محمد اکبری نمایندگان خانه ملت با بررسی برنامه ششم توسعه در روز گذشته موادی دیگر از جزئیات این لایحه را مورد تصویب قراردادند و در مهم ترین مصوبه، دولت را به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان و مقامات مکلف کردند. سامانه ای که علاوه بر نهاد های نظارتی عموم مردم امکان دسترسی به آن را خواهند داشت. به گزارش خراسان، نمایندگان با تصویب ماده ای ازلایحه برنامه، دولت را مکلف کردند برای راه اندازی سامانه ثبت حقوق ومزایا اقدام کند وامکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران رافراهم آورد. طبق این ماده دولت مکلف شد ظرف سال اول برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی، شامل قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های اعتباری دولتی، مؤسسات و شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی در مواردی که این بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مؤسسات عمومی بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحد هایی که مشمولیت قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت و گاز ایران، شرکت پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صدا و سیما و شرکت های تابعه، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن ها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهاد های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نیرو های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. دستگاه های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمد های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد ها و موارد مشابه)، منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات خود اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده است، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام کنند. تبصره 3- دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه سازوکار های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی عمل نماید که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر قانونی قرار دهد. نمایندگان با 134 رای موافق، 41 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده مجلس این ماده را به تصویب رساندند. همچنین تبصره ای از این ماده که محدودیت هایی برای پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان بانک های دولتی ایجاد می کرد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
دولت مکلف به کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان شد
نمایندگان مجلس تصویب کردند که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران در پایان برنامه ششم توسعه بیشتر از10 درصد نشود. با تصویب ماده 37 لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد به بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام کند، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیر های خدمتی، در پایان برنامه از 10 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد.
افزایش 17.5 برابری حقوق مدیران و کارشناسان متخصص مسکوت ماند
همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع بندی از لایحه برنامه افزایش حقوق برخی مدیران به میزان 10.5 برابر و افزایش حقوق مدیران و کارشناسان تخصصی به میزان 17.5 برابر را مسکوت گذاشتند. در صورت تصویب نهایی این ماده به گفته عبدالرضا مصری حقوق برخی مدیران به میزان 10.5 برابر حداکثر حقوق افزایش می یافت. علاوه بر این، طبق تبصره همین ماده نیز حقوق و دستمزد مدیران و کارشناسان تا سقف 2.5 برابر حداکثر حقوق و مزایا حدود 17.5 برابر افزایش می یافت. این ماده به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون ارجاع شد تا اصلاح شود.
مستقل شدن بودجه صندوق های بیمه گر اجتماعی تا سال 1400
نمایندگان مجلس ماده ای از لایحه برنامه را به تصویب رساندند که بر اساس آن از دولت خواسته شد تا پایان سال آخر برنامه، بودجه صندوق های بیمه گر اجتماعی را مستقل کند و از محل بودجه عمومی اعتباری به آن ها پرداخت نگردد.
تراریخته  مشروط شد
نمایندگان مجلس همچنین در نشست علنی نوبت عصر دیروز، ماده 41 لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی را با اصلاحاتی تصویب کردند. بر اساس یکی از مهم ترین مفاد این ماده، هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته بدون مجوز مراجع قانونی در چارچوب قانونی ایمنی زیستی و قبل از آزمایش های معتبر تشخیص سلامت رسماً ممنوع شد. همچنین دولت موظف شد اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی، مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر کند و خطرات احتمالی این مواد را که براساس آزمایش های معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید.

کحلکی- با پاکسازی حلب، جنایت تروریست‌ها بیش‌ازپیش نمایان می‌شود؛ تازه‌ترین سند این جنایات، کشف چندین گور دسته‌جمعی در حلب است. نیروهای ارتش سوریه که در حال پاکسازی محله‌های شرقی حلب هستند، هرروز با کشفیات جدیدی روبه‌رو می‌شوند که ازجمله آن‌ها می‌توان به اجساد ۲۱ غیرنظامی اعدامی به دست تروریست‌ها و خودرویی با دو تن مواد منفجره اشاره کرد.  ژنرال «ایگور کوناشنکوف»، سخنگوی وزارت دفاع روسیه ضمن اعلام این خبر گفت که در برخی موارد، اجساد تکه‌تکه بوده‌اند و تکه‌هایی از آن‌ها، مفقود شده است. بیشتر قربانیان، از ناحیه سر و از نزدیک هدف قرارگرفته‌اند. روی اجساد کشته‌ها آثار شکنجه  ومثله کردن وحشیانه وجود داشته است؛ امری که حکایت از جنایت تروریست‌ها علیه غیرنظامیان در این منطقه دارد. منابع سوری معتقد هستند که در حلب که تروریست‌های به‌اصطلاح میانه‌روی موردحمایت جبهه غربی- عربی، به آن تسلط داشته‌اند گورهای زیادی وجود داشته باشد که  به‌مرور کشف خواهد شد. همچنین، به گزارش سانا، گروهک‌های تروریستی «فتح الحلب» و «جیش فتح الشام» پیش از خروج از مناطق اشغالی منطقه شرقی حلب دست به جنایت دیگری زدند.به گزارش فرماندهان ارتش سوریه عناصر گروه‌های تروریستی در آخرین ساعت پیش از خروج از شرق حلب حدود ۱۰۰ نفر از گروگان‌های خود را که بیشتر مردان جوانی بین سن‌های  ۱۸ تا ۲۵ سال بودند اعدام کرده‌اند. به گفته این فرماندهان که تازه‌وارد شرق حلب شدند، عناصر تروریستی گروگان‌های خود را  طی این چهار سال اشغال حلب به اسارت خود درآوردند و از آن جایی‌که هنگام رفتن نمی‌توانستند با خود ببرند ترجیح دادند که همه را قتل‌عام کنند. روزنامه الوطن سوریه نیز به تازگی نوشت که اجساد ۲۳ غیرنظامی کشف‌شده بود که از یک گور دسته‌جمعی در محله الکلاسه بیرون آورده شده بود. محله الکلاسه اواسط ماه جاری به دست ارتش سوریه آزاد شد.وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد، افراد مسلح «مخالفان میانه‌رو» بمب‌هایی را در تمامی مناطق حلب کار گذاشته‌اند. فرمانده روسی، کوناشنکوف تصریح کرد: «این موارد به‌طور کامل ثبت و به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید تا حامیان اروپایی آن چه اپوزیسیون سوریه خوانده می‌شود، در لندن و پاریس، به‌خوبی بدانند از چه کسانی حمایت می‌کنند.»  همچنین یگانی از ارتش و نیروهای مسلح سوریه طی حملات توپخانه‌ای ارتش خطوط امدادرسانی تروریست‌ها در حومه شرقی حلب را نابود کردند. در این عملیات ۵۰ تروریست داعش کشته شدند. یگان‌های ارتش دو روز پیش مقادیر زیادی سلاح در داخل مدارس، تأسیسات و سازمان‌های خدماتی در محله الزبدیه در شهر حلب کشف کردند. همچنین، عملیات داعش در شرق «دیرالزور» در نطفه خفه شد.
کشتار غیرنظامیان در الباب توسط ترکیه
هم‌زمان با اعلام رسانه‌ها در سوریه مبنی بر  درگیری  ارتش سوریه با داعش در شرق ایستگاه چهارم در غرب پالمیرا (تدمر) در حومه شرقی حمص که در آن 25 داعشی به هلاکت رسیدند، مرکز موسوم به دیده‌بان حقوق بشر وابسته به تروریست‌های سوری اعلام کرد که شمار قربانیان حملات ترکیه به غیرنظامیان شهر الباب به ۹۵ تن رسیده است.  ترکیه با حمایت از تروریست‌ها در الباب، مدعی است که با داعش در حال جنگ است. این در حالی است که ترکیه حضور نظامی خود در مرز با سوریه را تقویت کرده است.  

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حداقل حقوق بازنشستگان کشوری  برای سال آینده 10میلیون و 500 هزار ریال (یک میلیون و 50 هزار تومان) تعیین شده که اضافه بر بودجه مصوب است.«محمود اسلامیان» روز دوشنبه در حاشیه همایش امنیت غذایی، سلامت و توسعه که در سالن تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به این که در سال آینده حقوق کمتر از یک میلیون تومان برای بازنشستگان کشوری نخواهیم داشت،افزود: دولت در سال گذشته هفت هزار میلیارد ریال علاوه بر بودجه مصوب به ما کمک کرد تا کف حداقل حقوق بازنشستگان از هفت میلیون ریال به 9 میلیون ریال برسد.اسلامیان با تاکید بر این که 25 درصد کل بازنشستگان کشوری حداقل بگیر هستند،گفت: افزایش بیش از 10 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده نیز از محل کمک های دولتی تامین مالی می شود.وی گفت: برای سال آینده دولت مبلغ 10 هزار میلیارد ریال علاوه بر بودجه مصوب به این صندوق کمک کرده است تا بتوانیم اعتبار مورد نیاز برای افزایش حداقل حقوق بازنشستگان را تامین کنیم.وی درباره سهم بیمه ملت گفت: در نظر داریم 12 درصد سهم بیمه ملت به 100 هزار بازنشسته در قالب وام قرض الحسنه واگذار شود که این جزو نخستین طرح هایی است که ریسک پایین دارد.اسلامیان افزود: در واقع به هر بازنشسته هفت میلیون و 500 هزار ریال(750 هزار تومان) سهم تعلق می گیرد که به صورت وام از حقوق آن ها کسر می شود.به گفته اسلامیان، ظرف روزهای اخیر 25 هزار نفر از بازنشستگان از این طرح بهره مند شده اند.

حجت الاسلام مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتماد ملی استعفا کرد. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در گفت وگو با ایلنا، با اعلام این مطلب گفت: «در دیداری که روزگذشته با پدرم داشتم، ایشان با توجه به مسائلی که در این چند روز پیش آمده و به دلیل محدودیت هایی که داشتند، برای حفظ انسجام در حزب اعتماد ملی و جریان اصلاحات تصمیم به استعفا از دبیرکلی حزب اعتماد ملی گرفت.» پیشتر حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام این حزب نیز استعفا کرده بود. حسین کروبی ادامه داد: برداشت پدرم این بود که با توجه به این که مشخص نیست حصر چه زمانی پایان خواهد یافت و نبود ایشان موجب بروز اختلاف سلیقه در حزب شده است، بهترین کار برای حفظ انسجام و اتحاد در حزب اعتماد ملی، استعفا از این سمت است تا دبیرکلی که بتواند انسجام را حفظ کند، انتخاب شود.
نامه کروبی به اعضای حزب
در همین حال خبرگزاری  ایرنا در این باره گزارش داد که  مهدی کروبی دبیر کل این حزب  در نامه ای به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، از دبیرکلی این حزب استعفا داد و از آنها خواست با مدیریت «رسول منتجب نیا» قائم مقام حزب، دبیرکل جدید این حزب اصلاح طلب را انتخاب کنند.

انتشار نامه 3٠ ایرانی خارج نشین به دونالد ترامپ برای تجدیدنظر در توافق هسته ای و نیز وضع تحریم های تازه علیه ایران موجی از واکنش های منفی را در فضای مجازی به همراه داشت و از سوی شخصیت های مختلف سیاسی ازجمله فعالان اصلاح طلب موردانتقاد صریح قرار گرفت.

رمضان زاده: اقدام 30 نفر چیزی جز خیانت نام ندارد
عبدا... رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، با تأکید بر این که اقدام این 3٠ نفر چیزی جز خیانت نام ندارد، گفت: «مواضع براندازانه و ضد نظام این جریان که این 3٠ نفر هم شامل آن ها می شوند، روشن است و خط فاصله اصلاح طلبان با این گروه نیازی به اثبات ندارد.» این فعال سیاسی ادامه داد: «آنچه رهبری جریان اصلاحات اعلام کرده مسیر حرکت اصلاحات را روشن کرده که جز از مسیر قانون اساسی و اتکانکردن به نیرو های خارج نشین نمی گذرد.
جریان اصلاحات هرکجا که لازم بوده به دفاع از کیان ایران و نظام اسلامی برخاسته است. عموم رزمنده هایی که در جریان جنگ ایران و عراق برای دفاع از کشور رفتند جزو این جریان هستند؛ بنابراین هرگونه نسبت برقرارکردن بین آن 3٠ نفر و جریان اصلاحات، دست وپازدن یک جریان شکست خورده است که با هر سازی که خارجی ها برای آن کوک می کنند، هم صدا می شود» 

جلایی پور: اگر ایران به خطر بیفتد تحت فرماندهی آیت ا... خامنه ای به جبهه می روم
به گزارش جماران، حمیدرضا جلایی پور، نیز در واکنش به این نامه در مطلبی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، ضمن متوهمانه و خائنانه خواندن نامه این سی نفر به ترامپ، نوشت: من اصلاح طلبم و دموکراسی را راه نجات ایران می دانم و در این مسیر از هر نوع فعالیت مدنی و قانونی و زندان رفتن هم دریغ نمی کنم. ولی اگر کشور ایران و جان و امنیت ایرانیان به خطر بیفتد، به عنوان تنها مردی که از یک خانواده شهید باقی مانده تحت فرماندهی آیت ا... خامنه ای به جبهه می روم.

ابطحی: گرگ هم گوشت همجنس خود را نمی خورد
محمدعلی ابطحی نیز در این باره در صفحه شخصی خود در اینستاگرام   نوشت: این کار خیانت به ملت ایران است. گرگ هم گوشت همجنس خود را نمی خورد. هرکسی هرجوری و هر جایی می خواهد زندگی کند، اما تشویق آدم تندخویی مثل ترامپ به سخت گرفتن بر ملت ایران، جنایت ملی است.

موسوی لاری: اقدام این 30 نفر در راستای کمک به جریان دلواپس است
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر اسبق کشور در همین رابطه به شرق گفت: «اقدام این 3٠ نفر در راستای کمک به جریان دلواپس داخلی است. اصلاح طلبان برجام را عمل دیپلماتیکی ارزیابی می کنند که قرار است به کمک آن مشکلات حل شود؛ اما آن هایی که در خارج از کشور به دنبال مشکل تراشی برای کشور هستند و از جمله این 3٠ نفر تلاششان این است که برجام را ناکارآمد جلوه بدهند، مشابه همان کاری که دلواپسان در داخل کشور انجام می دهند» 

منصوری: رفتاری که به منافع ملی آسیب برساند نسبتی با جریان اصلاح طلبی ندارد
آذر منصوری، از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم تأکید کرد جریان اصلاحات با هرگونه جریان برانداز و کسانی که عَلَم مخالفت با ایران را برداشته اند، مخالف است و موضع آن در برابر این جریان ها روشن است. این فعال سیاسی با بیان این که مسیر اصلاح طلبی از معبر قانون اساسی می گذرد، گفت: «با توجه به این رویکرد، هیچ نوع رفتاری که به منافع ملی آسیب برساند یا موجب تضعیف آن شود، نسبتی با جریان اصلاح طلبی ندارد»   وی ادامه داد: همین واکنش ها در یک روز گذشته مرز ها را با جریان خارج نشین روشن می کند. باید برای کسانی که خود را ایرانی می دانند؛ اما دست به نگارش چنین نامه ای زده اند تأسف خورد، این افراد جز دشمنی با کشور و مردم و منافع ملی مطلب دیگری را دنبال نمی کنند.

سید خلیل سجادپور-پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی با رصدهای اطلاعاتی در شبکه های اجتماعی به فعالیت غیرقانونی اعضای یک باند غیراخلاقی با عنوان «ماساژور» درحالی پایان داد که بررسی ها مشخص کرد سرکرده این باند به طور تخصصی در تهران آموزش دیده است. معاون دادستان مشهد روز گذشته با تایید خبر دستگیری اعضای این باند و در گفت وگویی اختصاصی به خراسان گفت: در پی کسب برخی اطلاعات مبنی بر این که افرادی به صورت غیرقانونی وغیراخلاقی در زمینه ماساژ توسط جنس مخالف فعالیت می کنند و طعمه های خود را از طریق شبکه های اجتماعی به دام می اندازند، رسیدگی به این پرونده با صدور دستورات ویژه قضایی به گروهی از ماموران پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی سپرده شد تا اقدامات تخصصی و پلیسی را در این باره آغاز کنند. قاضی حیدری افزود: رصدهای اطلاعاتی در فضای مجازی وارد مرحله جدیدی شد و ماموران انتظامی به ردیابی اعضای این باند پرداختند تا این که بررسی های مقدماتی نشان داد  اعضای این باند با تقلید از شیوه های غربی، به تبلیغ در شبکه های اجتماعی می پردازند و سپس طعمه های خود را به لانه ای می کشانند که از قبل و برای این منظور در نظر گرفته اند. این مقام قضایی تصریح کرد: تحقیقات بیشتر ماموران پلیس امنیت اخلاقی بیانگر آن بود که سرکرده 22 ساله این باند که در تهران آموزش دیده است برخی از دختران نوجوان و جوان را که بعضی از آنان تبعه خارجی هستند جذب این باند کرده است. «قاضی حیدری» گفت: اعضای این باند سوژه مدنظر خود را به مکانی خاص دعوت می‌کردند و سپس با گرفتن مبالغی بین 100 تا 250 هزار تومان،به فعالیت های غیراخلاقی خود ادامه می‌دادند درحالی که تلاش می کردند پوشش شرعی نیز به این گونه اقدامات خلاف قانون و اخلاق بدهند. معاون دادستان مشهد  افزود: پس از جمع آوری اطلاعات کامل درباره فعالیت اعضای این باند که یک نفر از آنان مرد و چهار نفر دیگر زن بودند، ماموران انتظامی با صدور دستور قضایی وارد عمل شدند و همه اعضای این باند را در چند عملیات جداگانه به دام انداختند. وی اضافه کرد: در این عملیات یکی از اعضای این باند در حالی که دستبندهای قانون بر دستانش گره خورده بود از چنگ ماموران انتظامی گریخت اما پس از گذشت 24 ساعت با یک عملیات هماهنگ و ردیابی های اطلاعاتی دوباره دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.قاضی حیدری خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر درباره فعالیت های مجرمانه اعضای این باند همچنان ادامه دارد.

طی روز های اخیر بار دیگر اختلاف درباره برخی موضوعات در درون دولت علنی شده است. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که سال گذشته در جریان بسته خروج از رکود مطرح شد، محور یکی از این اختلافات است. کارتی که با وجود تبلیغات زیاد و امید های فراوان به حل معضل رکود در بخشی از صنعت کشور، عملا با شکست مواجه شد و تعداد اندکی از این کارت ها توزیع شد. در چنین شرایطی در فاز مقصریابی شکست این طرح، نخست، وزیر صنعت، کم کاری بانک مرکزی در اختصاص منابع را عامل شکست معرفی کرد و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی عدم استقبال مردم از ترکیب کالا های انتخاب شده توسط وزارت صنعت را عامل ناکامی کارت اعتباری کالای ایرانی دانست. علاوه بر موضوع کارت اعتباری بحث 2 عضو دیگر کابینه بر سر کسری منابع طرح تحول سلامت نیز خبرساز شده بود و وزرای بهداشت و رفاه، تقصیر ها  را در این باره به گردن یکدیگر انداختند. اگر به هفته ها، ماه ها و سال های قبل هم مراجعه کنیم مواردی که نشان دهنده اختلافاتی از این دست باشد، کم نیست. از اختلاف بر سر عملکرد مناطق آزاد تا حمایت نظام بانکی و مالیاتی از صنعت، مواردی از این دست هستند.
در وهله نخست شاید بتوان گفت که اختلاف بین دو دستگاه در موضوعات مختلف، اتفاق عجیبی نیست و در دولت های گذشته و حتی شاید در بسیاری از کشورها، کم و بیش بحث بر سر نحوه اداره کشور ممکن است محل اختلاف بین دستگاه ها باشد. بخشی از این اختلافات در بدنه اجرایی کشور از این نظر طبیعی است، اما نکته تامل برانگیز ماجرا، تداوم اختلافات و رسانه ای شدن آن و تشدید بحث بین دستگاه هاست. به ویژه این که دستگاه های مذکور دور میز واحدی به نام هیئت دولت و تحت مدیریت واحدی به نام ریاست دولت فعالیت می کنند و طبیعی است که اختلافات خود را در وهله نخست به پیش رئیس جمهور ببرند و از او مطالبه قضاوت کنند، با این حال وقتی اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت دامنه دار می شود و از اختلاف بر سر سود بالای تسهیلات به موضوع حمایت از کارت اعتباری می کشد، می توان نتیجه گرفت که اختلاف بین دو نهاد نه تنها رفع نشده بلکه ریشه دارتر هم شده است.
اگر به موضوع تعاریف متداول و مورد قبول همگان درباره مدیریت توجه کنیم، هدایتگری و تجهیز منابع، یکی از اصلی ترین ویژگی های یک مدیر است. در حقیقت مدیری موفق است که بتواند مجموع عناصر فعال زیردست خود را در یک مسیر هماهنگ کرده و به یک هدف رهنمون کند. چنین مدیری موفق و کارآمد است، اما زمانی که مدیر گرفتار اختلاف زیردستان می شود و نمی تواند، این اختلافات را رفع کند، کارآمدی وی زیر سوال قرار می گیرد. این وضعیت می تواند نقاط مثبت عملکرد دولت را زیر سوال ببرد یکی از این موارد طرح تحول سلامت است که تاکنون یکی از توفیقات دولت یازدهم محسوب می شود، اما این طرح اکنون با چالش جدی اختلافات دامنه دار و طولانی وزارتخانه های بهداشت و رفاه مواجه است که نشان می دهد نهاد تنظیم گر و هماهنگ کننده بالادست این 2 وزارتخانه نتوانسته است، هماهنگی لازم را بین این دو بخش ایجاد کند. علاوه بر این نگاه جزیره ای بین بخش ها در طرح مهمی نظیر طرح تحول سلامت دیده می شود و حتی می توان گفت برخی بخش ها دارند ناکارآمدی خود را به دولت تحمیل می کنند. آن هم در خصوص طرحی که با رضایت نسبی بخش عمده ای از اقشار ضعیف مردم مواجه بوده است، اما اکنون با ساز های ناهماهنگ دو نهاد مجری آن به مشکل برخورده است. اگر به انتقادات چند روز پیش وزیر بهداشت درباره طرح تحول سلامت نگاه کنیم، این ناهماهنگی را می بینیم. آن جایی که دکتر قاضی زاده هاشمی در برنامه تلویزیونی« دست خط» می گوید: «در طرح تحول سلامت قرار بود 5 میلیون نفر بیمه شوند، اما 11 میلیون نفر را بیمه کردند. قرار بود ارزش دفترچه فقط در مراکز دولتی باشد ولی به بخش خصوصی و دریافت خدمات سرپایی تعمیم داده شد. مصوبه دولت بود ولی بالاخره من فکر می کنم چون شیرین بود، یک ذوق زدگی هم در مجریان ایجاد شد..» شاید بتوان این ناهماهنگی را ناشی از این دانست که برخی دستگاه ها سعی می کردند آمار عملکردی خودشان (به عنوان مثال در بخش بیمه کردن نیازمندان) را افزایش دهند و به تبعات و احتیاط لازم برای برنامه ریزی این بخش توجه چندانی نداشتند. در هر صورت اگر دولت را مواجه با معضل ناهماهنگی بدانیم، بیراه نرفته ایم اما ناهماهنگی پایان کار نیست. ناهماهنگی هم معلول ضعف برنامه ریزی و هدایتگری است و هم علت تشدید اختلاف و در نهایت ناکارآمد شدن دستگاه اجرایی است و چنان که گفته شد، ادامه این روند در ماه های نزدیک به انتخابات می تواند نمرات قبولی کارنامه دولت را هم به نمرات پایین تنزل دهد و در نهایت روند «دولت علیه دولت» در درون قوه مجریه به تضعیف دولت منجر شود.

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت نیروی کار در کشور، حکایت از رشد قابل توجه نرخ بیکاری جوانان دارد.بر اساس این گزارش نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در تابستان امسال به 30.2 درصد رسیده است. این در حالی است که این نرخ در تابستان 94 برابر با 25.7 درصد و در تابستان 93، 22.9 درصد بوده است.  ملاحظه نرخ بیکاری برای جوانان 25 تا 29 ساله نیز حکایت از روند صعودی نرخ بیکاری در کشور دارد. در این گروه سنی نیز نرخ بیکاری طی تابستان سال های 93، 94 و 95 به ترتیب عبارت است از: 18.2 درصد، 21.7 درصد و 23.9 درصد.نرخ بیکاری کل نیز طی این سه سال (بر اساس آمار فصل تابستان) از 9.5 درصد در تابستان 93 به 10.9 درصد در تابستان 94 و 12.7 درصد در تابستان 95 رسیده است. البته در طول این مدت عمدتا اشتغالزایی خالص (تعداد افراد مشغول به کار) نیز صعودی بوده است اما آنچه باعث افزایش نرخ بیکاری بوده، افزایش شدیدتر تعداد متقاضیان کار بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی در سه تابستان گذشته به ترتیب عبارت بوده از: 37.2، 38.9 و 40.4 درصد. این بدان معنی است که تعداد افرادی که خواهان فعالیت شغلی هستند افزایش یافته است و این افزایش بسیار بیشتر از میزان فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. با توجه به آمار فوق، به نظر می رسد ورود گسترده نیروی کار جوان به بازار علت اصلی افزایش نرخ مشارکت و همچنین افزایش نرخ بیکاری است. 

تولدم بود. خواهر و برادرم برای هدیه تولد برایم یک جفت کفش ورزشی خریده بودند. کفش ها بسیار زیبا بودند اما به محض این که آنها را پوشیدم متوجه شدم که اندازه پایم نیستند. خوشبختانه با فروشنده طی کرده بودند و مهلت زمانی برای تعویض گرفته بودند. فردا که برای تعویض سایز کفش به مغازه رفتم با دیدن قیمت کفش ها بسیار شو که شدم. متوجه شدم که خواهر و برادرم تنها به خاطر این که کفش ها را از مغازه برند تهیه کرده بودند، برای یک جفت کفش 600 هزار تومان پول پرداخت کرده اند در حالی که من تخمینی که برای قیمت کفش ها زده بودم نهایتا 200 هزار تومان بود! نه فروشنده قبول کرد که کفش ها را پس بگیرد و نه من توانستم به خواهر و برادرم بگویم که چرا این قدر برای یک جفت کفش هزینه کرده اند! همه ما به صورت های مختلف در شرایط هدیه دادن یا هدیه گرفتن قرار گرفته ایم. هر بار هنگام هدیه خریدن ساعت ها به این فکر کردیم که چه چیزی تهیه کنیم و هنگام هدیه گرفتن به این مسئله اندیشیده ایم که چقدر هدیه برایمان کار آمد است؟ چقدر برای آن هزینه شده است و...

ناصر رعیت نواز- «می‌دونم که رسم نیست دختر از پسر خواستگاری کنه اما من می ‌خوام پسرتون رو برای دخترم خواستگاری کنم! دخترم پسرتون رو دوست داره و می‌ دونم که با هم خوشبخت می شن. دخترم رعنا 25 سالشه و پرستاری می خونه. می‌دونم پسرتون رو خیلی دوست دارید؛ من هم چون دخترم رو خیلی دوست دارم، نمی‌خوام هر کسی دامادم بشه. لازم نیست الان جواب بدید. با پسرتون صحبت کنید. ممکنه اون هم به رعنا علاقمند باشه!» شاید با خواندن این جملات، شگفت زده شوید؛ چون احتمالا همه این نکته را شنیده اید که «زن مظهر ناز است و مرد اهل نیاز»، «زن مظهر حیا و پذیرای عشق است و مرد، جلوه تمنا و طلب و اعلام عشق». منتها علیرغم همه این ها، گاهی می بینیم و می شنویم که یک خانم با ترفندهای مختلفی از مرد موردعلاقه اش خواستگاری کرده و همین بهانه ای می شود برای بلند شدن زمزمه مخالفان و موافقان خواستگاری دختران از پسران، نمونه معروفش هم همان ماجرای خواستگاری یک دختر خانم از محمدرضا گلزار.
نظر شما چیست؟ شما فکر می کنید خواستگاری یک دختر از یک پسر، کار معقول و درستی است؟ در پرونده امروز «زندگی‌سلام» به دنبال پاسخ این سوال هستیم. با ما همراه باشید.