زهرا حاجیان - در حالی که کمتر از3 ماه به پایان سال 95 باقی مانده و هنوز هیچ اقدام عملیاتی برای تحقق اعتبارات پژوهشی سال جاری انجام نشده ؛ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از وعده جدید دولت برای افزایش 21 درصدی بودجه پژوهشی کشور برای سال آینده خبر می دهد!گویی بودجه پژوهش همه ساله  بناست تنها روی کاغذ رشدکند .شایان ذکر است با وجود وعده دولت و سازمان مدیریت وبر نامه ریزی مبنی بر اختصاص بیش از 14 هزار میلیارد تومان به بخش پژوهش در لایحه بودجه سال 95، این قول هنوز عملیاتی نشده و با وجود انتقادهای وزیر علوم ومعاون پژوهشی وی و دیگر دست اندرکاران حوزه پژوهش وفناوری ازخلف وعده مسئولان ذی ربط  ؛  تاکنون هیچ اقدامی برای بهبود این وضعیت از سوی دولت و سازمان مدیریت انجام نشده ، حال در شرایطی که دولت در عمل به وعده ای که برای سال جاری داده بود ناکام بوده ؛ وعده بزرگ تری را مبنی بر افزایش 21 درصدی بودجه پژوهش برای سال آتی مطرح می کند ،بودجه ای که اگر چه از رقم قابل توجهی برخوردار است اما با توجه به تجارب قبلی و آنچه امسال شاهد بودیم ،به هیچ وجه نمی توان دل بدان خوش کرد .دکتر احمدی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه نحوه برخورد با تخلفات علمی بین وزارتخانه های بهداشت و علوم، درخصوص بودجه پژوهش خاطر نشان کرد : در سال 95 بنا بر این شد که سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی که حدود 48 دهم درصد بود به یک درصد برسد، براین اساس دولت علاوه بر 7 هزار میلیارد تومانی که در اعتبارات سال‌های قبل برای پژوهش در نظر گرفته بود، حدود 7 تا 8هزار میلیارد تومان دیگر نیز تحت عنوان جدول 14 برای بخش پژوهش در نظر گرفت تا به این ترتیب، سهم پژوهش را از تولید ناخالص داخلی به یک درصد برساند. اما متاسفانه هنوز جدول 14 محقق نشده ودولت قول هایی برای تحقق آن تا پایان سال جاری داده است . همچنین برای سال 96 درلایحه پیشنهادی بودجه، حدود 21درصد افزایش برای بودجه پژوهشی درنظر گرفته شده که طی آن مبلغ جدول 14 از حدود 8 هزارمیلیارد تومان سال 95به 9 هزار میلیارد تومان می‌رسد و ارقام قبلی نیز با 10 درصد افزایش مواجه می‌شود.وی در ادامه با اشاره به پیگیری پرونده تخلفات علمی، ازارائه لایحه تشدیدبرخورد با شرکت های تولید مقالات جعلی و اقامه دعوا علیه 70 کنفرانس علمی تقلبی خبر دادو گفت: لایحه ای برای برخورد با این شرکت ها و فعالان غیر قانونی این عرصه در فضای مجازی از طرف دولت به مجلس رفته و در کمیسیون قضایی مجلس نیز تصویب شده است.هیچ یک از شرکت های فعال در این عرصه مجوز ندارند و هدف دولت از برخورد با این شرکت ها، پاک سازی کل این شرکت هاست و به طور کلی هر گونه ادعایی مبنی بر خدمات مشاوره پایان نامه و مقاله، غیر قانونی است.معاون وزیر علوم همچنین از راه اندازی سامانه همانندجو برای کمک به دانشجویان و استادان و جلوگیری از تحقیقات تکراری و کپی خبر داد و گفت: تمام پایان نامه ها در مرحله تصویب و دفاع باید در این سامانه ثبت شود.وی همچنین از اقامه دعوای وزارت علوم علیه 70 کنفرانس علمی بدون مجوز در مراجع قضایی خبر داد.دکتر ملک زاده  معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت نیز در این نشست با اشاره به تدوین آیین نامه برخورد با موضوع مقالات تقلبی گفت :درباره تخلفات مقالات ایرانی در نشریه نیچر نیز با همه این متخلفان که  220 نفر بودند، در هر سطحی که بودند به شدت برخورد شدو 6 متخلف نیز  از دانشگاه اخراج شدند.همچنین آیین نامه مشترکی بین وزارت بهداشت، علوم و دانشگاه آزاد امضا شد.بر این اساس تمامی تولیدات علمی از مرحله تصویب موضوع بایددر کمیته های اخلاق در پژوهش ثبت شود .