وزارت اقتصاد: اطلاق حقوق «چند ده میلیونی» نادرست و شتاب زده بود
وزارت اقتصاد در بیانیه ای با اشاره به نتایج بررسی کمیته ویژه در مورد فیش های حقوقی منتشرشده، اطلاق عناوین "حقوق 80 میلیون تومانی" و "چند ده میلیونی" را نادرست و شتاب زده دانست و نوشت: پس از صدور رای نهایی دیوان محاسبات و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیمگیری خواهد کرد.
به گزارش مهر و شادا در این بیانیه 4 بندی آمده است:
1 - کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی کرد. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های "چند ده میلیون تومانی" از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون "حقوق 80 میلیون تومانی" و "چند ده میلیونی" برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.
2- بر اساس بررسی های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات " ارتقاء شغلی" و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.
3- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی(شامل 5 عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.
4- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده ای با این وزارت خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.
پیش از این بیمه مرکزی نیز در بیانیه ای تصریح کرده بود :بخش عمده خالص دریافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت 84 ماه (از سال 87 تاکنون) پرداخت نشده بود و طی فرایند های قانونی به حساب آنها و بدون پنهان کاری و یا در قالب فیش های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه زمان زیادی تا تصمیمگیری نهایی درباره حج باقی نمانده است، تاکید کرد: چنانچه عربستان تا 10 روز آینده به رفتار نامتعارف خود ادامه دهد، برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی حج را درخواست میکنیم تا درباره حج تمتع 95، تصمیم نهایی گرفته شود.مذاکرات حج در حالی وارد محدوده قرمز زمانی شده که عربستان با تغییر وزیر حج خود، بازی جدیدی را آغاز کرده و پیشبینی سازمان حج و زیارت آن است که این تغییر، وضع موجود را با چالش جدیتری مواجه خواهد کرد. از همین رو رئیس سازمان حج و زیارت در نامهای که به تازگی برای دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی فرستاده، درخواست کرده عربستان نسبت به رفتار تبعیضآمیز و غیرمسئولانه و همچنین خُلف وعدههایش پاسخگو باشد.رئیس سازمان حج و زیارت در اینباره به ایسنا گفت: 10 روز پیش نامهای را برای دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی فرستادیم و این رفتار غیرمسئولانه و خلف وعدههای سعودیها را اطلاع دادیم و از این سازمان درخواست شد عربستان را مکلف کند تا پاسخگو باشد.اوحدی به تغییر وزیر حج عربستان اشاره کرد و افزود: جمعبندی ما این است که تغییر وزیر حج عربستان دو ماه مانده به آغاز تمتع، نه تنها مشکلی از حج حل نمیکند، بلکه مسائل آن و به ویژه اعزام زائران ایرانی را نیز با پیچیدگیهای بیشتری همراه میکند.وی همچنین درباره برقراری تعامل با وزیر جدید حج عربستان برای پیگیری مذاکرات گفت: تا امروز هیچ ارتباطی بین سازمان حج و زیارت و وزیر حج جدید عربستان برقرار نشده، چون این مقامات سعودی هستند که باید پاسخگوی مطالبات ما باشند که مکتوب به آنها ارائه شده؛ این عربستان است که باید متعهد به پاسخگویی باشد.او یادآور شد: از دو ماه پیش تناقض رفتاری و گفتاری و نبود انسجام و هماهنگی بین دو وزارتخانه حج و امور خارجه عربستان مشهود بود. اختلاف نظر جدی این وزارتخانهها در فضای مذاکرات نیز سایه انداخت، با آنکه وزیر حج این کشور از پیشنهادهای ایران استقبال کرد و در سربرگ این وزارتخانه موافقت خود را با استفاده از هواپیماها و شرکتهای هواپیمایی ایرانی اعلام کرد، اما تا پایان مذاکرات، مواضع وزارت خارجه درباره چگونگی صدور روادید و بهرهمندی زائران ایرانی از حق مسلمشان برای استفاده از خدمات کنسولی در عربستان شفاف نبود.وی اضافه کرد: عربستان یک هفته زمان خواست تا پیشنهادهای ایران را بررسی کند و حالا دو هفته از آن زمان گذشته و همچنان پاسخی نداده که این بیانگر نبود انسجام و هماهنگی بین دستگاههای دخیل در حج است.او همچنین با تاکید بر محفوظ ماندن سپرده زائران در بانکها، اظهار کرد: طبق تعامل با بانک عامل وجه واریز شده به حساب هر شخص است و پولی به حساب سازمان حج و زیارت وارد نشده و حتی هماهنگی شده تا این حسابها از سود متعارف (کوتاه مدت) بهرهمند شود، ضمن اینکه مشکلی در مسترد شدن این مبالغ وجود ندارد.اوحدی همچنین درباره اینکه ایران تا چه زمانی قرار است تکلیف حج را مشخص کند، اظهار کرد: همانطور که گفته شد، کمتر از دو ماه تا زمان صدور روادید حج باقی مانده و 25 روز تا بستن قراردادهای کمیتهها مهلت داریم و حدود 15 تا 20 روز دیگر برای ثبت اطلاعات آن قراردادها، بنابراین زمان زیادی باقی نمانده تا درباره حج تمتع 95 تصمیم نهایی گرفته شود.به گزارش ایرنا علی جنتی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی نیز دوشنبه شب در جمع خبرنگاران بابیان این که سیاست نظام بر این است که تمام تلاش ما برای اعزام زائران به مکه باشد افزود: اما تجربه نشان می دهد دولت سعودی تمایلی به همکاری ندارد و زمان تامین مسکن و مایحتاج حجاج و دریافت روادید از دست رفته است و جمهوری اسلامی به هیچ وجه زیر بار برنامه های تحکمی آنان نخواهد رفت. تا زمانی که درخواست های ما و امنیت حجاج تامین نشود حجاج ایرانی اعزام نخواهند شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نتایج اولیه انتخابات شورای شهر لبنان از ناکامی جریان المستقبل و رئیس آن سعد الحریری در حداقل سه حوزه انتخاباتی بیروت، عرسال و صیدا خبر می دهد.به گزارش فارس، نتایج حوزه انتخاباتی بیروت نشان داد، فهرست «البیارته» [بیروتی ها] به ریاست الحریری که اغلب احزاب حاضر در دستگاه حاکمه را در خود گرد آورده بود، تنها 10 درصد از آرای پایتخت نشینان را به خود اختصاص داد. به نوشته روزنامه السفیر مشارکت کم مردم، انتظار های حزب جریان المستقبل برای رای به فهرست خود را برآورده نکرد اگر چه ممکن است تعداد زیادی از این فهرست به شورای شهر بیروت راه یابند. از سوی دیگر حزب ا... لبنان نیز در مناطق تحت کنترل خود موفق بود. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب ا... اعلام کرد که فهرست این حزب «التنمیه و الوفاء» در دو حوزه انتخاباتی بریتال و بعلبک تمام آرا را از آن خود کرده است. نامزد های مورد حمایت حزب ا... و جنبش امل در منطقه الناصریه در زحله و روستا های بقاع غربی نیز پیروز شدند.اما در هرمل گفته شده، حزب ا... 39 درصد از آرا را از آن خود کرد که در مقایسه با پیروزی بریتال و بعلبک، موفقیت کم فروغی است. این انتخابات به صورت چهار مرحله ای برگزار می شود و تا 29 می (9 خرداد) در پنج استان دیگرِ لبنان ادامه خواهد داشت. براساس قوانین لبنان، مدت عضویت در شورا های شهر 6 سال است. این نخستین انتخابات در لبنان از زمان انتخابات شورای شهر در سال 2010 است. لبنان در طول 2 سال گذشته رئیس جمهور نداشته و از سال 2009 نیز انتخابات مجلس برگزار نکرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شنیدهها از راهیابی دیگر منتخب لیست امید در اصفهان به مجلس
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حال این روزهای صنایع خوب نیست .این وضع شاید مختص به خراسان رضوی نباشد اما برای این استان که از قطب های صنعتی کشور است مساعد نبودن شرایط تولید و فعالیت صنایع ،بیکاری راتشدید می کند .آمار اگرچه به طوررسمی و از زبان استاندار خراسان رضوی از تعطیلی 10.3 درصدی واحد های صنعتی استان حکایت دارد اما واقعیت گویا چیز دیگری است و اگر آن دسته واحدهایی را هم که هم اکنون با 20 درصد ظرفیت به حیات خود ادامه می دهند به عنوان واحدهای صنعتی نیمه تعطیل و در آستانه تعطیلی در استان به حساب آوریم آمار صنایع ارقام بالاتری را نشان خواهد داد .
با این حال مسئولان کشور به دنبال تامین منابع مالی مورد نیاز برای احیای برخی از این صنایع هستند و در این زمینه می خواهند اعتباری 16 هزار میلیارد تومانی از بسته خروج از رکود را به جان صنایع تزریق کنند.دراین میان بر اساس برخی محاسبات، استان حداقل به 1200 میلیارد تومان از این اعتبار نیاز دارد .اما آن چه در همین ابتدا موجب نگرانی برخی صاحبان صنایع شده است موضوع سود و نرخ این تسهیلات است که به اذعان بسیاری از آن ها پیش از این نیز همین نرخ های بالای تسهیلات بانکی صنایع را به ورشکستگی سوق داده است .اگرچه دولت برای این زمینه هم در صدد پیش بینی یارانه تسهیلات بانکی است اما برخی از اقتصاد دانان معتقدند اساسا اتکای صنایع ،مسکن و ساختمان به منابع بانکی کار درستی نیست.از سوی دیگر نیز بدهکاری صنایع و واحدهای تولیدی به بانک ها خود مانع دیگری در مسیر جذب منابع بانکی خواهد بود .موضوعی که به تازگی و در نشست مشترک دو کمیسیون صنعت و سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و با حضور محمد مهدی مروج الشریعه ، معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بررسی شد .
منابع مالی آزاد در جامعه
در این جلسه معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه استانداری خراسان رضوی با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی کشور اظهار کرد: در برنامه چهارم توسعه درخواست ایجاد نظام های مالی منسجم غیر دولتی مطرح و قانونی شد، اما به دلیل این که به صورت نظام گسیخته در سرمایههای کشور ورود پیدا کرد و نظارتی بر آن نشد به یکی از مهم ترین دغدغه ها و مشکلات کشور تبدیل شده است.وی افزود: مشکلات موسسه مالی و اعتباری میزان با سه هزار میلیارد تومان حجم سپرده گذاری موجب شد فضاهای سرمایه گذاری خارجی و داخلی استان را خراب و سرمایه گذاران را دچار تردید کند.وی با بیان این مطلب تصریح کرد: شکل گیری صندوق های تامین مالی بخش خصوصی با شناسنامه افراد مسئول در زمینه رونق اقتصادی از پیشنهاد های ما برای سازماندهی این وضعیت به بانک مرکزی است.معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه استانداری خراسان رضوی همچنین در این نشست از ایجاد صندوق مالی در حوزه صنعت ، مسکن و ساختمان برای اولین بار در خراسان رضوی خبر داد و گفت: منابع مالی که در جامعه آزاد می شود نیازمند نگاه و مدیریت جدیدی است که متاسفانه سیستم های رسمی کشور الگوی مشخصی در این زمینه ندارند.در همین باره جواد باقری، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت :امروزه با مشکلاتی که واحدهای صنعتی و در مجموع صنایع ما در کشور و در استان خراسان رضوی با آن رو به رو شده اند موضوع تامین مالی آنها ضروری ترین بحث قابل پیگیری است که تا کنون جلسات متعددی به آن اختصاص داده شده است .وی تصریح کرد :امروزه برکسی پوشیده نیست که تامین مالی صنایع با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی با نرخ هایی که پیش بینی شده است نه تنها کمکی به احیای صنایع نمی کند که باعث ورشکستگی آن ها نیز می شود .
تشکیل صندوق سرمایه گذاری
وی با بیان این که برای تامین مالی صنایع بزرگ ،متوسط و کوچک و همچنین صنایع مسکن و ساختمان تاکنون روش های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد :هم اکنون عملی ترین و جدید ترین گزینه ممکن و مطمئن برای نجات صنایع تشکیل صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت فرابورس است که ضمن تجمیع و استفاده از صنایع خرد مردم منبع مناسبی برای فعال سازی صنایع به شمار می آید.
کمیته ای برای تشکیل اولین صندوق
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این که پول زیادی هم اکنون در دست مردم و در جامعه وجود دارد که می تواند با تشکیل صندوق سرمایه گذاری صنعت ،مسکن و ساختمان به سمت تولید سوق داده شود گفت :در آخرین جلسه کمیسیون مشترک سرمایه گذاری و تامین مالی یا کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی این پیشنهاد مطرح و مقرر شد تا کمیته ای در این زمینه تشکیل شود و روند اجرایی ایجاد این صندوق را پیگیری کند.وی با بیان این که موضوع تشکیل صندوق های سرمایه گذاری در کشور پیش از این در برخی موضوعات مثل مسکن و ساختمان تجربه شده است یادآور شد :برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری در کشور قانون و راهکار قانونی لازم را داریم اما برخی ایرادات در این قوانین نیازمند ارائه پیشنهادهای تازه ای است تا صندوق ها راه بانک ها را در پیش نگیرند و بتوانند هم نیاز صنایع به منابع مالی را تامین کنند وهم زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری مردم باشند .
بهره مندی از سرمایه های خرد
مهدی حکیمیان، عضو کمیسیون مشترک صنعت و سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی که پیشنهاد تاسیس این صندوق را مطرح کرده و از طرف این کمیسیون نیز مامور تشکیل کمیته ای به منظورراه اندازی آن شده است در گفت و گو با ما گفت :هروقت موضوع نیازهای مالی صنایع و واحدهای تولیدی مطرح می شود همه نگاه ها متوجه بانک و تسهیلات بانکی می شود در حالی که اکنون این روش دیگر کارایی ندارد و تسهیلات بانکی با سود ونرخ بهره زیاد نمیتواند نجات بخش تولید باشد.حکیمیان با اشاره به اظهارات چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نقدینگی در کشور تاکید کرد :این میزان نقدینگی تا زمانی که به سمت تولید سوق پیدا نکند تنها اثر مخرب بر اقتصاد کشور دارد .بنابراین تشکیل صندوق های سرمایه گذاری نه تنها برای نجات و احیای صنایع ضروری است بلکه برای پیشگیری از آثار مخرب افزایش نقدینگی در کشور واجب است .این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :تشکیل صندوق سرمایه گذاری با ساختار قانونی و تحت نظارت فرابورس می تواند اطمینان مردم رابرای سرمایه گذاری در امر تولید و صنعت جلب کند.وی تصریح کرد: بی تردید مشارکت مردم در این صندوق ها تجربه سرمایه گذاری در برخی موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری بدون نظارت را برای آن ها تکرار نخواهد کرد.مسئول کمیته فنی تشکیل صندوق سرمایه گذاری صنعت ساختمان و مسکن وعده داد:طی یک ماه آینده اساسنامه و ساختارهای این صندوق تدوین و برای جلب موافقت و پیگیری مجوزهای قانونی ارائه شود .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دادستان تهران: اگر هنرمندان و ورزشکاران در جلسات مبتذل شرکت کنند اسامی آنها اعلام میشود
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
توکلی نماینده مجلس دو روز قبل از کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد انتقاد کرده و گفته بود که این کاهش حساسیت، جامعه را به سوی نوعی همزیستی مسالمت آمیز با بیماری مهلک فساد سوق داده است. وی ابعاد جالبی از این موضوع را مطرح کرده که در این وضعیت افراد سعی می کنند هزینه این همزیستی را برای خود به طور شخصی حداقل کنند و از سوی دیگر فاسدان در تلاشند تا به طور شبکه ای، هزینه مبارزه با فساد را به حداکثر برسانند.
با این تفاسیر، اگر حساسیت را یکی از عناصر اصلی مبارزه با فساد بدانیم، می توان مشاهده کرد که تبعات عدم تعریف حلقه های تمام کننده در بحث مبارزه با فساد، هر روز خود را به طور جدی تری نشان می دهد. در این رابطه رییس سازمان امور مالیاتی دیروز در اظهارات قابل تاملی گفت که «از پرداخت های میلیونی به مدیران اطلاع داشتیم،» اما ضرورتی برای اعلام آن نمی دیدیم، چرا که ما مسئول وصول مالیات هستیم و سایر بخشها باید برای این موضوعات نظارت کنند. قطعا تمامی پرداخت ها از جمله پاداش مشمول ارائه مالیات است و مالیات آن را هم دریافت کرده ایم."
شاید در نگاه اول، بتوان گفت گفته های ایشان بر اساس شرح وظایف سازمانی تعریف شده برای سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز رسیدگی به شفافیت های اقتصادی، کاملاً موجه است. اما از منظری کلان، به دلیل ضعف در تعریف منظومه یکپارچه فساد در بین نهادهای کشور، به گونه ای که وظیفه هر نهاد در قبال فساد تعریف شود، باید گفت فرآیند مبارزه با فساد دچار معلولیت های جدی است.
این در حالی است که ساختارسازی ها و ستادسازی ها در کشور سابقه ای پربار! دارد و یک نتیجه این جزیره سازی ها به خصوص در بحث مبارزه با فساد، همان رفع تکلیف و کاهش دغدغه هاست.
لذا باید گفت هم اینک ضرورت مبارزه با فساد از سطح تقصیرها به سطح قصورها احساس می شود. در آن صورت، با تعریف نقش هر دستگاه یعنی اقدامات نرم افزاری، اطلاعاتی، فیزیکی و به خصوص ارتباطات و تعاملات بین سازمانی در امر مبارزه با فساد و با توجه به تعدد نهادهای نظارتی کنونی در سطوح مختلف، بعید است نیازمند ساختارهای جدید و هزینه زای دیگری باشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک معمار درباره رواج یافتن نمای کلاسیک و رومی در ساختمانهای شهر، گفت: جامعه معماری نسبت به این پدیده موضعگیری دارد و سازندگان این بناها را از هنر خالی میداند؛ اما این موضوع بیشتر از اینکه به معماری مربوط باشد در نوع سلیقههای رایج در جامعه شهری ما ریشه دارد.اسکندر مختاری در گفتوگو با ایسنا، گفت: معماری به سبک رومی، نشانه خودنمایی و از خودبیگانگی است. اگر به مبلمان، ماشین، لباس و سبک زندگی افرادی که از این نوع معماری برای خانه خود استفاده میکنند، دقت کنیم متوجه میشویم که با یکدیگر جور درمیآیند.او ادامه داد: این معماری، خودنماست و میخواهد خودش را بهگونهای دیگر معرفی کند، انتقاد و ضوابط بهتنهایی نمیتواند جلوی این سبک را بگیرد، به جای این موضوع، بهتر است به عواملی توجه کنیم که آن را بهوجود آوردهاند.وی معماری رومی را «معماری سرگشتگان» نامید و گفت: این معماری نشاندهنده هویت سرگشته جامعه ماست. انسان بهشکل ذاتی دنبال کیفیت و ارتقاءطلبی است، به همین علت افرادی که پول دارند، اما نمیدانند چگونه باید با کیفیت باشند، از این سبک استفاده میکنند.گیتی اعتماد نیز معتقد است: دلیل این سبک معماری، پیدایش اقشاری نوکیسه و بدون فرهنگ بهعنوان سرمایهدار، مالک و کارفرما از یکسو و تعدادی سازنده بدون فرهنگ، تعهد و آگاهی نسبت به اقلیم، فرهنگ، شهرسازی و معماری بوده است.او ادامه داد: اگر این معماری نوپا را با معماری سنتی ایران یا معماری دوره تجدد و افراد خارجی که تحت تأثیر معماری ایران، شاهکارهایی را آفریدهاند، مقایسه کنیم، به بیهویت و بازاری بودن آن پی میبریم.این معمار با بیان اینکه معماری به سبک رومی علاوه بر ایجاد سیمای نامطلوب، از نظرهای دیگر نیز به شهر لطمه میزند، گفت: مصالح مناسب برای تهران با توجه به اقلیم آن آجر و در نهایت، بتن است. از سویی با توجه به زلزلهخیز بودن منطقه و به ویژه تهران، مصرف مصالح و تزیینات سنگین (سنگهای ضخیم، مجسمهها و نردههای سنگی) میتواند در یک زلزله متوسط فاجعه به بار بیاورد.بابک زیرک - معمار - نیز گفت: متأسفانه در ایران و در سه دهه اخیر عدهای با تقلید از نشانههای معماری غرب و با تصور اینکه اگر در چنین خانههایی ساکن شوند، نشانهای از هویت شاخص، تمول و اصالت آنهاست، نسبت به ساختوسازهایی از این دست اقدام کردند، پدیدهای که از آن با طنزی تلخ باید بهعنوان «حمله دیرهنگام رومیان به ایران» یاد کرد.این معمار توضیح داد: در مناطق 7 و 13 تهران پروژه ساماندهی جداره شهری در محور دماوند، پنج سال قبل آغاز شد و با همکاری معاون وقت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، هدایت و کنترل نماهای شهری انجام شد. همچنین با تشکیل اتاق فکر و برقراری جلساتی با مالکان و مهندسان طراح و سازندگان، تا حدود بسیار زیادی از طراحی و ساخت نمای رومی در این مناطق جلوگیری شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حبیب نیکجو-«آخر ماه، که چه عرض کنم. دیگر کفاف میانه ماه را هم نمی دهد. گاهی اوقات این ماه آن قدر طولانی می شود که آرزو می کنم فقط تمام شود. همه امیدم هم به یک ضرب المثل است: از این ستون به آن ستون فرج است. اما خدا را شکر زندگی با همه گرفتاری های مالی اش، هم چنان شیرین است. البته شیرین بود. شیرین بود تا هفته گذشته که عکس فیش حقوقی یکی از مسئولان کشور را دیدم. هنوز هم باورش برایم سخت است. مگر می شود یک فرد 80 میلیون تومان در یک ماه حقوق بگیرد! مقایسه حقوق 80 میلیونی این مدیر بیمه با حقوق یک میلیونی من، خیلی درد آور است. واقعا بین من و آن مدیر این همه اختلاف وجود دارد. یعنی او 80 برابر من کار می کند؟ یا 80 برابر بیشتر از من برای جامعه مفید است؟البته ممکن است یک مدیر این توانایی را داشته باشد اما سوال این است که آیا می توان این توانایی را به تمام مدیرانی که چنین حقوق هایی می گیرند عمومیت داد؟»
افشای فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی، زخم کهنه اختلاف طبقاتی را باز کرد. زخمی که سالیان سال وجود داشت و در دوران تحریم ها با ماشین های شاسی بلند و لوکس خودنمایی می کرد. حالا، جنبه ای دیگر از اختلاف طبقاتی مشاهده می شود. جنبه ای که بسیار دردناک تر از موارد قبلی است. چرا که موارد قبلی در مورد مصرف بود و می توانستیم اینگونه خود را تسکین دهیم که پول هایی که خرج خودروهای میلیاردی و بستنی های میلیونی شده است، از کسب و کار شخصی به دست آمده است. شاید هم با خود می گفتیم که این مبالغ از ارث پدری آن ها ناشی شده است. اما حالا صحبت از درآمد است. صحبت از درآمدی است که دولت پرداخت می کند. درآمدی که می توانست دردهای بسیاری از خانواده های نجیب ایرانی را دوا کند. صحبت از فیش حقوقی 80 میلیونی اسفندماه یکی از مدیران بیمه مرکزی است، اگرچه عنوان شده است که حقوق ماهانه این فرد کمتر است و بخشی از مبلغ مذکور، مطالبات گذشته این مدیر است، اما تردیدی درباره پرداختی چند ده میلیونی به چنین مدیرانی نیست. در این میان، این مدیر بیمه تنها مدیر دولتی نیست که اینگونه حقوق می گیرد. ماشاءا...آنقدر شرکت و سازمان دولتی وجود دارد که می توان سهم ایرانی ها از این حقوق ها را افزایش داد. اجازه بدهید چند مثال بیاوریم. در حال حاضر، 8 بانک دولتی در کشور وجود دارد. این بانک ها هر کدام 5 عضو هیات مدیره دارند. اعضایی که وزیر اقتصاد آن ها را انتخاب می کند. البته فقط بانک ها نیستند، شرکت های بیمه، خودروسازی، صنعت برق، شهرداری ها و ... قسمتی دیگر از بخش های دولتی و عمومی اقتصاد ایران است. البته این فیش ها به مدیران بیمه محدود نمی شود و سایر شرکت های دولتی نیز پرداخت های مشابهی را به مدیران خود انجام می دهند. مثلا چند وقت پیش یک فیش حقوقی از شرکت سایپا منتشر شد که رقم 26 میلیون تومانی را نشان می داد. مورد دیگر به مدیرعامل شرکت بیمه دولتی مربوط می شد که 26 میلیون تومان دریافت می کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز چندی قبل از مدیرانی خبر داده بود که 200 تا 300 میلیون تومان پاداش دریافت می کنند. پورمختار در برنامه گفت و گوی ویژه خبری« از مدیرانی سخن گفته است که فیش های متعددی برای آن ها صادر می شود». بخش هایی که غالبا به صورت غیرکارا فعالیت می کنند و حقوق های چند ده میلیونی دریافت می کنند. برخی از این افراد آنقدر نا کارآمد هستند که اگر از دولت جدا شوند و رابطه آن ها با حاکمیت قطع شود، بیکار خواهند ماند!
اختلاف دستمزد در مهد سرمایه داری چگونه است؟
اما یک سوال جدی وجود دارد. آیا این تفاوت دستمزدی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در کشورهایی که مهد سرمایه داری و طرفدار نظام آزاد هستند، نیز وجود دارد یا خیر؟ قبل از اینکه بخواهیم به این سوال جواب دهیم، لازم است یک تفاوت عمده میان اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهایی مانند آمریکا را گوشزد کنیم. بخش عمده ای از اقتصاد این کشورها در دست بخش خصوصی است و دولت حقوق های بالا نمی دهد. این در حالی است که حقوق های بالا در اقتصاد ایران، مربوط به پست های مدیریتی دولتی است. اما برای اینکه بتوانیم مقایسه خوبی انجام دهیم، به سراغ آمارهای دستمزدهای پرداختی به مشاغل مختلف در آمریکا رفتیم. از آن جایی که درآمد در این کشورها شفاف است، ارقام مطرح شده نشانگر واقعیت های این جوامع است. جداول فوق را نگاه کنید. این جداول به شما میگوید که چه مشاغلی بیشترین درآمد را در آمریکا دارند و چه مشاغلی کمترین درآمد را به خود اختصاص داده اند. البته تمامی این اعداد به صورت میانگین هستند و ممکن است افرادی باشند که بیش از این و کمتر از این درآمد کسب کنند. آنچه از این جداول برمی آید این است که دستمزد پردرآمدترین شغل در آمریکا 12 برابر بیشتر از کم در آمدترین شغل جامعه است. اما این رقم در کشور ما به چه صورت است؟
فاصله دستمزدی در ایران ؛ بیش از آمریکا
اگرچه در ایران آمار رسمی در مورد نرخ دستمزد وجود ندارد، اما شواهد می تواند نتایج جالبی به همراه داشته باشد.حداقل دستمزد برای کسانی که بیمه تامین اجتماعی برای آن ها رد می شود، چیزی در حدود یک میلیون تومان است. در این شرایط، اگر نابرابری دستمزدی در میان مشاغل ایران و آمریکا را یکسان فرض کنیم، درآمد مشاغل پردرآمد باید حدود 12 میلیون تومان باشد. این در حالی است که شواهد چیز دیگری می گوید. برای مثال، دستمزد پزشکانی که در بیمارستان های دولتی فعالیت می کنند به استناد سخنان قائم مقام وزیر بهداشت بیش از 10 میلیون تومان است. این ها در مطب های شخصی نیز درآمدهای بالاتری کسب می کنند .اعضای هیات مدیره بانک ها و بیمه ها نیز احتمالا مبالغی بیشتر از این دریافت می کنند. این اختلاف در سطح درآمدها و دستمزدها آنقدر خطرناک است که می تواند بنیان های یک جامعه رامتلاشی کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.