دست درازی 2 میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران همچنان در داخل کشورمان واکنش های بسیاری در پی دارد. از یک سو منتقدان برجام این اقدام را نتیجه دیپلماسی دولت می دانند و از سویی دیگر حامیان دولت نیز این اتفاق را معلول بی احتیاطی دولت سابق می دانند، وزیر اقتصاد دولت دهم نیز گفته که «با انداختن تقصیر به گردن دولت قبل، چیزی درست نمی شود.» همچنین هانی زاده، کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با فارس با بیان این که پرونده سازی و دستبرد به اموال بلوکه طرح جدید آمریکا برای مهار ایران است، این حکم را برای امتیازگیری آمریکا از کشورمان در گفت وگو های منطقه ای تحلیل کرد. همزمان سردار جزایری، معاون ستاد کل نیرو های مسلح با اشاره به این اقدام گفت: مردم از دولت انتظار دارند در مورد اتهام سوئی که آمریکایی ها نسبت به پول های ایران در آمریکا وارد کرده اند، واکنش جدی از خود نشان دهد؛ این واکنش نباید تنها در محکومیت صرف بسنده شود.

دفاع وزیر اقتصاد دولت دهم

از سویی دیگر سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم در واکنش به اظهارات مقامات دولتی مبنی بر قصور دولت سابق در سپرده گذاری اوراق قرضه در بانکی در آمریکا، این قصور را رد کرد و گفت: مگر قرار نبود طبق برجام، تحریم ها برداشته شود و این منابع پولی آزاد شود؟ ! خب پس چه شد؟ آن چیزی که می بینیم، نه تنها منابع پولی آزاد نشده است بلکه توسط حکم دادگاه آمریکایی به تملک آمریکایی ها در آمده است! وی در ادامه اظهارات منتقدان دولت دهم را فرافکنی خواند و افزود: با انداختن تقصیر به گردن دولت قبل، چیزی درست نمی شود و دولت قبل هم می تواند ادعا کند که اصل ماجرا به دولت های قبل از آن بر می گردد. وی در پاسخ به این اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی که گفته است اگر اموال از اساس آنجا وجود نداشت امکان غارتگری هم نبود گفت: تجربه و تاریخ نشان داده است که آمریکایی ها متجاوز     هستند و برای این کار حد و مرزی نمی شناسند؛ مثلا حمله موشکی به هواپیمای مسافربری ایران را بر اساس قواعد بین المللی انجام دادند؟ ! حمید رسایی نماینده تهران در مجلس نهم نیز در این خصوص اظهار کرد: آمریکا به دلیل دیپلماسی التماسی دولت بیش از این دست در جیب ملت خواهد کرد.

ادعای یک مقام آگاه؛ بیش از 16 میلیارد دلار دیگر در معرض دستبرد

همزمان با افزایش نگرانی ها نسبت به دست درازی مجدد آمریکا به اموال بلو که شده کشورمان، یک مقام آگاه در گفت وگو با فارس، گفت: در حال حاضر بیش از 16 میلیارد دلار مطالبه خسارت هایی است که در پرونده های مختلف ایران را مقصر می دانند و اکنون این جرأت پیدا شده که 2 میلیارد دلار آن که اوراق دلاری بوده را توزیع کنند. این اقتصاددان معتقد است: دولت باید به گونه ای عمل کند، تا آمریکا جسارت دستبرد به مابقی اموال و دارایی ها را پیدا نکند.

اظهارات یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

در همین حال یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری توضیحات تکمیلی بیشتری از ماوقع ارائه می کند. به گزارش فارس، وی این اقدام آمریکا را به منزله نقض عهدنامه روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا که در سال 1334 امضا شده دانست و با اشاره به کشته شدن سربازان آمریکایی در حوادث سال 1362 (1983) در لبنان و طرح ادعا های واهی علیه ایران گفت: «در سال 1386 (2007) دادگاه آمریکا به نفع خانواده های کشته شدگان رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 7/2 میلیارد دلار محکوم و اوراق بهادار بانک مرکزی را توقیف کرد. اما چون قوانین آمریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه های داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمی داد، این خواهان ها به کمک لابی صهیونیست ها در آمریکا و از طریق کنگره آمریکا، قانون خاصی به تصویب رساندند که اجازه می داد که اموال ایران در آمریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود.»وی در پاسخ به این سوال که این دارایی ها چیست، گفت: «در سال 87-1386 که درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشته، مسئولان دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می کرده است که همین امر باعث شده خواهان های آمریکایی بتوانند آن ها را توقیف نمایند.»  در همین حال یک منبع مطلع در وزارت خارجه در گفت وگو با پارس نیوز، با رد اظهارات رئیس بانک مرکزی که گفته بود دولت سابق اوراق قرضه را خریده و با بی احتیاطی در بانک آمریکایی سرمایه گذاری کرده، ادعا کرد: «مبلغ این اوراق قرضه بیش از 2 میلیارد دلار بوده است و این اوراق در زمان دولت اصلاحات و کارگزاران دولت خریداری شده است...اشتباه اصلی در دوران اصلاحات رخ داده، البته بی احتیاطی هایی در دوران آقای احمدی نژاد رخ داده است.»همچنین «یوسف مولایی» مدرس حقوق بین الملل دانشگاه تهران نیز در گفت وگو با ایرنا با اعتراض به این رأی با اشاره به نقض اصول حقوق بین الملل در فرآیند صدور رای ضدایرانی دیوان عالی آمریکا در مصادره دارایی های کشورمان تصریح کرد: این حکم ارتباطی با برجام ندارد. همین موضع توسط برخی قضات آمریکایی نیز اتخاذ شد. از جمله جان رابرتس و سونیا سوتومایور دو قاضی برجسته دادگاه عالی آمریکا این حکم را خلاف قواعد حقوقی از جمله اصل تفکیک قوا دانستند. در عین حال یک مقام در وزارت خارجه آمریکا با بیان این که کاخ سفید از حکم دیوان عالی این کشور برای پرداخت غرامت به اتباع آمریکایی از حساب ایران حمایت می کند، گفت: این مسئله ارتباطی با تعهدات واشنگتن در برجام ندارد.همزمان سردار جزایری، معاون ستاد کل نیرو های مسلح با اشاره به این اقدام گفت: مردم از دولت انتظار دارند در مورد اتهام سوئی که آمریکایی ها نسبت به پول های ایران در آمریکا وارد کرده اند، واکنش جدی از خود نشان دهد؛ این واکنش نباید تنها در محکومیت صرف بسنده شود.