گزارش حقوقی
تعداد بازدید : 93
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس برای «مالخران»
طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته میشود. به گزارش خبرگزاری میزان، هنگامی که سرقتی اتفاق میافتد، سارق باید مالی را که دزدیده است بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام میدهند که در قانون به آنها مالخر گفته میشود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته میشود. آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و وکیل دادگستری در باره مجازات جرم مالخری اظهار کرد: مالخری به معنای معامله مال مسروقه است که به درستی نیز جرمانگاری شده است. وی به ماده ۶۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در این ماده آمده است هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا «۷۴» ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میشود.
اگر مالخری وجود نداشته باشد، سرقت کاهش مییابد
این حقوقدان با بیان اینکه اگر مالخری وجود نداشته باشد، سرقتی هم رخ نخواهد داد، اضافه کرد: مالخری یا همان خرید و فروش مال مسروقه، از جمله جرایمی محسوب میشود که انگیزه سرقت را در میان سارقان افزایش می دهد. معنای مخالف این موضوع نیز آن است که اگر سارق، برای اجناس یا اموال مسروقه، مشتری پیدا نکند، میزان سرقت تا اندازه بسیار زیادی، به ویژه در مورد اموال قیمی مانند لوازم خودرو و طلای ساختهشده، کاهش خواهد یافت.وی با بیان اینکه برای مالخرانی که اموال مسروقه را سهوا یا عمدا خریداری کردهاند، مجازات حبس پیشبینی شده است، اضافه کرد: زیاد یا کم بودن ارزش مال مسروقه، تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان مجازات، از اختیارات قاضی رسیدگیکننده به جرم است.دولتشاهی با بیان اینکه در جرم سرقت، حکم به رد مال داده میشود، گفت: در این جرم، اگر اصل مال وجود داشت، به مالباخته مسترد میشود و در صورتی که اصل مال باقی نمانده باشد، مثل یا قیمت آن رد خواهد شد.
سارق و خریدار غاصبند
وی تاکید کرد: هر دو نفر سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مالخر، غاصب محسوب میشوند. غاصب نخست، سارق و غاصب دوم، مالخری است که با علم به مسروقه بودن، مال مورد نظر را خریداری کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، مسئولیت سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مالخر، تضامنی است و صاحب مال میتواند به هر دوی آنها رجوع کند.
دادخواست حقوقی برای محکومیت مالخر به رد مال
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دادگاه جزایی، مالخر را به رد مال محکوم نمیکند، اظهار کرد: در صورتی که مالباخته بخواهد دادگاه جزایی، علیه مالخر حکم به رد مال صادر کند، باید دادخواست حقوقی بدهد.دولتشاهی با اشاره به نقص قانونی در این زمینه بیان کرد: دادگاه جزایی سارق را به رد عین یا مثل یا قیمت مال محکوم میکند اما چنین حکمی شامل مالخران نمیشود. این در حالی است که مالخر نیز باید مشمول این حکم شود.