ارسال پرونده فساد در واردات چای به دستگاه قضایی
صابر: رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده تخلف واردات چای گفت: مسئولان ذی ربط در این تخلف مربوط به دولت قبل و دولت فعلی شناسایی شدند که پرونده آن ها به دستگاه قضایی ارسال شد و نتایج آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
به گزارش فارس، در پی انتشار گزارشی در بخش خبری 20:30 از سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره بروز تخلفات در حوزه واردات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته بررسی و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده برای رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.
محمدرضا یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات رسیده از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص، آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را پیگیری کند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه افزود: در بررسی ها مشخص شد شرکت مزبور از سال 97 میزان قابل ملاحظه ای ارز برای واردات گرفته اما با وجود رفع نشدن تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله های چای وارداتی این شرکت از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آن ها جلوگیری شد. یزدی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده یا بیش اظهاری داشته اند، گفت: در باره تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و برمبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسئولان ذی ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آن ها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می گیرد و نتایج آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
وی با تأکید بر رسیدگی به تخلفات شرکت واردکننده خاطرنشان کرد: براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع الخروجی مدیران شرکت ها و شناسایی و توقیف محموله های چای غیر استاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامه های جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شد و کلیه تخلفات این شرکت از رفع نشدن تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در حال رسیدگی است.
یزدی هماهنگی هر سه قوه برای مبارزه با فساد را بسیار خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که این هماهنگی و سالم سازی محیط کسب و کار به تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید کمک ویژه ای کند.