- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ماجرای تنبیه بدنی دانش آموز دوم ابتدایی در مشهد با سیلی به دلیل ضعف در درس ریاضی که منجر به شکستن گونه و بینی اش شد و پخش گزارش ۲۰:۳۰ از روش عجیب معلم همدانی در تنبیه شاگردان به اسم شوخی، بار دیگر ماجرای تنبیه دانش آموزان در مدارس را مورد توجه قرار داد. البته هیچ منطقی نمی پذیرد که دانش آموز برای یادگیری باید تنبیه شود. با این حال و اگر می خواهیم به یک واکاوی درست در این حوزه دست یابیم باید به بررسی چرایی تنبیه از منظر سه عامل دخیل در این اتفاق بپردازیم؛ وزارت آموزش و پرورش، آموزگار و والدین. همچنین توصیه هایی به دانش آموزانی که تنبیه می شوند و والدین شان هم خواهیم داشت.
وزارت آموزش و پرورش
عاقبت تغییرات زیاد سیستم آموزشی
در کشور ما وزارت آموزش و پرورش به عنوان سیاست گذار اصلی امر آموزش و تربیت در طی 40 سال گذشته، فرازها و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. شاید اصلی ترین نقدی که به این وزارت وارد باشد، این است که هنوز نتوانسته در طی این 40 سال به یک نظام جامع آموزشی دست پیدا کند. آن چه همگان به یاد داریم، همواره شاهد آزمون و خطا و تغییر سیستم های آموزشی از سوی این وزارت بوده ایم که بخشی کاملا بر اساس کارشناسی و اصول علمی بوده و بخشی هم متأسفانه به هیچ عنوان کارکردی در کشور ما نداشته و به بار مشکلات بیشتر افزوده است. این مسئله موجب می شود که آموزگاران در انجام آن چه از آن ها انتظار می رود، دچار سرگشتگی بشوند. دوره های آموزشی و ضمن خدمت هم با موضوعات غیرمرتبط و کیفیت نازلی که دارند، به هیچ عنوان گره گشای آموزگاران در ارتقای مهارت های آن ها متناسب با علم روز دنیا نیست. از طرفی دیگر، پای صحبت و درد دل آموزگاران و کارکنان مدارس که بنشینیم، تمام آن ها یک گلایه مشترک دارند؛ بی توجهی وزارت به مسائل معیشتی فرهنگیان و به ویژه آموزگاران. انکارناپذیر است که فرسودگی شغلی در آموزگاران بسیار زیاد است و درآمد تخصیص داده شده به این قشر به هیچ عنوان تناسبی با میزان فعالیت آن ها ندارد. از سوی دیگر به علت کمبود آموزگار، هنوز هم شاهد کلاس هایی با تراکم بالا در مدارس دولتی هستیم که همین عامل فشارزای دیگری برای معلمان است و این که چرا وزارت با وجود آگاهی به این معضل، اقدام عاجل برای تأمین نیرو ندارد، جای تعجب است. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، قدرت پایین چانه زنی وزارت در تخصیص بودجه از مهم ترین دلایل این معضل است. جایی که آموزش و پرورش در بودجه کشور، سهم واقعی خود را ندارد و نمی تواند برای تأمین نیرو با فراغ بال بیشتری اقدام کند. در مجموع، یکی از مهم ترین دلایل پایین بودن مهارت های آموزگاران و تمرکز نداشتن آن ها در خصوص آموزش بدون تنبیه، نبود اطمینان و آرامش در خصوص مسائل معیشتی از یک سو و پایین بودن کیفیت آموزش های ضمن خدمت از سوی دیگر هست که مسئولیت مستقیم آن به وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سیاست گذار این عرصه مربوط می شود.
والدین
بی توجه از موضوع تنبیه شدن فرزندتان نگذرید
این که فرزند دانش آموز شما به خاطر مسائل درسی تنبیه بدنی شود بسیار دردناک و غیر قابل قبول است. هیچ منطقی نمی پذیرد که دانش آموز برای یادگیری باید تنبیه شود اما جای یک سؤال وجود دارد. والدین، ادامه دهنده مسیر آموزش و تربیت مدرسه در خانه هستند. شما برای این که این مسیر به خوبی ادامه پیدا کند، چه کرده اید؟واقعیت این است که بخش قابل توجهی از والدین یا از این مسئولیت مهم خود اطلاعی ندارند یا آن قدر درگیر این مسئله شده اند که توقعات غیرواقعی از فرزندشان، آموزگار و مدرسه پیدا می کنند. متأسفانه برخی از والدین رقابت هایی را که با دوستان یا آشنایان خود دارند، در فرزندان شان دنبال می کنند. به هر قیمتی توقع دارند فرزندشان در مسائل درسی بهترین باشد و بدتر این که این اضطراب درونی خودشان را به دانش آموز و اولیای مدرسه هم منتقل می کنند. والدین عزیز هم برای این که بتوانند مسئولیت خود را در قبال مسائل آموزشی و تحصیلی فرزندشان به خوبی انجام دهند، نیاز دارند مهارت هایی بیاموزند و ارتباط خود با مدرسه و آموزگار را به شکلی سازنده دنبال کنند. تحصیل دانش آموز، پروژه ای است که با همکاری آموزگار، والدین و اولیای مدرسه به بار می نشیند. با این حال، والدینی که فرزند آن ها مورد تنبیه فیزیکی قرار گرفته است باید نکاتی را درنظر داشته باشند. به محض بازگشت فرزندتان به خانه و مشاهده رفتارهایی که نشان دهنده ترس یا پنهان کردن موضوعی از شماست، به هیچ عنوان موضوع را دست کم نگیرید. در صورتی که روی بدن و مخصوصا قسمت سر دانش آموز شما شواهدی از آسیب ناشی از ضربه مشاهده کردید، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنید. در صورتی که فرزند شما بیان کرد مورد تنبیه آموزگار قرار گرفته است، موضوع را به طور جدی از مدیریت مدرسه پیگیر شوید. مسئول مستقیم عملکرد آموزگاران در مدارس، مدیر است بنابراین بدون این که با معلم مواجهه مستقیم داشته باشید، از مدیر مدرسه توضیح بخواهید. چنین مواردی در صورتی که آسیب های جدی به کودک وارد نشده باشد، در همان فضای مدرسه قابل حل و فصل است اما در صورتی که آسیب بسیار جدی بود یا کادر مدیریتی مدرسه پاسخ گویی واضحی نداشتند، حتما به حراست اداره آموزش و پرورش شهر خود مراجعه کنید و از این طریق پیگیر مسئله باشید.
فرهنگیان
چرا مهارت «کلاس داری» را یاد نمی گیرید؟
متأسفانه بخشی از فرهنگیان به خصوص آموزگاران، آن طور که باید در زمینه ارتقای مهارت های تدریس خود متناسب با اصول علمی تلاش جدی ندارند. با صرف نظر از این که آموزش های ضمن خدمت، کارکرد عملی و مهارتی بالایی ندارند و با قبول نقش پررنگ مشکلات اقتصادی در عملکرد آموزگاران اما باید بپذیریم که بعضی از آموزگاران، خودشان نیز برای مطالعه و کسب اطلاعات مهارتی لازم، اهتمامی نشان نمی دهند. منظور ما فقط مهارت های تدریس نیست. یکی از اساسی ترین توانمندی هایی که یک آموزگار باید دارا باشد، مهارت کلاس داری است که برای داشتن چنین مهارتی، یک آموزگار باید مطالعات کافی در زمینه های روان شناسی و تربیتی داشته باشد. در برخی از ادارات آموزش و پرورش شاهد هستیم که به برگزاری چنین کلاس هایی اقدام می شود که این جای تقدیر دارد. به اعتقاد من در مهارت های مورد نیاز یک آموزگار، مهارت کلاس داری مقدم بر مهارت تدریس است. دانش آموز باید به آموزگار خود اعتماد کند، بتواند با او ارتباط سازنده ای برقرار کند تا امر تدریس و یادگیری به خوبی اتفاق بیفتد.
دانش آموزان
تنبیه شدن تان را مخفی نکنید
دانش آموزان باید توجه داشته باشند که هر مکانی برای حفظ و بقای خود نیاز دارد که قانون هایی را تعیین کند و تمام افرادی که در آن مکان هستند، باید قانون ها را رعایت کنند. مدرسه مکانی است که اگر قانون نداشته باشد یا قانون هایش اجرا نشود، نمی تواند به شما در آموزش و تحصیل کمک کند، بنابراین وظیفه اصلی شما در مدرسه، رعایت قانون و انضباط فردی و جمعی است. با این حال و در صورتی که به هر دلیلی مورد تنبیه قرار گرفتید، در همان روز با مدیر مدرسه خود در آن باره صحبت کنید و ماجرا را برایش کاملا توضیح دهید. پس از بازگشت از مدرسه نیز با درمیان گذاشتن مسئله با والدین خود، آن ها را هم برای پیگیری بیشتر در جریان بگذارید. فراموش نکنید که سلامتی شما بر هر چیزی مقدم است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی تحلیلی، خط فقر در ایران را اعلام کرد. در این گزارش، با توجه به نقش تفاوت های اقلیمی در تعیین خط فقر (الگوی غذایی و تنوع قیمتی)، ابتدا مناطق شهری و روستایی، در گروه های مشابه، خوشه بندی شده اند. در این پژوهش، بهجای برآورد خط فقر کشوری (شهری و روستایی) ۹ خط فقر (چهار خط فقر شهری و پنج خط فقر روستایی) محاسبه شده است.طبق این مطالعه، معیار تامین مواد غذایی برای تعیین خط فقر، تامین 2100 کیلو کالری در روز است. این گزارش نشان میدهد در سال ۱۳۹۵ خط فقر ماهانه یک خانوار چهار نفره شهری در بیشترین حد آن در تهران دو میلیون و ۷۶ هزار تومان و کمترین میزان خط فقر شهری در کشور ۹۸۳ هزار تومان بوده است. همچنین در مناطق روستایی استان تهران و البرز، بیشترین خط فقر ماهانه یک خانوار چهار نفره یک میلیون و ۱۶۷ هزار تومان بوده که این رقم نیز برای دورافتادهترین روستاهای کشور ۵۴۳ هزار تومان گزارش شده است. برآوردها از آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که خط فقر ماهانه برای خانواده چهار نفره شهری تهران حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که این رقم برای دیگر شهرها حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (بر اساس موقعیت جغرافیایی) است. همچنین خط فقر ماهانه برای خانواده چهار نفره روستایی در استان تهران و البرز رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که این رقم برای روستاهای مناطق محروم ۸۳۱ هزار تومان برآورد میشود. این آمار برآورد تقریبی است که بر اساس آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۵ محاسبه شده است.نتایج حاصل از محاسبه خط فقر در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که خوشه شامل شهرستان تهران با خط فقر سرانه معادل ماهانه حدود ۷۷۰ هزار تومان، دارای نرخ فقر حدود ۱۲ درصد است. تعریف سرانه نیز به شکلی است که به ازای هر نفر، ضریب یک وجود ندارد، به طوری که این ضریب برای بزرگ سال یک، نفر دوم بزرگ سال برابر ۷/۰ و کودکان ضریب ۵/۰ خواهد بود. در نتیجه خط فقر در تهران برای یک خانوار چهار نفره دو میلیون و ۷۹ هزار تومان است، که با ضرب عدد ۷۷۰ هزار تومان در ۷/ ۲ به دست آمده است.خط فقر سرانه ماهانه برای خوشه دیگری که شامل اغلب شهرهای پرجمعیت است ۵۰۰ هزار تومان و نرخ فقر حدود ۵/۱۴ درصد است. نرخ فقر کل در مناطق شهری نیز ۹/۱۴ درصد برآورد شده است. نتایج حاصل از تعیین خط فقر در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که خوشه شامل استانهای محروم، خط فقر سرانه معادل ماهانه حدود ۲۰۰ هزار تومان و خوشه شامل مناطق برخوردار، خط فقر سرانه معادل ماهانه حدود ۴۳۰ هزار تومان و نرخ فقر حدود ۵/۱۴ درصد بیشترین فقرا را در خود جای داده است. همچنین در این گزارش نرخ فقر کل در مناطق روستایی نیز ۶/۱۱ درصد برآورد شده است.
11 میلیون نفردرفقرمطلق
جدول زیر جزئیات مربوط به میزان جمعیت، نرخ فقر و میزان فقرا در هر خوشه و کل کشور را بر اساس یافته های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد. چنان چه پیداست 11 میلیون و 700 هزار نفر در فقر مطلق به سر می برند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که اوپکی ها روز پنج شنبه بعد از نشست شش ساعته به نتیجه ای برای مدیریت بازار نفت دست نیافته بودند، نشست مهم و نفس گیر دیروز، بین اوپک و غیراوپک سرانجام با همراهی روسیه، به توافق برای کاهش 1.2 میلیون بشکه ای نفت توسط 24 کشور تولیدکننده انجامید. قیمت نفت در واکنش به این خبر دیروز 5 درصد رشد کرد و به سطح 63 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش خراسان، این توافق در حالی حاصل شد که وزیر نفت کشورمان به محض ورود به وین و همچنین در نشست روز پنج شنبه اعلام کرده بود ایران ضمن حمایت از توافق کاهش تولید، سهمی از این کاهش را نمی پذیرد، چرا که در معرض تحریم های یک جانبه آمریکا قرار دارد. درنهایت نیز در تصمیم نهایی، آن گونه که خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ گزارش کردند، ایران به همراه ونزوئلا و لیبی از این کاهش عرضه معاف شد. قرار است عرضه 800 هزار بشکه توسط 14 عضو اوپک و 400 هزار بشکه توسط 10 کشور غیر اوپک از جمله روسیه کاهش یابد. گفتنی است اوپک تا روز پنج شنبه 15 عضو داشت که با حضور و خداحافظی قطر، روز جمعه این سازمان با 14 عضو به کار خود ادامه داد. این توافق از ابتدای سال جدید میلادی اجرایی می شود. رضا زندی، روزنامه نگار نفتی در یادداشتی نوشت مبنای متوسط تولید در سپتامبر و اکتبر (شهریور و مهر) خواهد بود و همه کشورها به یک نسبت از تولید خود خواهند کاست.
حواشی مهم نشست سخت اوپک
حضور برایان هوک، مقام آمریکایی در حاشیه این نشست و دیدار با مقامات انرژی عربستان، واکنش وزیر نفت کشورمان را در پی داشت. زنگنه گفت: اگر آقای هوک برای درخواست عضویت آمریکا در اوپک به وین آمده و به همین دلیل با اعضای اوپک ملاقات میکند این درخواست قابل بررسی است، اگر میخواهد از طریق اوپک فشار بیشتری به ایران وارد کند، غیرحرفهای است.طبق شنیده ها، مهم ترین چالش در این نشست جلب رضایت و همراهی روسیه برای کاهش عرضه بوده است که بعد از رفت و برگشت نواک، وزیر انرژی این کشور به روسیه، درنهایت این کشور هم با اوپک همراهی کرد تا توافق حاصل شود.اما محور دیگر اختلافات، فعالیت کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک یا همان jmmc بود. این کمیته که بعد از توافق پیشین وظیفه نظارت بر عملکرد اعضا را بر عهده داشت، بعد از نشست تیرماه محل اختلافات بین اعضا شد. برخی اعضا از جمله ایران، بی توجهی این کمیته به افزایش تولید برخی اعضای دیگر را زیر سوال برده و حتی خواستار انحلال آن شده اند. اما برخی دیگر نیز خبر از قدرت گرفتن این کمیته و سایه افکندن آن بر اوپک می دهند. وزیر نفت کشورمان در واکنش به این اخبار به صراحت گفت: بیانیه همکاری تنها برای همکاری است نه موضوعی فراتر از آن. این بیانیه نباید یک سازمان جدید تلقی شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اواخر هفته گذشته، مرکز پژوهش های مجلس اقدام به انتشار گزارشی درباره خط فقر کرد و این آمار مهم را براساس آمار سال 1395 محاسبه و اعلام کرد. این در حالی است که آخرین آمار رسمی خط فقر مربوط به سال 1383 است که توسط وزارت رفاه در آن سال ها اعلام شد اما با گذشت زمان، اعلام این آمار مهم به فراموشی سپرده شد. اکنون با انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس، می توان امیدوار بود که انتشار این آمار مهم تداوم یابد. در این میان توجه به چند نکته مهم ضروری است:
1- خط فقر در کنار ضریب جینی، مهم ترین آمار مربوط به حوزه مشترک جامعه و اقتصاد است که میزان فقر و نابرابری را نشان می دهد. خط فقر و مشخص شدن درصد افرادی از جامعه که پایین تر از این خط قرار دارند، مبنای آماری و عینی مشخصی را برای اقدامات فقرزدایی تعیین می کند. به عنوان مثال این که 10 درصد جامعه زیر خط فقر باشند، یا این که 20 درصد جامعه، در مهم تلقی کردن سیاست های فقرزدایی و ضریب دادن به آن در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه اثرگذار است.
2- اکنون انتشار آمارهای مهم اقتصادی از آمار بیکاری و رشد اقتصادی تا تورم و شاخص های پولی و بانکی، نظم مشخصی دارد. به گونه ای که متولیان اعلام این آمار، در زمان مشخص اقدام به انتشار این آمارها می کنند. با این حال خط فقر، حتی در مرحله متولی، محاسبه این آمار، دچار مشکل است. پیش از این وزارت رفاه، متولی اعلام این آمار بود، اما پس از ادغام این وزارتخانه با دو وزارتخانه دیگر و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وجود این که به طور طبیعی وزارتخانه جدید باید متولی وظایف وزارتخانه های ادغام شده باشد، اما این وظیفه بدون متولی مانده است. اگرچه اقدام مرکز پژوهش های مجلس در محاسبه و اعلام نرخ خط فقر، قابل تحسین است اما ضروری است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مرکز آمار ایران، به عنوان مرکزی رسمی و دولتی که دسترسی کامل تر و وظیفه مشخص تری در این زمینه دارد، متولی محاسبه و اعلام خط فقر شود.
3- آن چه تاکنون مدنظر بسیاری از کارشناسان بوده و حتی برخی از آن ها مدعی تعیین خط فقر شده اند و اعداد و ارقامی را هم در این زمینه اعلام کرده اند، تعیین یک رقم واحد برای خط فقر در ایران بوده است. این در حالی است که تعیین یک عدد به عنوان خط فقر برای کشوری که تفاوت هزینه های زندگی در آن از مرکز تهران تا روستاهای سیستان و بلوچستان، غیرمنطقی است. بسیاری از اوقات، خطوط فقر اعلام شده، با توجه به مقتضیات مناطق شهری به ویژه شهرهای بزرگ و از جمله تهران، رقم بالایی تعیین می شود و سپس با قرار گرفتن بخش عمده ای از جمعیت کشور زیر این خط، نتیجه گیری های غیرواقعی درباره تعداد افراد زیر خط فقر گرفته شده است. لازم است محاسبه و بررسی خط فقر، مشابه روشی که مرکز پژوهش ها در پیش گرفته است، چند رقم به عنوان فقر اعلام شود. ارقام متفاوتی که به عنوان مثال خط فقر چند میلیونی تهران را با خط فقر یک میلیونی برخی روستاها، متفاوت بیند و برداشت غلطی که با استناد به خط فقر تهران و شهرهای بزرگ، بخش زیادی از جمعیت کشور را زیر خط فقر قرار می دهد، اصلاح کند.
4- تفاوت خط فقر در مناطق مختلف می تواند مبنای سیاستگذاری دولت برای اختصاص بودجه های رفاهی و حمایتی قرار گیرد. به ویژه در شرایطی که سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و براساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه غیرنقدی در کشور توزیع می شود، خطوط فقر می تواند مبنای توزیع این آمار و سایر بودجه هایی باشد که برای فقرزدایی هزینه می شود و حتی منابعی که خیران برای بهبود زندگی هموطنان خود هزینه می کنند.
در هر صورت سیاست غلط 14 سال پنهان کاری درباره خط فقر، به نظر می رسد پایان یافته است و مرکز پژوهش های مجلس، گام مهمی برای شفافیت آماری در این بخش برداشته است. گامی که باید حتما توسط نهادهای مسئول دولتی و متولیان آماری تکمیل شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
انجمن مطبوعات خارجی هالیوود، چند ساعت پس از معرفی مجریان مراسم هفتادوششمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدنگلوب، نامزدهای این جایزه معتبر را معرفی کرد. در فهرست نامزدهای این جایزه هنرمندان مشهوری از عالم سینما و تلویزیون به چشم میخورند. این دوره از جوایز گلدن گلوب با اجرای اندی سمبرگ و ساندرا اوه شب ششم ژانویه ۲۰۱۹ (صبح ۱۷ دی ماه به وقت ایران) در لسآنجلس برگزار خواهد شد. به گزارش خبرآنلاین، در ادامه مهمترین نکات نامزدهای امسال را میخوانید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
خروج قطر از سازمان اوپک این گمانه را قویا مطرح کرده است که این کشور به دلایلی نسبتا مشابه، از شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نیز خارج شود.پرداختن رسانههای قطری به این گمانه و انتقادات تند اخیر مقامات این کشور از جی سی سی به این احتمال بیشتر دامن زده است.اکنون پرسش این است که آیا قطر از این شورا خارج خواهد شد یا خیر؟ واقعیت این است که قطر انگیزههای منطقی برای خروج از جیسیسی دارد. این شورا آن زمان هم که بحرانی میان قطر و سه عضو آن یعنی عربستان، بحرین و امارات اتفاق نیفتاده بود، بر مدار سیاستهای ریاض به عنوان قدرت چیره میچرخید.بعد از بحران پیشآمده با قطر از ژوئن ۲۰۱۷ تاکنون نیز دبیر کل شورا که انتظار میرفت نقشی بیطرف و میانجیگر ایفا کند، در کنار جبهه محاصره کننده قطر قرار گرفت و اگر کویت و عمان همراهی میکردند، جی سی سی میرفت که تصمیمات خطرناکی علیه دوحه هم بگیرد. همین مسائل باعث شده است که قطریها به شورای همکاری خلیج فارس به عنوان بخشی از مشکل و بحران بنگرند نه راهحل. به همین دلیل در چند ماه گذشته نیز فعالان رسانهای قطری هر از چند گاهی ماندن در شورا را بی فایده می دانستند و بحث خروج از آن را مطرح میکردند.البته قبل از آن هم در ماههای نخست شروع بحران، جبهه ضد قطر نیز به عنوان اهرم فشار، به اخراج این کشور از شورا تهدید میکردند.در همین حال قطر بر این باور است که ادامه حضور در شورای همکاری خلیج فارس پرهزینه و خطرآفرین است؛ به نحوی که از یک سو جبهه مخالف در شورا به خصومت خود و محاصره دوحه ادامه میدهد و از سوی دیگر میخواهد قطر را در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس به طرحهای پرمخاطرهای چون ناتوی عربی برای مقابله با ایران بکشاند. این مسائل انگیزههای قوی به دوحه برای خروج از این شورا میدهد اما در کنار آنها هم یک سری موانع بر سر را عملی ساختن این تصمیم وجود دارد. چه بسا مهمترین آنها این است که دوحه نمیخواهد مسئولیت "تاریخی" فروپاشی این نهادِ "در اصل فروپاشیده" بر گردنش بیفتد و این بهانه را به طرف مقابل بدهد که با ویران کردن "خانه خلیجی" به ایران پیوسته و به "آرزوی" آن جامه عمل پوشانده است.از دیگر سو، خروج از جیسیسی در این شرایط به عنوان تضعیف جبهه متحدان آمریکا در مقابل ایران تلقی خواهد شد و این چیزی نیست که دولت آمریکا هم اکنون بخواهد.واقعیت این است که این کشور کوچک اما ثروتمند و تاثیرگذار در معادلات منطقه، خیلی خوب توانست در این یک سال و نیم محاصره، خود را جمع و جور کند تا جایی که امروز حالت تهاجمی به خود گرفته است. از اوپک خارج میشود و تلویحا هم تهدید به خروج از جیسیسی میکند.پس از بحران ترور خاشقچی، دولت عربستان برای منحرف کردن نگاهها، دادن حق السکوت به ترکیه و "وجههسازی" برای ولیعهد خود چند بار به طرق مختلف پیام آشتی به قطر داد اما دوحه تا به حال روی خوش نشان نداده است. حتی چند روز پیش هم وقتی پادشاه عربستان نامه دعوت از شیخ تمیم برای شرکت در اجلاس آینده سران جیسیسی را از طریق دبیر کل آن "عبداللطیف بن راشد الزیانی" فرستاد، دوحه برخورد سردی کرد و وزیر مشاور در امور خارجه، سلطان بن سعد المریخی، نامه را تحویل گرفت؛ نه خود شیخ تمیم یا وزیر خارجهاش.این میتواند نشانهای از آن باشد که همان دریافت کننده نامه به نیابت از شیخ تمیم در اجلاس شرکت میکند.فعلا چیزی مشخص نیست، شاید هم با وساطت کویت خود امیر برود و گشایشی در بحران حاصل شود. در حقیقت قطر هم مایل به آشتی است اما با توجه به وضعیت پیش آمده به دنبال "صلحی فرمالیته" نیست که طرف مقابل صرفا از آن برای سرپوش نهادن بر جنایت ترور خاشقچی بهرهبرداری کند و وقتی "خرش از پل گذشت" باز "آش همان آش و کاسه همان کاسه" شود.ریاض هم که نمیتواند راسا بدون هیچ دیدار و گفت وگویی محاصره را بشکند و اوضاع با قطر را عادی کند، احتمالا بخواهد در صورت شرکت شیخ تمیم در اجلاس سران جیسیسی از آن به عنوان مدخلی توجیهگر برای این مهم استفاده کند. به هر حال حتی اگر شیخ تمیم خود هم دعوت را بپذیرد و بحران هم پایان یابد، باز قطر فراموش نخواهد کرد. این کشور امروز خود را در بلوک دیگری همراه با ترکیه تعریف کرده است و در صورت آشتی هم در جبهه عربستان نخواهد بود.به هر حال، تهدیدات تلویحی قطر به خروج از شورای همکاری خلیج فارس و طرح جدی این احتمال در رسانههای قطری درست نزدیک به برگزاری اجلاس سران شورا در ریاض قابل تامل است. حال سوال این است که بالاخره دلایل و موانع خروج کدام یک بر دیگری خواهد چربید؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه جدید خود به حجت الاسلام روحانی، با اشاره به مصوبه 17 مهرماه دولت در خصوص هزینه های دریافت شده از مردم توسط مراکز معاینه فنی، متذکر شده در حالی که بر اساس تبصره 17 قانون هوای پاک مصوب سال 1396، هزینه این مراکز باید به تصویب هیئت وزیران برسد، اما تصمیم جدید دولت، تعیین این هزینه را به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض کرده که از حیث تغییر مرجع تصویب هزینه ها، مغایر با قانون است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نبی شریفی- دولت فرانسه طرح افزایش مالیات بر سوخت را که قرار بود سال 2019 اجرایی شود، به طور کامل لغو کرد. طرحی که پیش از این اعلام شده بود برای شش ماه تعلیق می شود. اما این خبر باعث نشده که «جلیقه زردها» پس از به دست آوردن این پیروزی، به خانه هایشان بازگردند. بر اساس نظرسنجی موسسه «Elabe»۷۸ درصد فرانسویها موافقت دولت با تعلیق افزایش بهای سوخت را ناکافی می دانند و معتقدند که هزینههای زندگی افزایش خواهد داشت. در این میان، وزیر کشور فرانسه از معترضان «مسئول» خواسته تا به خیابانهای پاریس نیایند. اما «جلیقه زردها» که به گزارش بلومبرگ از حمایت 75 درصدی مردم فرانسه برخوردارند، اعلام کردهاند که«پرده چهارم» اعتراضات (چهارمین آخر هفته اعتراضات) را امروز اجرا می کنند. تصمیمی که باعث شد «ادوارد فیلیپ»، نخستوزیر فرانسه اعلام کند برای تظاهرات روز شنبه (امروز) ۸۹ هزار مأمور انتظامی بسیج شدهاند که هشت هزار نفر آنها به همراه 12 خودروی زرهی، در خیابانهای پاریس مستقر می شوند. خواستههای «جلیقهزردها» از حذف مالیات بر سوخت آغاز شد اما گرانی اجناس، پایین آمدن قدرت خرید، ناکافی بودن دستمزدها، افزایش هزینه تحصیل، کاهش کمکهای نقدی برای اجارهبهای خانههای اجتماعی و طرح ماکرون برای کاهش مالیات ثروتمندان از جمله مواردی است که معترضان آن ها را به خواستههای اولیه خود افزوده اند. با این حال، دفتر امانوئل ماکرون اعلام کرده رئیسجمهور در گفت وگو با وزیران کابینه تأکید کرده بر سر تصمیم خود برای کاهش مالیات ثروتمندان باقی خواهد ماند. اقدامی که باعث شده گروه های متنوعی از معترضان شکل بگیرند. گروه هایی که لزوما جلیقه های زرد بر تن ندارند. یکی از این گروه ها، دانشآموزان و دانشجویان هستند که در روزهای گذشته علیه اصلاحات در نظام آموزشی دست به تظاهرات زدند و باعث تعطیلی حداقل 280 مؤسسه آموزشی شدند. در پی این رویدادبیش از ۷۰۰ دانشآموز روز پنجشنبه دستگیر شدند. گروه دیگر کشاورزان هستند که تصمیم دارند به صورت مستقل به تظاهرات بپیوندند. به گفته رئیس اتحادیه کشاورزان موسوم به FDSEA، سیاستهای نادرست دولت موجب مقروض شدن کشاورزان و ضرر رسیدن به آن ها شده است. این اتحادیه بیش از ۲۱۰ هزار عضو دارد. حالا با گسترش اعترضات، پلیس فرانسه از مغازهداران و رستورانهای شانز لیزه پاریس خواسته است روز شنبه باز نباشند. این اعتراضات تأثیر خود را بر صنعت گردشگری نیز گذاشته است. برج ایفل، موزه لوور، اُپرای پاریس و نمایشگاه گراند پاله اعلام کردند که در روز شنبه درهای خود را خواهند بست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حسین بردبار-روز پنج شنبه (پانزدهم آذر) رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش به جمع اهالی رسانه آمدند تا از لایحه بودجه 98 رونمایی کنند، لایحه ای که رقم یارانه نقدی و قیمت حامل های انرژی ازجمله بنزین در آن ثابت مانده، حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش 20 درصدی داشته، قیمت نفت 54 دلار و نرخ موثر ارز در آن 5800 تومان اعلام شده است؛ محمد باقر نوبخت در پاسخ به پرسش خراسان درباره اعمال مالیات بر معاملات کلان سکه و ارز و سپرده های کلان بانکی نیز این موضوع را از نظر علمی و کارشناسی درست دانست اما از نظر عملیاتی تیغ دو دم توصیف کرد.به گزارش خراسان، محمدباقر نوبخت روز پنج شنبه با حضور درجمع خبرنگاران با بیان این که سال آینده به طور میانگین فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت در بودجه پیش بینی شده است، افزود: بر این اساس حدود 16تا 17 میلیارد دلار درآمد از نفت حاصل می شود که 14 میلیارد دلار آن با نرخ 4200 تومان تسعیر می شود.نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که به چه دلیل مالیات بر معاملات کلان سکه و ارز و سپرده های کلان بانکی برای افزایش منابع مالیاتی در بودجه اجرایی نمی شود وبرای آن ها به تصمیم گیری نمی رسیم، گفت: این ها تیغ دو دم است ، از یک سو می تواند درآمدهای اتفاقی و رانتی را کاملا مهار کند و اگر به وجود آمده آن ها را به سود مردم مصادره کند که حرف درستی است منتها اگر از فردا مردم احساس کنند که ممکن است بر این سپرده هزینه ای مترتب باشد از بانک خارج کنند و به جایی ببرند که مالیات های زیرزمینی را بیشتر کنند. حتی پیشنهادهایی درباره مالیات بر درآمدهای اتفاقی نظیر مالیات بستن بر سکه هنگام افزایش ناگهانی قیمت سکه و نظایر آن مطرح شد که هنوز جمع بندی صورت نگرفته است.نوبخت درخصوص معافیت مالیاتی در لایحه بودجه 98 بیان کرد: دستگاههایی که معافیت مالیاتی دارند، مشخص شده است. وی همچنین درپاسخ به پرسشی درباره قیمت بنزین یادآور شد: قیمت بنزین در لایحه بودجه همان هزار تومان است و اگر افزایشی {از طرف مجلس} داشته باشد، منابع آن میان مردم توزیع خواهد شد. افزایش نرخ بنزین یک اثر سوء دارد که دولت از آن میترسد و آن افزایش سطح عمومی قیمتهاست. البته این کار برای ما افزایش درآمد دارد و میتواند مانع از قاچاق شود. دولت مایل نیست مسبب افزایش قیمت و گرانی و فشار به مردم شود. با این حال این مباحث در حال مطالعه است. همچنین به گفته نوبخت، اختیار شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان در لایحه بودجه 98 به استان ها سپرده شده است.
دیگر محورهای مهم لایحه بودجه 98 عبارت اند از:
منابع بودجه 433 هزارمیلیارد تومان
رشد 12 درصدی منابع بودجه
وابستگی 27 درصدی بودجه به نفت
فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت به قیمت 54 دلار
واریز 34 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی
اختصاص 100 هزار میلیارد تومان یارانه غیرنقدی
اختصاص 42هزارمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی
اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
اختصاص هفت هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق و حمایت از قشرهای ضعیف
اختصاص 35 هزار میلیارد تومان برای طرح تحول نظام سلامت
رشد سه برابری بودجه طرح بازآفرینی شهری و بازسازی 300 هزارمسکن فرسوده
اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی معلمان
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.