مدیرکل مخاطرات زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ضمن اشاره به کانون‌های بحرانی گرد و غبار در کشور گفت: ۵۰ درصد گرد و غبار داخلی و خارجی را شناسنامه‌دار کردیم.
به گزارش ایسنا، رضا شهبازی به مناسبت روز جهانی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار  اظهار کرد: حدود ۱۵ سال پیش در تیرماه سال ۸۸ نخستین بار گرد و غبار با منشأ خارجی ایران را تا مشهد درنوردید. تلاش‌هایی برای مقابله با آن آغاز شد که اجرای طرح جامع فرسایش بادی یکی از آن‌ها بود.
وی ادامه داد: طی ۲۰ سال اخیر آلاینده‌هایی مانند ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند چراکه در عمق دستگاه‌ تنفسی نفوذ می‌کنند. در حال حاضر یک بانک اطلاعاتی از شبکه نمونه برداری کشور داریم که ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی گرد و غبار را نشان می‌دهد، علاوه بر آن پایگاه داده برخط ایجاد شده است و در ادامه به چارچوبی در زمینه گرد و غبار در منطقه رسیده‌ایم. وی ادامه داد: یک پایگاه اطلاعاتی جامع در اختیار داریم که کمک به اولویت سنجی برای مقابله با گرد و غبار کرده است. استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان دو نقطه بحرانی هستند. شهبازی افزود: ۵۰ درصد گرد و غبار را شناسنامه‌دار می‌کنیم و در حال تجهیز کشور با دستگاه‌های نمونه‌گیری اتمسفری هستیم. وی تاکید کرد: رس، فلزات سنگین و گچ در ذرات معلق وجود دارد. کوارتز و سیلیکای موجود در ذرات نیز خطرناک هستند که می‌توانند کیلومترها مسیر را طی کنند. با توجه به تاثیر مخرب این ذرات بر سلامت انسان ما دو بار داده‌های خود را با شورای عالی سلامت به اشتراک گذاشته‌ایم.
در ادامه این مراسم غلامرضا گودرزی - عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- درباره ارزیابی و بررسی آثار مخرب توفان‌های گرد و غبار بر سلامت جوامع گفت: ۹۹ درصد جمعیت دنیا در شهرهایی زندگی می‌کنند که یکی از آلاینده‌های هوا خارج از میزان استاندارد است. ۷ میلیون نفر نیز سالانه در جهان به علت آلودگی هوا فوت می‌کنند.

صادق غفوریان-کارگر با دلخوشی زیاد دو سه سال آخر کار را به پایان می رساند و با امید به این که به زودی دوران جدید زندگی اش را با بازنشستگی آغاز می کند، روزگار می گذراند اما با اولین پیگیری ها و انجام فرایند اداری تازه در می یابد که چه کوه بلند و سختی مقابلش قرار دارد. در فرایند مراحل اداری و فرایندهای اداره کار و سازمان تامین اجتماعی، گاهی مشکلات و دست اندازهایی وجود دارد که برخی از آن ها اشک کارگر را در می آورد تا برطرف شود. یکی از آن ها مطابق نبودن عنوان شغلی است با آن چه توسط کارفرما در تامین اجتماعی ثبت شده است.  

افزایش شکایت ها از عنوان شغلی
در این زمینه نمونه های فراوانی وجود دارد از کارگرانی که عنوان شغلی آن ها توسط کارفرما در لیست های بیمه ای تامین اجتماعی با عناوین رده پایین تر نسبت به شغل اصلی شان ثبت می شود. طبق اعلام دیوان عدالت اداری در آبان 1402 فقط در سال 1401، خواسته «اصلاح عنوان شغلی» یکی از پر تعدادترین موضوعات شکایتی بوده که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

کارفرمایان چرا عنوان را تغییر می دهند؟
اگر کارفرما منصف و حامی حقوق و آینده کارگر نباشد، برای این که ماهانه مبلغ کمتری بابت بیمه شغلی کارگران خود بپردازد، در عنوان شغلی کارگر دست می برد و پرونده بیمه ای کارگر خود را دچار مشکلات جدی می کند. ماجرا از این قرار است که در سازمان تامین اجتماعی برای هر عنوان شغلی، حق بیمه مشخصی در نظر گرفته شده است و این یعنی حق بیمه مشاغل مختلف با هم تفاوت دارد. همچنین حق بیمه واریزی در سال‌های آخر در مستمری بازنشستگی تاثیر دارد. در صورتی که عنوان شغلی کارگر و کارمند با سطح پایین در لیست بیمه رد شده باشد، برای او حق بیمه کمتری واریز شده و این موضوع باعث می‌شود تا در دوران بازنشستگی شخص از مستمری پایینی برخوردار شود. البته این موضوع در کارگاه‌های با حق بیمه مقطوع صدق می‌کند.

ابهام در یک ماده قانونی، ریشه این مشکل
در این میان دیوان عدالت اداری تیرماه سال قبل در نامه ای به رئیس مجلس ابهام در ماده 39قانون تامین اجتماعی را یکی از مواردی دانست که موجب تعدد شکایات در دیوان عدالت اداری شده است و طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این ماده شد. او در نامه اش به رئیس مجلس نوشت: همواره مغایرت عنوان شغلی با لیست بیمه یکی از مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. اهمیت این موضوع برای این دسته از کارگران به این جهت است که یکی از اسنادی که نشانگر اشتغال کارگر به کار خاصی بوده ، عنوان شغلی درج شده در سابقه و لیست بیمه کارگر است. در واقع ممکن است شرایطی ایجاد شود که تغییرات زیادی در شغل، کارگاه و شرایط کارگر ایجاد شود و پیشه او از بین برود. در این شرایط تنها چیزی که نشانگر اثبات اشتغال کارگر در آن کارگاه بوده ، لیست بیمه تامین اجتماعی است. حال اگر مغایرتی بین کار اصلی کارگر و عنوان شغلی وجود داشته باشد، ممکن است در تایید سختی کار او مشکل ایجاد شود. در واقع یکی از دلایل اهمیت عنوان شغلی در لیست بیمه همین مورد است.

نامه مجدد دیوان به مجلس
اما ظاهرا نامه و خواسته دیوان از مجلس به سرانجام مشخصی نرسید و این باعث شد حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه مکاتبه تیرماه 1402 به رئیس مجلس شورای اسلامی مجدد در خردادماه 1403 درباره حجم گسترده ورودی شکایات به دیوان عدالت اداری با موضوع «اصلاح عنوان شغلی»از قوه مقننه خواست اصلاح نواقص ضروری در ماده 39 قانون تامین اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.

راهکار دیوان برای اصلاح قانون چیست؟
رئیس دیوان عدالت اداری در نامه خود به رئیس مجلس، به ریشه اصلی ابهام و راه حل اشاره کرده است: ریشه اصلی دعوای مزبور در نقص و ابهام ماده 39 قانون تامین اجتماعی است که به‌موجب آن مقرر شده «کارفرما صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، به سازمان تسلیم نماید و سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه تفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌تفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.»

عنوان شغلی باید ثبت شود
در متن این نامه یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل توجه لزوم درج «عنوان شغلی» در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تامین اجتماعی اشاره و بیان شده؛ در قوانین و مقررات، نه تنها الزامی به درج «عنوان شغلی» در «صورت مزد و حقوق» موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق تامین اجتماعی برای کارفرمایان وجود ندارد، بلکه ماده 2 آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق تامین اجتماعی درخصوص مفادی که باید در صورت مزد و حقوق ذکر شوند، مواردی را به صورت حصری معین  کرده که در آن اشاره‌ای به لزوم درج عنوان شغلی در صورت مزد و حقوق نشده است. از این رو به منظور اصلاح نواقص فوق، ضروری است که در ماده 39 قانون تامین اجتماعی الزام به ذکر عنوان شغلی بیمه‌شدگان در صورت مزد و حقوق مورد توجه قرار گیرد.

حق کارگر این نیست
حال نامه های مکرر دیوان عدالت اداری به مجلس نشان از اراده رفع مشکلات و چالش های کارگران است که امید می رود، مجلس جدید نیز به اصلاح مواد قانونی چالش برانگیز در قانون تامین اجتماعی اقدام کند. در این میان رئیس جمهور منتخب نیز در یکی از نخستین دیدارهای خود 25 تیر با نمایندگان جامعه کارگری و کانون‌های بازنشستگی دیدار کرد و به آنان وعده هایی داد که نشان می دهد، توجه به طبقه کارگر و بازنشسته مورد توجه دولت جدید خواهد بود.