حسین بردبار- معاون امور معادن وزیر صمت با اشاره به صفر شدن رقم واردات سنگ های تزیینی ساختمان به داخل کشور طی سه سال متوالی اخیر معتقد است مسئله خام فروشی این نوع سنگ ها گاهی به فناوری برش و گاهی به ظرفیت سازی در بازارها برمی گردد. توضیحات بیشتر را در گفت وگو با رضا محتشمی پور می خوانید:

 

درباره صادرات سنگ های تزیینی به اروپا این بحث مطرح است که گرچه وزن آن نسبت به کل صادرات  کم است ولی ارزش این سنگ ها زیاد است و ارزش افزوده زیادی را کشور از دست می دهد، آیا دراین زمینه بررسی داشته اید؟

-بله، اولا شما هیچ کشوری را نمی توانید پیدا کنید که سبد سنگ های تزیینی که می فروشد صرفا برش خورده باشد، حتی اطلاعات ایتالیا را چک کردم، سهم بزرگی از صادرات کشور ایتالیا سنگ کوپ (سنگ برش نخورده مستقیم از معدن) است. درصد بالایی از صادرات ترکیه نیز به شکل کوپ است. این که یک کشور به مقاصد تجاری اش هم برش خورده و هم کوپ صادر کند در دنیا یک چیز معمولی است و ما هم مستثنا نیستیم، اگر شما می بینید که گاهی سنگ کوپ صادر می شود برای آن است که در داخل کشور به دلیل افت فعالیت های ساختمانی مصرفمان کلا در مصالح ساختمانی و سنگ های تزیینی پایین آمد و درنتیجه شرکت های فعال باید صادر می کردند، بخشی از صادرات حجیم است، یعنی یک طرح عام پسند را می توانید در یک بازار با مقدار بالا صادر و از قبل پردازش کنید، اما بخشی از صادرات به سلیقه بازار برمی گردد، این گونه موارد معمولا به صورت کوپ صادرمی شود و آن جا برش می خورد که سهم آن عدد بالایی نیست، شما خودتان مقایسه کنید چقدر از سنگ های تزیینی صادر می شود و چقدر داخلی است که البته کاملا برش خورده است.

 

ارقام آن را دارید؟ 

-الان همراه ندارم ولی سهم صادرات ما در بخش سنگ های ساختمانی رقم بزرگی نیست، گاهی مطرح می شود که نیازمان را وارد می کنیم، درحالی که در بخش سنگ های ساختمانی سه سال متوالی است که آمار واردات مان تقریبا صفر است ، ما نیاز داخل را خودمان تامین می کنیم و از آن چه صادر می کنیم بخش بزرگی به صورت برش خورده است و بخشی نیز به صورت کوپ می رود ، بله در بازارهایی مثل اروپا ممکن است برش نخورده باشد که سهم آن نسبت به کل بازارهای ما کم است ، بخشی از صادرات به چین نیز به صورت سنگ کوپ است که عمده دلیل آن به شرایط بازار برمی گردد، نه فناوری.

همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد به بالای 36 هزار تومان، بانک مرکزی اعلام کرد که سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی، برای اشخاص دارای کارت بازرگانی از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت. همچنین قیمت سکه با وجود افزایش به بالای 17 میلیون تومان در نهایت به 16 میلیون و 980 هزار تومان رسید.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور تامین ارز (اسکناس) مورد نیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت .در همین حال ایسنا گزارش داد: بررسی‌های میدانی از بازار ارز بیانگر این است که دلار در بازار آزاد در محدوده ۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۳۶ هزار تومان فروخته می‌شود و بازار خرید دلار سهمیه‌ای و اجاره کارت ملی بدین منظور نیز داغ است؛ به گونه‌ای که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای اجاره کارت ملی اعلام می‌شود.به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار امروز ارز نشان می‌دهد که نرخ خرید دلار در تابلوی صرافی‌ها معادل ۳۴ هزار تومان است.نرخ فروش دلار در صرافی‌ها نیز از ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان متغیر است.

مشاهدات از بازار غیررسمی ارز نیز نشان می‌دهد که دلار در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۳۵ هزار و ۲۰۰ تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود و در محدوده ۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۳۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. البته، بررسی‌ها بیانگر این است که اکثر فعالان نرخ ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان را برای فروش دلار اعلام می‌کنند. به گزارش خراسان برخی کانال های تلگرامی دیروز عصر قیمت دلار در بازار آزاد را بالای 36 هزار تومان اعلام کرده بودند.در این بین، فعالان بازار ارز درباره وضعیت قیمت‌ها این گونه توضیح می‌دهند که آینده بازار قابل پیش‌بینی نیست‌ و توصیه آن‌ها در این زمینه خرید و فروش دلار سهمیه‌ای است که همین موضوع در مشاهدات نشان می‌دهد تقاضا برای خرید دلار سهمیه‌ای در صرافی‌ها همچنان وجود دارد.از سوی دیگر، بازار اجاره کارت ملی برای خرید و فروش دلار سهمیه‌ای نیز داغ است و دلالان مبلغ ۸۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی اعلام می‌کنند.

حقگو- نرخ تورم نقطه ای در ماه های اخیر، روندی نزولی به خود گرفته، با این حال، به نظر می رسد زیرپوست این موضوع، اتفاقاتی در جریان است که باید آن ها را رصد کرد. داده های بانکی نشان می دهد که یک شاخص موثر بر تورم در ماه های اخیر صعودی بوده، اما شاخص دیگر موثر بر تورم روندی نزولی دارد. این که جدال این دو در نهایت چه سرنوشتی را برای تورم در ماه های آینده رقم خواهد زد، موضوعی است که باید در تحولات این دو حوزه و نیز دیگر عوامل موثر بر تورم نظیر نرخ ارز جست وجو کرد.  

به گزارش خراسان، هنگامی که سخن از روندهای آینده تورم به میان می آید، نگاه ها عمدتاً به دو شاخص جلب می شود. اولین شاخص موسوم به پایه پولی است. پایه پولی به معنی میزان پولی است که توسط بانک مرکزی منتشر می شود و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک های تجاری قرار می گیرد. دومین شاخص هم نقدینگی است. نقدینگی به معنای کل پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) به همراه شبه پول (سپرده های مدت دار و قرض الحسنه) است که در نتیجه عملیات بانک ها روی پایه پولی (به طور خلاصه تسهیلات دهی بانک ها)، حاصل می شود. عملیات بانک ها در این زمینه را اصطلاحاً خلق پول بانکی می نامند و به این ترتیب میزان نقدینگی چندین برابر میزان پایه پولی است.  

با این اوصاف تازه ترین آمارهای بانک مرکزی، دو روند متفاوت از دو شاخص یاد شده را نشان می دهد. طبق این آمارها، نرخ رشد پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال گذشته که در تیر ماه به کمترین میزان ماه های اخیر رسیده بود، از آن تاریخ تا مهرماه روند صعودی به خود گرفته و در مهرماه به 34.5 درصد رسیده است.

از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی پس از چند ماه نوسان محدود حول بازه 37 تا 38 درصد، در مهرماه به 34.3 درصد افت کرده است. این نخستین بار از شهریور ماه سال گذشته است که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد پایه پولی عقب می افتد.

همه این اتفاقات در حالی رخ داده که نرخ رشد نقطه ای تورم یعنی رشد شاخص قیمت در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته از مردادماه، روندی نزولی داشته و از 54 درصد در تیرماه به 48.1 درصد در آبان ماه رسیده است.

دلیل روند متناقض بین 2 شاخص ناظر به تورم چیست؟

برای بررسی اثر تحولات یاد شده بر تورم، باید دلایل بروز این دو را بررسی کرد. ابتدا به پایه پولی می پردازیم. پایه پولی ارتباط نزدیکی با کسری بودجه دولت دارد. گزارش سوم آذرماه خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی حاکی از این است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) بوده است. این بانک تصریح کرده که انتظار است با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگردد. این موضوع را گزارش دیروز بانک مرکزی از روند آمارهای پولی با عنوان «گزیده آمارهای اقتصادی» نیز تایید می کند. این گزارش که مربوط به داده های بانکی تا شهریور ماه است، نشان می دهد که در ماه مذکور، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 15.7 درصد رشد داشته که با توجه به وزن بالای آن در محاسبه پایه پولی، موجب رشد این شاخص شده است.

اما درباره ادامه روند نزولی رشد نقدینگی، تحلیل ها از جمله گزارش دوم آذرماه دنیای اقتصاد حاکی از این است که این موضوع با محدودسازی دامنه تسهیلات دهی بانک ها نسبت دارد. 

روند آینده تورم چگونه خواهد بود؟  

اگر چه در ابتدای مطلب گفته شد که دو شاخص به تورم عمدتا نقدینگی و پایه پولی مربوط است، اما در واقع تورم در کشور ما محصول سه عامل تغییرات نرخ ارز، انضباط بانکی و انضباط بودجه دولتی است. از یک سو نباید از نظر دور داشت که اولاً نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به رغم تغییرات گفته شده، هنوز از میزان مشابه خود در مهر سال گذشته، کمتر هستند و این به معنای تغییرات مثبتی است که عمدتاً در دولت جدید از این منظر به وجود آمده است. ثانیاً از آن جایی که پایه پولی در نهایت خود را بر نرخ رشد نقدینگی نشان خواهد داد و فعلاً روند رشد نقدینگی نزولی است، می توان انتظار مهار تورم را تا این جا داشت.

اما ناظر به آینده باید گفت، از آن جایی که در ماه های اخیر، کسری بودجه بر بخشی از پایه های تورم فشار مثبت آورده، افت رشد نقدینگی، از این فشار کاسته است. بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا تسویه ریالی که بانک مرکزی درباره تامین اعتبارات ارزی یاد شده وعده داده، محقق می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، باید گفت جدال این دو پایه از تورم به نفع کاهش تورم تمام خواهد شد.

همچنین روند شاخص سوم یعنی نرخ ارز را باید رصد کرد. نرخ ارز در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته است. در صورتی که نوسانات در این حوزه به گونه ای مدیریت پذیر پیش نرود، امکان کاهش نیافتن یا حتی افزایش نرخ تورم از این منظر وجود خواهد داشت.

رمزگشایی از معمای صادرات بنزین 27 سنتی

فارس - مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل ایجاد شده بود که طبیعتا قیمت بنزین در آن دوره‌ها متفاوت از وضعیت فعلی است و این موضوع در آمار گمرک تاثیرگذار بوده است. متاسفانه دولت قبل بدون توجه به ظرفیت‌های تولید در پالایشگاه‌های کشور، برنامه‌های دستوری را برای صادرات بنزین تعریف کرده بود. سالاری گفت: تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های 1399 و حتی 1400 ایجاد شده بود که طبیعتا قیمت بنزین در آن دوره‌ها متفاوت از وضعیت فعلی است، این موضوع باعث شد که ما مجبور باشیم در این دولت بنزین را در قیمت‌های 200 تا 400 دلاری تحویل بدهیم درحالی که قیمت فعلی روی تنی 800 دلار بود.

 

توافق با نیروهای مسلح برای تامین زمین نهضت ملی مسکن

مهر - سرپرست معاونت املاک سازمان ملی زمین و مسکن از توافق با نیروهای مسلح برای تأمین 5 هزار هکتار زمین به منظور استفاده در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. 

رضایی درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای تأمین اراضی در استان‌هایی که کمبود زمین دارند، اظهار کرد: توافق با مالکان بخش خصوصی و تعاونی‌ها، شهرک سازی در خارج از حریم شهرها و استفاده از زمین‌های دولتی و توافق با نیروهای مسلح از جمله سپاه و ارتش، سه روش تأمین زمین برای جبران کمبود اراضی در طرح نهضت ملی مسکن است. به گفته رضایی، استان‌هایی مثل کردستان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام کمبود زمین دارند.

 

چقدر تلفن همراه وارد کشور شد؟

ایسنا - آخرین آمار حاکی از آن است که در هشت ماه امسال بیش از ۹ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیون کاهش داشته است.