خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: آیا قانون محاسبه سهم الارث بانوان که درسال 1378 طبق مواد 946 و 948 اصلاح شده، شامل حال زنی که شوهرش سال 1360 فوت کرده است هم میشود؟
پاسخ: بدون در نظر گرفتن تاریخ فوت شوهر، اگر تا زمان اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی (یعنی تا تاریخ ششم بهمن سال1387) ماترک(اموال متوفی) تقسیم نشده باشد، تقسیم ترکه بر مبنای قانون جدید انجام خواهد شد. به عبارت دیگر، در صورتی که ماترک بعد از سال 1387 تقسیم شود، زن از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیرمنقول، ارث خواهد برد. مطابق ماده 946 قانون مدنی، سهم زن از ماترک، بسته به اینکه از شوهر فرزندی مانده باشد یا نه، یک هشتم یا یک چهارم از عین اموال منقول(یعنی اموالی که قابل حمل و نقل است مانند اتومبیل) و یک هشتم یا یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول (یعنی اموالی که قابل حمل و نقل نیست مانند خانه، باغ و درخت) است. پیش از اصلاح قانون در سال 1387، زن از زمین باقی مانده از شوهر مرحوماش، ارث نمیبرد. ماده 946 قانون مدنی بیان میکند:«زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول، اعم از عرصه و اعیان، ارث میبرد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.»
پرسش: خانهای قولنامهای را 8 سال قبل خریداری کردم. متاسفانه تمام مدارک را به استثنای مبایعه نامه بین خودم و فروشنده، گم کرده ام. آیا می توانم برای فروش خانه بر مبنای مبایعهنامه اقدام کنم؟
پاسخ: شما میتوانید خانه متعلق به خود را به دیگری بفروشید؛ اما در صورتی که بعد ثابت شود که ملک متعلق به شخصی دیگر بوده است و شما مالک ملک نبودهاید، باید اصل ثمن (قیمت زمین) را که دریافت کردهاید، به خریدار برگردانید. علاوه بر این، با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول، ملزم خواهید شد که خسارت خریدار را به او بپردازید. ماده ۳۹۰ قانون مدنی بیان میکند:«اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئاً، مستحق للغیر درآید بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» ماده ۳۹۱ اضافه میکند: «در صورت مستحقللغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» انتقال یا فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است. یعنی کسی که با سوءنیت، خود را به عنوان مالک معرفی کند و مال متعلق به دیگری را بفروشد، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. مجازات کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 تعیین شده است. این ماده بیان میکند:«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند...کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.»