خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: دوستم بابت 40 میلیون تومان بدهیاش، چکی به من داد که آن را در بازار خرج کردم. این چک برگشت خورد و پس از انجام کارهای قانونی، حکم جلب صادر کننده، صادر شد. آیا فردی که هم اکنون چک را در اختیار دارد، می تواند برای بازداشت صادرکننده به من وکالت بدهد تا به شهرستان بروم و او را بیاورم؟
پاسخ: فقط وکلای دادگستری که پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران دریافت کرده اند، میتوانند امور دیگران را در دادگاهها و مراجع قضایی، به عنوان وکیل، پیگیری کنند. پذیرش وکالتنامه رسمی (که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است) در دیگر مراجع (یعنی مراجع غیر قضایی) منع قانونی ندارد. در صورتی که از دوست خود برای پیگیری امور وی وکالت رسمی دارید، به مرجع مربوط مراجعه کنید. در صورت نپذیرفتن وکالت رسمی، به یکی از وکلای رسمی دادگستری مراجعه کنید و با اختیار حاصل از وکالت رسمی که در اختیار دارید به وکیل دادگستری برای ادامه پیگیری موضوع وکالت دهید. در این صورت، ضروری است اختیار «توکیل به غیر» در وکالتنامه رسمی شما قید شده باشد. ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان میکند: «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.» کسی که وکیل دادگستری نباشد و خود را وکیل دادگستری معرفی کند یا به هر شکل دیگر، وانمود کند که وکیل است، مرتکب جرم «تظاهر به وکالت» شده است. تظاهر به وکالت، مجازات یک تا شش ماه حبس در پی خواهد داشت. ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 بیان میکند:«وکلای معلق و اشخاص ممنوعالوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات، خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
پرسش: مادرم زمینی دارد که سال ها قبل آن را خریده است. زمین دارای پلاک ثبتی است. پس از مراجعه به محل قرار گرفتن آن، متوجه شدیم که روی آن زراعت انجام می دهند و می گویند حالت مشاع دارد. می خواهیم زمین را تفکیک و دور آن دیوار بکشیم. چگونه باید این کار را انجام بدهیم؟
پاسخ: اگر ملک مشاع قابل افراز باشد (یعنی قابل تقسیم به قسمتهایی باشد که از نظر قیمت و مرغوبیت برابرند)، میان شرکا تقسیم میشود. اما در صورتی که ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شود، دادگاه دستور فروش آن را صادر میکند و ماحصل فروش بین شرکا تقسیم خواهد شد. مرجع تشخیص قابل افراز بودن ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، واحد ثبتی محل وقوع ملک است. متقاضی باید درخواست افراز ملک را به واحد ثبتی مربوط تحویل دهد. مسئول واحد ثبتی، در صورتی که جریان ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد و مالک معارض (یعنی مدعی مالکیتی غیر از شرکا) نداشته باشد، آن را به نقشه بردار ارجاع میدهد. نقشه بردار با دعوت نماینده ثبت و شرکا، نقشه ملک را ترسیم میکند و در نهایت، نظر خود را درباره قابل افراز بودن ملک و نحوه افراز اعلام میکند. در صورتی که ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شود، نظریه غیر قابل افراز بودن به صورت کتبی به شما و شرکا اعلام میشود. به استناد این نظریه، میتوانید درخواست فروش ملک را به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم کنید. دادگاه بعد از ملاحظه نظریه اداره ثبت، دستور فروش ملک را از طریق مزایده، صادر میکند. بعد از صدور دستور فروش، ملک را واحد اجرا به مزایده می گذارد. بر اساس ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع، «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یاچند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات، ملک مورد تقاضا را افراز میکند. تبصره: نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده، اقدام به افراز نخواهد شد.»