خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: از فروشنده ای 18 میلیون تومان جنس خریده بودم. طبق قراری که داشتیم و با احتساب دیرکرد، 27 میلیون تومان به او بدهکار شدم. برای ضمانت این بدهی، چکی 70 میلیونی به او داده بودم که حالا، بدون خبر یا ارسال اظهارنامه، آن را برگشت زده است. برای احقاق حق چه کار می توانم بکنم؟
پاسخ: با توجه به اینکه چک صادر شده به عنوان ضمانت انجام تعهدات قراردادی بوده، طرف قرارداد باید پس از انجام تعهدات قراردادی از سوی شما، چک امانی را به شما مسترد کند. بنابراین ابتدا اظهارنامه ای برای ایشان ارسال و در آن درخواست کنید که چک را به شما بازگرداند. در صورت عدم استرداد چک، می توانید با استناد به قرارداد و اظهارنامه، علیه ایشان در دادسرا شکایت خیانت در امانت را مطرح کنید. ماده 674 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا براین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» از سوی دیگر، صدور چک «بابت ضمانت» و درج عباراتی مشابه آن روی چک خدشه ای به اعتبار چک وارد نمی کند. امانی یا ضمانی بودن چک صرفاً موجب از بین رفتن جنبه کیفری صدور چک بلامحل می شود. به عبارت دیگر، اگر شما برای ضمانت اقدام به صدور چک بلامحل کرده باشید، به جرم صدور چک بلامحل مجازات نمی شوید اما در هر حال باید بدهی خود را به دارنده چک پرداخت کنید. اگر چک با ظهر نویسی به دیگری که از اصل معامله اطلاعی نداشته است، منتقل شده باشد، صادر کننده باید کل مبلغ چک را به وی پرداخت کند. در این فرض، می توانید برای استرداد مبلغی که مازاد بر بدهی خود پرداخت کرده اید علیه طرف معامله اقامه دعوا کنید.
پرسش:با چه روش قانونی می توان حق شارژ واحدهایی از آپارتمان را که حتی بیش از یک سال شارژ پرداخت نکرده اند و نمی کنند، دریافت کرد؟
پاسخ: بر اساس آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، قبل از هر اقدامی ساکنین ساختمان باید با رای اکثریت مالکین ساختمان اقدام به تعیین مدیر یا هیئت مدیره کنند. سپس، مطابق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها، مدیر یا هیئت مدیره طی اظهارنامهای لیست هزینه ها را برای واحد بدهکار ارسال می کند. در صورتی که مالک واحد بدهکار ظرف ده روز پس از ابلاغ، هزینه ها را پرداخت نکند مدیر یا هیئت مدیره می تواند در صورت امکان از دادن خدمات مشترک از قبیل گاز، برق و ... خودداری کند. در صورتی که مالک واحد بدهکار همچنان از تسویه حساب امتناع کند، مدیر یا هیئت مدیره می تواند با استناد به اظهارنامه ابلاغ شده، از اداره ثبت محل آپارتمان درخواست صدور اجراییه کند. طبق تبصره یک ماده مذکور، رونوشت مدارک مُثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفادهکننده از هزینههای مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفادهکننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه شود. دراین صورت مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی عمل خواهد شد و اموال ایشان برای وصول بدهی توقیف و به مزایده گذاشته می شود. در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف هستند که به محض وصول هزینههای مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک اقدام کنند. در صورتی که مالک واحد بدهکار به هزینه ها معترض باشد، طبق تبصره 2 ماده 10 مکرر نظر مدیر یا هیئتمدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک، در دادگاه نخستین محل استقرار آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می کند و رأی میدهد؛ این رأی قطعی است. در مواردی که طبق این ماده تصمیم بهقطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد، دستورمتوقف کردن قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد. مطابق تبصره 3، در صورتی که مالک یا استفادهکننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینههای مشترک شود، علاوه بر سایر پرداختیها، مکلف بهپرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه است. روش دیگری که برای وصول مبالغ شارژ از واحد بدهکار وجود دارد، مراجعه به مراجع قضایی است. در صورتی که مبلغ بدهی تا بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و مازاد این مبلغ در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود. در این فرض نیز، هیئت مدیره یا مدیر با ارائه رونوشت مدارک مُثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفادهکننده از هزینههای مشترک و رونوشت اظهارنامهابلاغ شده به مالک یا استفادهکننده، میتواند محکومیت وی را از دادگاه بخواهد.