خوانندگان محترم! در صفحه 12 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: پدر مرحومم، بخشی از زمین 500 متری خود را با قولنامه و وکالت محضری، به من واگذار کرد. حال وراث مدعی هستند که باید سهمشان را از این زمین بدهم؛ آیا ادعای آن ها درست و قانونی است؟
پاسخ: معامله با سند عادی (با قولنامه و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال) معتبر است و برای طرفین قرارداد و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است. وکالت با فوت یا حجر وکیل یا موکل بی اعتبار می شود. ماده 219 قانون مدنی بیان می کند: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» اقاله قرارداد یعنی هر دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که معامله را بر هم زنند و فسخ قرارداد یعنی یکی از طرفین با شرایط مقرر در قانون یا قرارداد، معامله را بر هم زند. به عبارت دیگر، قائم مقام طرفین یک معامله (مثلاً ورثه آن ها) به اندازه خود طرفین معامله، ملزم و متعهد به آن قرارداد هستند. وارثان پدر شما نیز پس از فوت ایشان به عنوان قائم مقام پدر، به معاملات انجام شده توسط وی متعهد هستند. وکالت با فوت هر یک از وکیل یا موکل مرتفع می شود. فوت، جنون، حَجر و سَفَه هر یک از طرفینِ وکالت، یعنی وکیل و موکل موجب از بین رفتن عقد وکالت می شود. (مواد 678، 682 و 945قانون مدنی) حَجر و سَفَه، وضعیتی است که شخص در آن وضعیت از انجام امور مالی خود ناتوان و ممنوع می شود. ماده 678 قانون مدنی در بیان راه های از بین رفتن عقد وکالت مقرر می دارد: «وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: 1- به عزل موکل 2- به استعفای موکل 3- به موت یا به جنون وکیل یا موکل» اقداماتی که وکیل بعد از فوت موکل انجام دهد، مانند اقدام های فردی است که هیچ گونه سمتی در موضوع نداشته است. بنابراین در صورتی که وکالت به دلیل فوت پدر مرتفع شود، شما نمی توانید با استفاده از وکالت نامه، سند رسمی انتقال به نام خود تنظیم کنید. لیکن ملکی که پدرتان به شما فروخته است، همچنان متعلق به شماست و وارثان ایشان به عنوان قائم مقام فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی به نام شما خواهند بود. در صورت امتناع وارثان، می توان علیه آن ها دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کرد.