قرائت گزارش مجلس درباره علت ممانعت از سخنرانی علی مطهری در مشهد
پس از قرائت گزارش کمیسیون شوراهای مجلس درباره علت ممانعت از سخنرانی مطهری در مشهد، تذکر دو نماینده درباره گزارش ارائه شده فضای مجلس را به حاشیه برد. در متن این گزارش که توسط اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرائت شد پس از شرح اتفاق آمده است: «مسئولان امنیتی و انتظامی استان بنا بر رویه متعارف برگزاری مراسم سخنرانی مقامات عالیرتبه کشور، ملاحظات خود را به مسئولان استان اعلام میکنند که درباره این سخنرانی جز پارهای یادآوریها، ملاحظه و یا مورد خاصی ابراز نمیگردد. در این میان دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفتوگو با معاون مدیرکل اطلاعات استان مورخ 27 /8/ 1395 با اشاره به سوابق سخنرانیهای آقای مطهری در استان، دغدغههای خویش را مبنی بر بروز واکنش در قبال سخنرانی ایشان و جلوگیری از وقوع احتمالی درگیری بیان میکند. دادستان در ادامه به طور شفاهی خواستار ارائه تضمینهای لازم برای برگزاری آرام و بدون حاشیه مراسم مذکور از جانب مسئولان استان می شود؛ امری که بنا به گفته معاون مدیرکل اطلاعات استان در سخنرانیهای پیشین آقای مطهری توسط معاون سیاسی اجتماعی استانداری وقت انجام شده و در نتیجه مراسم سخنرانی به طور معمول برگزار می شود. عدم تضمین مدنظر دادستان توسط مسئولان استانداری موجب میشود دادستان در تاریخ 29 /8/ 1395 به استناد «قانون پیشگیری از جرم» با صدور دستوری به فرماندهی منطقه انتظامی مشهد مقرر دارد که «در تاریخ 30 /8/ 1395 مصادف با اربعین حسینی (ع) در تالار رازی هیچ گونه مراسمی برگزار نشود» و در ادامه میافزاید: «هر فرد یا مرجعی از دستور مذکور تخلف کند تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت».به دنبال این دستور استاندار استان خراسان رضوی و معاون سیاسی اجتماعی ایشان ابتدا با استعلام دوباره از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات موضوع احتمال بروز تخلف یا جرمی از سوی برگزارکنندگان و یا واکنش برخی گروهها در قبال سخنرانی آقای مطهری را جویا میشوند که با پاسخ منفی آنها لغو مراسم یا برگزاری شورای تامین منتفی می شود. استاندار و معاون وی در ادامه تلاشهای خود در مکاتبات و تماسهای تلفنی با مسئولان قضایی خواستار تجدیدنظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاری مراسم می شوند که پیرو گفتوگو با ریاست محترم دادگستری استان و همچنین دادستان مشهد به نتیجه نمیرسند بنابراین مذاکرات تلفنی با مقامات ملی نیز ادامه مییابد اما منتج به تغییر دستور دادستان نمی شود. با این ممانعت برگزارکنندگان تقاضای برگزاری مراسم در مجتمع ساپکو را داشتند که با دستور شفاهی دادستان این محل نیز پلمب و از برگزاری مراسم جلوگیری به عمل آمد.»
در جمع بندی این گزارش با اشاره به شش نکته آمده است:«1ـ برداشتهای متفاوت از قانون پیشگیری از جرم میتواند آثار سوئی در حوزههای سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد و مسلما موضوع برگزاری تجمعات اجتماعی و سیاسی با جرایم کیفری متفاوت بوده و لازم است در صورت احتمال بروز تخلف با انعکاس آن در شورای تامین شهرستان تدابیر لازم اتخاذ شود در غیر این صورت به صرف دریافت اخبار تایید نشده میتوان مانع برگزاری هر تجمع یا مراسمی گردید. 2- در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تامین شهرستان برای هماهنگی بین مسئولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود. 3- ضرورت داشت دادستان مشهد، شأن و جایگاه سخنران مراسم را به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رعایت میکرد. 4- صرفنظر از قانونی بودن یا نبودن عمل دادستان که تشخیص آن در صلاحیت این هیئت نمیباشد، ضرورت داشت ایشان مصالح کشور را در نظر میگرفت و تدابیر لازم و شایستهای را برای جلوگیری از بروز این مشکل که در سطح ملی و حتی در رسانههای خارجی بازتاب وسیعی یافت، به عمل میآورد. 5- مقامات استانداری باید همانند دورههای پیشین، درباره برگزاری مراسم و ایراد سخنرانی درصدد رفع آن چه دادستان آن را دغدغه بروز واکنش به سخنرانی خوانده بود، بر میآمدند و در صورت عدم برگزاری جلسه شورای تامین با تبادل نظر و برگزاری یک جلسه اقدام به رفع مشکل می کردند.
6- بنابه اظهارات مقامات استان از آن جا که سال گذشته 740 تجمع و سخنرانی در استان برگزار شده است، نمیتوان ضرورت برگزاری جلسه شورای تامین را برای این مراسم متصور شد این در حالی است که شأن و جایگاه نایب رئیس مجلس و همچنین حساسیت این مراسم دلیلی بر ضرورت تشکیل جلسه شورای تامین بود. 7- به منظور تامین امنیت مراسم و شأن و جایگاه سخنرانانی که از مقامات مشمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 هستند تدوین آییننامه خاصی ضرورت دارد.»
ازمقصر شناسی کواکبیان تا کنایه فامیل رئیس بودن ذوالنور
در ادامه جلسه موضوع تذکرات به گزارش قرائت شده باعث بروز حاشیه هایی شد که دستور جلسه را تحت الشعاع قرار داد؛به طوری که پس از موافقت مطهری که در آن زمان ریاست جلسه را بر عهده داشت، با اعلام تذکر مصطفی کواکبیان این نماینده اصلاح طلب گزارش ارائه شده را "خنثی" خواند وبا انتقاد از رعایت نشدن آیین نامه مجلس برای مطرح شدن موافقان و مخالفان گزارش با تعبیر کنایه آمیزی اظهار کرد:" به نظر می رسد مقصر اصلی اتفاق مشهد خود آقای مطهری بوده است".
در ادامه علی مطهری به عنوان رئیس جلسه به این اظهارات این گونه واکنش نشان داد که "گزارش ارائه شده خنثی نبود زیرا در این گزارش صریحا آمده است که دادستان مشهد قصور و کوتاهی کرده و استاندار باید شورای تامین را تشکیل می داد". وی با بیان این که اکنون پیگیری این گزارش بر عهده قوه قضاییه است تصریح کرد: گزارش ارائه شده به دستور ریاست مجلس انجام و به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده است.
در ادامه مطهری زمانی که با اصرار مجتبی ذوالنوربرای ارائه تذکر مواجه شد با این بیان شوخ طبعانه که "حالا که یک اصلاح طلب تذکر داد، بگذاریم یک اصولگرا هم تذکر بدهد" اجازه باز کردن میکروفون نماینده قم در مجلس برای اعلام تذکر را داد. ذوالنور در تذکر خود با بیان این که رفتار رئیس جلسه برای فرصت دادن به کواکبیان جهت اعلام تذکرش شائبه تبانی را ایجاد می کند، گفت: البته درباره اصل این گزارش نیز چنین شائبه ای وجود دارد زیرا به نظر می رسد برخی "نمایندگان" مجلس "نماینده تر" از دیگران هستند. وی افزود: در بسیاری از موارد سیستم دولتی سخنرانی کریمی قدوسی و نقوی حسینی در استان را برهم زده است اما هیچ گزارشی در مجلس تهیه نمی شود.
تاکید ذوالنور به تاثیر نسبت فامیلی لاریجانی با مطهری در پی گیری پرونده
ذوالنور خطاب به مطهری اظهارکرد: اگر سخنرانی حضرت عالی به هم بخورد، چون برادر خانم رئیس مجلس هستید باید کارگروه ویژه تشکیل شود تا موضوع را بررسی کنند اما درباره برهم خوردن سخنرانی نمایندگان دیگر صدایشان به جایی نمی رسد زیرا نسبت فامیلی با ریاست مجلس ندارند که کار گروه ویژه تشکیل داده و بررسی کنند. ذوالنور در ادامه رفتار مطهری برای اجازه دادن به کواکبیان را خلاف آیین نامه مجلس خواند و خطاب به مطهری گفت: سیستم قرعه کشی را تعطیل کنید و هر کس که صدایش بلند تر از قرعه کشی است صحبت کند.
واکنش مطهری به ادعای ذوالنور
در ادامه علی مطهری که به نظر می رسید از شیوه بیان تذکر ذوالنورقدری غافلگیر شده است گفت: این که این طور برداشت شود که اقدام ویژه ای برای بنده به خاطر نسبت فامیلی با ریاست مجلس صورت گرفته درست نیست. وی افزود: اتفاق مشهد حالت خاصی داشت و در کل کشور چنین اتفاقی نیفتاده بود که دادستان بگوید به دلیل احتمال وقوع جرم این سخنرانی تعطیل می شود. مطهری گفت: به این شکل که دادستان راسا بدون تصمیم شورای تامین بگوید احتمال وقوع جرم می دهم و جلسه را تعطیل کند چنین اقدامی تا به حال صورت نگرفته است و رئیس مجلس نیز درخواست گزارش از کمیسیون شوراها کرد. مطهری با تاکید براین که از دو روز پیش درخواست کرده است که این گزارش خوانده نشودگفت: برای من راحت نبود که یک ساعت از وقت مجلس به صحبت های من اختصاص یابد اما اعلام شد چون گزارش چاپ شده است امکان عدم ارائه آن وجود ندارد و بعدا مقرر شد صرفا یک گزارش پنج دقیقه ای بررسی شود.