کارشناس بازار طلا گفت: با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر و افزایش قیمت انس جهانی طلا و ارز، قیمت طلا و سکه در هفته ای که گذشت روند صعودی به خود گرفت.
به گزارش ایرنا، «محمد کشتی آرای» با خبرگزاری ایرنا درباره تحولات بازار طلا در هفته گذشته، گفت: قیمت های اعلامی تحت تاثیر تحولات سیاسی منطقه و ۲ شاخص افزایش قیمت جهانی انس طلا و نوسان نرخ ارز است.
این کارشناس بازار طلا ادامه ‌داد: بر این اساس، قیمت انس طلای جهانی با ۲ هزار و ۴۳۳ دلار به طور متوسط با ۴۷ دلار افزایش همراه شد. وی تصریح‌کرد: همچنین قیمت سکه نسبت به ابتدای هفته با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش روبه‌رو شد. کشتی آرای گفت: در هفته دوم مرداد قیمت سکه طرح قدیم با یک میلیون تومان افزایش هفتگی در آخرین معاملات، به ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش به ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه با ۷۵۰ هزارتومان افزایش به ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه با ۷۵۰ هزار تومان افزایش به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و همچنین سکه های یک گرمی با ۳۰۰ هزار تومان افزایش هفتگی به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
وی افزود: قیمت هر مثقال طلای آب شده به‌طور متوسط با حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش در آخرین معاملات روز پنج شنبه به ۱۵ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان رسید.
کارشناس بازار طلا اضافه‌کرد: همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۸۰ هزار تومان افزایش هفتگی، در آخرین معاملات به سه میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.
به گفته وی، با توجه به تحولات اخیر، حباب هر قطعه سکه هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که تغییری نداشته است.

قیمت طلا و سکه قابل پیش بینی نیست
کشتی آرای با بیان این که قیمت طلا و سکه در هفته ای که گذشت سیر صعودی داشته است، افزود: قیمت طلا و سکه هفته آینده قابل پیش بینی نیست، اما اگر شرایط اقتصادی و سیاسی آرام شود، شاهد کاهش قیمت طلا و سکه خواهیم شد.

حسین بردبار- حکمرانی مبتنی بر نقشه راه علمی و کارآمد بر منابع ارزشمند آبی کشور، یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه های اسناد بالادستی نظام از جمله برنامه هفتم را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل هشتمین فصل از برنامه هفتم پیشرفت عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» را به خود اختصاص داده است تا از طریق این نظام، شیوه حکمرانی عادلانه و بهینه برای این منبع بسیار ارزشمند و بی قیمت فراهم گردد. در این گزارش به 6 بعد از مهم ترین ابعاد مختلف این نظام مدیریتی در برنامه هفتم شامل اخذ عوارض از محصولات آب بر، ایجاد بازار مبادله آب‌های نامتعارف، چگونگی بهره برداری از آب‌های ژرف، تعرفه پلکانی برای پرمصرف ها،  محدودیت صنایع برای استفاده از آب‌های متعارف، مدیریت هوشمند منابع آبی می پردازیم.

دریافت عوارض از محصولات آب بر
موضوع دریافت عوارض از صادرات محصولات آب بر در واقع اقدامی برای موازنه آب مجازی در کشور و جلوگیری از صادرات پنهان منابع آبی است که در سال‌های برنامه هفتم به تدریج قرار است افزایش یابد به طوری که بر اساس بند پ ماده 38 «طی سال‌های اجرای این قانون به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 70 درصد درآمد حاصل از اجرای این بند به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه‌‌)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و 30 درصد مابقی به‌منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به‌صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ‌‌ می‌گردد.» درخور ذکر است این فهرست در سال گذشته به دلیل برخی اختلاف دیدگاه ها از معاون اول رئیس جمهور ابلاغ  شد، تفاوت دیدگاهی درمورد وجود محصول زعفران در این فهرست وجود داشت که سرانجام به حذف این محصول از عوارض محصولات پرآب بر انجامید و این موضوع به دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت ابلاغ شد.

ایجاد بازار مبادله آب‌های نامتعارف
منابع آبی نامتعـارف بـه آن دسـته از آب هـایی اطـلاق می شود که از آن ها به صورت معمول نمی توان استفاده کـرد و بـرای بـه کـارگیری آن هـا نیـاز بـه اعمـال سیاسـت هـای مدیریتی و حفـاظتی ویـژه است، مانند آب‌های شور و لب شور، آب دریا، آب‌های ژرف و پساب های صنعتی. در این راستا ماده 38 برنامه هفتم به این گونه از منابع آبی پرداخته است. بر این اساس وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد کرده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و همچنین کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط ‌زیست و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به ‌تصویب ‌‌هیئت وزیران می‌رسد.

بهره برداری از آب‌های ژرف با مشارکت بخش غیردولتی
موضوع بهره برداری از آب‌های ژرف از جمله موارد مورد تاکید در برنامه هفتم پیشرفت است به طوری که حتی آن‌جایی که وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی مکلف به بررسی طرح های آبی زیرمجموعه و بازنگری و ایجاد اصلاحات در آن‌ها شده اند، تاکید شده است : «طرح های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان‌ مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی‌گردد و به قوت خود باقی است.»
درهرحال جزء دوم از بند چ ماده 38 تاکید می کند که برای مهار آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروند رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب‌های ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیردولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به عمل آید.

تعرفه پلکانی برای پرمصرف ها
موضوع افزایش تعرفه آب بها به صورت پلکانی و حذف یارانه برای مشترکان بدمصرف آب از دیگر راهکارهایی است که در ماده 29 برنامه هفتم برای مدیریت مصرف بهینه آب درنظر گرفته شده است. بر این اساس وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه ای اصلاح کند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور نیز بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره ماده اول قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی محاسبه می‌شود.

محدودیت صنایع برای استفاده از آب‌های متعارف
کمبود منابع آبی متعارف (شامل نزولات جوی، آب‌های سطحی و زیرزمینی) در کشور موجب شده است که برنامه هفتم محدودیت هایی را برای استفاده صنایع از این منابع آبی اعمال کند و حتی صدور مجوز برای استفاده از این منابع آبی در صورت ضرورت به صورت موقتی باشد؛ به طوری که بر اساس ماده 29 این قانون ، «آب مورد نیاز صنایع‌‌ آب‌بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.»

مدیریت هوشمند منابع آبی
سامان‌دهی شبکه پایش منابع آب کشور با بهره گیری از فناوری های روزآمد و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب، تهیه برنامه روش شناسی تعیین ترازنامه آب و به روزرسانی سالانه ترازنامه منابع و مصارف آب؛ همچنین نصب شمارشگر بر روی چاه ها به منظور کنترل برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری، تجهیز تمامی منابع آبی در اختیار به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش وزارت نیرو و تنظیم مصارف آب در سقف مجاز اعلامی این وزارتخانه از جمله احکامی است که در راستای مدیریت هوشمند منابع آبی کشور در ماده 29 قانون برنامه هفتم درنظر گرفته شده است.

برخی از احکام مهم دیگر
اهداف کمی نظیر رساندن میزان استفاده از منابع آب کشاورزی به رقم 65 میلیارد مترمکعب و برای بخش صنعت به 7.3 میلیارد مترمکعب و برای بخش شرب به 2.9 میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه ،همچنین شناسایی و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز حفر شده، ایجاد تمهیدات لازم برای تامین، طراحی و ساخت حداقل 80 درصد از آب شیرین کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و خزر از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل از دیگر احکامی است که در فصل هشتم برنامه هفتم به موضوع حکمرانی آب نگاه ویژه‌ای به آن ها شده است.

مهر- با توجه به این که کابینه دولت چهاردهم هنوز تشکیل نشده پیش‌بینی می‌شود که قیمت خودرو تا پایان تابستان دچار رکود سنگین شود و تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد. در حال حاضر مصرف کنندگان همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف بازار خودرو هستند چراکه هم قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفته و هم انتشار اخبار مربوط به واردات خودروهای کارکرده توانسته اثر قابل توجهی بر داد و ستدها در بازار بگذارد. با این اوصاف تازه ترین قیمت خودروهای منتخب به شرح زیر است:
پژو پارس ال ایکس 1402: 845 میلیون تومان، پژو 207 تی یو 3 مدل 1402: 635 میلیون تومان ،پژو 207 دنده ای 1403: 760 میلیون تومان، تارا اتوماتیک وی 2 مدل 1403: 915 میلیون تومان، دنا پلاس 5 دنده توربو 1402: 880 میلیون تومان، ام وی ام ایکس 22 دنده ای اسپرت لاکچری 1402: 850 میلیون تومان، اطلس جی دنده ای 1403 537 میلیون تومان، ساینا اس دنده ای 1403: 420 میلیون تومان، سمند سورن پلاس 1403: 700 میلیون تومان، کوییک آر دنده ای مدل 1402: 415 میلیون تومان.

باشگاه خبرنگاران- فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور گفت: افزایش قیمت سیمان و فولاد به دلیل تعطیلی کارخانجات سیمان و سایر کارخانجات مصالح ساختمانی از ابتدای تابستان همزمان با نوسانات انرژی را شاهد هستیم که این خود باعث ایجاد دردسرهایی در این حوزه شده است. وی با بیان این که قیمت سیمان به دلیل قطعی برق کارخانه‌ها دو برابر افزایش یافته، افزود: کمبود سیمان عامل تعطیلی کارگاه‌های تولید مسکن شده است. او افزود: طی یک هفته اخیر سیمان دیگر در بازار نیست و کمبود سیمان عاملی برای تعطیلی کارگاه‌های تولید مسکن کشور شده که البته این افزایش قیمت سیمان مقطعی بوده و اثر گذاری آن هم در این بازار موقتی است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: هم اکنون در بازار هر کیسه سیمان بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به مصرف کننده تحویل می‌شود، این در حالی است که سه هفته قبل هر کیسه سیمان با قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان توزیع می‌شد. دراین حال خبرگزاری فارس به نقل از اتحادیه سیمان افزایش قیمت های مطرح شده را عمدتاً ناشی از قیمت سازی های فضای مجازی عنوان کرده است. الوندیان دبیر این اتحادیه با اشاره به توافقات انجام شده پیرامون تامین برق گفت: در بورس کالا با توجه به ضوابط وضع شده، قیمت تحت کنترل بوده و هم‌اکنون سیمان در سطح کشور به واسطه بازارهای منطقه‌ای از کیسه‌ای ۵۰ تا ۸۰هزار تومان درب کارخانه به فروش می‌رسد. وی با اشاره به رشد 11 درصدی عرضه سیمان به بورس کالا در تابستان گفت: به نظر می‌رسد انتظار تورمی و هیجانات بر بازار حاکم شده و دلالان بر این موج سوار شده‌اند.