«ولودیمیر زلنسکی»  به ایجاد محدودیت برای سیاستمداران مخالف و سرکوب رسانه‌ها متهم شده است. از جمله این‎که او به سیاستمداران احزاب رقیب اجازه نمی‌دهد از کشور خارج شوند. روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس در این باره نوشت: «ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جلوی عزیمت «اولکسی گونچارنکو» نماینده مجلس اوکراین را به بریتانیا گرفت تا نتواند در نشست سالانه حزب محافظه‎کار و حزب کارگر بریتانیا شرکت کند.» گونچارنکو با انتقاد از رفتار زلنسکی گفت: «دولت اوکراین به بهانه جنگ با روسیه احزاب و رسانه‌ها را سرکوب می‌کند که این رویکردی غلط است.» پیشتر نیز رئیس جمهور اوکراین، «وادیم پریستایکو» سفیر این کشور در لندن را به دلیل مجادله بر سر«طعنه» «بن والاس» وزیر دفاع وقت بریتانیا برکنار کرد. والاس در اعتراض به درخواست‌های متعدد زلنسکی برای دریافت تسلیحات بیشتر گفت: «وی تصور می‌کند بریتانیا، شرکت فروش کالای «آمازون» است که نیازهایش را برطرف سازد.» همچنین شماری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور نیز اوکراین را به قدرناشناسی متهم کردند. به رغم این‎که زلنسکی اتهام قدرناشناسی را رد کرد، اما سفیر اوکراین در لندن از مواضع دولتش در برابر بریتانیا انتقاد کرد. افشای فشارها و ایجاد انواع محدودیت‎ها برای سیاستمداران و نیز رسانه های اوکراینی توسط زلنسکی نشان می‎دهد که به رغم شعارهای او،  در عمل رئیس جمهور اوکراین تحمل انتقادات و مخالفت ها را ندارد و تلاش می کند تا به عنوان تنها صدای اوکراین در سطح داخلی، منطقه‎ای و بین المللی شناخته شود. نمونه آن نیز برکناری سفیر اوکراین در لندن در پی هم‎نوایی او با  اظهارات وزیر دفاع وقت بریتانیاست. از سوی دیگر تلاش زلنسکی به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین بر محدودسازی رسانه‎ها و جهت دهی به آن‎ها در راستای دیدگاه های خود متمرکز بوده است.در این زمینه، پس از تصویب قانون جدید برای محدود کردن فعالیت رسانه ها در اوکراین، کاربران توئیتر از زلنسکی انتقاد کردند. آن‎ها به غیرقابل قبول بودن چنین تصمیماتی در یک جامعه دموکراتیک اشاره کردند و از این‎که پول اختصاص داده شده توسط ایالات متحده به کی‎یف صرف چه مواردی می شود ابراز تعجب کردند. ولودیمیر زلنسکی، در 29 دسامبر 2022  قانون «درباره رسانه ها» را امضا کرد که کنترل دولت بر رسانه ها را تقویت  و ارزیابی مثبت اقدامات روسیه را ممنوع می کند. «جک پوزوبیک» سیاستمدار، خبرنگار و مجری تلویزیونی با اشاره به تصویب این قانون اظهار کرد: «زلنسکی قانون جدیدی را برای تشدید سانسور اخبار و شبکه‌های اجتماعی در اوکراین امضا کرد، این لایحه از سال 2019 در دست تدوین است.» به نظر می رسد، هدف زلنسکی از محدود ساختن هرچه بیشتر سیاستمداران و رسانه ها، جلوگیری از ابراز نظرهای مخالف با سیاست های دولت وی از سوی اشخاصی مانند نمایندگان پارلمان از یک سو و رفع هرگونه موانع بالفعل و بالقوه در مسیر مدنظر وی  و درباره رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز جلوگیری از انتشار اخبار و گزارش های انتقادی و همسو ساختن رسانه ها با  مواضع دولت کی‎یف است.