نمایندگان در جریان تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کردند که دادگاه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار [شود] وانتشار اسامی متهمان درصورت تشخیص دادگاه، بلامانع است.
به گزارش خراسان ، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و بعد از صحبت مخالفان و موافقان به تصویب رسید. در جلسه علنی روز گذشته، کلیات این طرح از مجموع 200 نماینده حاضر با 150 رای موافق، 23 رای مخالف و 8 رای ممتنع و جزئیات آن نیز با 166 رای موافق، 9 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر تصویب شد. این طرح، با هدف شفافیت بیشتر در روند برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی ارائه شده و براساس آن، یک تبصره به عنوان تبصره سه به ماده ۳۵۳ قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ الحاق می شود. براساس این تبصره «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است.» در خور ذکر است، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آن ها اشاره شده، عبارت اند از:
«الف - رشاء و ارتشاء،ب- اختلاس،پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،ث- تبانی در معاملات دولتی،ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی،چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت،ح- جرایم گمرکی،خ- قاچاق کالا و ارز،د- جرایم مالیاتی،ذ- پول شویی،ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور،ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».
همچنین اصل ۱۶۵ قانون اساسی که در طرح نمایندگان، بر رعایت آن تاکید شده، به این شرح است؛ «محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
به این ترتیب، در صورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، جلسات دادگاه های جرایم اشاره شده در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به صورت علنی برگزار و اسامی متهمان با تشخیص دادگاه منتشر میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نوائیان- سلام بر تو ای پسر پیشوای مُلک بندگی، سلام بر تو ای شکافنده دانش، ای شاهد دشت نینوا، ای مولای جان، آقای مؤمنان، امام اهل ایمان، یا محمدبن علی(ع)، ایهاالباقرُ یابن رسول ا... نام زیبایت شمیم علم و ایمان را در تار و پود هستی می پراکند و اندیشه تابناکت، چراغ هدایت را فراروی اهل ایمان قرار می دهد. آسمان تاریک جهل، به نور پرفروغ دانش بی مثال تو روشن شد و بارقه امید به هدایت، در سایه سار کلام گهربار تو نزج گرفت. پیامبر خدا(ص) نامت را باقر نهاد، بر تو سلام فرستاد و شکافنده علم اولین و آخرینت لقب داد. میلاد با سعادتت تأییدی بر تداوم راه ولایت سرخ علوی بود و کلام نافذت انعکاس وحی الهی در وجود انسان کامل. در عصر خودخواهی و ستم، در کوره راه ها و گردنه های خطرناک راه رسیدن به حقیقت، در هنگامه بی تابی جان از بی قراری ذهن، یاد و کلامت، حبل المتینی بی بدیل است. ای مولای من! در این سوی تاریخ، نام زیبای تو را در آرزوی رسیدن به جرعه ای از حقیقت دانش راستین زمزمه کردن چه شیرین است. چه زیباست در پرتو دانش الهی تو، فراگیری علم. چه نیکواست نشستن در کشتی نجات خاندانی که به حکم آیه تطهیر، معصوم است و مقرب آستان حضرت دوست. درود خداوند، پیامبرش و تمام اولیا و صالحان بر تو باد ای فرزند رسول خدا(ص)
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«یک مرد عصبانی به 300 ساعت کار در اداره بهزیستی استان هرمزگان مانند سرایداری، نگهداری از فضای سبز و نظافت و همچنین شرکت در کلاس های کنترل خشم و نحوه صحیح تربیت فرزندان به مدت دو سال محکوم شد»، شاید این مجازات جدیدترین رایی باشد که همین چند روز قبل توسط یک قاضی صادر شد. ماجرا بر می گردد به پدری عصبانی که به دنبال رفتارهای ناهنجار، دختر 15 ساله اش را کتک زد و او را وادار کرد که در مقابل خواهر وبرادرش دست خود را درون چاه فاضلاب کند. همین رفتار کافی بود تا دادرس دادگاه کیفری شماره دو بندرعباس این فرد عصبانی را که مدعی بود کارش بی عیب و نقص بوده و این کار را بهخاطر تربیت دخترش انجام داده است این گونه مجازات کند و به جای زندانی کردن وی که می شد بر طبق قانون برای سه ماه تا شش ماه راهی زندان شود این گونه تنبیه کند به ویژه آن که او حق به جانب بود و خود را محق می دانست، بنابراین حتما باید مجازات می شد.قاضی «عفیف» که از قضات پیشرو دستگاه قضایی هرمزگان در صدور احکام متفاوت است درباره رایی که صادر کرد گفت: این فرد مجرم بود و فرزند خود، آن هم یک دختر را که دارای روحیهای لطیف و شکننده است به بدترین شکل ممکن تنبیه کرده بود و از سویی اگر او را به زندان میفرستادم، سه فرزند این خانواده که از نعمت مادر محروم بودند از داشتن همین پدر سخت گیر و عصبی هم محروم می شدند. پس بهترین راه ممکن، استفاده از مجازات جایگزین حبس بود.وی گفت: این فرد را به انجام خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس محکوم کردم تا بهمدت 300 ساعت در اداره کل بهزیستی استان هرمزگان خدماتی همچون سرایداری، نگهداری از فضای سبز، نظافت و... را انجام دهد.وی افزود: با این حکم متهم تبعات و عواقب بدرفتاری با فرزندان را بهتر و عمیقتر درک خواهد کرد و از اقدام نابخردانه خود مطلع می شود. علاوه بر این، بخشی از مجازات وی را به مدت دو سال معلق و او را موظف کردم در این دو سال، هر ماه یک جلسه به مشاوران اداره بهزیستی مراجعه و به مدت یک ساعت در کلاسهای کنترل خشم و نحوه صحیح تربیت فرزندان شرکت کند.در پایان این 24 ماه هم باید یک گواهی مبنی بر این که این دوره را با نمره قبولی سپری کرده، به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه کند. همچنین حکم دادم تا یک کتاب پنج جلدی درباره مهارت تربیت فرزندان را بخواند و هر شش ماه یک بار، مقالهای در 50 صفحه درباره موضوعات این کتاب تهیه و به دایره اجرای احکام ارائه کند.حکمی مشابه نیز در میبد یزد صادر شده است؛ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان میبد، در راستای استفاده از مجازات های جایگزین، حکم به غرس ۲۰ اصله درخت داد آن هم برای فردی که به دلیل توهین به ماموران دولتی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و انتشار حکم قطعی در یکی از جراید کثیرالانتشار شهرستان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود.
نوشتن مقاله
به عقب تر هم که برگردیم به احکام دیگری نیز بر میخوریم؛ مثلا مردی که در استان فارس الاغی را به دلیل ورود به مزرعه کاهو کشته بود، مکلف شد به جای تحمل شلاق به عنوان مجازات، اولا نسبت به فراگیری 20 حدیث از معصومین (ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با آنها اقدام کند، ثانیا به مدت یک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری و ثالثا یک راس الاغ بدون صاحب را به مدت سه ماه نگهداری کند و تغذیه آن را به عهده گیرد، یا در دادگاه دیگری یک قاضی در زرقان، در پی ورود و شکار غیرمجاز شش نفر از جوانان در منطقه حفاظت شده پارک ملی «بمو» در استان فارس، ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آن ها را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد.درحکم دیگری دو جوان به اتهام شرب خمر، محکوم شـدند طی شش ماه به فراگیری مطالب کتاب گناهان کبیره نوشته شهید آیت ا... دستغیب اقدام کنند، به نحوی که بتوانند در امتحان کتبی نمره قبولی 15 بگیرند. جمعآوری 5/3 تن زباله توسط محکومان به جای مجازات زندان در جاده «جیرده» شهر رشت یکی از جالبترین مجازاتهای جایگزین حبس بود که با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در استان گیلان اجرا شد.
استان های پیشرو
اما در این بین برخی از استان های کشور در استفاده از مجازات های جایگزین پیشرو هستند؛ از جمله استان کرمانشاه. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان این که این استان در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس، در کشور پیشرو است گفت: با اجرای این طرح در استان از سال 1393، تاکنون بیش از 153 هزار نفر ساعت حکم جایگزین حبس صادر شده که در صورت اجرای حکم حبس باید 800 نفر روانه زندان می شدند.به گزارش ایسنا محمدرضا عدالتخواه افزود: بر اساس آمار، حداقل هزینه ماهیانه هر زندانی حدود پنج میلیون ریال است که اجرای طرح مجازات های جایگزین حبس به این لحاظ نیز صرفه جویی مناسبی داشته است. وی با بیان این که اعتقاد جرم شناسان دنیا بر شخصی بودن جرم است که باید خود مرتکب جرم مورد مجازات قرار گیرد نه هیچ شخص دیگری، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که جرم را باید از مرحله شخصی بودن به مرحله فردی بودن سوق داد، به این معنا که برای دو نفر که یک بزه مرتکب شده اند نباید مجازات یکسان در نظر گرفت، بلکه باید بر اساس شرایط اجتماعی و روحی افراد و دیگر مسائل مربوط حکم صادر کرد.عدالت خواه ادامه داد: در مسیر فردی سازی جرم یکی از راه ها و گام های اساسی استفاده از مجازات های جایگزین از نوع خدمات عام المنفعه است که البته بعد از میل و رغبت متهم محقق می شود. رئیس شورای قضایی استان یادآور شد: بر این باوریم تعداد زندانیان باید به حداقل تقلیل پیدا کند و در این راه از ساز و کارهای قانونی بهره ببریم، چرا که وجود این تعداد زندانی زیبنده نظام اسلامی نیست.
قضات چه می گویند؟
طی سال های اخیر از این قبیل احکام کمابیش توسط قضات مختلف صادر شده است. احکامی که موضوع آن ها انجام خدمات عام المنفعه اجتماعی یا محرومیتهای اجتماعی بوده است آن هم با هدف کاهش تعداد ورودی به زندانها و البته این که افراد بدون آن که گرفتار آسیب های زندان شوند و مهر زندانی به پیشانی شان بنشیند عقوبت خطایی را که کرده اند هم تحمل کنند.البته در آغاز راه، صدور این احکام بیشتر به خوش ذوقی قضات تعبیر می شد اما اکنون دیگر ماجرا به گونه ای دیگر مطرح می شود و قضیه جدی تر از قبل از سوی قضات مورد توجه قرار می گیرد. اگر چه پرس و جوی ما ازچند نفر از قضات تهران و شهرهای اطراف نشان داد که هیچ کدام از آن ها در طول خدمت خود به مجازات های جایگزین حبس رای نداده اند و حتی به اجرای چنین قانونی انتقاد هم دارند. یکی از این قضات از فراهم نبودن بستر لازم برای صدور آرای مجازات های جایگزین حبس گفت و این که چنین آرایی جنبه بازدارندگی ندارد. این استاد دانشگاه گفت:در کشورهای دیگر قانون مجازات های جایگزین حبس اجرا می شود، اما با این تفاوت که مثلا یک فرد که مقام بالایی در کشور دارد محکوم به تمیز کردن خیابان می شود. در این مورد به واسطه مشهور بودن فرد، می توان گفت که این قانون می تواند تاثیرگذار باشد. حتی در منابع مذهبی داریم که در زمان حضرت علی (ع) در یکی از شهرها ، یک مقام دولتی مرتکب اختلاس می شود و علاوه بر این که مجازاتی سنگین برای او در نظر گرفته می شود حضرت دستور می دهند که این فرد و مجازاتش در ملا عام معرفی شود . این در حالی است که به نظر نمی رسد انجام این گونه مجازات ها درباره مردم عادی بازدارنده باشد.
مقدمات هنوز فراهم نیست
قاضی دیگری نیز در این باره خاطرنشان کرد: بستر لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست . ضمن آن که تعیین تناسب بین جرم و مجازات افراد برعهده قاضی است و این آموزش باید به قضات داده شود. یکی دیگر از قضات دادگاه کیفری نیز با بیان این که در طول خدمت خود تنها در مواردی به جای حبس ، مجازات را به پرداخت جریمه نقدی تبدیل کرده ام گفت: فکر می کنم در شرایط فعلی جامعه، صدور مجازات هایی مثل انجام خدمات اجتماعی مشکلاتی دارد. ابتدا این که برای مجرم بازدارنده نیست و علاوه بر این، برخی از دستگاه ها تمایلی در به کارگیری مجرمان حتی به صورت ارائه خدمات رایگان ندارند.
مهمترین دستاورد قانون جدید
مجازاتهای جایگزین سابقه چندانی در دستگاه قضایی ایران بعد از انقلاب ندارد و سالهای کوتاهی است که قضات برای جرایمی که قابلیت جایگزینی دارند بهجای حبس مجازاتهای دیگری تعیین میکنند. سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به چهار سال گذشته برمیگردد؛ به سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوینکنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکمهایی غیر از حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آن ها یکی از راههای کم کردن تعداد زیاد زندانیها و ازدحام زندانهاست. مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت و گو با خراسان با اشاره به مشکلاتی که به دلیل تراکم کیفری زندان ها به وجود آمد اظهار کرد: بر این اساس قانون گذار در سال 92 علاوه بر موارد قبلی به تاسیس نهادهای جدیدی اقدام کرد؛ از جمله موارد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی از ماده 64 تا ماده 87. علی افتخاری با اشاره به ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی که در آن به موضوع مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته شده است و قانون گذار در این فصل پنج نوع مجازات را احصا کرده است گفت: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله موارد مشخص شده در ماده 64 به عنوان مجازات های جایگزین حبس است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزهدیده و دیگر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود. براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند و نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.وی ادامه داد: بر اساس این قانون دادگاه می تواند در جرایم سبک که درجه مجازات آن ها از لحاظ قانونی بین درجه 6 تا 8 است و جزو جرایم خفیف است در بعضی موارد به صورت الزامی و در برخی موارد به صورت اختیاری با توجه به شرایط متهم به صدور یکی از این مجازات ها اقدام کند.وی با بیان این که مجازاتهای جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه یکی از مهمترین دستاوردهای قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است افزود: آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی در شهریورماه 1393 به تصویب هیئت وزیران رسید و بر اساس ماده 2 این آیین نامه، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شد؛ 1 - امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزشهای علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفهای و آموزش سبک زندگی و مهارتهای اساسی آن. 2- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد. 3- امور فنی و حرفهای شامل خدمت در کارگاهها، کارخانهها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخشهای فنی آنها. 4- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستانهای شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. 5 - امور کارگری شامل کارگری در بخشهای ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرحهای عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده . 6- امور کشاورزی، دام داری، جنگل داری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغ داری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.افتخاری افزود: بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 79 نیز وزارت خانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمانها و موسسات و اداره های کل تابع آنها می توانند از خدمات رایگان مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در زمینه به کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درباره شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تاخیر آن ها، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمات محوله و میزان رضایت مــندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمــات ارائه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند.وی تصریح کرد: اجرای مجازات جایگزین حبس برای افراد شاغل و کمتر از 18 سال چهار ساعت در روز و افراد غیرشاغل و بیکار هشت ساعت در روز در انواع کارها مشخص شده است که باید انجام دهند. بر این اساس قانون گذار ترتیبی اتخاذ کرده که فرد شاغل به واسطه مجازاتی که برای او در نظر گرفته می شود از نان آوری برای خانواده خود محروم نشود.مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی این مدت قضات ما آرای خوبی را در این حوزه صادر کرده اند؛ به عنوان مثال فردی که مرتکب جرم بی احتیاطی در رانندگی شده بود به تامین یک میلیون تومان لباس برای دانش آموزان نیازمند تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش محکوم شد، یا فردی با جرم مزاحمت تلفنی، محکوم به خدمت رایگان در شهرداری یا پارکبانی و باغبانی شد. وی با تاکید بر این که مجازاتی که از سوی قضات در نظر گرفته می شود باید با جرم همخوانی داشته باشد اظهار کرد: بر اساس ماده 84 ، برای صدور این آرا کسب رضایت محکوم نیز دارای اهمیت است البته ما پیشنهاد کرده ایم این موضوع اصلاح شود چرا که بدون تردید فردی که مرتکب جرم می شود و توانایی پرداخت پول دارد ترجیح می دهد به مجازات نقدی محکوم شود در حالی که گاهی ممکن است قاضی تشخیص بدهد که فرد در ارتکاب جرم متجری شده است. از این رو ما پیشنهاد کرده ایم کسب رضایت محکوم در مواردی که فرد به دلیل تمکن مالی متجری شده ، اصلاح شود.افتخاری درباره اظهار نظر قضات و کارشناسانی که معتقدند هنوز بستر اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس فراهم نشده است گفت: با توجه به این که سابقه تصویب این قانون به چهار سال هم نمی رسد اجرایی شدن کامل این قانون به زمان نیاز دارد ضمن آن که ارزیابی های ما نشان می دهد قضات به تدریج به سمت صدور احکام جایگزین حبس به ویژه خدمات عمومی رایگان تمایل پیدا می کنند و از طرف دیگر، نهادهای پذیرنده ما در زمینه خدمات عمومی رایگان همراهی بیشتری انجام می دهند. به عبارتی ما تلاش کرده ایم تا پاسخی مناسب به شبهات قانونی و فکری آن ها بدهیم. مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آماری از صدور مجازات جایگزین حبس توسط قضات ارائه نداد و گفت: در این زمینه آمار قطعی نداریم اگر چه بررسی ها نشان می دهد که درصد صدور این آرا رو به افزایش است به ویژه درباره صدور حکم جزای نقدی که اکنون به سمت چهار نوع دیگر مجازات های جایگزین پیش می رود. افتخاری خاطر نشان کرد: خوشبختانه در استان ها قضات با استناد به این قانون ، آرای خوبی صادر میکنند و حتی بعضی از استان ها از جمله استان های خراسان جنوبی و گلستان در صدور این گونه آرا پیش کسوت هستند. در عین حال حقوق دانها و وکلا هم از حبسهای جایگزین استقبال میکنند. به گفته بهمن کشاورز فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازاتهای خاصی است که در نظام قضایی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام درباره قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر و در نظام قضایی فعلی، این مجازاتها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازاتهای تبعی و تکمیلی که البته نظیر این ها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق میخوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات میشد یا میشود، یکی از این موارد را در نظر میآورند. به اعتقاد کشاورز، جایگزین کردن حبس حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است.زیرا از یک سو باعث میشود هزینه ای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندانها میشود، صرفهجویی شود و از دیگر سو، امکان بدآموزی آن ها و یاد گرفتن چیزهایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین میرود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان در آن چه کردهاند و بودهاند و میخواهند باشند، افزایش پیدا میکند.
انتقادها به مجازات جایگزین
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از حامیان افزایش استفاده از مجازات های جایگزین حبس هستند البته آن ها نبود فرهنگ استفاده از این مجازات ها را مورد انتقاد قرار میدهند. یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که استفاده ازمجازات های جایگزین حبس باتوجه به وجود مشکلات بسیار در زندان ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، گفت: هزینه نگهداری یک زندانی در کشور بسیار بالاست، ضمن این که آسیب های وارده به متهمان در زندان ها بسیار بوده و متاسفانه به جای این که زندانی درزندان اصلاح شود، دچارآسیب های متعددی به لحاظ وجود مشکلات درزندان ها میشود. جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از نبود فرهنگ استفاده از مجازات جایگزین حبس در دستگاه های اجرایی و نهادها، افزود: متاسفانه به زندانی در کشور نگاه منفی می شود، بنابراین هیچ دستگاه و نهادی به استفاده از زندانیان برای مجازات های جایگزین حبس تمایل ندارد، البته هم اکنون بسیاری از کارگاه ها و مراکز از زندانیان به عنوان نیروی کار استفاده می کنند؛ اما به عنوان یک فرهنگ عمومی و رایج در جامعه استفاده از مجازات جایگزین حبس موردتوجه نیست.وی با بیان این که هم اکنون بیکاری در جامعه مشکل اصلی جوانان است، تصریح کرد: در شرایطی که کمبود فضا برای اشتغال در جامعه وجود دارد، چطورمیتوان از یک مجرم و متهم برای فعالیت در دستگاه و نهاد استفاده کرد، البته درست است که یک زندانی با یک قیمت کمتر و مناسب تر در اختیار شرکت ها برای کار قرار می گیرد؛ اما این نیروی کار زندانی درجامعه از شرایط قابل قبولی برای فعالیت برخوردار نیست. رحیمی با تاکید بر این که تعریف شفاف و دقیقی از مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد، گفت : به عنوان مثال اگر قرار است فرد متهم را به جای ورود به زندان به انجام برخی کارهای سخت مانند پل سازی مجبور کرد، یا این که برخی محدودیت های اجتماعی را برای او اعمال کرد؛ باید شفافیت های لازم را دراین گونه مجازات ها برای فرد متهم درنظرگرفت، بنابراین می توان از تجربه زندان های بند باز برای اجرای مجازات های جایگزین حبس استفاده کرد.این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این که دستگاه قضایی باید آموزش های لازم را به قضات در استفاده از مجازات جایگزین حبس در نظر بگیرد، افزود: قاضی برای استفاده از هرگونه مجازات شرایط جامعه را درنظر می گیرد، بنابراین زمانی که زیرساخت های لازم وجود نداشته و فرهنگ سازی لازم انجام نشده است؛ به طورحتم بازگشت متهم به جامعه به افزایش مشکلات و گسترش جرایم منجر می شود.اگر چه به نظر می رسد اعمال مجازات های جایگزین حبس در برخی استان ها و شهرها از سوی قضات خیلی با اقبال روبه رو نبوده است اما مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی به تازگی اعلام کرد: سازمان مردم نهاد موسسه مراقبتی تعلیق و میانجی گری ضامن در این استان مجازات جایگزین حبس در 81 پرونده قضایی را پیگیری کرده و به سرانجام رسانده است. سید کمال حسینی در گفت و گو با ایرنا افزود: پرونده های مزبور مربوط به فروش مال غیر، فک پلمب، بی احتیاطی در رانندگی، مشارکت در سرقت، مزاحمت تلفنی، کیف زنی، رانندگی بدون گواهی نامه، تصادف، توهین، ترک نفقه، اشتباه پزشکی، سیگار کشیدن در ماه رمضان، فحاشی، عرضه و فروش جنس فاسد و از این قبیل بوده است. وی اظهار کرد: برای این افراد به تناسب جرم، انجام خدمات اجتماعی در مراکز بهزیستی و مراکز مشابه تعیین شده و بر مبنای ارزش ریالی خدمت، از مدت مجازات زندان آن ها کاسته می شود.به هر صورت حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از مهم ترین مطالبات رهبر انقلاب از مسئولان قضایی در سالهای اخیر بوده است و یکی از راه هایی که می تواند به تحقق این امر منجر شود مجازات های جایگزین حبس است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
برنده انتخابات پارلمانی سراسری در جمهوری چک یک میلیاردر عوامگرای منتقد اتحادیه اروپا شد." آندری بابیس" 63 ساله وزیر دارایی کابینه کنونی و دومین فرد ثروتمند در جمهوری چک و رهبر حزب عوامگرای"آنو" (ANO) – به معنی بله - که در جریان کارزار انتخاباتی خود شعارهای ملی گرایانه و مخالف اتحادیه اروپا سر داده بود، با کسب دست کم 30 درصد از آرا برنده انتخابات سراسری جمهوری چک شده است که سه برابر بیش از آرای نزدیکترین حزب رقیب است. رسانه های جهانی به دلیل تشابه او با دونالد ترامپ به او لقب" ترامپ چک" داده اند. او با داشتن حدود چهار میلیارد دلار ثروت،دومین فرد ثروتمند در جمهوری چک است و در شعارهای انتخاباتی خود نیز وعده هایی مشابه ترامپ به رای دهندگان چک داد. اوبرای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب دارد و میگوید به این منظور، با همه احزاب وارد مذاکره خواهد شد.بابیس در انتخابات دوره پیشین جمهوری چک که در سال 2013 برگزار شد توانسته بود با وجودی که تنها یک سال از تاسیس حزبش می گذشت، جایگاه دوم را در میان احزاب حاضر در پارلمان به دست آورد و در دولت ائتلافی به رهبری سوسیال دموکرات ها حاضر و وزیر دارایی جمهوری چک شود.نام بابیس در گذشته، درباره چند رسوایی خبرساز شده بود؛ نام او در یک پرونده جنجالی فساد مالی و اتهام همکاری با پلیس مخفی چکسلواکی سابق در زمان حکومت کمونیستی به چشم میخورد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هفته گذشته شاید یکی از خونین ترین ایام برای مردم مظلوم افغانستان بود، هفته ای که در آن حدود ٢٥٠ شهروند افغانستانی در نقاط مختلف این کشور از جمله غور و کابل، هدف حملات گسترده تروریستی قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.از سوی دیگر مراکز آموزشی نظامی، نظامیان و نیروهای امنیتی افغانستان نیز در هفته گذشته تلفات زیادی را در حوادث مختلف امنیتی این کشور متحمل شدند.اما سوالی که مطرح می شود این است که پیام افزایش چنین حملاتی چیست؟ چه پشت پرده ای دارد و افغانستان و آینده آن را در چه مسیری قرار خواهد داد؟
یکی از مسائل مهمی که در حملات گسترده ماه ها و روزهای اخیر در افغانستان باید به آن توجه کرد گروه های دخیل و مکان حملات است.
با بررسی این حملات روشن می شود که با دو نوع گروه و مکان در این حوادث روبه رو هستیم:
١- گروه طالبان که با برنامه ریزی مشخص و از پیش اعلام شده مراکز آموزشی نظامی، پایگاه ها و خودروهای ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان را هدف قرار می دهد.
٢- افراد وابسته به گروه تروریستی داعش که مراکز و مساجد مذهبی و اجتماعات مردم از جمله شیعیان افغانستان را هدف حملات تروریستی خود قرار داده است.
تحولات اخیر در صحنه معادلات افغانستان و موضع گیری های گروه طالبان تقریبا از آن حکایت دارد که اگر برخی خواسته های این گروه افغانستانی برآورده شود به احتمال زیاد، می توان به آینده صلح با آن ها خوش بین بود البته نباید از یاد برد که تحقق شروط طالبان از جمله خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور، چندان راحت نیست . با این حال افزایش تحرکات طالبان در ماه ها و روزهای اخیر را می توان در این چارچوب بررسی کرد که این گروه اگر بنا باشد وارد مذاکره صلحی هم بشود خواستار حضور با دست بالا و تاثیرگذاری جدی در آینده این کشور است . پس طبیعی است که برخی بازیگران عرصه سیاسی و نظامی افغانستان در این شرایط به شدت نگران آینده نقش خود در این زمین بازی باشند که از آن جمله می توان به آمریکا، انگلیس، ترکیه، عربستان و پاکستان اشاره کرد.
افزایش تحرکات گروه طالبان و افزایش تاثیرگذاری این گروه در معادلات آینده افغانستان و دوری رهبران این گروه از برخی کشورها از جمله پاکستان و عربستان سعودی و همچنین نزدیکی به برخی کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین، باعث شده است تا این بازیگران نقش دوم خود را بازی کنند. لذا تقویت گروه دوم (یعنی داعش)، حملات گسترده با تلفات زیاد و پشتیبانی رسانه ای از جمله اقدامات این بازیگران خواهد بود.
به نظر می رسد حمایت مالی و تدارکاتی، از افرادی تحت عنوان گروه تروریستی داعش از یک سو و تلاش برای استقرار حکمتیار در کابل از سوی دیگر، طرح عمده و اساسی این بازیگران برای کمرنگ کردن طالبان و ناکامی صلح افغانستان است.امروزه بسیاری اذعان دارند که حکمتیار بی شک با حمایت مثلث سعودی- آمریکایی و ترکی پا به کابل گذاشته است.
وی به عنوان رقیب اصلی طالبان اولین بازیگر رسمی برای از بین بردن این گروه است .سوابق او در طول مدت حضورش در کابل و رفتار هایی که با دیگر اقوام از جمله تاجیک ها و هزاره ها داشت به خوبی نشان دهنده سیاست او و حامیانش است.
عمق بخشیدن و افزایش و تعدد حملات افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در افغانستان نیز با حمایت همین کشورها و این بار با خواست نسبی پاکستان همراه است.
در این جا پاکستان به دنبال آن است با تقویت گروه دوم در واقع، ناراحتی و نارضایتی خود را از دوری رهبران طالبان از اسلام آباد اعلام کند و در واقع هشداری جدی به شورای رهبری طالبان دهد.
به نظر می رسد بازیگران مذکور ادامه روند صلح در افغانستان آن هم با دست بالای طالبان را نمی پذیرند و با طرح دوم خود به دنبال بر هم زدن زمین صلح هستند.
استراتژی جدید ترامپ برای افغانستان در کنار سرمایه گذاری گسترده عربستان در این کشور و نارضایتی پاکستان از روند موجود ممکن است در آینده نزدیک برخی تحولات پیش بینی نشده رابرای همسایه شرقی ایران رقم بزند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بین الملل-پایان جنگ جهانی دوم با ویرانی طرفهای درگیر بهجز آمریکا و پسازآن، فروپاشی شوروی بهعنوان مظهر اندیشه کمونیست، شرایط ویژهای را در نظام بینالملل برای ایالاتمتحده به وجود آورد. آمریکا با استفاده از این فرصت و به پشتوانه غولهای رسانهای خود همچون هالیوود توانست خود را بهعنوان بهشت روی زمین و کشوری برای رشد و پیشرفت معرفی کند، بهگونهای که زندگی در چنین کشوری به آرزوی بسیاری از مردم در سرتاسر جهان تبدیلشده است. اما تحولاتی که به تازگی در حوزه سیاسی- اجتماعی آمریکا رخداده و خبرهایی که از چالشهای به وجود آمده برای نظام سیاسی این کشور به گوش میرسد، با گذشت زمان در حال آشکار کردن چهره واقعی آمریکا برای مردم جهان است.گفتهها و نوشتههای برنی سندرز بهعنوان یک سیاستمدار کهنهکار آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا ازجمله مواردی است که کمک بسیاری به شناخت صحیح ما از واقعیات ایالاتمتحده میکند. سندرز که به خاطر نشان دادن یک چهره ضد سرمایهداری از خود توانسته بود آرای بسیاری را به خود جذب کند، پس از پایان انتخابات با انتشار کتاب «انقلاب ما؛آیندهای که باید باور داشته باشیم» به بررسی بحران طبقه متوسط در این کشور و بیان ایدههای خود برای بهبود آن پرداخته است. ازجمله مواردی که سندرز آن را بهعنوان یکی از مشکلات اساسی نظام سیاسی آمریکا مطرح میکند، توزیع نابرابر ثروت در آمریکاست. با تکرار پیوسته توزیع غیرعادلانه ثروت در چند دهه گذشته، جامعه آمریکا خود را دچار یک شکاف طبقاتی عمیق در حوزه اقتصادی میبیند به صورتی که گروهی به طبقه مرفه با ثروتهای بسیار زیاد و گروهی دیگر به طبقات محروم و ناتوان در برآوردن نیازهای اولیه خود تبدیل میشوند.
پردهبرداری سندرز از شکاف طبقاتی فزاینده و فقر شدید
برنی سندرز سناتور دموکرات سنای آمریکا که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از طرف حزب دموکرات نامزد شده بود، اگرچه در انتخابات درونحزبی از هیلاری کلینتون شکست خورد اما در عین ناباوری توانست بهوسیله شعارهای سوسیالیستی و جذب آرای نسل جوان آمریکا خود را بهعنوان یکی از گزینههای مطرح برای ریاست جمهوری معرفی کند. جالبتر آن که حرکت این سیاستمدار با شکست در انتخابات و انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا نهتنها متوقف نشد بلکه ادامه یافت تا جایی که برخی او را محبوبترین سیاستمدار کنونی آمریکا می دانند.به نوشته مشرق، دلیل اصلی این محبوبیت میتواند بیان گوشهای از واقعیتهای جاری در آمریکا طی کمپین انتخاباتی او و ادامه این راه حتی پس از انتخابات باشد.ازجمله اقدامات سندرز پس از انتخابات ریاست جمهوری، انتشار کتاب «انقلاب ما»(Our Revolution: A Future to Believe In) است که در آن پس از توضیح ماجرای کمپین انتخاباتی خود، به بیان مشکلات اصلی این روزهای کشور آمریکا که باید برای حل آنها وارد عمل شد، میپردازد. بر اساس آن چه در کتاب آمده، یکی از مشکلات پیش روی جامعه آمریکا از نگاه سندرز نابودی طبقه متوسط درازای افزایش ثروت طبقه مرفه در این کشور است که افزایش فاصله طبقاتی را به همراه خواهد داشت. او که برای توضیح این ادعای خود از آمار و ارقام دقیقی استفاده میکند، این معضل را در جامعه آمریکا اینگونه توضیح میدهد:«امروزه بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی شامل ۲۰ درصد کودکان فقیر هستند و اکثر آنها در فقر شدید به سر میبرند. بیش از ۲۸ میلیون آمریکایی هیچگونه بیمهای در حوزه خدمات سلامت ندارند و از یک وعده غذای گرم در روز برخوردارنیستند، سالانه هزاران نفر به دلیل مراجعه نکردن به پزشک در آمریکا میمیرند و میلیونها جوان باهوش با غرق شدن در دریای بدهیها، توانایی پرداخت هزینههای ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند. اما در میان اینهمه درد و آشفتگی اقتصادی، این واقعیت خودنمایی میکند که وضعیت ثروتمندترین افراد و بزرگترین شرکتها در ایالاتمتحده هیچگاه بهخوبی این روزها نبوده است. درحالیکه بسیاری از مردم آمریکا در شرایط ناگوار مالی و ترس از وضعیت آینده خود قرار دارند، افراد دارای ثروت در حال افزایش داراییهای خود هستند چراکه اکثر درآمدهای جدید تنها به جیب یک درصد طبقه مرفه جامعه میرود. ایالاتمتحده آمریکا ثروتمندترین کشور تاریخ جهان است اما این عبارت برای بسیاری از مردم آمریکا بیمعنی خواهد بود چراکه مقدار زیادی از این ثروت تحت مالکیت و کنترل تعداد انگشتشماری از افراد است. ما بیشترین نابرابری را در حوزه کسب درآمد و تقسیم ثروت در میان کشورهای بزرگ جهان داریم و شکاف موجود میان طبقه مرفه و بسیار ثروتمند و بقیه مردم به بیشترین مقدار خود از سال ۱۹۲۰ میلادی رسیده است».
داراییهای یک درصد طبقه مرفه ،بیشتر از مجموع داراییهای ۹۰ درصد جامعه
برنی سندرز در ادامه کتاب خود مینویسد: «من بهخوبی میدانم که عبارت«توزیع ثروت» باعث نگرانی شدید دوستانم در حزب جمهوریخواه خواهد شد اما حقیقت آن است که در ۳۰ سال گذشته ما شاهد باز توزیع گسترده ثروت در ایالاتمتحده بودهایم که متأسفانه در مسیر کاملاً اشتباه حرکت کرده و درنتیجه آن میلیونها دلار از جیب طبقه متوسط خارجشده و به حسابهای بانکی یک درصد طبقه مرفه جامعه واریز شده است. در سال ۱۹۷۰ میلادی این افراد ۷ درصد ثروت کشور را در اختیار داشتهاند ولی امروز دارایی آنها به ۲۲ درصد از ثروت کل کشور میرسد. همچنین در طول ۱۵ سال گذشته تعداد میلیاردرهای آمریکا ۱۰ برابر افزایشیافته و درحالیکه در سال ۲۰۰۰ میلادی ایالاتمتحده ۵۱ میلیاردر با مجموع داراییهایی به ارزش ۴۸۰ میلیارد دلار داشته، اکنون رکورد ۵۴۰ میلیاردر را که ارزش مجموع داراییهای آنها بیش از ۴/۲ تریلیون دلار میشود، شکسته است.هیچکس حتی لحظهای درباره نامعقول و احمقانه بودن درآمدهای دهها میلیون دلاری بازیکنان بسکتبال نمیاندیشد چراکه آنها در زمینهایی که با مالیات مردم ساختهشده، برای تیمهای تحت مالکیت میلیاردرها بازی میکنند و درست در همین زمان پرستاران کودک کمترین دستمزدها را دارند و سربازان معلول با پرداختی سالانه ۱۲ هزار دلار از تأمین اجتماعی برای نجات جان خود دستوپا میزنند. دلیل این بیتوجهیها آن است که به ما تلقین شده تنها با این روش میتوان جامعه را اداره کرد و هیچ جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد. اما باید اعتراف کرد چیزی بهشدت اشتباه در کشور ما رخداده، زمانی که میبینیم داراییهای یک درصد طبقه مرفه از مجموع داراییهای ۹۰ درصد جامعه بیشتر است، ۲۰ نفر از ثروتمندترین افراد کشور بیش از ۱۵۰ میلیون آمریکایی (بیش از نیمی از جمعیت کشور) ثروت دارند و ارزش سرمایههای یک خانواده (والتونزها، که وال مارت را تأسیس کرده و مالک آن هستند) بیش از مجموع سرمایههای ۱۳۰ میلیون نفر در آمریکاست.»
4دهه تضعیف طبقه متوسط در آمریکا
اینها تنها تجربه یک سطح ناگوار و شوکآور از اختلاف میزان ثروت طبقات مرفه و محروم در کشور ما نیست بلکه از وجود نابرابریهای وحشتناک در حوزه کسب درآمد سالانه مردم در آمریکا خبر میدهد. بهصورت غیرقابلباوری حدود ۵۲ درصد ثروتی که در چند سال گذشته در این کشور تولیدشده، به جیب یک درصد طبقه مرفه ریخته شده است. در مقابل در بسیاری از خانوادهها پدر، مادر و حتی بچهها شب و روز سخت کار میکنند اما بازهم برای اداره و پیشبرد زندگی خود دچار مشکل هستند. ما در زمان تحصیل مطالبی درباره «جمهوریهای وابسته به صادرات موز»(Banana Republics) در آمریکای لاتین و جوامع الیگارشی موجود در دیگر نقاط جهان خواندیم که در آنها تعداد انگشتشماری خانواده تقریباً تمام ثروت و قدرت کشور را در اختیار داشتند و متأسفانه شرایط ایالاتمتحده امروز بسیار شبیه این کشورهاست.» بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو که در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی منتشرشده و مبتنی بر تحلیل دادههای دولتی است، در مدت چهار دهه گذشته طبقه متوسط آمریکا پیوسته در حال کوچک شدن بوده است. از سال ۱۹۷۱ میلادی در انتهای هر دهه خانوادههای با درآمد متوسط سهم کمتری از ثروت کشور را نسبت به ابتدای دهه داشتند و حتی یک دهه نتوانستهاند در مقابل سقوط سریع خود ایستادگی کنند. سهم خانوادههای طبقه متوسط نسبت به مجموع خانوارهای کشور آمریکا از ۶۱ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده و در مقابل سهم طبقه سرمایهدار در همان بازه زمانی از ۱۴ درصد به ۲۱ درصد افزایشیافته است درحالیکه در سوی دیگر طیف، سهم طبقه محروم از ۲۵ درصد جامعه به ۲۹ درصد آن رسیده و در حال گسترش است. شکاف درآمدی به وجود آمده بین طبقه متوسط و سرمایهدار در چند دهه گذشته، افزایش شتابان و لجامگسیخته مجموع داراییها و ثروت خانوادههای سرمایهدار را از ۲۹ درصد کل ثروت کشور در سال ۱۹۷۰ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۴ به دنبال داشته است. آمارها نشان میدهد سرمایه خانوادههای طبقه سرمایهدار در سال ۱۹۸۳ سه برابر سرمایه طبقه متوسط بوده که با افزایش بیش از دو برابری این شکاف در سال ۲۰۱۳ میلادی، ثروت طبقه سرمایهدار به هفت برابر کل داراییهای طبقه متوسط میرسد.رکود بزرگ به وجود آمده در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی (The Great Recession of 2007-09) نیز که از مهمترین عوامل اخیر کاهش درآمدها در آمریکا بود، تأثیر بسیاری بر میزان ثروت خانوارهای آمریکایی داشت. قبل از شروع رکود بزرگ، ارزش داراییهای طبقه متوسط از ۹۵۸۷۹ دلار در سال ۱۹۸۳ میلادی به ۱۶۱۰۵۰ دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایشیافته بود اما رکود اقتصادی به وجود آمده تقریباً تمام سرمایههای بهدستآمده را از بین برد بهگونهای که ارزش ثروت طبقه متوسط در سال ۲۰۱۰ میلادی به تقریباً 98هزار دلار سقوط کرد. علاوه بر این باوجود این که خانوارهای موجود در تمام سطوح اقتصادی در سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ میلادی تجربه افزایش درآمد داشتند اما این افزایش برای طبقه ثروتمند بیشتر از طبقه متوسط و کمدرآمد بوده است. درآمد طبقه ثروتمند از ۶۱۷/118 دلار در سال ۱۹۷۰ به ۶۲۵/174 دلار در سال ۲۰۱۴ رسید یعنی افزایش ۴۷ درصدی داشت، در حالی که درآمد طبقه متوسط از۶۸۲/54 دلار به ۳۹۲/73 دلار رسید و 34درصد رشد داشت و درآمد خانوارهای کمدرآمد تنها 28درصد رشد را تجربه کرد.
نتیجهگیری
تحولات چند دهه اخیر آمریکا در حوزه اقتصادی و بیشتر شدن سلطه تفکر سرمایهداری بر این کشور، عواقب ناگواری را در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی مردم آمریکا داشته است. عمیقتر شدن مشکلات به وجود آمده در سالهای اخیر باعث شده تا روزبهروز شاهد اعتراضات گستردهتر و آشکارتر مردم آمریکا به بهانههای مختلف و در مناسبتهای متفاوت باشیم. یکی از مهمترین رویدادهایی که بهخوبی به آشکار شدن این مشکلات و نشان دادن خواست مردم آمریکا برای تغییرات اساسی کمک کرد، انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور بود چراکه شعارها و مباحث مطرحشده در میان نامزدها برای به دست آوردن رأی و گرایش مردم به هر یک از آن ها در انتخابات، حقیقت جامعه را نشان میدهد.اگرچه رأی آوردن ترامپ با شعارهای ساختارشکن خود، تمایل مردم به ایجاد تغییر در آمریکا را نشان میدهد اما ظهور پدیده برنی سندرز در انتخابات درونحزبی دموکراتها به دلیل جذب رأی قشر جوان و خاموش با استفاده از شعارهای سوسیالیستی و ادامه این روند حتی بعد از شکست در مقابل هیلاری کلینتون، عمق این تحولخواهی را برای ما روشن میکند. ازجمله ویژگیهای سندرز آن است که خود را نماینده طبقه متوسط جامعه و در مقابل طبقه سرمایهدار و مرفه آمریکا میداند و حتی در کتابی که پس از انتخابات منتشر کرده، به تشریح نابرابریها در حوزه توزیع ثروت و تضعیف طبقه متوسط در ازای فربهشدن یک درصد طبقه مرفه میپردازد. او که سعی در بیان شناخت خود از حقایق موجود در ایالاتمتحده دارد، بهخوبی با بیان آمارها و اطلاعات دقیق ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشور را برای ایجاد برابری و عدالت در جامعه آمریکا آشکار میکند.
منابع:
Bernie Sanders, Our Revolution A Future To Believe in, New York: St.Martin's Press, P.391
http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground/
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اندیشه
info@khorasannews.com
حضرت آیتا... خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار دستاندرکاران همایش بزرگداشت مرحوم آیتا... حاج سیّدمصطفی خمینی در آستانه چهلمین سالگرد رحلت ایشان، ضمن قدردانی از برگزاری چنین کنگرهای، مرحوم حاج آقا مصطفی را از ابعاد مختلف دارای شخصیّتی برجسته دانستند و گفتند: ایشان از لحاظ استعداد و جرئت علمی، تهذیب نفس، شجاعت و منش مبارزاتی، انسانی ممتاز بود و معرّفی جایگاه علمی و افکار ایشان به جامعه و نسل امروز، کار بسیار خوب و لازمی است.
ایفای نقش در واکنش به دستگیری امام(ره)
به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب،حضرت آیتا... خامنهای به جایگاه تأثیرگذار مرحوم حاج سیّدمصطفی خمینی در حادثه مهم دستگیری امام (رحمةا...) در سال ۴۲ اشاره کردند و افزودند: آن مرحوم در آن زمان با حضور در صحن حرم حضرت معصومه سلاما...علیها و گرد آمدن مبارزین در کنار ایشان، کار بزرگ و شجاعانهای انجام داد و توانست حرکت مردم را هدایت کند.
عظمت شخصیت امام (ره) در تحمل مصیبت
رهبر انقلاب اسلامی درگذشت مرموز و بهتآور مرحوم حاج سیّدمصطفی خمینی در اوّل آبان سال ۱۳۵۶ را نیز زمینهساز ایجاد موج مردمی بیان کردند و گفتند: نحوه مواجهه امام (رحمةا...) با این فقدان سنگین که آن را از الطاف خفیّه الهی دانستند، بخشی از شخصیّت عظیم امام بزرگوار را در تحمّل این مصیبت و صبر بر آن نشان داد.
گرایش سلوکی حاج سید مصطفی خمینی
حضرت آیتا... خامنهای با اشاره به تهذیب نفس و گرایش سلوکی مرحوم حاج سیّدمصطفی خمینی و سادهزیستی و زهد ایشان، خاطرنشان کردند: آن مرحوم با این که فرزند شخصیّت و مرجع بزرگی همچون امام خمینی (رحمةا...) بود امّا ذرّهای از نشانههای آقازادگی در وی نبود.
عشق و علاقه وافر به امام(ره)
ایشان افزودند: مرحوم حاج سیدمصطفی خمینی به شدّت علاقهمند و عاشق امام بود و کوچکترین تعرّض به شخصیّت امام را برنمیتابید.پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجّتالاسلام والمسلمین رشاد، رئیس شورای سیاستگذاری همایش بزرگداشت مرحوم آیتا... حاج سیّدمصطفی خمینی و آقای محمّدعلی انصاری دبیر همایش، گزارشی از برنامههای کنگره بزرگداشت مرحوم آیتا... حاج سیّدمصطفی خمینی و اقدامات انجامشده بیان کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر اقتصاد در همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت از جهت گیری مولدسازی و مدیریت اموال دولت با هدف انضباط مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت خبر داد. خزانه دار کل کشور نیز برآورد اولیه از ارزش دارایی های دولت را 183 هزار هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که این اموال می تواند محل مناسبی برای پشتوانه تامین مالی طرح های عمرانی کشور باشد. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: بر اساس آمارها نرخ بازدهی داراییهای دولت به 3 درصد هم نمیرسد.
به گزارش فارس، همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، دیروز برگزار شد. کرباسیان وزیر اقتصاد در این همایش، با اشاره به این که دولت بزرگ ترین ثروت ملی را دارد، اظهار کرد: در اقتصاد نفتی، اقتصاد، دولتی است و با امکانات و ثروتی که دارد، مانند یک کوه یخ است که یک دهم آن دیده میشود، به همین دلیل میخواهیم 9 دهم آن را عیان کنیم. وی دارایی ها و بدهی های دولت را بسیار زیاد اعلام کرد و گفت: تعداد صفرهای ارزش داراییهای دولت آن قدر زیاد است که نمیتوانم آن را بگویم، آن قدر پولدار بودیم و خودمان نمیدانستیم!
وی با بیان این که شفافیت مالی و صحیح اموال دولتی در دستور کار ماست و به صورت خاص آن را دنبال میکنیم، افزود: تاکنون توجه زیادی به این موضوع نشده، چون کشور نفتزده بوده و مثل بچه پولدارها به این اموال مثل پول خرد نگاه میکردیم. به گفته وزیر اقتصاد، این اموال میتواند پشتوانهای برای انتشار اوراق، صکوک و مشارکت باشد. ضمن این که از 8 درصد رشد اقتصادی پیشبینی شده در برنامه ششم نیز نزدیک به 2.27 درصد متعلق به موضوع بهرهوری است که با به کارگیری مناسب و استفاده درست از ظرفیتها و امکانات تحقق می یابد.
خزانه دار کل کشور: برآورد اولیه ارزش دارایی های دولت، 18 هزارهزار میلیارد تومان است
به گزارش ایرنا، در این همایش، خزانه دار کل کشور گفت: پروژه مولدسازی مدیریت دارایی های دولت تا پایان سال 99 به طور کامل اجرایی خواهد شد. سید رحمت ا... اکرمی با بیان این که تاکنون350 هزار ملک دولتی با ارزش نهایی حدود 56836 هزار میلیارد ریال در سامانه سادا ثبت شده است، افزود: پیش بینی اولیه مبنی بر وجود حدود یک میلیون ملک در اختیار دستگاه های اجرایی است که ارزش آن سر به فلک می کشد و می تواند پشتوانه مناسبی برای تامین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت باشد.معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تصریح کرد: برآورد اولیه از ارزش دارایی های دولت، معادل 183721 هزار میلیارد ریال است که می تواند محل مناسبی برای ثروت آفرینی و پشتوانه تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کشور باشد.وی یادآور شد: در پایان اجرای این پروژه و شناسایی همه اموال دولت و ارزش گذاری آن ها، لایحه ای برای بهینه سازی این اموال تهیه و تقدیم دولت می شود تا بتوان با استفاده از ابزارهایی چون صکوک، اجاره و ... از آن ها بهره برد.
نرخ بازدهی داراییهای دولت به ۳ درصد هم نمیرسد
به گزارش تسنیم، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از مدیریت نامطلوب دولت بر اموال خود گفت: بر اساس آمارها، نرخ بازدهی داراییهای دولت به 3 درصد هم نمیرسد. وی با بیان این که در نیمه اول امسال بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده، بسیار محدود بوده است گفت: این در حالی است که تعداد زیادی از اموال دولتی بدون استفاده مانده و بهرهوری مناسب در آن وجود ندارد.
ساختمان و خودرو ناموس مدیران دولتی شده است
در این همایش، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز با بیان این که برخی از دستگاه های دولتی فضاهای بدون استفاده در اختیار دارند گفت: با این وجود مدیران با این فکر که به مدیریتشان تعرض نشود، از واگذاری این فضاها امتناع می کنند. وی با تأکید بر این که نگاه و رویکرد قدیمی در میان مدیران دولتی وجود دارد که خودرو و ساختمان را ناموس خود میدانند تصریح کرد: در گذشته این تعبیر وجود داشت که اگر مدیری ساختمانی را تحویل میداد، مانند شاه سلطان حسین که حکومت را تحویل داده، خواهد بود، بنابر این مدیر حاضر نبود ساختمان و خودرو را تحویل بدهد، در عوض نیروی انسانی که مهم ترین عامل است را به راحتی منتقل میکرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت برنامه ریزی برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه برقی سازی راه آهن تهران - مشهد و حل و فصل موانع پیش رو تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، جلسه بررسی راهکارهای تسریع اجرای پروژه ارتقا و برقی سازی راه آهن تهران- مشهد عصر دیروز- یکشنبه- به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه بر ضرورت برنامه ریزی برای سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه و حل و فصل موانع پیش رو تاکید کرد. در این نشست که وزیران امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن حضور داشتند، درباره راهکارهای سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه برقی سازی راه آهن تهران- مشهد بحث و تبادل نظر و تصمیمهای لازم برای حل و فصل موانع پیش رو گرفته شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیرو گزارش روزنامه «خراسان رضوی» درباره تعطیلی کارخانه کارتن مشهد، مدیرعامل کارخانه در تماس با گروه حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» به ارائه برخی توضیحات تکمیلی در این باره پرداخت و اعلام کرد که در صورت ارائه تسهیلات آماده تولید و فعالیت مجدد در این زمینه است؛ اظهاراتی که بارقه امیدی برای بازگشایی این کارخانه 30 ساله مشهدی است و اقدام و حمایت مسئولان و متولیان استان را می طلبد.
مسعود متین راد با تشکر از پیگیری های روزنامه «خراسان رضوی» در این باره می گوید: ماجرا از این قرار است که پس از حدود هفت ماه پیگیری از سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری درباره اجرا نشدن مصوبات بانکی، در نهایت استاندار محترم درخواستی را برای صدور مصوبه ملی در این موضوع به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال کرد که در نتیجه آن دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، تصمیمات اتخاذ شده درباره این کارخانه را مبنی بر اختصاص سرمایه در گردش 10 میلیارد تومانی به مدیرعامل بانک ملت ابلاغ کرد.
وی می افزاید: با توجه به تأخیر و اجرا نشدن مصوبه کارگروه ملی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه با مدیرعامل بانک ملت بار دیگر درخواست کرد برای فعال کردن کارخانه و جذب مجدد نیروی انسانی در آن، مبلغ 10 میلیارد تومان به صورت اعتباری برای گشایش اعتبار اسنادی خرید مواد اولیه، در قالب وثایق موجود در اختیار کارتن مشهد قرار بگیرد.
متین راد تصریح می کند: بر همین اساس، «کارتن مشهد» نیز برنامه تولید برای دریافت تدریجی تسهیلات را به دفتر استاندار محترم، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال کرد اما پاسخی از سوی آن ها دریافت نشد. وی تأکید می کند: این برنامه ارائه شده شامل پرداخت تدریجی، افزایش مجدد اشتغال تدریجی با نظارت و تأیید گزارش تولید و اشتغال ماهیانه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود. مدیرعامل کارتن مشهد می افزاید: با اسقرار تیم جدید کاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در مکاتبه با مدیرعامل بانک ملت از وی خواست درباره ارائه تسهیلات 10 میلیارد تومانی به کارخانه کارتن مشهد دستور مقتضی صادر کند که این مکاتبه در تاریخ 19 مهرماه سال جاری انجام شده است.
برای ارائه تسهیلات ضمانتی ارائه نشد
وی با اشاره به ظرفیت های موجود در کارتن مشهد برای تولید و صادرات محصولات می گوید: متأسفانه با وجود پیگیری های 14 ماه گذشته در این زمینه، برخی اطلاعات غیرمنصفانه از سوی مسئولان ارائه شده بود، درخواست ما در جلسه مذکور این بود که برای ارائه تسهیلات و تداوم آن به شرکت، ضمانتی وجود داشته باشد و چون این ضمانت ارائه نشد جلسه را ترک کردیم.
در صورت مساعدت آماده تولید و فعالیت مجدد هستیم
وی با تأکید بر عزم مدیران شرکت برای راه اندازی مجدد «کارتن مشهد» می گوید: در برنامه ای که به استانداری ارائه کرده ایم حتی به صورت فاینانس داخلی حاضر به ادامه فعالیت هستیم و هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت نداریم. متین راد تاکید می کند: در نهایت می توانیم با دریافت دو میلیارد تومان از تسهیلات در ابتدا و دریافت بقیه آن به صورت ماهیانه و با ارائه گزارش به استانداری، دادستانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بار دیگر کارخانه را فعال کنیم و تولید را به آن برگردانیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
31 مرداد امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز ایران غیرقانونی است و بخشنامه دریافت این وجوه را که مصوب سال 91 بود، باطل اعلام کرد.
به دنبال پیگیری این موضوع و زمان اجرایی شدن این رای، روز گذشته سخنگوی شرکت ملی گاز از ابلاغ رأی به شرکت ملی گاز خبرداد و به خراسان رضوی گفت: رأی دیوان عدالت اداری بهتازگی تصویب و به شرکت ملی گاز ابلاغشده است و در قبوض بعدی گاز، این قانون اعمال خواهد شد.
بوجار زاده تصریح کرد: شرکت ملی گاز تابع قانون است و از تاریخ ابلاغ این قانون به استانها، بخشنامه حذف آبونمان نیز ابلاغ خواهد شد.
پیش از این سخنگوی شرکت ملی گاز ایران پنجم شهریور ماه در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما اجرای این رای را منوط به ابلاغ رسمی و قانونی دانسته و گفته بود «منتظریم تا حکم دیوان عدالت اداری به صورت قانونی به دستمان برسد و پس از دریافت، شرکت ملی گاز درباره آن اعلام نظر و در صورت ابلاغ قانونی ازسوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد»، در حالی که نماینده دیوان عدالت اداری در استان تاکید دارد که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست و در واقع چاپ شدن رای دیوان در روزنامه رسمی به منزله ابلاغ عمومی آن است.
مفتخری در گفت و گو باخراسان رضوی تصریح کرد: طبق ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری "هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود." یعنی بر اساس این ماده قانونی پس از انتشار رای دیوان در روزنامه رسمی، این رای جنبه قانونی پیدا خواهد کرد و دستگاه مربوط که در این جا شرکت ملی گاز است، ملزم به اعمال آن است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.