مصوبات خبرساز مجلس درباره یارانه، کارت سوخت و آب
تعداد بازدید : 132
موافقت مجلس با درخواست 45 هزارمیلیارد تومانی دولت
موافقت با تسعیر ارز به شرط شفاف شدن اطلاعات واردات با ارز مرجع و بدهی دولت به نظام بانکی
اکبری،حقگو-مجلس به دولت برای احتساب درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز به منظور تسویه بخشی از بدهی های دولت به بانک ها و واردکنندگان و متعاقباً بدهی بانک ها به بانک مرکزی مجوز داد. این مجوز 45 هزار میلیارد تومانی اگرچه با شرط و شروط مجلس برای جلوگیری از اثرات تورمی همراه بود، اما به عقیده برخی کارشناسان ممکن است موجب افزایش نقدینگی شود و اثرات تورمی داشته باشد.به گزارش ایرنا، دیروز نمایندگان مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 دولت، رای مثبت دادند.
بر اساس یکی از بندهای این اصلاحیه، به دولت اجازه مشروط دادند تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، پس از کسر سه جزء به شرح زیر، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را به میزان حداکثر 450 هزار میلیارد ریال و به منظور تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت، افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و نیز بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، تسویه کند.بر اساس مصوبه مجلس، حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها 450 هزار میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت 390هزار میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک ها 59 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.بر اساس مصوبه مجلس، دولت این تسویه مطالبات را می بایست پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394.2.1)، کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا) انجام دهد.
ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
چه می گوید؟
بر اساس این ماده قانونی، «به بانک مرکزی اجازه داده شده است تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، تأمین نماید.»به عبارت ساده تر، براساس این ماده، تمام بدهکاران ارزی که تا تاریخ یادشده، با نرخ کمتری ارز دریافت کردهاند و در طول چند سال با افزایش نرخ ارز مواجه شده اند، میتوانند با همان نرخی که ارز دریافت کردهاند، بدهی خود را تسویه کنند. به عنوان مثال فردی که تسهیلات ارزی با نرخ دلار هزار تومان دریافت کرده است، با همان نرخ میتواند تسویه کند. بدین ترتیب، می توان گفت با مصوبه مجلس، زمینه برای اجرای این موضوع فراهم می شود. البته باید توجه داشت که قانون مصوب مجلس دولت را موظف به حسابرسی دقیق این مسئله کرده که چه میزان از تسهیلات ارزی با نرخ رسمی به مصرف واقعی رسیده است و باید ببینیم که آیا دولت حسابرسی دقیقی درباره ارزهای رسمی پرداخت شده دارد یا نه؟
تسعیر نرخ ارز به چه معناست؟
به عبارت ساده، تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به ریال است. بر این اساس، بانک مرکزی براساس قانون همواره تسعیر ارز را در حساب های خود محاسبه و ثبت می کند اما احتساب اختلاف درآمد ناشی از تغییر نرخ ارزهای مورد نظر به عنوان درآمد دولت و اینکه بتواند از آن به عنوان منبعی برای رفع بخشی از نیازهای خود استفاده کند، نیاز به مجوز از مجلس دارد که هم اکنون صادر شده است.
شروط مجلس برای تسعیر نرخ ارز
با توجه به اثرات جانبی که این مجوز می تواند بر بخش پولی کشور از قبیل پایه پولی و نرخ تورم داشته باشد، و هم چنین ملاحظات دیگر، نمایندگان این مجوز را مشروط به 8 شرط کرده اند که مهمترین این شروط عبارتند از:
افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است. تسویه مطالبات بانکها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است. افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هریک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال 95 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است. بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده میشود. گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه شود.
مصوبات خبرساز مجلس
روز گذشته مجلس سرانجام با حذف مصوبه قبلی خود درباره الزام دولت به احیای سامانه کارت سوخت، مجوز حذف کارت سوخت و تک نرخی ماندن بنزین را صادر کرد. همچنین دو مصوبه یارانه ای جدید نیز به تصویب مجلس رسید که طی آن ها بند قانون بودجه درباره مجرم بودن دولت درصورت قطع نشدن یارانه افرادی که پرداخت یارانه به آن ها ممنوع است، حذف شد و همچنین دولت موظف شد که مقدمات ثبت نام دریافت یارانه افرادی که یارانه آن ها به اشتباه حذف شده را فراهم کند و یارانه معوقه آن ها را نیز پرداخت کند.
وام 5 میلیارد دلاری از روسیه برای طرح های عمرانی
به گزارش خراسان نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خانه ملت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کلکشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و با یک پیشنهاد الحاقی به کل این لایحه موافقت کردند که براساس آن به دولت اجازه داده شد با رعایت سقف مقرر در تبصره 3 قانون بودجه سال 95 کلکشور تا مبلغ پنج میلیارد دلار از روسیه برای طرح های عمرانی وام دریافت کند. در جریان رسیدگی به این پیشنهاد نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در نتیجه فعالیتهای دیپلماتیک منابع مالی شرقی نیز به منابع در دسترس کشور اضافه شد که موقعیتی را فراهم میکند تا رقابت داشته باشیم و غرب حس نکند که به صورت انحصاری میتواند منابع در اختیار ما بگذارد. رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکرها و اخطارهای برخی نمایندگان در این رابطه گفت: حدود یک سال است که دولت روسیه میگوید من میتوانم این وام 2 درصد را بدهم، حالا میخواهید نگیرید، نگیرید!
کارت سوخت،سوخت
همچنین نمایندگان با بررسی و تصویب بند ب ماده واحده این لایحه حذف کارت سوخت، مجرم بودن دولت در صورت پرداخت یارانه نقدی به 3 دهک بالای درآمدی کشور از ابتدای تیرماه را حذف کردند. نمایندگان مجلس در نشست دیروز خود، همچنین مصوبه ای ارائه کردند که بر مبنای آن هر متر مکعب آب بهای مصرفی مردم 15 تومان افزایش می یابد و 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 700 میلیارد ریال صرفاً برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. همچنین به گفته مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کسانی که وام کمتر از 100 میلیون تومان گرفته اند در صورتی که اصل وام را برگردانند سود وام آن ها از محل تسعیر نرخ ارز تأمین خواهد شد.