زهرا حاجیان-یکی ازعرصه هایی که تمرکز ویژه روی آن در سال های پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ،منجربه پیشرفت جهشی ایران درعرصه علم وفناوری شده،حوزه نانوفناوری است. اکنون جمهوری اسلامی ایران باکسب رتبه چهارم جهان، جزو کشورهای پیشتازدرعرصه تولید علم نانو به شمارمی رود.رتبه ای که با وجودهمه تحریم هاومحدودیت های موجود؛به نام کشورمان ثبت شده وپیشرفت ایران در این عرصه به الگویی برای بسیاری ازکشورهاتبدیل شده است .
"نانو فناوری مساوی است باآینده"این توصیفی است که صاحب نظران ومحققان از نانو فناوری به عنوان محور آینده جهان ارائه کرده اند.دانشمندان درسراسر جهان براین باورند که تسخیر کنندگان علم وفناوری در آینده، در سه گروه فناوری اطلاعات، نانو فناوری وزیست فناوری خلاصه می شوند.اهمیت علم نانو به حدی است که متخصصان رشته های مختلف بدون گرایش به مباحث نانو دردهه های آینده فرصتی برای رشد نخواهند داشت.چرا که فناوری نانو با ماهیت چند رشته ای خود، سیمای جهان را به سرعت تغییر خواهد داد بنابراین در آینده نه چندان دور ؛ مرز بندی میان کشورها برمبنای میزان توانمندی آن ها در این عرصه وسهمی است که ازتولیدات نانو فناوری جهان دارند .
سال 1382 اولین گام هادر ایران برای ورود به عرصه فناوری نانو برداشته شدوطی آن، با تشکیل ستادتوسعه فناوری نانو متشکل ازنمایندگان شش وزارتخانه ،اساس فعالیت درحوزه نانو فناوری آغاز شد وبا پیشرفت جهشی دراین عرصه محققان کشورمان موفق شدند پیش اززمان تعیین شده به اهداف پیش بینی شده در سندتوسعه فناوری نانودست پیداکنند .با وجود همه این پیشرفت ها و کارنامه درخشان علمی ایران درحوزه نانو ؛ تخصیص نیافتن اعتبارات کافی دراین بخش؛ از مهم ترین چالش های پیش روی توسعه فناوری نانو درکشور به شمار می رود و بودجه ای که ازسوی دولت به توسعه فناوری نانو اختصاص پیدا می کندتنها یک دهم نیاز است.ازسوی دیگر، همکاری نکردن برخی بخش های صنعتی وبه عبارت دقیق تر شرکت های خصولتی دربه کارگیری محصولات نانویی ایرانی، پاشنه آشیل توسعه این فناوری درکشور به شمار می رود.این چالش ها درشرایطی درمسیر پیشرفت ایران در این عرصه قد علم کرده است که چنان چه برای رفع آن ها چاره اندیشی نشود کشور های دیگر گوی سبقت را از ما خواهند ربود وما به ناچار باید جایگاه خود را به دیگران واگذار کنیم . به سراغ دکتر سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رفتیم تا ضمن بررسی وضعیت ایران در عرصه فناوری نانو ؛ چالش های پیش روی این حوزه را نیز بررسی کنیم .وی گفت : ورود به موقع ایران درعرصه فناوری نانو؛ همگام باکشورهای پیشرفته جهان و اقداماتی که درزمینه ترویج وتوسعه منابع انسانی انجام شده ؛چارچوب قوی برای توسعه این فناوری ، تجاری سازی وصنعتی سازی آن در کشور ایجاد کرده است .
تربیت بیش از30هزار نیروی متخصص درحوزه نانو
سرکار با بیان این که ارتقای کیفیت زندگی مردم وتولید ثروت با استفاده از فناوری نانو دوهدف مهم وماموریت ستادنانو بوده است،افزود:دست یابی به این هدف به مقدماتی از جمله تربیت نیروی متخصص و ایجاد زیرساخت ها نیاز داشت که خوشبختانه این زیرساخت ها در کشور فراهم شدبه طوری که اکنون بیش از 30 هزار نیروی متخصص نانو در سطح کار شناسی ارشد به بالا در کشور تربیت شده اندکه بنیه علمی ارزشمندی محسوب می شوند .
وی تصریح کرد: مطابق سندده ساله دوم توسعه فناوری نانومصوب هیئت دولت؛ بایدبه سمت توسعه فناوری وصنعتی سازی وعرضه محصولات جدید در بازار گام برداریم که خوشبختانه دراین زمینه هانیزبرنامه ریزی هاوسرمایه گذاری خوبی انجام شده است به طوری که دراین بخش شانه به شانه کشورهای پیشرفته درزمینه تولید علم وتوسعه فناوری جلو می رویم و همه تلاش ما این است که به بازارهای بین المللی ورود کنیم وصادرات محصولات نانویی ایران راافزایش دهیم.
رسوخ فناوری نانو در 10 حوزه صنعتی
سرکار اظهار کرد: هم اکنون فناوری نانو در 10حوزه صنعتی کشوراز جمله صنایع دارو سازی، نساجی، خودرو، نفت و پتروشیمی، ساختمان ، کشاورزی و... رسوخ پیداکرده و علاوه بر کاهش هزینههای تولید و ایجاد ارزش افزوده، بنا به اذعان فعالان بخش صنعت، موجب ارتقا و افزایش سطح کیفی محصولات صنعتی نیز شده است. وی افزود : خوشبختانه تاکنون صنایع استقبال خوبی نشان داده اند و بدون شک با توسعه این فناوری در بخش صنعت، میزان رقابت پذیری در صنایع ما افزایش خواهد یافت وبازار محصولات صنعتی توسعه پیدا خواهد کرد اما چنان چه صنایع از قابلیتهای این فناوری نوظهور در تولید و بهینهسازی محصولات استفاده نکنند، در آینده بسیاری از بازارها را از دست خواهند داد.
عرضه380محصول ایرانی مبتنی برفناوری نانو به بازار
دکتر سرکار با اشاره به فعالیت 170 شرکت نانویی در ایران گفت : این شرکت ها تاکنون 380 محصول در زمینه های بهداشت وسلامت ، دارو ، تجهیزات آزمایشگاهی ، تجهیزات ساختمانی ،خودرو ، نساجی ، محصولات خانگی و...تولید و پس از تاییدوارد بازار کرده اند که طبیعتا بازار 80 میلیونی ایران برای محصولات "های تک " بازار کوچکی است . براین اساس، برنامه ریزی ها وتلاش های زیادی در حال انجام است تا بتوانیم جای خود را در بازار های جهانی بازکنیم و جایگاه قابل قبولی را در این عرصه به دست آوریم واین می تواند گام موثری برای بین المللی شدن شرکت های ایرانی باشد.
صادرات محصولات نانویی ایران به 54 کشور دنیا
وی با بیان این که حرکت به سمت تجاری سازی محصولات نانویی با نگاه صادراتی در سال های اخیر توسط ستاد نانو آغاز شده است ،تاکید کرد : هم اکنون محصولات نانویی ایران به 54 کشور دنیا صادر می شود .خوشبختانه شرکت های فعال ایرانی در عرصه نانو تاکنون فعالیت های موثری برای حضور در بازار های جهانی انجام داده اند هر چند هنوز در ابتدای راه هستیم اما با این وجود، جغرافیای صادرات ما جغرافیای گسترده ای است به طوری که محصولات نانویی ما اکنون به 54 کشور دنیا صادر می شود اما میزان صادرات یعنی ۳۵ میلیون دلار برای محصولات مبتنی بر نانو در مقیاس جهانی، پذیرفتنی نیست و باید به چندین برابر مقدار فعلی افزایش پیدا کند، از این رو در نظر داریم همان طور که در تولید علم نانو به جایگاه چهارم دنیا دست یافتیم و توانستیم در مقطعی از زمان به رشد سالانه ۱۰۰ درصدی برسیم، در زمینه اقتصاد نانو نیز این پیشرفت را تجربه کنیم.هرچند فرایند ورود به بازار های جهانی و این که ایران را در عرصه "های تک" به رسمیت بشناسند ومحصولات ما را باور کنند، فرایند زمان بری است و بایداعتماد سازی بیشتری انجام شود اما با این حال محصولات ما به کشور های پیشرفته ای مانندکره جنوبی، چین، استرالیا، مالزی ، روسیه و حدود 12 کشور اروپایی و آمریکای لاتین و کشور های آفریقایی صادر می شودکه نشان می دهد چشم انداز خوبی را از این نظر در پیش داریم .
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو همچنین به برخی فعالیتهای انجام شده در حوزه صادرات محصولات نانویی اشاره کرد وافزود :هم اکنون درچین چند خط تولید انبوه راهاندازی کردهایم و صادرات به چین تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود 5.5 میلیون دلار بوده است و در ۲۰ حوزه مختلف، از صادرات محصولات و فروش دانش فنی با چین همکاری میکنیم و کره جنوبی نیز خط تولید نانوالیاف خود را به ارزش ۳۵۰ هزار دلار از ایران خریداری کرده است.
رشد100 درصدی ایران در اقتصاد نانو
وی با بیان این که ایران رشد 100 درصدی دراقتصاد نانو دارد، افزود : ازسال92که بیشترین توجه ما بر گسترش اقتصاد نانومتمرکز شده است ،رشد100درصدی رادراقتصاد نانوتجربه کرده ایم به طوری که براساس جدید ترین آمارها در سال 95فروش شرکت های نانویی ایران حدود 700 میلیاردتومان برآورد شد که امیدواریم درسال 96 رقم اقتصادما به 1400میلیاردتومان برسد وسال های آتی نیز با همین شتاب، شاهدرشدفروش محصولات مبتنی برفناوری نانو و توسعه اقتصادنانو باشیم .
سرکار تصریح کرد: امروز قصد داریم نقش فناوریهای نوین در توسعه صنعتی بنگاههای اقتصادی را پر رنگتر کنیم ، به همین منظور افزایش ظرفیت سنتز و تولید مواد اولیه نانو در دستور کار قرار گرفته است به طوری که هم اکنون بیش از ۹۵ درصد این مواد، فناوری بومی دارد و برای برخی کاربردهای صنعتی به صورت انبوه تولید میشود.
بخش خصولتی گلوگاه اقتصاد دانش بنیان
دکتر سرکار با اشاره به این که بخش خصوصی درزمینه استفاده از فناوری نانو همکاری خوبی با شرکت های نانویی دارد،تصریح کرد: هم اکنون گلوگاه ما و گلوگاه اقتصاد کشور بخش های خصولتی هستند که چنان چه منافع شان ایجاب کنددولتی وگرنه خصوصی اندو متاسفانه بخش زیادی از اقتصاد کشور نیز دردست این هاست وعمده نگاهشان به خریدهای خارجی است و برای جذب فناوری داخلی از خود مقاومت نشان می دهند وهیچ حرف شنوی هم از دولت ندارند .در حالی که ما با دیگر بخش ها مشکل چندانی نداریم ؛ دستگاه های دولتی از دولت حرف شنوی دارند بنابراین چنان چه با بخشنامه ودستورملزم به انجام کاری شوند، آن را انجام می دهند . بخش خصوصی هم اگرمنافعش دربه کار گیری یک فناوری باشدقطعا به دنبال آن خواهد رفت،بنابراین متاسفانه مشکل کنونی ما تنها با بخش های خصولتی است که دست رد به سینه فناوری داخلی می زنند در حالی که گلوگاه اقتصاد کشور واقتصاددانش بنیان به شمار می روند .
بودجه نانوی ایران؛کمترازیک دهم نیاز
میزان سرمایه گذاری دولت درعرصه نانو، ازجمله نکاتی است که همواره مورد نقد کارشناسان وصاحب نظران این حوزه بوده است،چراکه میزان سرمایه گذاری پایین دولتی در این بخش هیچ گاه متناسب باتوان و ظرفیت موجوددانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان کشور نبوده است به طوری که به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، بودجه ای که از سوی دولت به حوزه فناوری نانو اختصاص پیدا می کند، کمتر ازیک دهم نیاز است وبه هیچ وجه با میزان سرمایه گذاری کشورهای دیگرقابل مقایسه نیست .
با بودجه فعلی نانو،دو سوم ظرفیت کشوربالفعل نمی شود
وی گفت :درحالی که انتظار داریم حجم سرمایه گذاری دولت درحوزه فناوری نانو سالانه حداقل 200میلیارد تومان باشد امامتاسفانه آن چه محقق می شود، بسیار کمتر ازاین وتنهایک دهم نیاز است و بدیهی است با این بودجه فعلی، حدوددو سوم توان ما بالفعل نمی شود و تنها می توانیم از یک سوم ظرفیت موجود استفاده کنیم . دکتر سرکار تصریح کرد : سال 96 بودجه ای حدود 60 میلیارد تومان به ستاد نانو اختصاص پیداکرد که تنها 55 درصد آن محقق شده و دولت قول داده است آن را جبران کند .به گفته وی،اقتصاد دانش بنیان فنداسیون اقتصاد مقاومتی است واگر دراین زمینه سرمایه گذاری شود، درآینده رشدچشمگیراقتصادی خواهیم داشت اما متاسفانه هم اکنون بودجه ای که به حوزه فناوری نانو اختصاص داده می شود، هیچ تناسبی با فعالیت های این حوزه ندارد.طی مطالعه ای که درستاد نانو انجام شده است، شرکتهای نانویی در سال 95حدود 700 میلیارد تومان فروش داشتهاند و حدود 21میلیارد تومان نیز به دولت مالیات داده اندو این درآمدی است که علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم وغیر مستقیم ازسوی این شرکت ها ؛برای دولت ایجاد شده است ضمن آن که محصولات تولیدی این شرکتها علاوه بر رفع نیازهای کشور ؛به خارج از کشور نیز صادر شده اند و از این نظر نه تنها از خروج ارز از کشور جلوگیری شده است؛بلکه ارز آوری هم داشته اند.بنابراین وقتی تمامی این مسائل را کنار هم قرار دهیم، می بینیم بودجه ای که دولت به این بخش اختصاص می دهدهزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که سود آن به دولت باز می گردد اما متاسفانه مسئولان ما هنوز به این جمع بندی نرسیده اند که سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته بازدهی بسیار بالایی دارد.
سرکار اضافه کرد: درتمام دنیا، دولت هادر حوزه فناوریهای پیشرفته سرمایه گذاری های کلانی انجام میدهند وزمانی که ماشین پیشرفت به حرکت درآید،بازدهی حاصل از آن نصیب دولت وکشورمی شود. سرمایه گذاری دربخش توسعه صنعتی وحمایت ازشرکت های دانش بنیان به منابع بیشتری نیازدارد . اکنون بحث اشتغال تخصصی ووجود متخصصان بیکار به معضلی برای کشور تبدیل شده است درحالی که سرمایه گذاری درعرصه "های تک" ؛ مانند نانو می تواند بخش زیادی از این مشکل را برطرف کند.وی با بیان این که امروز سرما یه گذاری بخش خصوصی در حوزه نانو چندین برابر سرمایه گذاری دولت است، گفت : بخش خصوصی سالانه حدود 150 میلیارد تومان در حوزه نانو سرمایه گذاری می کندکه بسیار فراتر از بخش دولتی است و حدود سه برابر بخش دولتی برآورد می شود.
میزان بالای سرمایه گذاری دنیا
به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، اکنون میزان سرمایه گذاری ایران با سرمایه گذاری بخش دولتی درجهان به هیچ وجه قابل مقایسه نیست به طوری که میزان سرمایه گذاری دولتی در حوزه نانو حدود 15 میلیارد دلار است اماسرمایه گذاری ما در این حوزه از سوی دولت به 20 میلیون دلار هم نمی رسد و این یعنی هزار برابر کمتر ازسرمایه گذاری دنیا! با این حال ایران با وجود همه مشکلات ناشی از کمبود بودجه، شانه به شانه دنیا در حال حرکت است و این به دلیل وجود نیروی انسانی خوب و زیر ساخت هایی است که با وجود همه مشکلات در کشور ایجادشده است .وی با مرور میزان سرمایه گذاری کشور های پیشرفته در عرصه نانو افزود: آمریکا حدود دومیلیارد دلار، ژاپن یک میلیارد دلار، چین 1.2 میلیارد دلار، آلمان واتحادیه اروپاو انگلیس هم حدود 1.2 میلیارددلار وکره جنوبی 700 میلیون دلار در این حوزه سرمایه گذاری می کنند .
تلاش برای تصاحب سهم 2درصدی اقتصاد نانوی جهان
دکتر سرکار با اشاره به چشم انداز ترسیم شده درسند ده ساله دوم توسعه فناوری نانو و برنامه های آتی کشور در این حوزه می گوید : هم اکنون سهم ایران در اقتصاد نانوی جهان بسیار ناچیز است اما آن چه درسند ده ساله دوم توسعه فناوری نانوهدف گذاری شده است، افزایش میزان اقتصاد فناوری نانویی ما به 2درصد جهانی است . البته پیش از این، باتوجه به این که کشورمان یک درصد جمعیت جهان را دارد ما این سهم را یک درصد تعیین کرده بودیم اما مقام معظم رهبری طی دیداری که اعضای ستاد باایشان داشتند، فرمودند با توجه به ظرفیت بالای کشور در این حوزه ووجود نیروهای مستعد، باید هدف گذاری کشور بر رسیدن به سهم 2 درصدی اقتصاد نانوی جهان باشد.
سهم 5.7 درصدی ایران درتولیدعلم نانوی جهان
وی با بیان این که اکنون ایران حدود 5.7 درصد تولید علم نانوی جهان را در اختیار دارد، تصریح کرد:طبیعتا با این جایگاه ،دست یابی به سهم 2درصدی اقتصاد نانوی جهان نیز ممکن است اما لازمه اش این است که حمایت ها و میزان سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
جعبه جادویی نداریم!
سرکار اظهار کرد: امروز میزان سرمایه گذاری ایران درحوزه نانو یک هزارم دنیاست، سرمایه گذاری 20میلیون دلاری ایران درمقایسه باسرمایه گذاری حدود 20 میلیارد دلاری جهان یعنی یک هزارم و این فاجعه است .ما هم جعبه جادویی نداریم که بخواهیم بااین سرمایه گذاری اندک 2درصد میزان اقتصاد نانوی جهان را داشته باشیم در حالی که سرمایه گذاری ما به دو هزارم دنیا هم نمی رسد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که پیش از این رئیس دیوان محاسبات از بازگشت 24 میلیارد تومان از اضافه دریافت مدیران در ماجرای حقوق های نجومی خبر داده بود، دیروز اعلام شد که صفدر حسینی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی، نیز حدود 700 میلیون تومان به خزانه برگردانده است.عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در گفت وگو با مهر، توضیح داد: پس از پیگیری های صورت گرفته، برای سید صفدر حسینی حداکثر حقوق اعضای هیئت علمی که حدود ۱۳ میلیون بود در نظر گرفته شد و وی مجبور شد بقیه را تا این سقف که حدود ۷۰۰ میلیون تومان بود، برگرداند.طبق گفته آذر، رئیس دیوان محاسبات، تا بهمن ماه سال گذشته چیزی حدود 24 میلیارد تومان از حقوق های نجومی به خزانه بازگردانده شد. گفتنی است صفدر حسینی، که طی سال های 83 تا 84 سابقه فعالیت به عنوان وزیر اقتصاد را هم در کارنامه داشت، مهرماه سال 1392 از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد و بعد از افشای فیش حقوقی نامتعارف وی، در تیرماه سال گذشته از منصب خود استعفا داد. طبق آن چه منتشر شد حسینی دریافتی هایی حدود 57 میلیون تومان داشته است. بعد از او احمد دوست حسینی به مدت حدود یک سال مدیرعامل شد و اکنون شهیدزاده در این منصب است.
مدیرعامل بعدی صندوق، از آن طرف بام افتاد!
محمد حسینی، درباره دوست حسینی، مدیرعامل بعدی صندوق توسعه هم گفت: شاید این جمله را به صراحت بتوانم بگویم که آقای دوستحسینی در این مدت از آنطرف پشتبام افتاده بود، یعنی حتی برای آن چه در خیلی جاها عُرف است و اتفاق میافتد، مانند هزینههای رفاهی کارکنان را دریغ میکردند. در یک سالی که این فرد در آن جا بود، حتی در حد چای خوردن هم امکانات رفاهی برای کارمندان فراهم نکرد. حتی یکی، دو بار که به وی فشار آمد، گفت که از جیب خودم این هزینه را پرداخت میکنم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
الهام یوسفی- روزهای انقلاب، روزهای عجیبی بود. هیچ کس دلش طاقت نمی آورد در خانه بنشیند و به جمعیتی که برای رسیدن به هدف مشترک شان با هم متحد شده بودند نپیوندد. عکس های راهپیمایی ها را نگاهی بیندازید؛ انگار همه آمده اند! آن روزها زنان هم در هر موقعیتی از مبارزه حضور جدی داشتند. در تظاهرات با کودکی که در آغوششان بود، در زیرزمین های خانه ها همراه برادران و شوهرانشان برای چاپ اعلامیه های امام(ره)، در آماده کردن و راهی کردن پسران و شوهرانشان برای شرکت در مبارزات انقلابی و... . حضور زنان از ابعاد فراوانی حائز اهمیت بود و به حرکت انقلاب معنا می بخشید به همین دلیل و به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، بخشی از حرکت های آشکار و پنهان این مبارزان گمنام را یادآوری می کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
غلامرضا آذری خاکستر - نام ساواک به واسطه اقدامات جنایتگرانه اش، روزگاری چنان وحشت آفرین بود که وحشت را در دل هر فردی می انداخت، اعضا و عوامل همین سازمان عریض و طویل که برای سازمان دهی فعالیت های امنیتی رژیم طاغوتی شاه و البته سرکوب مخالفان سیاسی تاسیس شده بود، پس از پیروزی انقلاب در داخل و خارج کشور دستگیر شدند. یکی از اولین شعب این سازمان که در خراسان ایجاد شد در طول دو دهه فعالیتش، فشارهای زیادی به مردم انقلابی وارد آورد و مرتکب جنایت های متعددی شد. به بهانه روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، به بررسی پشت پرده دو دهه فعالیت های جنایتکارانه ساواک در مشهد پرداختیم.
ماجرای شکل گیری یک سازمان مخوف
یکی از نتایج کودتای 28مرداد، تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک بود. در واقع سیاست سرکوب مخالفان و تقویت پایه های قدرت استبدادی حکومت، موجب شد در اواخر سال 1335ش. با تصویب قانون، تأسیس و تشکیل ساواک در ایران عملی شود.
«ویلیام سولیوان» آخرین سفیر آمریکا در تهران، تشکیل ساواک را از ابتکارات سیا می داند و تاکید می کند:«همین سازمان بود که طرح تشکیلاتی و چگونگی تأسیس و فعالیت ساواک را در اختیار ایران قرار داد.»
پس از آن، ساواک در استان ها نیز فعالیتش را شروع کرد. این مجموعه از لحاظ ساختار اداری، شامل مقامات و بخش های مختلفی بود. رئیس، معاون، دفتر، شعبه امنیت، بخش فعالیت های پنهانی و موزه، بخش کشف و گزارش نارضایتی ها و شعبه هایی چون حفاظت، فنی، تحقیق، شعبه برون مرزی و شعبه ضدجاسوسی و... در بدنه این مجموعه شکل گرفت. اولین مرکز استانی ساواک در خراسان و فارس تشکیل شد.
ماجراهای آرشام
ساواک 13دی ماه 1335 در خراسان تاسیس شد. اولین مکان استقرار این سازمان در انتهای خیابان جنت بود. بعدها به خیابان کوهسنگی منتقل شد و در نهایت در حوالی میدان فلسطین استقرار یافت.
پس از تاسیس نخستین ساواک استانی در مشهد، «محمدعلی درخشی علاف آرشام» در دی ماه 1335 به عنوان اولین رئیس ساواک خراسان منصوب شد و پنج سال در این سمت باقی ماند.
در معرفی این چهره ساواکی، آمده است: «وی سال 1300ش. در مشهد به دنیا آمد و از سال 1322 مسئولیت های اطلاعاتی اش را به عنوان افسر مرزبانی رکن 2 ستاد لشکر خراسان آغاز کرد. سپس به شعبه ساواک فارس منتقل شد. با شروع فعالیت های انقلابی در مهرماه 1357، وی در واقعه سرکوب خونین مردم در مسجد کرمان نقش اصلی داشت. آرشام در اندک روزهای باقی مانده تا پیروزی انقلاب اسلامی، در لجبازی با دولت ازهاری، کرمان را ترک کرد و به قصد فرار به اروپا رفت. در اواخر عمر به ایران بازگشت و در بیمارستانی در تهران درگذشت.»
دستگیری چهره های فرهنگی- مذهبی مشهد
پس از تاسیس ساواک خراسان، برخورد با گروه های سیاسی و اسلامی وارد مرحله تازه ای شد. ساواک کوشید به وسیله مبلغان و واعظان گماشته خود، موجبات بدبینی مردم را به تشکیلات انجمن پیروان قرآن و علی اصغر عابدزاده فراهم کند و سرانجام در ششم آذر 1336، عابدزاده را دستگیر و به تهران اعزام کرد. از دیگراتفاقات دوره ریاست آرشام، می توان به بازداشت استاد محمد تقی شریعتی و دکتر علی شریعتی در شهریورماه 1336به اتهام همکاری با نهضت مقاومت ملی همراه با شماری از طرفداران دکتر مصدق در مشهد و انتقال آنان به زندان قزل قلعه تهران اشاره کرد.
اولین بازجویی ساواک از عامل تحرکات انقلابی در بیرجند
منوچهر هاشمی دومین رئیس ساواک خراسان بود. وی مهر ماه سال 1341با درجه سرهنگی از ارتش رژیم ستمشاهی به ساواک منتقل و به سمت مدیرکل ساواک خراسان منصوب شد.
دستگیری مقام معظم رهبری در بیرجند و انتقال ایشان به مشهد در خرداد 1342 همزمان با ریاست هاشمی در ساواک خراسان بود. نیروهای ساواک خراسان، صبح 22 خرداد1342، بازجویی مکتوب خود را از مقام معظم رهبری آغاز کردند.
سوم مهرماه 1342 علی پاشا بهرامی به عنوان سومین رئیس ساواک خراسان منصوب شد. وی متولد 1298ش. و اهل شهرستان کرمانشاه بود. از سال 1337 به ساواک منتقل شد و در کارنامه اش علاوه بر خراسان، ریاست ساواک کرمانشاه و خوزستان نیز به چشم می خورد. وی اوایل شهریور 1357 بازنشسته شد و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به خارج از کشور گریخت. احضار و بازداشت مبارزانی همچون شیخ عباس واعظ طبسی، شهید هاشمی نژاد و... در دوران مسئولیت وی اتفاق افتاد.
حادثه مسجد فیل ازجمله حوادث دوران ریاست بهرامی بر ساواک خراسان است که موجب دستگیری حجت الاسلام سیدعبدالکریم هاشمی نژاد و کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم شد.
در دهه 40، ساواک خراسان نقش اساسی در تعقیب و سرکوبی جنبش ها و فعالیت های مبارزاتی دانشجویان و دانشگاه ها داشت. از رصد کلاس های دکتر شریعتی تا تمرکز بر فعالیت های روحانیون و علمای شهر مشهد. همه این ها باعث می شود تا بهرامی جنایتکار به خاطر فعالیت هایش نشان همایونی از شاه خائن دریافت کند.
مردهزارچهره
احمد شیخان به عنوان آخرین رئیس ساواک خراسان منصوب شد. شیخان در سال 1299ش. در تهران به دنیا آمد و از سال 1336به مجموعه ساواک معرفی شد. او در سال 1341 به معاونت اداره کل هشتم ساواک منصوب شد و از مردادماه 1349 تا دی ماه 1357 رئیس ساواک خراسان بود. پرونده سازی، دستگیری و حبس تعدادی از انقلابیون مشهد در زمان ریاست شیخان بود.
مشهد به واسطه حضور شخصیت های موثر در وقایع انقلاب و کانون ها، انجمن ها و گروه های مختلف همواره مورد توجه جدی ساواک بود. به طوری که گزارش های فعالان انقلاب به طور دقیق رصد و منعکس می شد.
ساواک خراسان در دهه 50 فعالیت های اطلاعاتی پیچیده ای را دنبال کرد.
همچنین شهید بابانظر در بخشی از خاطرات خود به ماموریت دستگیری جانشین شیخان پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و نوشته است: یکی از ماموریت هایی که بعد از پیروزی انقلاب به ما دادند، این بود که به سیستان و بلوچستان برویم و شخصی به نام هزارچهره را که جانشین شیخان، رئیس ساواک خراسان بود، دستگیر کنیم البته موفق شدیم او را بگیریم.
منابع
ساواک: سازمان اطلاعات و امنیت کشور. مظفر شاهدی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی.1386
مأموریت در ایران (خاطرات سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران). ویلیام سولیوان؛ مترجم: ابراهیم مشفقی فر. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1393.
تقویم تاریخ خراسان از مشروطه تا انقلاب اسلامی. غلامرضا جلالی.
مصاحبه با محمد حسین تقوی گیلانی 11/9/1396؛ وی در سال 1357 به علت مشارکت در اعتصاب بازداشت و به ساواک منتقل شد.
یاران امام به روایت اسناد ساواک، آیت ا... عباس واعظ طبسی. تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
انجمن پیروان قرآن مشهد: فعالیت های مذهبی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی با تاکید بر کارهای علی اصغر عابدزاده. محمد نظرزاده. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی، 1394.
تقویم تاریخ خراسان از مشروطه تا انقلاب اسلامی.
یاران امام به روایت اسناد ساواک، آیت ا... عباس واعظ طبسی. تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.1394
شرح اسم: زندگی نامه آیت ا... سید علی حسینی خامنه ای (1357ش - 1318ش).هدایت ا... بهبودی.تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1391
یاران امام به روایت اسناد ساواک، شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد
خاطرات عزت شاهی. محسن کاظمی. تهران: سوره مهر.1385
خاطرات شفاهی شهید محمد حسن نظر نژاد. تدوین مصطفی رحیمی، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، 1388
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در فضای مجازی، بعضاً شاهد پیام هایی هستیم که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در قبل و بعد از انقلاب مقایسه می شوند. در این پیام ها، تناسب قیمت یک کالا مثلاً خودرو با کالای دیگر مثلاً حقوق یک کارمند، در قبل و بعد از انقلاب مد نظر و مقایسه قرار گرفته و با تکرار این روش در چند مورد دیگر نتیجه گرفته می شود که مثلاً وضعیت اقتصادی خانوارها بهتر یا بدتر شده است.
با توجه به این که این مقایسه ها، به دلیل خاص بودن کالاهای مورد بررسی، جامعیت ندارند، باید به آن ها با دیده تردید نگاه کرد و لذا باید این مقایسه را با شاخص های رسمی و معتبر عیارسنجی کرد.
در این گزارش، اعداد و ارقام مطرح شده در یکی از این پیام ها را بررسی می کنیم. روش کار ما این است که با مقایسه شاخص بهای کالاهای سبد مصرفی خانوار (CPI) در سال مد نظر در قبل از انقلاب با یکی از سال های اخیر، قیمت کالاها یا قدرت خرید حقوق و دستمزد را در این دو نقطه زمانی مقایسه می کنیم.
1785 برابر شدن شاخص بهای کالاهای مصرفی از سال 49 تا 95
طبق آن چه گفته شد، مراجعه به آمارهای رسمی بانک مرکزی که شاخص بهای کالاها و خدمات را از سال 1315 تا امسال ارائه می کند، حاکی از آن است که با فرض در نظر گرفتن سال 1395 به عنوان سال پایه، این شاخص در سال 1349 و 1350، برابر با 0.056 بوده است. این بدان معنی است که اگر به عنوان مثال، قیمت یک کالا در سال 95، 100 واحد باشد، ارزش آن تقریباً باید 0.056 واحد بوده باشد تا بگوییم این کالا با تورم یا افزایش ارزش یا افزایش قیمت مواجه نشده است. بنابراین با تقسیم عدد شاخص 100 در سال 95 بر رقم 0.056 در سال 49 یا 50، می توان گفت سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در این سال ها هزار و 785 برابر شده است. در نتیجه اگر قیمت هر کالایی در سال 95 را تقسیم بر 1785 کنیم، قیمت معادل آن کالا در سال 1350 یا 1349 به دست خواهد آمد.
حال می رسیم به مقایسه و قضاوت راجع به قیمت برخی کالاهای مطرح شده در پیام تلگرامی مد نظر ما.
در بخشی از این پیام که تحت عنوان «توهم بزرگِ ارزانی #قبل_انقلاب!» منتشر شده، آمده است که «سال ۴۹ ، حقوق یک کارمند در ماه ۲۰۰ تومان و حقوق یک معلم ۵۰۰ تومان و قیمت یک خودروی پیکان ۱۸۰۰۰ تومان بود. اگر کارمندی قصد خرید پیکان داشت با پسانداز حقوق ۹۰ ماه و یک معلم با پسانداز حقوق ۳۶ ماه خود قادر به خرید پیکان بود. درحالی که امروز یک کارمند با حقوق حداقل 1.5 میلیون تومان میتواند با پرداخت 13.5 ماه حقوقش صاحب پراید شود»
در این باره قیمت معمولی ترین خودرو در سال 95 یعنی پراید را با معمولی ترین خودرو در سال 50 مقایسه می کنیم. با تقسیم قیمت 22 میلیونی پراید در سال 95 بر رقم 1785 (که دلیل آن عنوان شد) می بینیم که اگر پراید در سال 50 می خواست تولید شود، قیمت آن باید حدود 12 هزار و 400 تومان باشد. در صورتی که قیمت پیکان در آن زمان (آن طور که این پیام ادعا می کند) 18 هزار تومان است. لذا از این منظر، نتایجی که ما به دست آورده ایم، ادعای مطرح شده در تیتر آن را تایید می کند.
در بخش دیگری از این پیام، به حقوق ماهانه 200 تومانی یک کارمند در سال 50 اشاره شده و آمده است: «سال ۵۰ ، دلار آزاد آمریکا ۱۰۵ ریال فروخته میشد. یک کارمند با حقوق ماهانه ۲۰۰ تومان میتوانست با حقوقش تقریباً ۲۰ دلار بخرد در حالیکه امروزه حقوق 1.5 میلیون تومان در ماه یک کارمند معادل ۴۰۰ دلار است.» در این جا هم با فرض حقوق 2.5 میلیون تومان یک کارمند در سال 95، در صورتی که بخواهیم قدرت خرید کالاها و خدمات این مقدار حقوق را با سال 50 مقایسه کنیم، (بعد از تقسیم 2.5 میلیون تومان به 1785) به رقم 1400 تومان می رسیم. این بدان معناست که کارمندان در سال 95 ماهانه به اندازه 1400 تومان در سال 50 حقوق می گیرند. این در حالی است که عنوان می شود حقوق کارمندان در سال 50 حدود 200 تومان بوده است. لذا از این منظر نیز شاهد وضعیت بهتر رفاهی و قدرت خرید کارمندان نسبت به سال 50 هستیم. مثال های دیگری نیز به همین سبک در این پیام و پیام های مشابه وجود دارد که می توان آن ها را با شاخصی که طرح و آزمایش کردیم، سنجید.
در این گزارش، هدف صرفاً معرفی روش عیارسنجی ادعاها پیرامون وضعیت قیمت ها و دستمزدها و ... در قبل از انقلاب بود. با این حال، مشخص است که توسعه نیازهای خانوارها در گستره زمان، منجر به جابه جا شدن استانداردهای زندگی، سطح فقر، تغییرات سطوح نابرابری در جامعه و ... می شود. موضوعی که در این جا به هیچ عنوان جای بررسی آن نبود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار، منابع آگاه از بسته شدن صدها حساب اخلالگران بازار ارز خبر دادند. سازمان مالیاتی نیز در اطلاعیه ای با بیان این که اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می کنند در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته، توصیه کرد که این افراد، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را برای ارائه به اداره امور مالیاتی، نزد خود محفوظ دارند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از طرح نمایندگان برای الزام بانک مرکزی به ضمانت سپرده های ارزی خبر داد. دلار که از عصر یک شنبه تا ظهر سه شنبه روند نزولی داشت، دیروز را با افزایش قابل توجهی سپری کرد. به طوری که تا ساعت 17، میانگین قیمت آن در کل کشور به روایت سامانه سنا به چهار هزار و 661 تومان رسید که نسبت به دو روز قبل 43 تومان بیشتر است. در بازار آزاد تهران نیز طبق اطلاعات شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، نرخ دلار با رشد 69 تومانی نسبت به دو روز گذشته، به چهار هزار و 759 تومان افزایش یافت.افزایش قیمت دلار در حالی رخ داد که به گزارش خبرگزاری فارس، در راسته صرافیهای خیابان فردوسی صفهای طولانی و متعددی در مقابل صرافیهای عرضه کننده ارز مداخله ای شکل گرفت. البته به دلیل ازدحام زیاد، تعداد بسیاری از افراد در صف موفق به خرید دلار با نرخ 4674 تومان نشدند. بر این اساس، اغلب صرافیهایی که ارز مداخلهای نداشتند، ارز آزاد هم نمیفروختند و در پاسخ مشتریان میگفتند ارز نداریم.
صدها حساب اخلالگران بازار ارز بسته شد
در این حال، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه، از بسته شدن صدها حساب مربوط به عاملان غیرمجاز ارزی به دستور قوه قضاییه و در راستای مبارزه جدی با پولشویی خبرداد. وی با اشاره به اخلال در بازار ارز توسط شبکهای از دلالان، تاکید کرد: روند مبارزه با دلالان و اخلالگران بازار ارز با قاطعیت ادامه خواهد داشت. این مقام آگاه به فعال شدن این شبکههای دلالی در دورههای نوسانات ارزی اشاره کرد و از اطلاعرسانی بیشتر در این باره در آینده نزدیک خبر داد.
معامله کنندگان ارز در انتظار سازمان مالیاتی باشند
در این حال سازمان مالیاتی اعلام کرد که در راستای انجام وظایف سازمانی خود موظف به شناسایی مودیان مالیاتی بالقوه و میزان درآمد آن هاست. این اطلاعیه می افزاید: اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می کنند در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حسب قوانین موضوعه برای مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد. این سازمان به کلیه خریداران و فروشندگان انواع ارز توصیه کرد که ضمن دریافت و کنترل مستندات معاملات خود (صورت حساب خرید و فروش) با صرافان، اسناد و مدارک مربوط به معامله را برای ارائه به اداره امور مالیاتی، نزد خود محفوظ دارند.
طرح مجلس برای الزام بانک مرکزی به ضمانت سپرده های ارزی
در این حال، دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح نمایندگان برای الزام بانک مرکزی به ضمانت سپرده های ارزی خبر داد. پور ابراهیمی گفت: براساس این طرح ، هر کس که هر مقدار ارز بتواند در آن جا بگذارد و براساس یک رویکرد سپرده ارزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سود هم به آن تعلق بگیرد ، این موضوع میتواند به راحتی مانور بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز افزایش دهد. وی افزود: طبق برآورد ما هم اکنون 20 میلیارد دلار ارز در خارج از شبکه بانکی نگهداری می شود، که عددهای بالاتر از این به واسطه نگرانی از تغییرات کاهش ارزش پول ملی به خارج از کشور رفته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«احمد بُرسی پور» از نسل همافرانی است که 19 بهمن 57 و در بیعت همافران نیروهای هوایی ارتش با امام خمینی (ره) از پادگان فرار کرد و به دیدار امام خمینی (ره) رفت. او که پیش از این نیز در 16 شهریور همان سال، در بزرگ ترین تظاهرات مردمی در قیطریه نیز از پادگان فرار کرده و به جمع تظاهر کنندگان پیوسته بود، در دیدار 19 بهمن، توسط مخبران گارد شاهنشاهی شناسایی شد. وی قرار بود ساعت 6صبح 25 بهمن همراه ده ها تن از همافران حاضر در دیدار با امام خمینی (ره) در پادگان نظامی تیرباران شود؛ حکمی که با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن به سرانجام نرسید. با او درباره خاطرات 24 ساعت قبل از دیدار با امام تا زمان پیروزی انقلاب به گفت و گو نشستیم.
احمد برسی پور می گوید:20 سالم بود و دو سال از حضورم در دانشکده به عنوان دانشجوی همافری گذشته بود. دوست خیلی خوبی داشتم به نام «محسن آژوی» که اعلامیه های امام (ره) را مخفیانه به ما می رساند و ما آن ها را در پادگان توزیع می کردیم.18 بهمن، محسن به ما خبر داد قرار است فردا همافران نیروهای هوایی از سراسر کشور با امام خمینی دیدار کنند...
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرکل مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: میزان پاداش پایان سال ۹۶ یا «عیدی» بازنشستگان کشوری مبلغ ثابت هشت میلیون و ۴۷۵ هزار ریال تعیین شده که قرار است با حقوق بهمن پرداخت شود. به گزارش فارس، حسین بخشی زاده، اظهار کرد: در آخرین جلسه هیئت وزیران، درباره میزان عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت تصمیم گیری شده که براین اساس، میزان پرداخت پاداش آخر سال 1396 یا عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هشت میلیون و 475 هزار ریال (847 هزار و 500 تومان) تعیین شده است.وی تاکید کرد: قرار است عیدی بازنشستگان تحت پوشش، همراه با حقوق بهمن به حساب بازنشستگان تحت پوشش واریز شود؛ بنابراین هر زمان حقوق بهمن پرداخت شد، عیدی بازنشستگان نیز پرداخت می شود. در نشست دولت که 15 مهر برگزار شد، میزان پرداخت پاداش آخر سال عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و دیگر صندوق های بازنشستگی و همچنین شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی مبلغ هشت میلیون و 475 هزار ریال تعیین شد که از محل بودجه مصوب صندوق های بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دانش پور- تحصیل تیزهوشان و جدا کردن آن ها در مدارسی ویژه از جمله موضوعات حوزه آموزش در کشور ماست که موافقان و مخالفان زیادی دارد. اگر چه به نظر می رسد مخالفان وجود مدارس تیزهوشان مستندات محکم تری داشته اند که اکنون بررسی های بسیاری در این حوزه به حذف مدارس سمپاد از متوسطه اول رسیده است. درباره این موضوع گروهی از کارشناسان معتقدند آموزش تیزهوشان باید در مدارس جدا گانه انجام شود. این افراد معتقدند تیزهوشان نیازمند خدمات آموزشی ویژه ای هستند که نمی توان آن را از طریق مدارس عادی ارائه کرد. عده دیگری نیز با طرح مسئله برابری اجتماعی معتقدند جداسازی عده ای از شهروندان وآموزش ویژه آن ها، برخلاف عدالت یا حتی ممکن است ایجاد یک برنامه آموزشی ویژه برای تیز هوشان و جدا کردن این دانش آموزان از افراد عادی آن ها را به عنوان تافته جدا بافته نشان دهد.
چه کسانی تیز هوش هستند؟
اگرچه نمره آزمون هوش می تواند ملاک نسبتا خوبی برای تعیین و تعریف افراد با هوش باشد اما باید توجه داشت که این گونه آزمون ها قادر به اندازه گیری همه جنبه های هوش نیستند. در مقاله ای در پایگاه خبری، روان شناسی و مشاوره میگنا آمده است، در اصلاحیه1978قانون عمومی آمریکا ، کودکان تیز هوش چنین تعریف شده اند: کودکان و نوجوانان سنین قبل از دبستان، دبستان یا دبیرستانی که دارای توانایی هوشی بالا ، خلاقیت، توانایی در یک موضوع علمی خاص و توانایی مدیریت و رهبری هستند و به خدمات آموزشی خاصی نیاز دارند.در گزارش تخصصی که توسط کمیسیون مدارس استرالیا در 1980 پس از مطالعه دیدگاه های کارشناسان با عنوان آموزش دانش آموزان تیزهوش انتشاریافت نیز آمده است : تیز هوش به فردی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از قوای فکری والا واستعداد فراوان از خلاقیت و دیگر توانایی ها نیز بهره ای برده و به آموزش فراتر از آن چه در مدارس عادی ارائه می شود نیازمند باشد.
در ایران تیزهوشی به چه معناست؟
یکی از کارشناسان آموزشی در این باره معتقد است، آموزش و جداسازی تیزهوشان دارای ساز و کارهایی است که متاسفانه در کشور ما رعایت نشده از جمله این که آموزش معلم های این دوره متناسب با آموزش دانش آموزان تیزهوش نیست به نحوی که گاهی دیده می شود برخی از این معلمان این گونه می اندیشند که دانش آموزان تیزهوش باید نسبت به دانش آموزان عادی آموزش های طولانی تر و مفصل تر و تکالیف بیشتر داشته باشند .
این درحالی است که تفاوت اصلی این دانش آموزان با دیگران در این است که محتوای دروس این کودکان باید یادگیری خلاق را به آن ها بیاموزد نه این که دانش آموز تقلید کننده دانش ارائه شده توسط معلم باشد به ویژه آن که یکی از اصلی ترین تفاوت های بین شیوه آموزش دانش آموزان عادی با نخبگان بر همین اصل استوار است. علی اکبر صادقی ادامه داد: بی توجهی به چنین موضوعاتی و جدا کردن بدون حساب و کتاب دانش آموزان تیزهوش می تواند باعث کاهش انگیزه تحصیل، ایجاد اضطراب و نگرانی برای دانش آموزان یا خانواده های آن ها شود. بنابراین به نظر می رسد از ابتدا ایجاد این مدارس بدون آن که ساختار آموزشی دانش آموزان نخبه مشخص باشد اشکال داشته است و هم اکنون نیز باید ساز و کارهای این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا از آسیب های بیشتر آن در آینده جلوگیری شود. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، انجام آزمون هایی که برای این دانش آموزان انجام می شود استرس و دغدغه ای برای خانواده هاست و با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد بسیاری از کودکان نخبه و باهوش ما امکان حضور در این مدارس را ندارند و به همین دلیل در ابتدای راه تحصیل علم ، با شکست مواجه می شوند.
تیزهوشان اروپایی
این کارشناس آموزشی با اشاره به وضعیت دیگر کشورها درباره مدارس تیزهوشان اظهار کرد: در کشوری مانند لهستان برای دانش آموزان خصوصیت برابری قائل می شوند. بر اساس این دیدگاه همه کودکان با استعداد های فکری مشابه زاده می شوند و تنها شرایط محیطی مختلف است که به بروز تفاوت در میان آن ها می انجامد. به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت لهستان هر یک از مدارس عصر حاضر باید قدرت شناسایی استعداد و توانایی دانش آموزان خود را داشته باشند و بر اساس آن روش مناسب آموزشی را در کنار دیگر دانش آموزان انتخاب کنند. وی ادامه داد: در این کشور برای دانش آموزان تیزهوش دوره متوسطه کلاس های مقطعی ویژه دروس ریاضی، فیزیک ، زیست شناسی ، شیمی و علوم انسانی زیر نظر استادان دانشگاه ایجاد شده است.وی با اشاره به ایجاد مدارس تیزهوشان در دیگر کشورهای اروپایی توضیح داد: در کشوری مانند اتریش تیزهوشان در کلاس های معمولی درس می خوانند ولی برای آن ها ساعات آموزشی غنی شده و کارگاه های آموزشی مختلف به خصوص در دوره های پیش دبستانی تا دبیرستان برگزار می شود. صادقی خاطرنشان کرد: علاوه بر این دانش آموزان تیزهوش از طریق اطلاعات والدین و متخصصان شناسایی می شوند. وی افزود: در قوانین آموزشی کشور سوئیس نیز به عنوان کشوری پیشرو ، دانش آموزان تیزهوش به عنوان دانش آموزانی با نیازهای خاص اما در کنار دیگر دانش آموزان در نظر گرفته شده اند. یکی از تسهیلات معمول برای تیزهوشان در این کشور تسریع تحصیلی در قالب ورود زودهنگام به مدرسه یا جهش تحصیلی است . دانش آموزان تیزهوش همچنین اجازه دارند در طول روزهای معمولی در یک ماده درسی خاص در کلاس های بالاتر شرکت کنند.حال باید دید مصوبه جدید حذف مدارس سمپاد در مقطع هفتم که با واکنش منفی والدین مواجه و به تجمع آن ها مقابل آموزش و پرورش منجر شد و در نقطه مقابل اعلام رضایت معاونان آموزش ابتدایی کشور و صدور بیانیه توسط آن ها مبنی بر این که با این مصوبه 5/7 میلیون دانشآموز با استرس خداحافظی خواهند کرد چه تغییراتی می کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سخنانی به تشریح جزئیاتی از نتایج نظرسنجی این مرکز درباره حوادث اخیر در کشور پرداخت. به گزارش ایسنا، محمد آقاسی گفت: ۶۹ درصد از مشارکتکنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، 20.6 درصد بیعدالتی، 13.5 درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، 7/9 درصد آزادی بیان و 2.3 درصد رفع حصر را خواسته اصلی شرکتکنندگان در تجمعات اعلام کردند.
آیا کسانی که از شرایط راضی نیستند، حاضرند در تجمعات شرکت کنند؟
براساس نتایج نظرسنجی ایسپا، پاسخ ۲۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به این پرسش که آیا از شرایط رضایت دارید، مثبت و 8/74 درصد نیز منفی بوده است. ۴۸ درصد افرادی که به پرسش قبلی پاسخ منفی دادهاند، در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا تمایل دارند در تجمعات شرکت کنند، اعلام کردهاند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی کنند و ۴۱ درصد دیگر نیز معتقد بودند که در صورت مسالمت آمیز و قانونی برگزار شدن در آن تجمعات مشارکت خواهند داشت. رئیس مرکز ایسپا با اشاره به میزان افرادی که در نظرسنجی اعلام کردند به هیچ وجه در تجمعات شرکت نخواهند کرد، خاطر نشان کرد: از میان این افراد، ۳۱ درصد در پاسخ به این پرسش که چرا در تجمعات شرکت نمی کنید، بی فایده بودن اعتراض و شنیده نشدن صدایشان را علت این موضوع دانستند. ۲۶ درصد تاکید کردند که از هرج و مرج و ناامنی در هراس هستند و 7/23 درصد نیز جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان را علت تمایل نداشتن خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. 12.2 درصد تجارب قبلی مانند حوادث ۸۸ را علت حضور نیافتن در تجمعات و 10.3 درصد نیز زیر سوال نرفتن اصل نظام را از دلایل خود در این زمینه بیان کردند. 9.5درصد دیگر نیز اعلام کردند که از تجربه کشورهای دیگر درس گرفتهاند و معتقدند چنین اعتراضاتی به رشد و پیشرفت کشور کمکی نمیکند.رئیس ایسپا با بیان این که حدود ۸۰ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی مباحث اقتصادی را مهم ترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی دانستند، اظهار کرد: پرسشگران ایسپا پرسشی مبنی بر این که «ریشه تجمعات و خشونت ها را در چه می دانید؟» مطرح کردند که ۳۱ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند به نظرشان تجمعات خودجوش و به دلیل شرایط نامساعد کشور بوده است. 26.4 درصد معتقد بودند که این تجمعات ریشه خارجی داشتند و 23.7 درصد نیز بر این باور بودند که تجمعات توسط برخی نیروهای داخلی سامان دهی شده است. وی گفت: 40 درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی ایسپا در پاسخ به این پرسش که مخاطب شعارهای مردم را چه کسی میدانید، قوه مجریه را مخاطب اصلی این شعارها دانستند. همچنین 34.7 درصد کل نظام و 9.2 درصد روحانیت را مخاطبان شعارهای معترضان دی ماه 96 تلقی کردند.آقاسی درباره روایی این تحقیق نیز گفت: توزیع سن و جنس در این نظرسنجی به طور کامل رعایت شده و درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی کاملا متناسب است. در این نظرسنجی تلاش کردیم پرسشهایی را از افراد بالای 18 سال ساکن شهر و روستا مطرح کنیم که در مجموع حجم نمونه این نظرسنجی چهار هزارو 500 نفر بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شهرداری مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران و نیز پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال گذشته دارای اهمیت ریل گذاری توسعه بوده و برای رسیدن به راهبردهای توسعه شهری نیازمند بودجه ریزی بسیار قدرتمند و قوی است. بودجه ای که تخصیص منابع مشخص و محدودی را برای نیازهای نامحدود شهری رقم می زند. شورای شهر جدید که با تفاوت ساختار سیاسی برای اولین بار بودجه شهرداری مشهد مقدس را پی ریزی می کند، برای سال آینده حدود هفت هزار و 300 میلیارد تومان منابع برای بودجه عمومی و اقتصادی شهرداری پیش بینی کرده است.بودجه پیشنهادی سال 97 با تقسیم بندی جدید دوگانه، شامل ردیف های بودجه شهرداری مشهد و حوزه اقتصادی است. بررسی بودجه شهرداری نشانگر منابع 3203میلیاردی حاصل از درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های سرمایه ای شهرداری است. از سوی دیگر حدود 1400 میلیارد درآمد از جرایم مختلف ساختمانی و تغییر کاربری ها پیش بینی شده است که باید منتظر بررسی آن در کمیسیون تلفیق شورای شهر باشیم.
درآمدهای عمومی شهرداری
درآمدهای عمومی شهرداری شامل سرفصل های درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و اعانات ، هدایا و دارایی هاست.در مجموع درآمدهای عمومی پیش بینی شده برای سال آینده با افزایش حدود 28 درصدی نسبت به متمم بودجه سال گذشته برنامه ریزی شده اند. این افزایش 700 میلیاردی ، درآمدی حدود 3133 میلیارد تومان برای شهرداری مشهد در سال 97 رقم خواهد زد.
پیش بینی افزایش 300میلیاردی ردیف اعانات و دارایی ها
شاید بتوان گفت حاشیه ای ترین بخش بودجه سالانه شهرداری ردیف اعانات، هدایا و دارایی هاست؛ ردیفی که در واقع معنی اصلی آن به جز هدایا که عدد بسیار ناچیزی در حدود 250میلیون تومان است، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی هایی است ﻛﻪ به طور ﺍﺗﻔﺎقی ﻳﺎ به موجب ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮﺩ. این بخش تخلفاتی را شامل می شود که به صورت های متعددی مانند جریمه های ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100، ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻭ ﺷﻬﺮی و ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎ به دست آمده است. شهرداری برای سال آینده از این ردیف بیش از 1415 میلیارد تومان عایدی پیش بینی کرده است. این مبلغ با توجه به بودجه پیشنهادی سال گذشته حدود 300 میلیارد تومان افزایش یافته است. درآمد 1415 میلیاردی حاصل از ردیف ﺍﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی ها، شامل 668 میلیارد تخلفات ساختمانی، 580میلیارد درآمد حاصل از تغییر کاربری ها، 95 میلیارد کمیسیون ماده 100 و 68میلیارد مزایای ورود به محدوده است. درآمد حاصل از این ردیف نشان می دهد حدود 45درصد درآمد های عمومی وابسته به این گونه جرایم شهری است.در بخش عوارض عمومی که شامل عوارض معمول شهری است، شهرداری امسال بیش از 1000میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که عمده آن را عوارض ساختمان ها و اراضی مانند پروانه های ساختمانی تشکیل می دهد. در بخش عوارض اختصاصی نیز که غالب آن را عوارض وصولی متمرکز توسط شهرداری تشکیل می دهد، 165 میلیارد عاید شهرداری خواهد شد.
بودجه پیشنهادی شهرداری درآمدی از تسهیلات نخواهد داشت
از سوی دیگر منابع حاصل از بودجه در حوزه شهرداری مشهد از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در سال آینده که شامل 55 درصد درآمدهای شهرداری خواهد بود نیز قابل توجه است. درحوزه واگذاری دارایی های مالی، بر اساس این بودجه پیشنهادی، شهرداری درآمدی از تسهیلات نخواهد داشت. درآمد این بخش از بودجه شهرداری که در حیطه اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری است، صرفا براساس مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل و منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک است. این عدد حدود 1200 میلیارد تومان است.اما بخش واگذاری های سرمایه ای که شامل منابع سرمایه ای، منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط و منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول است، حدود 2600 میلیارد تومان عایدی برای شهرداری مشهد خواهد داشت.
مصارف هم افزایش خواهد داشت!
هزینه های مصرفی شهرداری شامل بخش های هزینه های عمومی، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است. در بخش هزینه های عمومی که مربوط به بودجه حوزه شهرداری مشهد است، با رشد 9 درصدی نسبت به متمم مواجه هستیم. رشدی که در مجموع مبلغ 1271 میلیارد تومان برای شهرداری آب خواهد خورد. این هزینه ها که بیشتر از همه متوجه استفاده از کالا و خدمات است، شامل موارد دیگری مانند یارانه، پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری، هزینه اموال و دارایی، رفاه اجتماعی و کمک بلا عوض است.
افزایش 820درصدی بازپرداخت تسهیلات
در بخش تملک دارایی های مالی پیوست اقتصادی بودجه که خود شامل بازپرداخت اوراق مشارکت، بازپرداخت تسهیلات بانکی و تعهدات گذشته است، با وجود افزایش 820درصدی در بخش بازپرداخت تسهیلات، بار تسهیلات سال های نه چندان دور برگردن بودجه امسال افتاده است. این بازپرداخت برای سال آینده حدود 800 میلیارد تومان پیش بینی شده است، علاوه بر آن 600میلیارد تومان نیز تعهدات باقی مانده سال های قبل شهرداری است که پیش بینی شده در سال آینده به طلبکاران پرداخت شود.در بخش تملک دارایی های سرمایه ای در مجموع شهرداری در سال آینده بیش از 3000میلیارد تومان صرف ساختمان و مستحدثات خواهد کرد که رقم قابل توجهی است و باید توجه داشت که بخش عمده آن برای ساخت پروژه های مختلف شهری است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:
بودجه هنوز در مرحله کارشناسی است
موضوع افزایش حدود 300 میلیارد تومانی دارایی شهرداری حاصل از تخلفات و جرایم ساختمانی را از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد پیگیری می کنیم که گندمی در پاسخ به این سوال که علت افزایش 20 درصدی این مبلغ نسبت به بودجه سال گذشته چیست؟ می گوید: آلبوم بودجه در مرحله کارشناسی در کمیسیون های مختلف است. ما از هفته آینده در کمیسیون تلفیق با دریافت تمام نظرات کمیسیون ها وارد بررسی بودجه می شویم. وی می افزاید: این که به ردیف اعانات و دارایی ها اشاره کردید، در بودجه به علت التزام های قالب و فرمت، ممکن است برخی ردیف ها با معنای ظاهری آن همخوانی نداشته باشد. پیش بینی ما این است که با عملیاتی شدن ضوابط طرح های تفصیلی، کسب درآمدهای شهرداری از این طریق حاصل شود. طرح های تفصیلی در هفت حوزه شهرداری در حال تدوین است که احتمالا بخشی از آن تا پایان سال و بخش دیگر تا شش ماه سال 97 آماده شود. گندمی تصریح می کند: اگر این اتفاق بیفتد، این طرح ها به صورت قانونمند سند بالادستی خواهد بود و شاید به برخی از این موارد دیگر نتوان اسم تخلف ساختمانی اطلاق کرد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد می گوید: در این مدت سعی ما براین بوده که از فروش این گونه تخلف ها همانند تراکم پرهیز کنیم در نتیجه با وجود ضوابط طرح های تفصیلی که بر اساس طرح جامع ابلاغ شده، قوانین شهری دقیق تر و مشخص تر خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.