نوبخت: حداکثر دریافتی مدیران ۱۸ میلیون تومان است
دو توضیح متفاوت درباره مصوبه جنجالی هفته قبل هیئت دولت
در حالی که مصوبه 20 تیرماه هیئت دولت گمانه هایی مبنی بر حذف سقف پرداختی به مدیران ایجاد کرده است، سخنگوی دولت توضیح داد که مانند قبل سقف پرداختی به مقامات سیاسی 10 میلیون تومان و سقف پرداختی به مدیران شرکت ها حدود 18 میلیون تومان است. نوبخت در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما در رابطه با مصوبه هفته قبل هیئت وزیران این گونه توضیح داد: آنچه تصویب شد براساس مصوبات پیشین شورای حقوق و دستمزد بود. گفتنی است هیئت وزیران در مصوبه ای مورخ 26 فروردین ماه امسال ضوابط پرداخت حقوق به کارکنان دولت و شرکت های دولتی را تعیین کرد. بند سوم این مصوبه تبصره ای داشت که در آن ضوابط تعیین سقف پرداختی تعیین شده بود. اما دولت در مصوبه ای مورخ 20 تیرماه، این تبصره را حذف کرد که این موضوع ابهاماتی در خصوص امکان بازگشت حقوق های نجومی در فضای رسانه ای ایجاد کرد. در توضیح این موضوع، علاوه بر اطلاعیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت نیز توضیحاتی ارائه کرد. نوبخت در توضیح علت حذف این تبصره به تفاوت پرداختی به مدیران سیاسی یا مقامات کشور - که باید کمتر از 10 میلیون تومان دستمزد داشته باشند - با مدیران شرکت های دولتی -که سقف پرداختی به آن ها حدود 17 تا 18 میلیون تومان است- اشاره کرد و توضیح داد: چون در تعبیری، بعضی از دستگاه هایی که شرکتی هستند، آن ها هم مشابه مقامات سیاسی تعریف شدند، ابهامی وجود داشت که آن ابهام برداشته شد. وگرنه همان سقف هایی که شورای حقوق و دستمزد بیان کرد و در ضوابط اجرایی بودجه سال 96 هست، همچنان همان سقف ها وجود دارد.
گفتنی است ایمن آبادی نماینده مجلس نیز در باره حذف این تبصره ضمن اشاره به ایجاد دغدغه جدی در خصوص حقوق های نجومی به خبرگزاری خانه ملت گفت:دولت باید به صورت شفاف بیان کند به چه نحوی قصد دارد از پرداخت مجدد حقوق های نجومی جلوگیری کند.
فراخبر: حذف یک تبصره و دو توضیح متفاوت:
در حالی که نوبخت، سخنگوی دولت، علت حذف تبصره جنجالی را ابهام ایجادشده در خصوص تمایز دریافتی مقامات و مدیران شرکت های دولتی دانسته است، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت توضیحات متفاوتی ارائه کرده است. در بند چهارم اطلاعیه این دبیرخانه درباره علت حذف این تبصره به ابهام ایجادشده بین نحوه تعیین سقف پرداختی به "اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی" و "شرکتهای غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی میباشند" اشاره شده است. در این بند اشاره ای به پرداختی به مقامات سیاسی نشده است.