حقگو،ادیب - امروز مقارن است با هزار و صدمین روز از روی کار آمدن دولت یازدهم. دولتی که در اوج مسائل مختلف داخلی و خارجی اقتصاد ایران روی کار آمد و وعده صد
روزه اش برای حل مشکلات اقتصادی زبانزد شد. در همان سال 92 رئیس جمهور بنا به وعده صد روزه و در 5 آذر 92 در رسانه ملی حاضر شد و به تشریح فعالیت های دولت تا آن روز پرداخت. هم اینک که 1100 روز از آن تاریخ می گذرد، زمان مناسبی برای ارزیابی برخی وعده های دولت در
حوزه های مختلف اقتصادی فرا رسیده است که در ادامه، نگاهی به نتایج فعالیت های دولت یازدهم تا این تاریخ خواهیم داشت.
تورم تک رقمی شد
یکی از بارزترین اقدامات دولت در حوزه اقتصاد را باید تک رقمی شدن تورم دانست. رئیس جمهور در گزارش صد روزه خود در سال 92 با اشاره به تورم رکودی 50 سال گذشته، گفته بود: تورم نقطه به نقطه در شهریورماه 92، 43 درصد بوده که در مهرماه به 36 درصد رسیده است. وی وعده داده بود که این نرخ تا پایان سال 93 به 25 درصد برسد. اردیبهشت ماه سال جاری نیز وزیر جهاد از وعده رئیسجمهور به مقام معظم رهبری مبنی برتک نرخی کردن نرخ تورم خبر داد. با این شرایط، هم اینک این نرخ تک رقمی شده و می توان گفت وعده دولت در این حوزه رنگ تحقق به خود گرفته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم، پس از سال ها، در خرداد ماه (دوازده ماه منتهی به خرداد)، 9.7 درصد رسیده است. این روند در تیرماه نیز ادامه داشته و بر اساس آخرین آمارهای این بانک، نرخ تورم تیرماه، 9.2 درصد بوده است. البته در این میان، باید به بروز یک پدیده غیر قابل پیش بینی در بحث مهار تورم اشاره داشت. سال گذشته و همزمان با کاهش تورم به سطح 15 درصد بود که مسئولان اقتصادی دولت خبر از رسیدن تورم به هسته سخت خود دادند. به طوری که طیب نیا وزیر اقتصاد در تشریح این موقعیت، ادامه کاهش این نرخ را منوط به اقدامات ساختاری دولت دانست. با این حال، هم اینک و در حالی که بنا به اذعان کارشناسان، اقدام تحولی خاصی صورت نگرفته و یا نتایج آن نمود پیدا نکرده است، این شاخص به روند نزولی خود (و البته با پیش بینی های افزایشی) ادامه داده است!
رکودی که کماکان پابرجاست
علیرغم توفیق دولت در کاهش نرخ تورم، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی وعده داده شده توسط دولت که کماکان در سطح نامطلوب و حتی هشدارآمیز باقی مانده است، رکود حاکم بر فضای اقتصاد است. رکود، اگر چه مستقیماً ناظر به رشد اقتصادی است، اما کیفیت آن نیز در سال های اخیر با توجه به شرایط اقتصاد کشور، با رشد اشتغال سنجیده شده است. در شهریور ماه 92، محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق بازرگانی که رئیس دفتر رئیس جمهور شده بود، جزئیات برنامه 100 روزه روحانی برای بهبود اقتصاد کشور را اینگونه تشریح می کرد: «خروج از رکود تورمی نیز از جمله سرفصلهای اصلی برنامه 100 روزه اقتصادی دولت تدبیر و امید است.» پس از آن نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره سیاست های ضد تورم و رکود دولت یازدهم گفت: «برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد.» وی ادامه داد: «در 6 ماهه دوم سال 92 باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال 93 تورم از امسال پایینتر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود؛ در سال 94 این رشد افزایش پیدا میکند و شرایطی حاصل میشود که در سالهای 95 و 96 به رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین برسیم.»
با این حال آن چه در مجموع اتفاق افتاد، یک موج افزایش و سپس کاهشی در نرخ رشد اقتصادی بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی که در سال 91 منفی 5.8، بود، در انتهای سال 92 به منفی 1.9 رسید. همچنین این رقم بنا به گفته این بانک برای سال 93، سه درصد اعلام شد که بعداً مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد در این راستا برآورد صورت گرفته و نرخ رشد سال 93، در حقیقت 2 درصد بوده است. پس از آن نیز این روند برعکس شد. به طوری که اولاً این بانک در نماگرهای سال گذشته، در مقابل اعلام نرخ رشد، سکوت اختیار کرد. در نهایت مرکز آمار نیز در پایان سال 94، این نرخ را حدود یک درصد برآورد نمود.
از منظر برنامه ای نیز دولت در یک هزار و صد روز گذشته، مشخصاً سه برنامه شامل یک برنامه صد روزه و همچنین دو بسته سیاستی خروج از رکود در سال 94 با هدف تحریک تقاضا را اجرا کرده است.
جدای از برنامه 100 روزه که تحول خاصی را حداقل در خروج پایدار از رکود رقم نزد، بسته های تحریک تقاضای دولت (خروج از رکود) سال گذشته نیز انتقادات کارشناسان را در حوزه فرایند و نتایج برانگیخت. بر این اساس، محور این برنامه ها بر تخصیص منابع بانکی به دو حوزه خرید خودرو و نیز خرید اقساطی کالای ایرانی با کارت های اعتباری قرار گرفت. در طرح اول، نتیجه محور اول، چیزی جز کاهش خودروهای انبارشده خودروسازان نبود و بانک مرکزی، علیرغم اعلام مدت زمان 6 ماهه برای طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی، یک هفته ای اتمام منابع تخصیص یافته به این طرح را اعلام کرد.
طرح کارت اعتباری نیز هم از منظر تعریف جامعه هدف و هم از نظر سرعت اجرا با مشکلات متعددی روبرو شد حتی شرایط مخاطبین آن نیز طی چند مرحله تسهیل شد. با این حال بازهم مورد استقبال قرار نگرفت.
بدین ترتیب می توان مشاهده کرد که این بسته های تحریک تقاضا هم از نظر فرایند اجرا و هم از نظر نتایج، با مسائل متعددی مواجه شده و نتوانسته است به نحوی موثر پای تقاضا را به بازار بکشاند.
بارقه های امید در کشاورزی؛ خودکفایی مجدد در گندم
از سطح کلان که پایین تر بیاییم، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی از نظر رشد و همچنین وابستگی به خارج، کشاورزی است. مروری بر آمارهای کشاورزی در دولت یازدهم نشان از رشد نسبتاً پایدار در این بخش علیرغم فراز و نشیب در رشد اقتصادی کلان و نیز سایر بخش ها، در 4 سال اخیر دارد.
به طوری که این بخش که در سال 90 با رشد منفی 0.1 درصدی مواجه بوده، در سال های بعد به ترتیب رشد 3.7، 4.7، 3.8 و 5.4 درصدی را تجربه کرده است که قابل توجه است. اخیراً نیز وزیر جهاد کشاورزی، از رسیدن به خودکفایی گندم در کشور در سال اخیر پس از سال ها خبر داده است. مجموع این آمار و ارقام به همراه تحولات مثبت دیگر در حوزه کشاورزی مانند رشد کشت دانه های روغنی مانند کلزا، علیرغم خشکسالی های اخیر، کارنامه نسبتاً موفق دولت در حوزه کشاورزی را پیش روی ما قرار می دهد.
مسکن در گودال رکود
یکی از عمده ترین بخش های مورد توجه در اقتصاد ایران که توانایی سیگنال دهی به بخش های متعددی را داراست، مسکن است. رئیس جمهور در گزارش صد روزه خود، از استقراض 43 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای مسکن مهر در دولت قبل خبر داده بود. وی با انتقاد از این موضوع و اثر آن در افزایش نقدینگی و تورم، بالارفتن این طرح را از جیب تک تک مردم عنوان کرده و در عین حال بر تکمیل آن تاکید کرده بود. با این حال، گذشت هزار روز از گزارش ها حاکی از آن است که این طرح کماکان منتظر تکمیل است.
از سوی دیگر، طرح های مسکنی دولت هم تاکنون ره به جایی نبرده است. در 6 ماهه نخست دولت یازدهم بود که بحث مسکن امید مطرح شد. بعد از مدتی، از به روزرسانی طرح جامع مسکن سخن به میان آمد و از دل آن طرح مسکن های اجتماعی و حمایتی، در فضای عمومی جامعه مطرح شد. با این حال تا آن موقع خبری از اجرا در این طرح ها نشد. تا این که نهایتا تمام این طرح ها در انتظار تامین اعتبار متوقف شد. سپس موضوع احیای نظام پس انداز مطرح شد و مهمترین سازوکار آن یعنی صندوق پس انداز یکم در سال 94 افتتاح شد که تاکنون نیز ادامه دارد و گفته می شود نشانه هایی از پیش رونق را در فضای مسکن پدید آورده است. جدای از این موضوع نیز اخیراً ساخت انبوه مسکن در بافت های فرسوده مطرح شده ، که در عین حال خبری از جزئیات آن اعلام نشده است.
با این حساب و در مجموع می توان گفت در حالی که یک سال، بیشتر تا پایان دولت باقی نمانده است، طرح های مسکنی دولت کماکان در مراحل اجرا و نتایج، با مسائل موجود دست و پنجه نرم می کنند.
نظام بانکداری کماکان در انتظار تحول
اردیبهشت ماه سال جاری و پس از آن که مجلس نهم درآخرین روزهای کاری، طرح تحول نظام بانکی را نهایی کرد تا به تصویب برساند، این موضوع مجدداً به سوژه یک اخبار اقتصادی کشور تبدیل شد. «مجدداً»، از این نظر که این طرح سابقه ای بیش از 8 سال دارد. مصباحی مقدم نماینده مجلس نهم با بیان این که اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بوده است، گفت که در دولت احمدی نژاد علیرغم دو بار وعده وی برای لایحه اصلاح نظام بانکی، این اتفاق از سوی دولت نیفتاد. وی علت تدوین طرح از سوی مجلس قبل آن هم در آخرین روزهای کاری را تعلل دولت بیان و اظهار کرد: «از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی، مجلس مستقیما در این رابطه دست به کار شد. در این راستا دو سال بر روی این موضوع کار و بعد فوریت آن را در مجلس مطرح کردیم این در حالی است که دولت یک ماه فرجه خواسته بود اما شاهدیم که یک سال و اندی بیشتر از فرجه می گذرد.»
با این وجود چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و اصلاح ساختار بانک مرکزی تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند. آن هم در شرایطی که سه سال فرصت برای پیاده سازی و استقرار نظام متحول شده بانکی در دولت یازدهم از دست رفته است. روحانی در گزارش صد روزه خود در ابتدای دولت یازدهم عنوان کرده بود: «دولت تلاش میکند هیچ فرصت در اختیار را از دست ندهد و حداکثر استفاده را از فرصت ببرد.»!
«اقتصاد مقاومتی» در گیرو دار اقدام، عمل و گفتمان سازی
سال 92 بود که رهبر معظم انقلاب، در پی تشدید تحریم های اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. با این حال و پس از گذشت دو سال، از آن تاریخ، کارشناسان اعتقاد داشتند این سیاست ها در مسیر اجرا معطل مانده است. بخصوص آن که این فرضیه نیز وجود داشت که اقدامات اجرایی کشور در این راستا به گشایش های پس از برجام گره خورده است. مقام معظم رهبری نیز در دیدار شهریور ماه سال گذشته خود با اعضای هیئت دولت، پس از استماع گزارش دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی، تلویحاً از روند اجرای این سیاست ها انتقاد کرده و از اقدامات برشمرده شده به مقدمات، کارهای جاری دستگاه ها و نیز اقدامات نامرتبط با بندهای اقتصاد مقاومتی اشاره کردند. ایشان در همان جلسه فرمان تشکیل ستادی عالی برای فرماندهی اقتصاد مقاومتی را دادند. پس از آن، چند ماه قبل، معاون اول دولت 88 پروژه دستگاه های اجرایی را در راستای اقتصاد مقاومتی ابلاغ و بر تسریع در اجرای این پروژه ها و همچنین گزارش دهی منظم تاکید کرد. با این حال تاکنون گزارش دهی منظمی لااقل از جانب دولت به مردم برای فعال نگهداشتن فضای افکار عمومی نسبت به این سیاست ها صورت نگرفته است. موضوعی که فرضیه کم توجهی یا بی تدبیری در حوزه اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته در حوزه این سیاست ها و در مرحله بعد، تداوم کندی روند اجرای این اقدامات را تقویت می کند.
مروری بر وعده های سیاسی روحانی
رئیس دولت یازدهم زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود، در پایان نخستین برنامه انتخاباتی تلویزیونی خود، مقابل دوربین یک کلید را در دست خود بالا گرفت و گفت: «من میخواهم بگویم همه چیز با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد. شما بدانید با این کلید مسئله هستهای و تحریمها هم حل خواهد شد و رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد.» این خلاصه ای از مهمترین وعده های سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور هفتم بود. در این نوشتار مروری بسیار اجمالی خواهیم داشت بر مهمترین وعده هایی که روحانی در حوزه سیاست مطرح کرد.
وعده های هسته ای
بخشی از وعده های روحانی به پرونده هسته ای کشورمان مربوط می شد. اولین قولی که رئیس جمهور داد خروج پرونده هسته ای کشورمان از فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل بود که این وعده با اجرایی شدن برجام محقق شد. وعده دیگر روحانی برداشتن تحریم ها بود که در مقاطع مختلف پیش و پس از انتخابات مطرح می شد. از جمله رئیس جمهور در 4 مقطع تفاهم لوزان، روز انعقاد برجام، روز بسته شدن پی ام دی و روز اجرایی شدن برجام بر وعده «لغو همه تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی» تأکید کرد. وی همچنین عصر جمعه 14 فروردین 1394 پس از جمع بندی اول مذاکرات هسته ای تأکید کرد: «همه تحریمهای مالی، اقتصادی و بانکی از روز اجرای توافق لغو خواهد شد... همه تحریم های اقتصادی و قطعنامه های شورای امنیت در روز اول اجرای توافق، لغو خواهد شد.»
4 نکته در باب رفع تحریم ها
درباره تحقق این وعده رئیس جمهور، حرف و حدیث زیادی مطرح شده اما اجمالاً می توان ادعا کرد اولاً تحریم ها روی کاغذ برداشته شده و ثانیاً در عمل گشایش هایی (مانند میزان فروش نفت) رخ داده است. در مقابل باید تصریح کرد که لغو تحریم ها به خودی خود موضوعیتی نداشته و تحقق آثار آن بر زندگی مردم اصل بوده است؛ امری که به نظر می رسد در زمان 6 ماهه از اجرای برجام چندان محقق نبوده است. همچنین ذکر این نکته لازم است که بخشی از تحریم ها در مرحله عمل به خاطر بدعهدی و کارشکنی طرف مقابل برداشته نشده است. به عبارت دیگر رئیس جمهور که در ابتدای مسیر مذاکرات هسته ای، آن را آزمونی برای آمریکا دانسته بود، همین چند روز پیش تصریح کرد که آمریکا در این آزمون پیروز نشده است. تعامل سازنده با جهان یکی دیگر از وعده هایی بود که رئیس جمهور آن را مطرح و در طول دولت یازدهم همواره بر آن تأکید کرد. به نظر می رسد آنچه در این زمینه وظیفه دولت بوده، انجام شده، هر چند برخی دولت های متخاصم از تنش خود با ایران نکاسته و درصدد ضربه به منافع کشورمان هستند.
برگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی؟
روحانی همچنین بارها بر ارتقای جایگاه کشورمان تأکید کرد و در چند سخنرانی خود پیش از انتخابات وعده «برگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی» را به عنوان مهمترین مظهر این موضوع مطرح کرد. برخی چون علی مطهری معتقدند این وعده مهم دولت یازدهم محقق شده است. متقابلاً منتقدان دولت چنین نظری نداشته و به اتفاقاتی نظیر ماجرای امتناع آمریکا از پذیرش حمید ابوطالبی در سال اول دولت و همچنین ممانعت عربستان از سفر وزرای خارجه و ارشاد در جریان مذاکرات حج و فاجعه منا اشاره دارند.
دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی هم با وعده های متعددی آغاز گردید. یکی از این وعده ها بهبود و ارتقای وضعیت حقوق شهروندی در عمل بود. به نظر می رسد این وعده تا حدی محقق شده است. دولت در همین زمینه پیش نویس لایحه حقوق شهروندی را تهیه کرده و در اختیار افکار عمومی قرار داد. سیزدهم اردیبهشت ماه 95 بود که الهام امینزاده، معاون وقت حقوقی رئیس جمهور با انتشار یادداشتی، 14 اقدام دولت را که به منظور ایجاد گفتمان، ترویج، آموزش و تبیین مفهوم صحیح حقوق شهروندی انجام داده است تشریح کرد. پیش نویس منشور حقوق شهروندی هم در حال چکش کاری و اصلاح است.