خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: مغازه ای را خریده ام که مشکلی در شهرداری داشت. قرار شد فروشنده ظرف یک سال مشکل را حل کند؛ در غیر این صورت باید اصل پول و خسارت تعیین شده را بپردازد. وی بابت این تعهد به من سفته داده است. با گذشت مدت مقرر، فروشنده اقدامی برای رفع مشکل نمیکند و پاسخگو هم نیست. چه اقدامی باید انجام دهم؟
پاسخ: اگر هنوز بر معامله باقی هستید، میتوانید برای الزام فروشنده به حل مشکل شهرداری و تنظیم سند رسمی در دادگاه محل وقوع ملک، اقامه دعوا کنید. در صورتی که قصد بر هم زدن معامله را دارید، میتوانید برای دریافت اصل پول و خسارت تعیین شده، در دادگاه محل اقامت فروشنده اقامه دعوا کنید. اگر سند مغازه به نام فروشنده نیست، باید نام و مشخصات شخصی که سند به نام اوست، به همراه نام و مشخصات دیگر اشخاصی که متوالیاً مغازه را خرید و فروش کردهاند نیز در قسمت خوانده (یا خواندگان) درج شود. از سوی دیگر، اگر به دلیلی (مثلاً نداشتن پایانکار و خلافی در ساخت) هنوز سند تفکیکی برای مغازه صادر نشده باشد یا انتقال سند (مثلاً به دلیل در رهن بودن آن) به شکل فعلی ممکن نباشد، باید در دادخواست تقدیمی، در قسمت خواسته، «الزام خوانده به اخذ پایان کار»، «الزام خوانده به تسویه حساب و فک رهن از مغازه» یا هر اقدام دیگری که برای تنظیم سند ضروری است نیز قید شود. اگر در قرارداد شما، برای تأخیر در تنظیم سند انتقال، مبلغی به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر در انجام تعهد در نظر گرفته شده باشد، میتوانید با استناد به قرارداد خود، از دادگاه درخواست کنید که فروشنده را به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کند. با انعقاد قرارداد بین دو نفر، همه تعهدات و شروط قراردادی، در صورتی که مخالف قانون نباشد، نافذ است و بر اساس ماده 10 قانون مدنی لازمالاجراست. بنابراین، در صورتی که هر یک از دو طرف، تعهدات خود را در زمان تعیین شده انجام ندهد، باید وجه التزام(یعنی خسارات تعیین شده در قرارداد) را به طرف دیگر بپردازد. ماده 230 قانون مدنی بیان میکند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است، محکوم کند.»