بانک مرکزی در اعلامیهای اعلام کرده است که با انتشار مبلغ 300 میلیارد تومان اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن از سوی بانک مسکن موافقت شده است. بدین ترتیب یکی دیگر از 15 ابزار پولی و بانکی مد نظر این بانک که قرار است نقش پیشرانه را در تحریک بخش مسکن و ساختمان داشته باشد، رسماً فعال خواهد شد.همچنین تفاهم شده است که تعمیم انتشار اوراق حق تقدم مسکن (اوراق تسه) به سایر بانکها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر شود. اما آیا این اقدامات میتواند سبب تحریک بازار مسکن شود؟
ایمان مقدسیان تحلیلگر بازار سرمایه در این رابطه میگوید: این اوراق مشابه با اوراق Mbs است که در بازارهای جهانی منتشر میشود. این نوع اوراق می توانند قدرت نقدینگی و تامین مالی را در بازار مسکن افزایش دهند. بنابراین آنها میتوانند در افزایش تقاضا موثر باشند. از طرفی به آن دسته از مصرفکنندگانی که از طریق وام میتوانند به خرید خانه برسند کمک می کند. او در ادامه می افزاید: فعلاً در این مرحله با 300 میلیارد تومان حجم اوراق قابل توجهی نداریم، اما در صورتی که حرکت ادامهداری باشد و حجم اوراق بالاتری هم منتشر شود میتواند سبب تحریک بازار مسکن شود.اما ایرج رهبر، یکی از اعضای هیاتمدیره کانون سراسری انبوهسازان نظر دیگری دارد. وی می گوید: این اوراق سالهاست که در بازار مسکن وجود دارد، یک سری از پساندازهای ممتاز به وسیله اوراق صورت میگرفت و تسهیلاتی که از 35میلیون به 60 میلیون تومان تبدیل شد با اوراق انجام میشد. اکنون برای دسترسی و خرید و فروش راحتتر این مبلغ را منتشر کردند تا مردم از آنها استفاده کنند، اما موضوع اصلی ما این بوده است که 10 میلیون تومان از وامهای 60 میلیون تومانی که با اوراق میدادند، پول اوراق آن بود و هزینهها را بالا میبرد و اگر قیمت اوراق همانند گذشته باشد، فایدهای ندارد. چون مردم باید اوراق خریداری کنند و برای 60 میلیون تومان حداقل باید 10 میلیون تومان اوراق بخرند.بیتا... ستاریان، یکی از کارشناسان بازار مسکن نیز گفته است: تحریک تقاضا یکی از ابزارهایی است که سبب ایجاد رونق در بخش مسکن میشود، اما در شرایط فعلی به دلیل اینکه دامنه رکود وسیعتر است و کلیت اقتصاد ما در رکود است، میخواهیم از طریق ساختمان شوکی وارد کنیم که به نظر نمیرسد در جهت تحریک بازار چندان موفق باشد.به گفته وی، مسائل کنونی مسکن بیش از اینهاست و فقط بحث افزایش تسهیلات و بعضی از ابزارهای مالی نیست و باید تمامی ابزارهای مالی به کارگرفته شوند. از جمله اینکه باید استفاده از تسهیلات خارج از کشور هم آزاد شود. اما قوانین ما در حال حاضر اجازه این کار را نمیدهد و همین موضوع یکی از بزرگترین مشکلات بخش ساختمان ما به شمار میرود.
(منبع: اقتصاد نیوز)