- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روز گذشته جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس بخشی از صحبتهای منتسب به وزیر امور خارجه در جلسه محرمانه کمیسیون امنیت ملی مجلس را منتشر کرد که با واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه روبه رو شد. به گزارش ایلنا و فارس، کریمی با توزیع برگه هایی در میان خبرنگاران پارلمانی مجلس، جملاتی منتسب به وزیر امور خارجه را منتشر کرد. براساس این گزارش در این متن به صورت جملات جدا از هم آمده است: «من اعتراف میکنم اشتباه کردم... به حرف جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعتماد کردم...اگر استراتژی خودم را دنبال میکردم اکنون با مشکل مواجه نمیشدم...ما با صحبت و قول آقای کری اظهار نظر کردیم...این اشتباه بزرگی بوده که من کردم...به جان کری بعد از نقض اخیر که درخواست مذاکره در ایتالیا را داشت گفتم: «شما کاری کردید که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است»... قبلا جان کری و مونیز به ما گفتند اگر قانون داماتو به سنا برود ما روشهایی داریم که جلوی آن را بگیریم.»
درپی این اقدام کریمی قدوسی ، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفت: نام برده (کریمی قدوسی) از قضا در آن جلسه حضور نداشتند و نقل قول او از سخنان وزیر امور خارجه کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی است .نقل قول وی به منظور بهر ه برداری های خاص تحریر و تنظیم شده است. قاسمی تاکید کرد: نقل قول های منتشره وارونه جلوه دادن واقعیات و اظهارات وزیر امور خارجه بوده و این ناراستی در بیان و نقل قول با راستی سخنان وزیر امور خارجه در تضاد کامل قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جناحی و سیاسی کردن مسائل ملی را خلاف مصالح کلی کشور و امنیت ملی برشمرد و اظهار کرد: نقل قول مطالب صحیح از جلسات محرمانه هم بر خلاف مصالح و امنیت ملی کشور است؛ حال آن که نقل قول های نادرست ،صد درصد خلاف اخلاق و مصالح کشور و نظام تلقی می شود.
رحیمی: کذب محض است
همچنین علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اقدام کریمی قدوسی در انتشار اظهارات منتسب به وزیر امور خارجه را غیر اخلاقی خواند و گفت: سخنان آقای کریمی قدوسی درباره حرفهایی که آقای ظریف در نشست کمیسیون بیان کرده کذب محض است. وی تاکید کرد: باوجود اینکه جلسه اخیر یکی از جلسات منظم کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه بود اما کاملاً محرمانه بود و آقای ظریف هم تاکید داشتند که مطالبی که در جلسه مطرح میشود، صرفاً در جهت آگاهیبخشی اعضای کمیسیون امنیت است. رحیمی با تاکید بر عدم حضور کریمیقدوسی در نشست مورد بحث اعلام کرد: اینکه یکی از اعضای کمیسیون که ازقضا در جلسه مورد بحث نیز حضور نداشته، اقدام به اظهارنظری غیرمسئولانه کند، علاوه بر اینکه غیراخلاقی است، خلاف پروتکل جلسات کمیسیون امنیت و مجلس است.
ذوالنور: تکذیب اظهارات ظریف توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی مبنا ندارد
اما مجتبی ذوالنور، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با مهر در خصوص محتوای جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه گفت: ما با وزیر امور خارجه جلسهای داشتیم که قرار بود محتوای جلسه را منتشر نکنیم؛ لذا اگر بگوییم خلاف است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تکذیبیههایی که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت پیرامون مطالب مطرح شده در این جلسه اعلام میشود، مبنا ندارد. وی افزود: اگر این مطالب اشتباه است، وزیر امور خارجه باید تکذیب کند. آقای کریمی قدوسی که مطالب جلسه را منتشر کرده، یا سند دارد و یا ندارد. آقای وزیر میتواند مطالب منتشر شده در مورد جلسه را تکذیب کند.
گزارش فارس درباره بررسی فایل صوتی اظهارات ظریف در مجلس
در همین حال فارس گزارش داد جواد کریمی قدوسی و علیرضا رحیمی در صحن پارلمان با یکدیگر به بحث در این باره پرداختند؛ کریمی قدوسی خطاب به رحیمی می گفت «آقای رحیمی! چرا اظهارات من را تکذیب کردید؟ شما می دانید آقای ظریف این اظهارات را در کمیسیون مطرح کرده است! من وابستگی حزبی سیاسی ندارم، این مسائل و تلاش برای تکذیبیه گرفتن برای این است که بین ما اختلاف بیندازند»براساس این گزارش فارس مدعی شد: کشمکش های موجود بر سر صحت یا عدم صحت اظهارات نقل قول شده از وزیر امور خارجه، نمایندگان را بر آن داشت که در نشست عصر دیروز پارلمان و در حین بررسی لایحه برنامه ششم، فایل صوتی اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس را در گعده خود که در گوشه ای از صحن برقرار بود، استماع کنند که براساس گزارش فارس «پس از استماع مشخص شد اظهارات بیان شده توسط نماینده مشهد صحت دارد...برخی نمایندگان صحت اظهارات کریمی قدوسی را به علی لاریجانی رئیس مجلس اطلاع می دهند.» همچنین جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در این زمینه در گفت وگو با فارس درباره اظهارات نماینده مشهد درباره نشست نمایندگان با وزیر خارجه اعلام کرد که آقای کریمی قدوسی را در این زمینه کذاب ندیدم. همچنین اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این باره به مهر گفت: گفتههای آقای کریمی قدوسی درباره اظهارات وزیر امور خارجه راجع به برجام توسط آقای نعمتی و محبینیا نیز تایید شد.
واکنش نعمتی به اظهارات رنجبرزاده و کریمی قدوسی
این در حالی است که تابناک نوشت: «بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس این موضوع را تکذیب کرد و صحبت های رنجبر زاده و کریمی قدوسی در این باره را رد کرد.»
سعیدی: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع افشای اظهارات محرمانه ظریف را بررسی کند
در همین حال فاطمه سعیدی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در گفت و گو با ایلنا با انتقاد از افشای اظهارات وزیر امور خارجه گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اگر بالاخره بررسی موضوع توئیت یک نماینده را به پایان برد، در این موارد نیز ورود کند تا نشان دهد به دنبال انجام وظایف ذاتی خویش است. وی افزود: سوال این جاست که آیا انتساب دروغ به رئیس دستگاه دیپلماسی کشور آن هم در شرایطی که نقش ایران در معادلات منطقهای و فرامنطقهای مورد تاکید دوست و دشمن قرار گرفته، بر اساس وظایف نمایندگی انجام میشود؟!
نکته
رعایت امانت از احکام اولیه شرعی است
دکتر محمد سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه خراسان درباره این موضوع در کانال تلگرامی خود نوشت: درباره آنچه آقای ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی ذکر کرده است، بعد از اینکه محتوای آن روشن شد، می توان اظهار نظر کرد اما آنچه بنده نمی توانم آن را توجیه کنم، انتقال و رسانه ای کردن اخبار جلسه ای است که محرمانه تلقی می شود. رعایت امانت از احکام اولیه شرعی و اتفاقا از مهمترین آن ها است. آقای کریمی بار اول نیست که خلاف اخلاق اسلامی، چنین نقل هایی را از جلسات محرمانه به بیرون منتقل می کنند. وظیفه شرعی خود می دانم به عنوان نهی از منکر ایشان را به رعایت اخلاق دعوت کنم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نمایندگی داخلی برند معروف واردکننده لوازم خانگی کره ای بهدلیل تخلفات در واردات قطعات، از سوی گمرک ایران سه هزار میلیارد تومان جریمه شد.ماجرا از این قرار است که تعرفه واردات قطعات لوازم خانگی بسیار پایین تر از تعرفه واردات لوازم خانگی ساخته شده است؛ اولی بین 10تا 20 درصد و دومی بیش از 70 درصد است. 50 تا 60 درصد رقم وسوسه کننده ای است که برخی واردکنندگان را ترغیب می کند تا به جای واردکردن لوازم خانگی به صورت ساخته شده، قطعات آن را به صورت جداگانه و از گمرکات مختلف وارد و در داخل سر هم کنند. البته قانون برای جلوگیری از این موضوع قاعده ای تدوین کرده است که نمایندگی مزبور نیز در دام همین قاعده گرفتار شده است. قاعده "دو ــ الف" که برای مقابله با این ترفند در گمرکات جهان اجرایی میشود تأکید دارد که اگر وارد کننده از گمرکات مختلف، قطعات یک کالا را وارد کند باید تعرفه کالای کامل را برای هر قطعه بپردازد.
در ماجرای کشف شده اخیر، این برند معروف با دور زدن قاعده «دو ــ الف» اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است. آن گونه که تسنیم گزارش کرده، بر اساس نامهای که گمرک ایران به نمایندگی داخلی این شرکت تولید کننده لوازم خانگی ارسال کرده، با بررسیهای بهعمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی مشخص میشود این شرکت باید برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سه هزار میلیارد تومان جریمه بپردازد.گفتنی است اواخر سال گذشته غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی از این شگرد برخی وارد کنندگان پرده برداشته بود. او توضیح داده بود که واردکنندگان ضمن دورزدن قاعده «دو – الف»، برای واردات لوازم خانگی از کارت بازرگانی اشخاص مختلف استفاده میکنند که امکان دریافت مالیات از آن ها وجود ندارد و قابل رهگیری نیستند. وی پیشنهاد کرد قطعات به صورت انحصاری و توسط شرکتهای سازنده وارد شود تا قابل رهگیری باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دادستان تهران ضمن اعلام خبرهای جدید درباره تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، گفت: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.
به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی در بیست و یکمین نشست دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، در رابطه با آسیب شناسی این پرونده تصریح کرد: صندوق در زمینه سود دهی برخی شرکت ها صرفاً توانسته است ده درصد سود پیش بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل نود درصد سود عقیم مانده است و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است.
جعفری دولتآبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت 100 درصدی سهام در برخی شرکت های وابسته به صندوق اعلام کرد که در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهام داران را منتفی میسازد و به لحاظ فقدان معیارها و شاخصها در انتخاب مدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است.
جعفری دولت آبادی گفت: حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونهای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است.
اعطای تسهیلات کلان و بدون رعایت ضوابط
دادستان تهران در ادامه این آسیب شناسی به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامداران، گروه ریخته گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانک عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد و بر اساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک 14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پرونده ها در بانک وجود ندارد و املاک هم معارض دارند و هم متصرف.
جعفری دولت آبادی در این زمینه به بیان مواردی پرداخت و افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیارد تومان اعلام کرد.
جعفری دولتآبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمتگذاریهای غیر واقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری نمودهاند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار کرده اند خبر داد و به نقل از گزارش های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیئت مدیره بانک سرمایه را تعیین میکردند که برخی از آنها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز میباشند.
وی با اظهار اینکه، ای کاش قانون اجازه میداد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وامهای اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله آنها پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستاییان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
جعفری دولتآبادی به نمونههای دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقمهای 500، 400، 350، 230، 200 و 138 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند و برخی از این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانکها نیز میباشند. وی افزود: در بانک سرمایه در 28000 پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر 8000 میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر 4000 میلیارد تومان می باشد.
صدور ضمانتنامه های میلیاردی برای کارتن خواب ها
دادستان تهران نتایج بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردی اشاره کرد که شامل عدم رعایت حد نصاب سهامداری در تاسیس بانک سرمایه، پرداخت سودهای موهوم، دخالتهای مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وامها و صدور ضمانت نامههای بیاساس بود که به عنوان مثال، از صدور ضمانتنامه های میلیاردی برای چند نفر کارتن خواب خبر داد که حسب گزارش دادسرای پولی- بانکی 38 فقره ضمانت نامه به میزان پانصد میلیارد تومان برای شرکت های صوری و به سهام داری افراد کارتن خواب صادر شده است.وی افزود: تمامی ضمانت ها در شعبه بانک اسکان صادر شده و به تایید هیئت مدیره بانک رسیده است. علاوه بر آن در حدود چهارصد میلیارد تومان ضمانت در اختیار سایر افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبیر دادسرا، از این اقدام جلوگیری شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات اعلام کرده است که صندوق به عنوان یک هلدینگ، پنج حوزه کاری دارد که 21 شرکت و یک بانک دارد که هر شرکت نیازمند حسابرسی مستقل است و در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش آموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه در مورد خدمات ارائه شده گزارش و یا توضیح دهد.
تذکر دادستانی در خصوص مدیر قبلی صندوق
دادستان تهران در تبیین فرایند شکلگیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار میگیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده ، پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً، مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحلهای با آن مبارزه کرد؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود که موجب تجری متهم شد.وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است.
وی گفت: آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابه جا کردند و اگر دستگاه های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.
احضار 50 نفر در موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران
دادستان تهران مطابق وعده ای که به عموم داده بود به پرونده املاک شهرداری پرداخت و با اعلام اینکه تا روز سه شنبه(30/9/95) 50 نفر احضار شدهاند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شدهاند، افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت نموده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشتهاند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکرده اند.
وی درباره پرونده حقوق های نجومی نیز با اعلام اینکه تا کنون 22 نفر احضار شدند و از آنها تحقیق شده است، اظهار داشت: بیشتر افرادی که تاکنون احضار شدهاند، از مدیران بانک ها، شرکتهای بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند.
در تاریخ سابقه نداشته رییس قوه قضاییه را این گونه مورد توهین و تخریب قرار دهند
وی توهین و ایراد افترا به مسئولان و افراد را بر اساس قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی واجد وصف مجرمانه دانست و سکوت قوه قضاییه در مقابل این اهانتها را با رفتار و عملکرد برخی مسئولان طی یکی هفته اخیر که در مقابل برخی انتقادها برآشفته شدهاند، مقایسه کرد و اظهار داشت: در تاریخ سابقه نداشته رییس قوه قضاییه را این گونه مورد توهین و تخریب قرار دهند، اما برخی مسئولان به صرف یک سوال از مسئولان دولتی یا طرح برخی انتقادها در رسانه های جمعی ناراحت شده و مطرح میکنند که گرایش برخی رسانه ها علیه دولت است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ابلاغ دیرهنگام نرخهای خرید تضمینی ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و مطالبه کشاورزان درباره اعلام بهموقع نرخهای خرید تضمینی را باید از دیگران پیگیری کرد.گفتنی است 3 ماه از آخرینمهلت قانونی دولت برای تصویب و ابلاغ نرخهای خرید تضمینی گذشته است اما هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است و کشاورزان را برای انتخاب کشت محصول در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با تسنیم در واکنش به "مطالبه بحق کشاورزان برای اعلام بهموقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی" توسط دولت اظهار کرد: مطالبات مالی کشاورزان بابت خرید تضمینی محصولات کشاورزی پرداخت شده است اما ابلاغ بهموقع نرخهای خرید تضمینی ربطی به ما ندارد. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بهموقع نرخهای پیشنهادی خود را به دولت ارائه داده اما اینکه این نرخها ابلاغ نمیشود بحث دیگری است و این مطالبه کشاورزان باید از آنها خواسته شود. بنابراین گزارش نرخهای خرید تضمینی هرساله با مصوبه شورای عالی اقتصاد به وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان ابلاغ میشود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید برنامهریزی لازم کشت را داشته باشند اما در سال زراعی جاری طی اتفاقی کم سابقه تاخیر 3 ماهه دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نتیجه رسیدگی به تخلفات استادان علوم پزشکی در موضوع نشریه نیچر را اعلام کرد که بر اساس آن رای به اخراج ۵ عضو هیئت علمی داده شد.دکتر آخوند زاده در گفت وگو با مهر افزود:جلسات متعددی در دانشگاه های علوم پزشکی در کمیته های اخلاق برگزار و تصمیماتی گرفته شد. این تصمیمات با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و معاونان و یا روسای دانشگاه های علوم پزشکی اتخاذ شد.وی گفت: به طور مشخص ۵ عضو هیئت علمی با رای هیئت رسیدگی تخلفات اداری فعلا از سمت هیئت علمی منفک شدند و هیئت رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی به اخراج آن ها رای داده اند. البته این رای اولیه است اما از سوی این افراد قابل اعتراض است.همچنین یک معاون پژوهشی که بیشترین تخلف در دانشگاه مربوطه انجام گرفته است، از سمتش برکنار شد.از میان ۵۸ مقاله ای که به دلیل تخلف علمی از سوی نشریه اشپرینگر رد شده، نیمی در حوزه پزشکی و مربوط به دانشگاه های وزارت بهداشت بود اما همه آن ها ناشی از کارهای تحقیقاتی بوده اند و پایان نامه ای با این مقالات مرتبط نیست.در حقیقت دانشجویی در این زمینه فعالیت نداشته است که مدرک دانشجو یا دانش آموخته با این مقالات مورد خدشه واقع شود.همچنین دو نفر از اعضای هیئت علمی که نویسنده اول و مسئول مقالات نبودند اما با این مقالات ارتقا پیدا کردند، ارتقایشان لغو شد.روز گذشته جلسه ای در دفتر وزیر بهداشت با حضور وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد به همین منظور برگزار شد و بر اساس هماهنگی ها قرار شد برخورد مشابهی در دانشگاه آزاد و وزارت علوم نیز انجام شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابلاغ حضور پدیده در بورس و نهایی شدن این موضوع پس از رفع دو اشکال تخصصی خبر داد.نادر قاضیپور در گفتگو با تابناک خراسان رضوی با اشاره به جلسه روز گذشته هیئت مدیره پدیده شاندیز با مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: برای حضور پدیده شاندیز در بورس، نرم افزار شرکت پدیده و نمایندگان این شرکت مورد تایید بورس قرار گرفتند و در واقع این موضوع ابلاغ شده که با رفع دو مسئله تخصصی در این راستا، دیگر مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: برای حضور پدیده در بورس شاید بیش از 50 بار این موضوع را از کانالهای مختلفی مانند وزارت کشور و وزارت دارایی و سازمان بورس پیگیری کردم که آقای شاپور محمدی در این راستا تعامل خوبی داشته است و به قولش در این رابطه عمل کرد.
به گفته قاضیپور، حضور پدیده در بورس میتواند از افت قیمت سهام آن جلوگیری کرده و باعث تسریع در تکمیل پروژه و رونق سهام مردم و رسیدن آنها به مطالباتشان شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیدخلیل سجادپور-«مالخران سارقان اصلی هستند!» این جمله ای است که بارها از زبان شاکیان پرونده های سرقت مطرح می شود، چراکه مردم معتقدند اگر با مالخران برخورد جدی شود، دیگر سرقتی وجود نخواهد داشت تا اموال سرقتی را به فروش برساند. در واقع، مالخران با خرید اموال سرقتی و تنها به خاطر سودجویی های هنگفت، برخی از جوانان را تشویق به سرقت می کنند، به این امید که یک شبه پولدار شوند.چند روز قبل اعضای یک شبکه کیف زنی و گوشی قاپی در مشهد، دستگیر شدند که در قالب گروه های دو نفره و با موتورسیکلت اقدام به زورگیری و سرقت می کردند. اعضای این شبکه در اعترافات خود مدعی شدند که همه گوشی های سرقتی را به یکی از مالخران فروخته اند. این موضوع، موجب شد تا به سراغ مالخر دستگیر شده ای برویم که پرونده آن ها در شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و توسط قاضی «هادی سبحانی»، در حال رسیدگی است.
-اسمت چیست و چند سال داری؟
«محمد. الف» هستم و 26سال دارم.
-سه نفر از اعضای یک شبکه «گوشی قاپی» مدعی هستند که گوشی های سرقتی را به تو فروخته اند؟
بله! قبول دارم! من از هر سه نفر آن ها گوشی می خریدم.
-تاکنون چند گوشی سرقتی از آن ها خریده ای؟
تاکنون 18گوشی از آن ها خریداری کرده ام. البته یکی دیگر از همدستان آن ها نیز که در گروه دیگری سرقت می کند، برایم گوشی سرقتی آورده است!
-در جای خاصی با سارقان قرار
می گذاشتی؟
نه! سارقان با من تماس می گرفتند و در نقاط مختلف شهر با آن ها قرار می گذاشتم، البته بیشتر قرارهایم را اطراف بولوارپنجتن می گذاشتم که نزدیک محل زندگی ام بود.
-پول گوشی ها را چگونه پرداخت می کردی؟
هر گوشی را که برایم می آوردند در همان محل و به صورت نقدی به سارقان می دادم که ردی از خودم باقی نگذارم و اعتماد سارق هم جلب شود.
-معمولا گوشی ها را به چه قیمتی
می خریدی؟
بستگی به نوع و مدل گوشی داشت، از 100هزار تا 300هزار تومان پول پرداخت می کردم.
-با چه وسیله ای سر قرار با سارقان می رفتی؟
معمولا با پراید یک فرد دیگر سر قرار می رفتم، اما گاهی نیز با همین موتورسیکلتی می رفتم که الان نیروهای انتظامی توقیف کرده اند.
-این همه گوشی سرقتی را چه می کردی؟
من گوشی ها را از دزدانی که می شناختم می خریدم و پس از آن که تعدادی جمع شد، به مالخر دیگری به نام «ر» در مکان معروف به «دزدبازار» خواجه ربیع می فروختم و پول آن ها را هم به طور نقدی دریافت می کردم.
-پس در واقع تو مالخر اصلی نیستی؟
نه! مالخر اصلی فرد دیگری است که ما گوشی های سرقتی را به او می دهیم و او نیز با همکاری دیگر مالخران در مناطق مرزی به خارج از کشور منتقل می کند!
-شغل اصلی شما فقط مالخری است؟
نه! من شاگرد نمایشگاه اتومبیل هستم.
-آخرین بار چه وقت سر کارت در نمایشگاه رفتی؟
حدود 50روز قبل! یعنی از آن زمان تاکنون بیکار هستم.
-چقدر حقوق می گرفتی؟
ماهی 600هزار تومان به من می دادند.
-اما طبق بررسی های پلیس مبالغ هنگفتی مانند 9میلیون، 13میلیون، 3میلیون و ... در هر بار از حساب شما جا به جا شده است؟
همه آن پول ها متعلق به خودم است و از طریق شاگردی به دست آورده ام.
-شما که می گویید 50روز است بیکار هستید، پس چگونه این همه پول در زمان بیکاری به حساب شما واریز شده است؟
مقداری را از طریق مشروب فروشی به دست آوردم و مقدار دیگری را هم یک فرد ناشناس که با او ارتباطی ندارم و هیچ گاه او را ندیدم از تهران به حسابم واریز می کند.
-یعنی یک فرد ناشناس همین طوری به حساب شما پول می ریزد؟
البته بخشی از آن پول ها به خاطر فروش گوشی های سرقتی است.
-بخشی از پول های شما نیز به حساب یک زن واریز شده است؟
بله! آن زن همسر صیغه ای من است که در نقطه دیگری از شهر سکونت دارد و من از حساب او به دزدانی که گوشی سرقتی برایم می آوردند، پول پرداخت می کردم.
-«ج. ح» (یکی از سارقان) را از چه مدت قبل می شناسی؟
از حدود یک ماه قبل با او آشنا شدم.
-چند بار به شما گوشی فروخته است؟
فکر کنم سه بار از او گوشی خریده ام، ولی چون صفحه یکی از آن ها شکسته بود، پولی بابت آن ندادم.
-در خرید و فروش هر گوشی چقدر سود می کردی؟
من گوشی ها را معمولا 100هزار تومان می خریدم و 120هزار تومان به «ر» می فروختم.
-هنوز گوشی سرقتی در مخفیگاهت داری؟
نه! معمولا گوشی های سرقتی را در پایان روز به دزدبازار می بردم و به مالخر دیگری می فروختم.
-چگونه هر گوشی برای شما 20هزار تومان سود داشت که به یک باره 13میلیون تومان به حساب شما واریز می شود؟
خب، گاهی «ر» پول چند گوشی را یک جا به حسابم واریز می کرد.
-اما شما گفتید من به صورت نقدی وجه گوشی ها را می گرفتم!
گاهی که تعداد آن ها زیاد بود و مالخر پول به همراه نداشت، بعد به شماره حساب همسر صیغه ای ام واریز می کرد.
-فکر می کنید اگر مالخر نباشد «دزدی» هم وجود دارد؟ نمی دانم و سکوت ... .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ابتدای همین هفته بود که رئیس جمهور در سخنانی از رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی در نیمه نخست امسال خبر داد. بلافاصله بانک مرکزی نیز در خبری کوتاه این آمار را تایید و البته اعلام کرد که جزئیات این آمار در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. اعلام این آمار و نحوه بیان آن از سوی رئیس جمهور و اطلاع رسانی بانک مرکزی درباره آن، ابهامات و انتقادهایی را به دنبال داشت که در این میان، توجه به چند نکته را درباره آمار اعلامی مذکور ضروری می سازد:
1- نرخ رشد اقتصادی مهمترین آمار اقتصادی محسوب می شود و قضاوت درباره وضعیت کلان اقتصاد یک کشور بر مبنای این آمار صورت می گیرد. لذا نحوه محاسبه، اعلام، انتشار جزئیات و اظهار نظر و نقد درباره آن باید با لحاظ این اهمیت صورت گیرد و باید از هرگونه اقدامی که شائبه سیاسی کاری در اعلام یا نقد این آمار باشد حذر کرد.
2- باید توجه داشت که آمار رسمی کشور که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می شود نباید بدون وجود دلیل و مستند قاطع دروغ تلقی شود، چرا که همواره بخشی از بدنه کارشناسی اقتصادی کشور در این 2 سازمان به تهیه و انتشار این آمار می پردازند و بعضا با وجود تغییر دولت ها و رویکردهای کاملا متفاوت دولت ها، این بدنه کارشناسی بدون تغییر و تاثیرپذیری از تغییرات سیاسی به فعالیت خود ادامه می دهند. علاوه بر این رهبر انقلاب نیز با وجود برخی انتقادها در زمینه فعالیت مراکز آماری و ارائه آمار در کشور بر ضرورت خدشه وارد نکردن به آمارهای رسمی تاکید کرده و فرموده اند: "انسان می بیند این ایام در مورد آمارهای قوه مجریه خدشه می کنند، در مورد اظهارات و آمارهای قوه قضائیه خدشه می کنند، در مورد اقدام های مثبت و فعالیت های خوب قوه مقننه و مجلس القاء شبهه می کنند؛ این، اعتماد مردم را از بین میبرد. ما به عنوان کسی که مستمع و شنونده و مخاطب این گزارش هاست، باید هوشیارانه نگاه کنیم، اما گزارش ها را تلقی به قبول کنیم. باید تلقی به قبول کنیم. البته در مواردی ممکن است یک آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهی هم داده شود؛ این را نباید تعمیم داد و شبهه کرد؛ این، اعتماد مردم را از دستگاههای نظام، از بدنههای نظام سلب می کند، ضایع می کند."
3- نکته دیگر به 2 بعد بحث های فنی و باورپذیری عمومی آمارها باز می گردد. از بعد فنی همواره انتقاداتی به روند فعالیت نظام آماری کشور وجود داشته است. تاخیر در اعلام آمارها (که نمونه آن در اعلام نرخ رشد اقتصادی سال های 87 و 94 مشاهده شد)، آمارهای دو گانه (تفاوت آمار اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره نرخ تورم)، آمارهای نامتناسب با شرایط واقعی کشور (مانند آمار یک ساعت کار در هفته به عنوان مبنای شاغل بودن در محاسبه نرخ بیکاری) و سیاسی کاری مدیران در اعلام آمارهای غیر رسمی (آمار برخی مدیران بدون بررسی از سوی نهادهای مسئول و بدون مشخص بودن روش و مبنای علمی محاسبه) از عمده اشکالات فنی به نظام آماری کشور است. با این حال اشکال مهمتر به باورپذیری عمومی مردم نسبت به آمارها باز می گردد. این مشکل ناشی از اعلام برخی آمارهای غیررسمی و بدون مبنا از سوی مسئولان، اعلام غیرصادقانه برخی آمارها و رویکرد غیر مردمی در بیان عملکرد است که موجب بی اعتمادی به آمارهای اعلامی می شود.
4- به عنوان مثال اگر موضوع آمار نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه امسال را بررسی کنیم، می بینیم که رئیس جمهور در یک جلسه عمومی و قبل از اعلام رسمی، آماری را اعلام می کند که با گذشت 4 روز از اعلام آن، هنوز جزئیاتی درباره آن منتشر نشده است. توضیح این که بانک مرکزی معمولا در انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی پس از محاسبه و نهایی شدن این آمار، اقدام به انتشار آن و جزئیات مربوطه می کند که نشان می دهد رشد اقتصادی در هر یک از بخش های اقتصاد به چه میزانی بوده است. معمولا این آمار با پیوست چند جدول از جزئیات همراه است که نشان می دهد رشد اقتصادی مذکور به معنای رشد در چه بخش ها و رکود در چه بخش های دیگری بوده است. تجربه گذشته و منطق حکمرانی نشان می دهد زمانی که آمار محاسبه و نهایی شده منتشر می شود و اگر بانک مرکزی آماری منتشر نکرده، به این معناست که آمار مذکور هنوز نهایی نشده و در چنین شرایطی اعلام آمار از سوی یک مقام سیاسی قبل از اعلام از سوی مرجع آماری، جز ایجاد فشار سیاسی بر یک نهاد تخصصی آماری اثری ندارد.
5- نکته مهمتر، اعلام غیرمنصفانه آمارها و رویکرد غیرمردمی در اعلام آمارهاست. این که آمارها زمانی که مثبت است به سرعت و حتی قبل از انتشار رسمی، اعلام شود و زمانی که آمارها مثبت نیست سکوت شود، چیزی جز عملکرد غیرصادقانه را نشان نمی دهد. این که یک مقام اجرایی آمار مثبت را به سرعت و با آب و تاب و هیجان زدگی مکرر اعلام کند و در بیان آمارهای منفی روزه سکوت بگیرد، نشان می دهد که آمار دادن برای وی چیزی جز یک پز سیاسی نیست. بدتر از این عملکرد نهاد تخصصی است. به جد معتقدم اگرچه ممکن است به لحاظ تخصصی بر نحوه محاسبه برخی آمارهای اقتصادی اشکالی وارد باشد اما بانک مرکزی و مرکز آمار، آمار دروغ منتشر نمی کنند، اما با کمال تاسف آمار را سانسور می کنند و تا مدتها اعلام نمی کنند. روند اعلام نرخ رشد اقتصادی در چند سال اخیر موید این ادعاست. سال 93، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 3 ماهه و سپس 6 ماهه را بیش از 4 درصد اعلام کرد و رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت از آن به خروج از رکود تعبیر کردند. با این حال مرکز آمار که براساس شنیده های موثق، نرخ کمتری را برای رشد اقتصادی 93، محاسبه کرده بود، نرخی در این زمینه اعلام نکرد. با این حال سال 94 و در شرایطی که گره خوردن اقتصاد به مذاکرات و افت شدید قیمت نفت موجب رکود شده بود، بانک مرکزی هیچ نرخی از رشد اقتصادی اعلام نکرد و در مقابل مرکز آمار نرخ رشد را 1.3 درصد اعلام کرد و اکنون در سال 95 بانک مرکزی اقدام به اعلام آمار نرخ رشد کرده است. این نحوه اعلام یک در میان مهمترین آمار اقتصادی کشور از سوی 2 نهاد اصلی آماری کشور را با نهایت تاسف می توان، عدم صداقت آماری نامید. از سوی دیگر اعلام آمار اقتصادی مثبت از سوی رئیس جمهور برای عموم مردمی که در شرایط اقتصادی سخت قرار دارند، جز ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی اثری ندارد. مردمی که با بحران رو به گسترش بیکاری، رکود سنگین در بخش های خرد اقتصاد و کاهش قدرت خرید مواجه هستند و البته شناختی از معنای آمار اقتصادی اعلام شده ندارند، احساس می کنند، بین دنیای خود که شرایط سخت اقتصادی بر آن حاکم است، با دنیای گوینده آمارهای اقتصادی مثبت، فاصله زیادی وجود دارد و گویی درد مردم از سوی برخی مسئولان درک نمی شود.در هر صورت باید توجه داشت که اگرچه آمارهای اقتصادی کشور را نمی توان به سادگی زیر سوال بردو بدون دلیل آن را غیرواقعی پنداشت، اما نحوه بیان آن ها و رویکرد توام با کم صداقتی در اعلام آن ها نشان می دهد که توجهی به سرمایه اجتماعی که از رهگذر این نوع آمار دهی هدر می رود، وجود ندارد. کاش برخی مسئولان بیشتر به میان مردم بیایند و ببینند که ترجمان آمارها در زندگی روزمره مردم چیست؟!
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیرو انتشار خبر ارسال نامه 400 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس جمهور و طرح برخی مسائل که نشان از ابهام احتمالی یا کم اطلاعی نویسندگان این نامه از برخی موضوعات است توضیحات ذیل از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت منتشر می گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در بخشی از این نامه آمده است: "اقداماتی همچون واردات کشتی از کرهجنوبی، ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیهای و واردات تراکتور از چک و تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند همچون ریختن آب سردی بر پیکر جامعه جوان مهندسی است." با توجه به برجسته سازی این بخش از نامه توسط رسانه ها توضیحات دستگاه های ذی ربط در خصوص موارد مذکور در ذیل ذکر می شود:
1-قرارداد واردات کشتی ازکره جنوبی مربوط به دولت قبل است
بر اساس گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، قرارداد ساخت 17 فروند شناور با یاردهای کشتی سازی یکی از شرکت های کشور کره جنوبی با توجه به منابع ارزی در اختیار، مربوط به سال 2008 (1386) توسط دولت نهم بدون شرایط فاینانس خارجی به امضا رسیده وبیش از 25 درصد مبلغ قرارداد(157 میلیون دلار) به کره جنوبی به صورت نقدی پرداخت گردید ولی با توجه به پیشآمد شرایط تحریم امکان ادامه قرارداد میسر نشد و طرف کره ای علیه ایران در مجامع داوری اقامه دعوی کرد.اما در دولت یازدهم و پس از برجام دولت توانست طی مذاکره با طرف کرهای، مبلغ تعهدات را به میزان قابل توجهی کاهش داده و از طرف مقابل درخواست تعدیل بیشتر کند و تبدیل موارد نقدی به فاینانس را ارائه نماید. همچنین این شرکت از خسارتی که به دلیل عدم پرداخت قسط های بعدی قرارداد سال 2008 مطالبه می کرد( 178 میلیون و 413 هزار دلار) صرف نظر کرد. از سوی دیگر با به روزرسانی نوع کشتی های قرارداد اولیه منطبق با فناوری روز، قیمت شناورها نیز 35درصد تعدیل گردید.همچنین شرایطی برای آموزش نیروهای ایرانی و استفاده حداکثری از تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی نیز در قرارداد گنجانده شد.
2- درباره قرارداد نیروگاه سازی با ترکیه؛ تولیدکنندگان داخلی توان تامین نیاز کشور را ندارند
درباره سفارش "ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه ای" نیز که با انتقادات گسترده ای مواجه شده دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه ظرفیت های مشخص شده طی 10 سال برای تولید برق توسط سرمایه گذاری داخلی و از طریق اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی بنا به دلایل متعددی میسر نگردید و تنها معادل ۱۷۰۰۰ مگاوات آن محقق شده است می افزاید :بر این اساس وزارت نیرو برای جبران کمبود منابع مالی برای احداث نیروگاه های حرارتی، جذب سرمایه گذار خصوصی را برای مقابله با کمبود منابع مالی در اولویت قرار داده است.با توجه به اینکه شرکت یونیت اینترنشنال صفر تا صد منابع مالی پروژه را از سرمایه خارجی تامین می کند، مطابق بند (ب) ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مورد حمایت قانون جذب سرمایه گذاری خارجی قرار می گیرد لذا ضمانت نامه ای تحت عنوان Payment Guarantee برای ایشان صادر می گردد. شایان ذکر است در صورتی که سرمایه گذاران ایرانی نیز بتوانند مدارکی ارائه نمایند که نشان دهد منشاء تامین مالی خارجی کاملا از منابع خارج از کشور می باشد، مطابق قوانین و مقررات موجود می توانند از امتیازات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی برخوردار شوند.
3-واردات تراکتور از چک توسط بخش خصوصی انجام شد
موضوع دیگر مربوط به واردات تراکتور از کشور چک بوده است. در این رابطه بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت دو شرکت خصوصی برای ثبت و سفارش خرید محدود تراکتور (شرکت الف: 3 دستگاه تراکتور و شرکت ب: 8 دستگاه تراکتور باغی و 8 دستگاه تراکتور کشاورزی بالای 100 اسب بخار تمام اتوماتیک) از جمهوری چک اقدام کردهاند. براساس مقررات، ثبت و سفارش تراکتور با تعرفه 5 تا 15 درصد آزاد بوده و عمده واردات تراکتور تمام اتومات نیز با قدرت 110 اسب بخار به بالا بوده که اغلب مشابه داخلی ندارد.
همچنین در جریان سفر هیئت تجاری کشور چک به سرپرستی وزیر صنعت و تجارت این کشور به ایران؛ تفاهم نامه ای میان اتاق بازرگانی ایران و یکی از شرکت های عضو هیئت تجاری کشور چک برای راه اندازی خط تولید تراکتور پیشرفته در ایران با هدف انتقال تکنولوژیهای روز و پوشش نیازهای داخلی به امضا رسیده است.
4-تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند از سال 86 شروع شد
در این رابطه نیز دولت توضیح داده است که فعالیتهای توسعهای در بندر شهید بهشتی چابهار ادامه دارد، یکی از این فعالیتها این بود که از سال ۱۳۸۴ توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به مناقصه رفت و از سال ۸۶ اجرای آن آغاز شد. این پروژه تا پایان دولت قبل ۳۶ درصد پیشرفت داشت و در دولت جدید ۳ اقدام دیگر به این طرح اضافه شد؛ اول آنکه ۳۳۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه بندر چابهار اختصاص یافت، از سوی دیگر قرارداد فاینانس ۱۵۰ میلیون دلاری برای خرید تجهیزات دریایی و بندری شامل تجهیزات عملیات دریایی با کشور هند منعقد شد و سپس موضوع سرمایهگذاری ۸۵ میلیون دلاری هند در طرح توسعه بندر چابهار به صورت B.O.T مطرح شد. لذا تنها سرمایه گذاری در خرید تجهیزات بندری به طرف هندی واگذار شده و نه هیچ گونه مدیریت دیگرو بازگشت سرمایه هم از طریق بهره برداری خواهد بود.همچنین در حال حاضر فاز یک توسعه بندر شهید بهشتی چابهار توسط قرارگاه خاتم الانبیا در حال اجراست که شامل اسکلهها است و برای اجرای فازهای بعدی مناقصه برگزار خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روایت پیش رو، داستانی واقعی از زندگی یکی از بازاریابان شبکه ای است که بنا به دلایلی از آن خارج شده است. اگر چه اصل روایت واقعی می باشد اما اسامی به کار رفته غیر واقعی می باشد. این روایت براساس مصاحبه صورت گرفته با این شخص نوشته شده و بعد از راستی آزمایی های لازم منتشر می شود. روایت عباس سمیعی می تواند درس های زیادی برای تازه کاران بازاریابی شبکه ای داشته باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.