانون چه پاسخی خواهند داشت؟ آن ها نمی توانند بگویند که قانون موجود خلاف شرع است چرا که قانون موجود را شورای نگهبانی تایید کرده است که طراحان قانون نمی توانند در فقاهت آن ها تردید کنند . وی با این مقدمه مسئله غیرشرعی بودن نظام بانکی را به رویه ها و عملکرد ها مرتبط می داند و معتقد است با این طرح این مشکل بر طرف نمی شود.
منتقد چهارم: حسین عیوضلو- اقتصاددان
عیوضلو در یادداشتی مفصل اشکالات 18 گانه ای را برای این طرح بر می شمارد. عیوضلو که در زمینه بانکداری اسلامی مطالعات فراوانی داشته است، نقد اصلی خود را در نگاه محدود طراحان طرح برای از بین بردن ربا از سیستم بانکی قرار می دهد. او این گونه ی نویسد:«در حال حاضر با توجه به اسناد بالادستی و تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اجرای عدالت و اقتصاد مقاومتی بهتر است از عنوان بانکداری اسلامی استفاده کنیم که ناظر بر حذف ربا، غرر، غبن، ظلم و... از نظام پولی و بانکی و همچنین رعایت عدالت و قوام اقتصادی در اجرای طرح ها و سرمایه گذاری است که می تواند ضامن تحرک بخش واقعی اقتصاد و تحریک تولید و اشتغالزایی شود» . البته نقد های عیوضلو به اینجا ختم نمی شود و عدم تفکیک بین بانک ها، ترکیب شورای پول و اعتبار و نبود اسناد پشتیبان از دیگر انتقاد های مطرح شده است. انتقاد هایی که به نظر به جا می رسد و جا دارد طراحان طرح به آن پاسخ دهند.
در پایان لازم است، این نکته را یادآور شویم که نظام بانکی به شدت با مشکل مواجه است و سال هاست اصلاح نظام بانکی به عنوان مطالبه مشترک دولت ها و مجلس های دوره های مختلف مطرح بوده است، اما تعلل دولت های مختلف، مجلس نهم را به ارائه طرح اصلاح نظام بانکی کشاند، طرحی که اگر دولت به صورت لایحه ارائه می داد، می توانست به لحاظ کارشناسی قوی تر باشد، اما با توجه به تعلل دولت، اقدام مجلس می تواند معضل نظام بانکی را از جهت عملکرد ربوی و اصلاح آن، رفع کند. چرا که تشکیل شورای فقهی و ضمانت اجرایی تصمیمات این شورا، در کنار تغییر سازوکار تعیین نرخ سود بانک ها و حل معضل جریمه دیرکرد، در طرح مجلس توانسته است، امید ها به رفع شبهات جدی عملکرد ربوی بانک ها را تقویت کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بر اساس ابلاغیه یک نهاد مسئول به تعدادی از مدیران ارشد ادارات و سازمان های دولتی، با اشاره به ماده 604 قانون مجازات اسلامی که تاکید می کند مستخدمان دولتی حق ارائه اوراق و اسنادی را که صرفا در اختیار آن ها قرار داده شده، به دیگران ندارند و در صورت رعایت نکردن این موضوع، علاوه بر جبران خسارت، به حبس تا یک سال نیز محکوم می شوند، از آن ها خواسته شده ضمن ابلاغ این موضوع به همه کارکنان مربوطه، درباره انتشار اسناد و اوراق در گروه های مجازی حساسیت لازم را داشته باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نوائیان - مرحوم آیت ا... العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت، در سال 1294 هـ.ش، در شهر فومن به دنیا آمد. هنوز شانزده ماه از عمرش نگذشته بود که مادر مومن و پرهیزکارش درگذشت. پدرش از معتمدان شهر فومن بود. کاسبی آشنا به مکاسب که افزون بر حرفه خود، به امور مردم نیز رسیدگی می کرد. آیت ا...العظمی بهجت، تحصیلات مقدماتی را در مکتب خانه کوچک فومن آغاز کرد. 14 ساله بود که با تشویق و دعای خیر پدر، برای تکمیل علوم دینی، به عتبات رفت و در سال 1308 هـ.ش، وارد کربلای معلی شد و مدتی از درس علمای این شهر استفاده کرد. آیت ا...العظمی بهجت در سال 1312 هـ.ش برای تکمیل درس به نجف رفت و از محضر علمای بنام و برجسته آن دوران، مانند آیات عظام نائینی، ضیاءالدین عراقی و کمپانی بهره برد. وی در همین زمان، کتاب «اشارات و تنبیهات» و «اسفار ملاصدرا» را نزد آیت ا...بادکوبه ای فرا گرفت و با مرحوم شیخ عباس قمی در تدوین و تألیف کتاب «سفینةالبحار» همکاری کرد. با این حال، مهم ترین اتفاق دوران حیات مبارک آیت ا...العظمی بهجت، آشنایی با عارف کامل، مرحوم سیدعلی قاضی بود. اگرچه میل به تهذیب نفس و اخلاص در بندگی از دوران نوجوانی همواره در وجود آیت ا...العظمی بهجت موج می زد، اما آشنایی با مرحوم قاضی و افتخار شاگردی او، نقش مؤثری در تعالی روحی و معنوی او داشت. او در سال 1324هـ.ش، پس از سال ها تحصیل علم و تهذیب نفس، به ایران بازگشت، به آن امید که برای ادامه تحصیل، دوباره به نجف بازگردد؛ اما خبر رحلت علمای نجف یکی پس از دیگری منتشر شد و آیت ا...العظمی بهجت تصمیم گرفت برای تحصیل به حوزه علمیه قم برود. در این حوزه بود که در درس آیت ا...العظمی بروجردی شرکت کرد و در زمره شاگردان ممتاز ایشان قرار گرفت. آیت ا...العظمی بهجت از آن پس در شهر مقدس قم رحل اقامت افکند و به تدریس در سطوح عالی حوزه پرداخت. محضر درس ایشان، تنها محلی برای فراگیری علوم اسلامی نبود، بلکه جایگاهی بود که در آن اخلاص و بندگی و تهذیب نفس نیز به طالبانش عرضه می شد. مسجد فاطمیه، در گذر خان، سال ها ملجأ و پناهگاه کسانی بود، که برای سیراب کردن روح خویش، نیازمند راهنمایی دلسوز بودند. سرانجام این عالم ربانی و بنده پرهیزکار خداوند در غروب روز 27 اردیبهشت ماه سال 1388 هـ.ش، چهره در نقاب خاک کشید و روح بلندش به ملکوت اعلی پیوست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علیرضا کاردار- کارتون «کارآگاه گجت» را به یاد دارید؟ همان کارآگاهی که از هرکجای لباسش یک وسیله بیرون می آورد! گجت یا اَبزارک، به وسایل و تجهیزات کوچک و به روزی گفته می شود که در آن ها فناوری نوینی به کار رفته باشد و برای انجام کارهای مخصوصی از آن استفاده شود. از نمونه های اولیه گجت ها می توان به چاقوهای چندکاره اشاره کرد؛ همان هایی که از چاقو گرفته تا در بازکن، ناخنگیر، پیچ گوشتی و... در یک دسته جاگذاری شده بودند. با رشد تصاعدی فناوری، ابزارک ها هم پیشرفته شدند و از حالت مکانیکی به الکترونیکی و رایانه ای تغییر شکل دادند. گجت ها به مرور از دستگاه مخلوط کن، مسواک برقی، چمن زن و... به جارو برقی خودکار، ماوس بیسیم، دستگاه ضبط و پخش ام پی تری، تلفن های هوشمند، تبلت، ساعت هوشمند و... رسیدند. در این پرونده می خواهیم چند ابزارک نوین را که این روزها بیشتر به چشم می آیند و طرفدار بیشتری دارند، معرفی کنیم. بدیهی است تعداد گجت ها هر روز در حال افزایش است واینها فقط نمونه های مطرح تری هستند که در بازار موجودند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.