چگونه میتوان مِلکِ مشترک را تقسیم کرد؟
اشخاص میتوانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مشاعی خود را تقسیم کنند. تفکیک در عرف ثبتی، عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچک تر. به گزارش خبرگزاری میزان، ابطال سند قدیم و اخذ سند جدید برای هر قطعه از زمینهای افراز شده، به طور جداگانه انجام و تقسیم نامه از سوی دفترخانه اسناد رسمی، پس از اخذ استعلامهای رسمی، به اداره ثبت محل ارسال و سند جدید صادر میشود. بنابراین، مالکان ملک مشاع میتوانند از طریق اِفراز ملک، سند جداگانهای برای هر قطعه اخذ کنند؛ به شرط این که عملیات ثبتی به پایان رسیده و ملک دارای سند رسمی باشد یا اینکه آگهیهای نوبتی منتشر و تحدید حدود، انجام شده باشد. اِفراز ملک توسط اداره ثبت محل قرار داشتن ملک انجام میشود؛ مگر اینکه یکی از شرکا مفقودالاثر یا مَحجور (دیوانه، سَفیه، نابالغ و ...) باشد. اگر ملکی فاقد سند رسمی باشد، باید برای افراز، به دادگاه محل مراجعه کرد. در این حالت و در صورت عدم امکان تقسیم و عدم توافق شرکا، دادگاه حکم به فروش ملک خواهد داد. تفاوت عمده تفکیک و افراز در این است که در تقاضای افراز، باید چند نفر شریک وجود داشته باشند؛ ولی در تفکیک، ممکن است ملک متعلق به یک نفر باشد که بخواهد ملک را به قطعات کوچک تر تبدیل کند و به طور عمده، تفکیک با رضایت و تفاهم انجام میگیرد.
مجازات قسم دروغ چیست؟
هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، قسم و شهادت دروغ و افشای سِر، از جرایمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (کتاب پنجم)، به آن اشاره و برای آنها مجازات تعیین کرده است. در ماده ۶۴۹ و ۶۵۰ این قانون آمده است: «هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.» همچنین، بر اساس ماده 650، «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره: مجازات مذکور در این ماده، علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات، برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»