ماجرای دعوا برسر ثبت سند خودرو تمامی ندارد
تعداد بازدید : 110
مردم همچنان سرگردان در کشمکش ناجا و کانون سردفتران
گروه اجتماعی- درحالی که یک شنبه گذشته سخنگوی ناجا اعلام کرد طبق استعلامی که ناجا از رئیس مجلس درباره ثبت سند خودرو انجام داده است، رئیس مجلس حق را به ناجا داده است و مردم دیگر نیازی نیست برای ثبت سند به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند، اما دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران معتقد است براساس نظر قوه قضاییه، سند خودرو باید در دفاتر ثبت اسناد به ثبت برسد. او این را هم تصریح می کند که «بر این اساس تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است. »
همه این کشمکش ها میان ناجا و کانون سردفتران در شرایطی است که مردم همچنان سرگردان و بلاتکلیف اند و نمی دانند بالاخره چه باید انجام دهند. از سوی دیگر این پرسش را هم مطرح می کنند که چرا برای انتقال سند، باید به دو نهاد هزینه پرداخت کرد؛ هزینه ای که کم هم نیست. «سعید» روزهای قبل برای انتقال سندیک رنوساندرو مدل95 مبلغ 900هزار تومان به دفترخانه ثبت اسناد پرداخت کرده و برای مراحل تعویض پلاک و دریافت برگه سبز خودرو که روی آن «سندمالکیت خودرو» درج شده نیز مبلغ یکصد هزار تومان هزینه کرده است. واقعا چرا وقتی می توان به سند مالکیت خودرو که ناجا آن را صادر می کند به عنوان سند مالکیت خودرو بسنده و هزینه کمتری پرداخت کرد، مردم را به ثبت در دفترخانه ها با هزینه چند برابری الزام می کنیم؟
معاونت حقوقی یا کمیسیون حقوقی؟
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دیروز (سه شنبه) درباره ادعای ناجا گفت: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این تصمیم را نگرفته است بلکه معتبر بودن سند سبز ناجا در معاونت حقوقی مجلس بررسی شده است.
وی اضافه کرد: قانونی در مجلس وضع شده بود که شک داشت نیروی انتظامی ثبت خودرو را انجام دهد یا ثبت اسناد و از آنجا که هزینه ثبت سند در ثبت اسناد 400 هزار تومان و در ناجا صدهزار تومان است، لذا برای راحتی کار مردم گفته شده برگ سبز ناجا معتبر است.
نوروزی با بیان اینکه دفترخانه ها دلیل افزایش ثمن ثبت خودرو را هزینه بالای مالیات بر ارزش افزوده عنوان کردند، ادامه داد: ثبت می گوید مجبور به دریافت این میزان هزینه هستم و وقتی مردم به راحتی با همان 100 هزار تومان می توانند در ناجا کار خود را انجام دهند، دیگر ضرورتی به رفتن به ثبت اسناد نیست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش ایرنا که چرا مجلس با مردم این گونه برخورد می کند و قانونی را که خود وضع کرده است نادیده می گیرد، گفت: قوه قضاییه با توجه به سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر الزامی بودن ثبت سند خودرو در مراکز سردفتری ذی نفع است اما مجلس مفسر قانون است و حالا این گونه تفسیر کرد که برگ سبز ناجا معتبر است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این وسط گناه مردم چیست که باید بین تصمیم گیری مجلس سرگردان بمانند و هم مجبور به پرداخت هزینه ثبت در ناجا و هم دفترخانه های اسناد رسمی شوند، گفت: مردم ضرورتی ندارد برای ثبت به دفترخانه ها بروند.
مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد
این اظهارات ناجا و مجلس در حالی است که محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران دیروز به ایرنا گفت: ٢١ اسفند ماه سال گذشته رئیس قوه قضاییه در بخشنامهای به تمامی واحدهای ثبتی و قضایی تاکید کردند، برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات میشود.وی با تاکید بر اینکه دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پای بند هستم و قانون را برای اظهار نظر و اقدامات خود مد نظر قرار میدهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند. وی به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور میدهد بنرها و اطلاعیههایی را با مضمون «مراجعه نکردن طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی»، از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.
وی با بیان اینکه بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمییابد، تاکیدکرد: مردم هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبه رو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلالها و واسطههای خرید و فروش خودرو است.
نکته مرتبط
گروه اجتماعی- طی 3-2 سال اخیر هرازگاهی ماجرای ثبت سند خودرو با اظهارنظر یکی از طرفین دعوا داغ و عمدتا نیز به رسانه ها کشیده می شود. هر دو طرف ماجرا نیز تاکنون توانسته اند حق خود را به دیدگاه یکی از سران قوا مستند کنند. کانون سردفتران چندی قبل با اظهارنظر رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد، ماجرا را به نفع خود به خانه برد و حالا ناجا نیز با استعلام از معاون حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی و نتیجه این که صدور سند مالکیت خودرو هنگام تعویض پلاک توسط ناجا برای مالکیت خودرو کفایت می کند و الزامی برای مراجعه به دفترخانه ها وجود ندارد، فعلا معادله این ماجرا را به نفع خود چرخانده است. همه این ماجراها و تفسیر متفاوتی که دو دستگاه مهم کشور از قانون دارند، تاکنون نتیجه ای جز سرگردانی مردم دربر نداشته است.
اگر معاون حقوقی رئیس مجلس بیان می کند که صدور سند توسط ناجا برای احراز مالکیت خودرو کفایت می کند، حتما با توجه به استنادات قانونی این موضع را اتخاذ کرده است و نمی توان پذیرفت که این جایگاه حقوقی بدون توجه به مبانی قانونی چنین اظهارنظر کرده است. اما سوی دیگر دستگاه قضایی است که آنها نیز بنابر استنادات قانونی معتقدند و حکم به لزوم ثبت سند در دفاتر ثبت اسناد می کنند. در این کشمکش اما یک تفاوتی وجود دارد؛ این که مجلس از ثبت سند در دفاتر اسناد یا صدور سند توسط ناجا به طور مشخص ذی نفع نیست اما طبیعتا دستگاه قضایی با ثبت سند در دفاتر ثبت اسناد ذی نفع است. علاقه مندم با این نکته، نوشتارم را خاتمه بخشم که وقتی مجلس به گونه ای از قانون استنباط نموده است که برای این امر می شود به دفاتر ثبت اسناد مراجعه نکرد، چرا می خواهیم برای مردم هزینه تراشی کنیم؟
به فرض یا به یقین هم اگر حق با کانون سردفتران باشد، آیا نمی توان قانون را به گونه ای اصلاح کرد که مردم برای انتقال سند خودرو هزینه کمتری متحمل شوند؟