بیانیه دولت درباره تصمیم FATF علیه ایران
دولت ضمن انتقاد تلویحی از مجمع تشخیص خواستار رفع موانع موجود بر سر راه تصویب این لوایح شد
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه دیروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) درباره کشورمان، بیانیهای صادر کرد و در آن به طور تلویحی با انتقاد از مسکوت ماندن دو لایحه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برطرف شدن موانع موجود بر سر راه تصویب این لوایح شد. البته دولت در این بیانیه به سوالات و نقدهای منتقدان درباره تبعات جدی تصویب این لوایح و نیز خطراتی که می تواند برای مراودات اقتصادی ایران در بازارهای جهانی داشته باشد اشاره ای نکرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از دفتر هیئت دولت، متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزهها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پول شویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- برهمین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر کرد.
۴- از آن جا که ایران همواره به مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورایعالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بینالمللی هم فعالانه حضور یافت و اقدامات خود را در مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بینالمللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آن چه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایرادهایی، به مجلس بازگرداند و در نهایت به سبب قانع نشدن مجلس درباره توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آن جا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پول شویی نیز که با رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آن ها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانونگرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آن هاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست. و ماالنّصر الّا من عندا...، انّ ا... عزیز حکیم.