خوانندگان محترم! در صفحه 7 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: دادگاه به نفع من رأی داد و متشاکی را به پرداخت 100 میلیون تومان در وجه من محکوم کرد. دو سال از صدور حکم میگذرد و بدهکار پول مرا پرداخت نمیکند و با قید وثیقه آزاد است. آیا میتوانم درخواست به روز کردن بدهی را به دادگاه ارائه کنم؟
پاسخ: بله، میتوانید به دادگاه عمومی حقوقی محل سکونت متشاکی مراجعه و علیه ایشان دعوای «مطالبه خسارت تاخیر تادیه» اقامه کنید. اگرچه ارائه حکم محکومیت پیشین خوانده به دادگاه برای احراز طلب شما از ایشان کافی است، اما پیشنهاد میکنم اصل کلیه اسناد و مدارک مربوط به طلبتان را در جلسه رسیدگی همراه خود داشته باشید. مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، بستانکار میتواند تمام خساراتی را که به دلیل عدم وفای به عهد بدهکار، به او وارد آمده است، همزمان با تقدیم دادخواست اصلی یا در طول رسیدگی به دعوای اصلی یا به صورت دعوای جداگانه، از بدهکار مطالبه کند. این خسارات شامل خسارت تاخیر در پرداخت دِین یا تاخیر تادیه(خسارت ناشی از کاهش ارزش پول مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی) و خسارات دادرسی است؛ خسارات دادرسی یعنی هزینههای ناشی از طرح دعوا در دادگاه، شامل هزینه دادرسی، حقالوکاله وکیل، هزینه تحقیقات محلی، هزینه کارشناسی و.... (ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی) ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بهطور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.... دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومعلیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.» در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی خود، طلبکار میتواند علاوه بر اصل طلب، خسارت تاخیر در پرداخت را نیز مطالبه کند. خسارت تاخیر بر مبنای جدول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(اعلامی از سوی بانک مرکزی) و از تاریخ مطالبه اصل طلب محاسبه میشود. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میکند:«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و موردحکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»