دسترسی نیم بند به اطلاعات آزاد
با گذشت 14 سال از ابلاغ قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و فعال شدن سامانه اختصاصی آن، نه میزان آگاهی مردم و ترویج فرهنگ مطالبه گری عمومی در سطح رضایت بخشی است، نه میزان مشارکت و پاسخگویی دستگاه ها و سازمان ها
مصطفی عبدالهی – از زمان ابلاغ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، 14 سال سپری شده است اما گزارش های رسمی از وضعیت اجرای آن، چندان رضایتبخش نیست و نشان می دهد این قانون که می تواند اهرم قدرتمندی برای شفافیت عملکردها و مقابله با فساد در کشور باشد، نه از سوی مردم و نه از سوی مسئولان مورد توجه جدی قرار نگرفته است.بهمن ماه سال 1387، تاریخ تصویب قانونی است که بر حق دسترسی همه ایرانیان به اطلاعات عمومی بیش از دوهزار دستگاه و سازمان تصریح داشت و این دوهزار دستگاه را هم مکلف به پاسخگویی به درخواست های مردم برای دسترسی به این اطلاعات کرده بود؛ البته طبیعتا با رعایت حساسیتهایی همچون اطلاعات طبقهبندی شده و اسرار دولتی. اهمیت این قانون به حدی بود که علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آن را با دقت بررسی کرد و درنهایت آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. به نظر می رسد حساسیت دولت بر اجرای درست این قانون هم زیاد بود، چرا که از زمان تصویب قانون در مجلس تا زمان ابلاغ آن، یک سال زمان سپری شد و درنهایت دولت نهم، در بهمن 1388 آن را برای اجرا ابلاغ کرد! علاوه بر آن، اینکه در ماده22 این قانون 23 مادهای، «ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون» و «هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شود» به عنوان جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است هم، گواه دیگری از اهمیت آن داشته و دارد اما ... .
عملکرد سامانه چگونه است؟
ساز و کار طراحی شده برای این سامانه به این شکل است که هر مخاطبی می تواند با ثبت نام در آن، درخواست دریافت اطلاعات از سازمان مدنظرش را ثبت کند. به محض دریافت پاسخ از سازمان مربوط، پاسخ آن علاوه بر ارسال به کارپوشه ملی متقاضی، در سامانه هم منتشر خواهد شد تا دیگر متقاضیان نیز امکان دسترسی به آن را داشته باشند.
خروجی ناامیدکننده، تا به امروز
همه چیز در ظاهر و روی کاغذ، خوب و امیدبخش است، ضمن آنکه تاکیدات و حمایت های همه دولت ها و مجالس طی این سالها هم حکایت از اهمیت قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارد، اما بررسی گزارش های مستند روند اجرای این قانون، بسیار ناامیدکننده است. برای بررسی این موضوع به «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia.ir)» سری میزنیم و گزارش های رسمی خود این سامانه را تحلیل می کنیم.
ارتباط سامانه با 550 دستگاه برقرار نیست!
تحلیل دادههای سامانه نشان می دهد که باید 2629 دستگاه و سازمان عمومی کشور، به این سامانه متصل باشند؛ اما طبق گزارش آماری روی پرتال، 552 دستگاه یعنی 21 درصدشان، هنوز ارتباط خود را ایجاد نکردهاند و مردم امکان ثبت درخواست دریافت اطلاعات از آن ها را ندارند.
ما فهرست تمامی دستگاه ها و سازمان های عمومی را که طبق قانون باید به این سامانه متصل باشند هم بررسی کردیم:
* قوه مجریه؛ از 1048 دستگاه و سازمان، 920 مورد در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال است.
* قوه مقننه؛ تمامی 8 دستگاه مرتبط با این قوه از جمله معاونت قوانین، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها، در سامانه فعال هستند.
چرا شورای نگهبان متصل نیست؟
* شورای نگهبان؛ این شورا عضو غیرفعال سامانه است و هادی طحان نظیف سخنگوی شورا درباره چرایی این غیرفعال بودن گفته: «شورای نگهبان سامانههای متعددی دارد و بدون الزام قانونی، متن طرحها و لایحهها و نظرهایش را روی این سامانهها منتشر میکند. به نظر میرسد سامانه ارتباطات شورای نگهبان که بخشهای مختلفی درباره وظایف شورا در مسائل حقوقی و انتخابات دارد، از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جامعتر و پیشروتر باشد(14 آبان1401- خبرگزاری صداوسیما)».
* استانداری ها؛ تمامی 31 استانداری کشور به سامانه متصل هستند و برخی فرمانداری ها نیز ارتباط خود را ایجاد کرده اند.
* شهرداری ها؛ از 1135 شهرداری، 952 مورد فعال و 183 مورد غیر فعال است.
* موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی؛ از 91 موسسه و نهاد خصوصی که باید اطلاعات آزاد خود را در اختیار مخاطب متقاضی قرار دهند، فقط 44 موسسه فعالاند و 52 درصدشان غیرفعال، از جمله: اتاق اصناف ایران، اتاق های بازرگانی سراسر کشور، سازمان نظام پزشکی، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور و کانون های وکلا. موسساتی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان هم عملکرد خوبی داشته و همه استانهای آن به سامانه متصل شدهاند.
- البته درباره اطلاعات خود سامانه هم سوالات و ابهاماتی وجود دارد؛ مثلا در بخش استانداری ها، 63 مورد فعال، ثبت شده و به غیر از 31 استانداری، برخی فرمانداری ها را هم شامل می شود. اما اینکه چرا سایر فرمانداری ها در این فهرست ارزیابی نشده، نامشخص است.
درصد پاسخگویی ها چقدر است؟
در کنار میزان حضور دستگاه ها در این سامانه، عملکرد آن در پاسخگویی به درخواستهاست که اهمیتی دوچندان دارد. بررسی این موضوع را به آخرین گزارش رسمی منتشرشده مستند می کنیم که در تاریخ 30 آذر 1401 انتشار یافته و عملکرد مهر و آبان دستگاه های متصل را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش که طی مکاتبهای از سوی رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، برای روسای قوه مقننه و قضاییه و همچنین اعضای کابینه ارسال شده است:
- از مجموع 872 درخواست ثبت شده مردم از این دستگاه ها طی مهر و آبان 1401، به 89 درصد پاسخ داده شده است.
- مردم از 195 پاسخ ارائه شده، رضایت نداشتهاند و با ثبت شکایت در سامانه درخواست رسیدگی مجدد برای دسترسی به اطلاعات را داشتهاند.
- طبق مقررات قانون مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. 45 درصد اعتراضات مردم به پاسخ دریافتی، توسط دستگاه ها بررسی و پاسخ جدید با رعایت مقررات قانون ارائه شده است.
- بیشترین درخواست اطلاعات طی این دو ماه به ترتیب از وزارتخانه های کشور، نفت، ارتباطات، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بوده است.
نیاز به ضرب الاجل رئیس جمهور
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد ، تاکنون 27 جلسه با دستگاه های متولی و نمایندگان آنها برگزار کرده و آنها هم دلایلی برای ترک فعل ها و پیشنهادهایی برای افزایش مشارکت ها ارائه کرده اند،
از جمله «نامشخص بودن مرزهای قانونی محرمانگی اسناد»، «ضرورت اطلاعرسانی و فرهنگسازی عمومی» و «نیاز به برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی کارگزاران». با این حال به نظر می رسد، مشکل اجرای این قانون با این گونه جلسات رفع نخواهد شد و باید رئیس جمهور یا معاون اول او، شخصا مطالبهگر این مهم باشد.
پاسخگویی، شفافیت، کنترل فساد
اهمیت سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دوچندان می شود اگر باور داشته باشیم که شفافیت و پاسخگو بودن به مردم، ثمرات بسیاری همچون جلوگیری از رانت و کنترل فساد خواهد داشت، که ضرورت آن به خوبی احساس می شود. این سامانه، به عنوان یک راهکار قانونی برای مقابله با رانت و به تعبیر رهبر انقلاب، «اژدهای هفت سر فساد» کاملا آماده است، اما گویا همچنان باید منتظر آمادگی دستگاه ها و سازمان ها برای اجرای آن بود.