در حالی که مصوبه 20 تیرماه هیئت دولت گمانه هایی مبنی بر حذف سقف پرداختی به مدیران ایجاد کرده است، سخنگوی دولت توضیح داد که مانند قبل سقف پرداختی به مقامات سیاسی 10 میلیون تومان و سقف پرداختی به مدیران شرکت ها حدود 18 میلیون تومان است. نوبخت در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما در رابطه با مصوبه هفته قبل هیئت وزیران این گونه توضیح داد: آنچه تصویب شد براساس مصوبات پیشین شورای حقوق و دستمزد بود. گفتنی است هیئت وزیران در مصوبه ای مورخ 26 فروردین ماه امسال ضوابط پرداخت حقوق به کارکنان دولت و شرکت های دولتی را تعیین کرد. بند سوم این مصوبه تبصره ای داشت که در آن ضوابط تعیین سقف پرداختی تعیین شده بود. اما دولت در مصوبه ای مورخ 20 تیرماه، این تبصره را حذف کرد که این موضوع ابهاماتی در خصوص امکان بازگشت حقوق های نجومی در فضای رسانه ای ایجاد کرد. در توضیح این موضوع، علاوه بر اطلاعیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت نیز توضیحاتی ارائه کرد. نوبخت در توضیح علت حذف این تبصره به تفاوت پرداختی به مدیران سیاسی یا مقامات کشور - که باید کمتر از 10 میلیون تومان دستمزد داشته باشند - با مدیران شرکت های دولتی -که سقف پرداختی به آن ها حدود 17 تا 18 میلیون تومان است- اشاره کرد و توضیح داد: چون در تعبیری، بعضی از دستگاه هایی که شرکتی هستند، آن ها هم مشابه مقامات سیاسی تعریف شدند، ابهامی وجود داشت که آن ابهام برداشته شد. وگرنه همان سقف هایی که شورای حقوق و دستمزد بیان کرد و در ضوابط اجرایی بودجه سال 96 هست، همچنان همان سقف ها وجود دارد.
گفتنی است ایمن آبادی نماینده مجلس نیز در باره حذف این تبصره ضمن اشاره به ایجاد دغدغه جدی در خصوص حقوق های نجومی به خبرگزاری خانه ملت گفت:دولت باید به صورت شفاف بیان کند به چه نحوی قصد دارد از پرداخت مجدد حقوق های نجومی جلوگیری کند.
فراخبر: حذف یک تبصره و دو توضیح متفاوت:
در حالی که نوبخت، سخنگوی دولت، علت حذف تبصره جنجالی را ابهام ایجادشده در خصوص تمایز دریافتی مقامات و مدیران شرکت های دولتی دانسته است، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت توضیحات متفاوتی ارائه کرده است. در بند چهارم اطلاعیه این دبیرخانه درباره علت حذف این تبصره به ابهام ایجادشده بین نحوه تعیین سقف پرداختی به "اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی" و "شرکتهای غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی میباشند" اشاره شده است. در این بند اشاره ای به پرداختی به مقامات سیاسی نشده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روز گذشته برخی نشریات و خبرگزاری ها اعلام کردند که دادستان مشهدبا اعلام ضرب الاجل 72 ساعته به دیوار (از تاریخ 24 تیرماه) این اپلیکیشن را ملزم کرده است که در بازه زمانی اعلام شده، آگهی های غیراخلاقی و هنجارشکن را حذف نماید و در غیر این صورت دیوار فیلتر می شود.حالا دیوار با انتشارپاسخی به این گزارش واکنش نشان داده که سایت دیوارآن را منتشر کرده است:پیرو تماسهایی با نهادهای ذیربط، تیم حقوقی دیوار از نامه یک مقام انتظامی و درخواست بازبینی و حذف چند آگهی خبردار شد که هنگام انتشار خبر مربوطه در رسانهها، برای دیوار، ارسال هم نشده بود.دیوار اکنون بستری گسترده برای ارائه خدمات و کالا برای کسبوکارهای خرد و کلان فراهم کرده و زمینه ساز اشتغال بیشتر در کشورمان شده است.دیوار در این میان، گاه تذکرهایی مبنی بر حذف یا اصلاح برخی آگهی های میزبانی شده دریافت می کند و در این مسیر و جهت حفظ امنیت و حرمت کاربران ایرانی، همواره پذیرای انتقادها، تذکرات و پیشنهاد های پلیس فتا، مقام های قضایی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و سایر سازمانهای مرتبط بوده و نهایت همکاری را با آنان در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده است.
نامه یکشنبه هم از سایر گزارش هایی که در تعاملات رایج ما و نهادهای ذیربط انجام میشود، مستنثی نبوده و اکنون با پیگیری دیوار، آگهیهای مذکور نیز حذف شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حسین فریدون برادر رئیس جمهور که بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا به خاطر اتهامات مالی و عجز از تودیع وثیقه بازداشت شده، عصر روز گذشته با تودیع وثیقه و قبول دادسرا آزاد شد.تسنیم نوشت: وثیقه برادر رئیس جمهور حدود 50 میلیارد تومان بود.
در همین حال یک مقام عالی قضایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: مبلغ وثیقه آقای فریدون حدود 50 میلیارد تومان بوده که این مبلغ وثیقه به 35 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.
فریدون روز گذشته به دادسرا منتقل شد و پس از ساعتی به خاطر تنش عصبی به وسیله یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان برده شد. بازداشت فریدون در بین کاربران توئیتر و فعالان سیاسی هم واکنش های متعددی داشته است. روز گذشته یک منبع آگاه در ارتباط با انتقال حسین فریدون به بیمارستان، به فارس گفت: وی به دلیل تنش عصبی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان دی در شمال تهران منتقل شده است. به گفته این منبع آگاه وضعیت عمومی فریدون مساعد است و وی پیش از این سابقه فشار خون بالا داشته است. در عین حال ایسنا درباره وضعیت فریدون نوشت: او در بخش قلب بیمارستان بستری شده است. علت این امر فشار خون بالا ذکر شده است.
فارس: قرار صادر شده برای فریدون حدود 50 تا 60 میلیارد تومان است
دراین باره فارس نیز مدعی شد : «با بررسی های صورت گرفته درخصوص میزان وثیقه مشخص شد برخی منابع مطلع مدعی اند که اتهامات وارده به حسین فریدون که البته هنوز اثبات نشده، در مجموع بیش از 50 میلیارد تومان است. از این رو عنوان می شود که با توجه به حجم اتهام، قرار صادر شده از سوی شعبه رسیدگی کننده چیزی در حدود 50 تا 60 میلیارد تومان خواهد بود.»
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس در صفحه توئیتری خود نوشت: «اقدامات غیرقانونی حسین فریدون را برای صیانت از منافع ملی افشاکردم؛ ایشان شکایت کردند؛ تبرئه شدم وحالا پس ازچندسال بررسی پرونده او آغاز شده است.»
شکوری راد: بازداشت حسین فریدون بر رویکرد رییسجمهور در انتخاب و چینش کابینه تاثیر نگذارد
علی شکوریراد دبیر کل حزب اتحاد ملت پس از انتشار خبر بازداشت حسین فریدون در توئیتر خود نوشت: «امیدوارم بازداشت حسین فریدون بر رویکرد رییسجمهور در انتخاب و چینش کابینه تاثیر نگذارد. صبر و سکینه رئیس جمهور، در این آزمون، افزون باد!» محمد کیانوش راد دیگر عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم تأکید کرد: «آقای روحانی همان شیوه و سیرهای را باید طی کند که مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی در ارتباط با فرزندان خود دنبال کرد.» به گزارش ایلنا وی افزود: آقای روحانی به این موضوع باید بیتوجه باشد و نباید بازداشت برادر رئیسجمهور تأثیری در چینش اعضای کابینه داشته باشد و آقای روحانی باید آنچه را که درست میداند، عمل کند و درست نیست این مسئله منجر به محافظهکاری در تعیین ترکیب کابینه و یا تندروی شود.
گنجی: به نظر نمی رسد رئیس جمهور نسبت به بازداشت برادرش رفتار یا مواضع غیر معقول داشته باشد
عبد ا... گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان، از منظری دیگر به موضوع پرداخته و در کانال تلگرامی اش نوشته: «به نظر نمی رسد رئیس جمهور نسبت به بازداشت برادرش رفتار یا مواضع غیر معقول داشته باشد. سکوت یا همراهی روحانی با محاکمه فریدون قطعا در پرونده ایشان یک آورده مثبت و واجد تولید سرمایه اجتماعی خواهد بود.» این چهره اصولگرا با بیان اینکه بدون تردید روحانی از اجزای این پرونده مطلع است و مسئولین عالی قضایی قبلا در این خصوص با وی نشست داشته اند، افزوده: «حتما روحانی قدردان دستگاه قضا هم خواهد بود که پیش از انتخابات امر دستگیری را به تأخیر انداخت تا روحانی در انتخابات دچار فشار یا افت رأی نشود.» فرشاد مهدی پور سردبیر روزنامه «صبح نو» دیگر اصولگرایی بود که به این موضوع واکنش نشان داد. او هم در توئیتر خود نوشت: بازداشت حسین فریدون را باید به فال نیک گرفت که دستگاه قضا مسامحه ای با متخلفان نمی کند در هر موقعیتی که باشند.
روزنامه قانون: روحانی برخلاف احمدی نژاد خط قرمزش قانون است
واکنش روزنامه های هر 2 جریان هم در نوع خود جالب بود؛ برخی روزنامه ها چون روزنامه دولتی ایران، تیتری برای این خبر در صفحه اول خود درج نکردند. برخی روزنامه ها چون شرق و بهار هم این خبر را با تصاویری از رئیس جمهور و برادرش منتشر کردند. روزنامه اصلاح طلب شرق، همچنین در مطلبی با عنوان «3 فراز از زندگی حسین فریدون» با اشاره به اینکه از زمان حضور فریدون در دولت، اتهام دست داشتنش در فساد مالی از سوی چهرهها و رسانههای اصولگرا مطرح می شده، نوشت: «حالا فریدون احضار شده و هنوز سکوت برادر درباره او نشکسته است؛ آنان بهدنبال بازکردن جبههای تازه و افزایش تنش هستند و آرامش روحانی در برابر رسیدگی قضائی به پرونده برادرش قطعا این فرصت را از آنان میگیرد.» روزنامه قانون هم با انتشار تیتری با عنوان «قانون خط قرمز روحانی» به اظهارات رئیس جمهور سابق مبنی بر خط قرمز بودن اطرافیانش اشاره کرده و نوشت: «روحانی بر خلاف احمدینژاد که ارزشی برای قانون قایل نبود، قانون را خط مشی اصلی دولت خود قرار داد و از همان ابتدا با این شعار که همه در برابر قانون یکسان هستند ، نزدیکان به رییس جمهور امتیاز خاصی در خصوص اجرای قانون ندارند.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور رفع مشکلات کارفرمایان در ارتباط با تامین اجتماعی مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بر اساس مصوبه جلسه اخیر این ستاد، سازمان تامین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه التفاوت را وصول نماید. این مصوبه تصریح می کند که رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفا محدود به آن بخش از دفاتر می باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان ها ست. سازمان تامین اجتماعی همچنین مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تامین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد. در ادامه این بخشنامه تصریح شده است: در موارد عدم ارائه پیمان ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاترقانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. همچنین بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است. پیش از این تامین اجتماعی بعضا با بررسی دفاتر کارفرمایان بابت برخی پروژه های سال های پیش کارفرما که توسط پیمانکار اجرا شده بود، مطالبه حق بیمه می کرد که این مسئله فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد کرده بود. در این حال خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیرعامل تامین اجتماعی، جزئیات دیگری از تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را اعلام کرد. نوربخش در حاشیه این نشست اظهار داشت: به منظور تقویت بخش کسب وکار و نیز کمک به اشتغال، بجز برخی از استثناها، انجام بازرسی ها به آخر سال مالی موکول شد. پیش از این و طبق قانون، بازرسان تامین اجتماعی برای بررسی وضعیت بیمه کارگران و کارکنان کارگاه ها و دفاتر کار در زمان های مختلف اقدام به بازرسی می کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حمیدی-اعطای وام پنج میلیون تومانی با ضمانت یارانهها از بخشنامههای بانک مرکزی است که در 27 اردیبهشت بهصورت رسمی به بانکهای کشور ابلاغ شد. بر این اساس بانک ها ملزم شدهاند که با ضمانت کارت یارانه به سرپرستان خانوادهها تا سقف پنج میلیون تومان وام پرداخت کنند. این طرح اولین بار در شهریور 95 مطرح شد که با توجه به این که اکثر خانوادههای دریافتکننده یارانه از قشرهای کمدرآمد جامعه هستند، بانک مرکزی تصمیم گرفت با اجرای این طرح تمام قشرهای کم درآمد نیز بتوانند از خدمات اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند.با این حال امروز تقریباً دو ماه از ابلاغ رسمی این بخشنامه به نظام بانکی کشور میگذرد اما شواهد و گزارش های میدانی ما از اجرا نشدن آن توسط بانکها حکایت دارد.برای بررسی بیشتر موضوع به عنوان مشتری دریافت چنین تسهیلاتی به برخی شعبه های بانکهای استان مراجعه کردیم.
لازمه پرداخت این تسهیلات پرداخت یارانه تا 3 سال آینده است!
اولین بانکی که به آن مراجعه میکنیم یکی از شعبه های بانک تجارت درمشهد است. از متصدی درباره شرایط دریافت وام با ضمانت یارانهها سؤال می کنیم که او در این باره می گوید:هنوز هیچ دستورالعملی به هیچ بانکی درباره پرداخت وام با پشتوانه یارانه اعلامنشده است.ما هم مثل شما بیخبر هستیم ولی این وامها در صورتی قابل پرداخت هستند که دولت بخواهد حداقل تا سه سال آینده به مردم یارانه بدهدکه این هم معلوم نیست.به یکی از شعبه های بانک کشاورزی در مشهد مراجعه می کنیم.متصدی پرداخت تسهیلات این شعبه می گوید: بانک کشاورزی وام یارانهای را به افرادی که از این بانک یارانه دریافت می کنند می پردازد.
بخشنامهای به بانک ابلاغ نشده است
در ادامه گزارش به یکی از شعبه های بانک ملی مراجعه می کنیم. متصدی این شعبه درباره شرایط دریافت وام با ضمانت یارانه می گوید: به بانک ملی هیچ بخشنامهای ابلاغ نشده است.این متصدی درباره این که بانک کشاورزی در حال پرداخت وام با ضمانت یارانه است، می گوید: شاید وامی که بانک کشاورزی در حال اعطای آن است، طرح هیئت دولت نباشد. ما کارمند بانک هستیم و خیلی هم مایل ایم این وام رادریافت کنیم اما گفتند هنوز دستورالعملی برای اجرای این طرح نیامده است.متصدی پرداخت تسهیلات یکی از شعبه های بانک ملت مشهد نیز به ما می گوید :هنوز هیچ بخشنامهای به هیچ بانکی ابلاغ نشده و مشخص نیست که اعلام میشود یا نه.گویا فقط بانک کشاورزی به صورت محدوداین بخشنامه را اجرا می کند البته این پرداختیهای بانک کشاورزی فقط به کشاورزان است و معلوم نیست به همه متقاضیان این وام را پرداخت کند.متصدی یکی از شعبه های بانک صادرات نیز همین ادعا را تکرار می کند و می گوید: برای اجرای این طرح که تبلیغات آن به صورت وسیع مطرح و رسانه ای شد هنوز هیچ بخشنامهای به بانک صادرات ابلاغ نشده است.کارمند یکی از شعبه های بانک سپه نیز در این باره میگوید : اگرچه این بخشنامه رسماً رونمایی شده و گویا به بانکهای عامل در کشور ابلاغشده است ولی از تهران هنوز مدیریت مرکزی بانک بخشنامهای برای اجرای این طرح به استانها ابلاغ نکرده است.
اجرای بخشنامه اختیاری است
رئیس شورای هماهنگی بانک های استان نیز موضوع ابلاغ نشدن این بخشنامه را در گفت و گو با ما تایید می کند.منصوری می گوید: این بخشنامه هم اکنون فقط توسط بانک کشاورزی به شعبه های استانی ابلاغشده است و هیچ بانک دیگری در استان بخشنامه اجرای این طرح را از مدیریت بانک خود در تهران دریافت نکرده است.وی تصریح می کند:البته اجرای این بخشنامه کاملاً اختیاری است و بانک مرکزی به بانکها اختیار داده است که آن را با توجه به منابع مالی خود اجرا کنند.منصوری می افزاید: بانک کشاورزی با توجه به منابعی که در اختیار دارد بهصورت اختیاری این طرح را اجرا کرده است و درصورتیکه بانک دیگری این بخشنامه را اجرایی کند اطلاعرسانی خواهد شد.وی ادامه می دهد: به نظر نمیرسد این بخشنامه را تا پایان سال بانک دیگری اجرایی کند و اجباری در اجرای آن وجود ندارد.برای پیگیری موضوع چندین بار سعی کردیم با روابط عمومی بانک مرکزی ارتباط برقرار کنیم اما روابط عمومی این بانک همچون دیگر موارد نیز پاسخ گوی رسانه ها نیست.با اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تماس گرفتیم و به عنوان مشتری علت اجرا نشدن این بخشنامه توسط بانکهای استان را جویا شدیم.
وام با سود 18 درصد چنگی به دل نمیزند
متصدی پاسخ گویی به سوالات مشتریان این اداره در این باره می گوید :اجرای این بخشنامه اختیاری است و بانکها میتوانند با توجه به اعتبارات خود این وامها را پرداخت کنند.البته این وامها با سود 18 درصد است، نقدی هم نیست و غیرقابلانتقال است .با توجه به نیاز مردم به این وامها و تبلیغات صورت گرفته همه دنبال دریافت آن هستند درحالیکه آن چنان هم که تصور می شود چنگی به دل نمیزند.این متصدی ادامه می دهد: هم اکنون بانک کشاورزی تا سقف یک میلیون و 250 هزار تومان و با اولویت کشاورزان این طرح رااجرا می کند .وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به این که این وامها با سود 18 درصد« دندانگیر» است خود بانکها آن را بهزودی اجرایی خواهند کرد.
شایانذکر است مدیرکل مطالعات و اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت :تمام بانکها بهجز رسالت و قرضالحسنه مهر ایران امکان پرداخت وام از حساب یارانه رادارند.حمیدرضا غنیآبادی علت اجرا نشدن این بخشنامه توسط بانک بهجز بانک کشاورزی را تعلل و کمکاری خود بانکها دانست و افزود: بهزودی سایر بانکها این بخشنامه را اجرایی خواهند کرد البته اجباری در اجرای این بخشنامه برای بانکها وجود ندارد.وی درباره شرایط دریافت وام و درخواست ضامن برای صدور این کارت از سوی بانک کشاورزی گفت: وثیقه قرار دادن یارانه نوعی ضمانت است و فرض بر این بود که برای دریافت تسهیلات ضامن حذف شود اما اعطای تسهیلات توسط بانکها و تخصیص منابع و شرایط اعطای آن بهموجب آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر عهده هر بانک است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هفته قبل بود که ایران در شوک قتلِ «آتنا اصلانی» دختربچه 7 ساله اردبیلی که قربانی کودکآزاری جنسی شد فرو رفت و همچنان، همهمان در بهت، غم و سوگ این کودک بیگناه به سر میبریم. در یکی دو روز اخیر هم خبر شوکه کننده دیگری درباره تجاوز یک ناپدری به کودکی ۷ ساله منتشر شد. کودکانی که اولین قربانیان خشونت و آزار علیه کودکان نیستند و متاسفانه آخرینشان هم نخواهند بود اگـر واکنشمان به موضوع مهمی مثل «کودکآزاری» و «سوءاستفاده جنسی از کودکان» در حد خشم و فریاد و اشک، باقی بماند و قدم مفیدی در راه از بین بردن این آسیب مهم اجتماعی برنداریم. در پرونده امروز «زندگیسلام» به بهانه اخبار تلخ اخیر و بهخاطر همه کودکان و نوجوانانِ سرزمینمان، میخواهیم به کمک کارشناسان معتبر، به رایجترین سوالات خانواده ها درباره کودکآزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان پاسخ دهیـم و به شکل ساده و واضح، والدین را راهنمایی کنیم چگونه با آموزشهای لازم، از کودکان و نوجوانانشان در برابر کودکآزاری جنسی مراقبت کنند؟ اگر حس میکنیم فرزندمان با چنین موضوعی دست به گریبان است، چطور سر از ماجرا درآوریم و اگر احیانا فرزندمان به هر دلیل، این اتفاق تلخ را تجربه کرد، چگونه کمکش کنیم به زندگی برگردد؟ پرونده امروز، گامی است در حد وسع ما در راه مراقبت و حمایت از تمام کودکانِ ایران. مطالب این پرونده را به هر شکل که میتوانید، به دست همه پدر و مادرها برسانید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.