بالاخره معمای نیمکت تیم ملی والیبال ایران حل شد. آن هم با توافق فدراسیون والیبال ایران با مربی 59 ساله آرژانتینی. رائول لوزانو درحالی جایگزین اسلوبودان کواچ شد که مسئولان فدراسیون والیبال ایران بعد از ماراتن طولانی مذاکره همزمان با او و آندره آناستازی، دست آخر با بررسی و جمعبندی شرایط این 2 گزینه، تصمیم گرفتند تا سکان هدایت تیم ملی ایران در رقابتهای انتخابی المپیک را به سرمربی باتجربه آرژانتینی؛ یعنی رائول لوزانو بسپارند. یادآور میشود؛ خوان سیچلو مربی آرژانتینی و اسبق ایران نیز به عنوان مربی در تیم ملی کشورمان با رائول لوزانو همکاری خواهد داشت. گفتنی است فدراسیون والیبال ایران درحالی با لوزانو به توافق رسید که پیش از این سایت رسمی رادیو گدانسک لهستان از نقش خولیو ولاسکو در انتخاب سرمربی تیم ملی ایران پرده برداشت و نوشت ولاسکو به مسئولان فدراسیون ایران رائول لوزانو را پیشنهاد کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیدمجتبی طباطبایی زاده- رئیس اداره اتباع ایرانشهر توسط سازمان اطلاعات سپاه استان دستگیر شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان در گفت و گو با خراسان با تایید این خبر گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از برخی اقدامات غیرقانونی و مخفیانه در اداره اتباع، بررسی پرونده در دستور کار قرار گرفت. محمد مرزیه افزود: پس از بررسی و اقدامات کارشناسی موارد تخلف محرز شد که در پی آن،(م-پ) رئیس اداره اتباع ایرانشهر توسط سازمان اطلاعات سپاه استان دستگیر و روانه زندان شد. وی افزود: فرد مذکور، پس از دریافت مبالغ هنگفت، نسبت به صدور مجوزهای اقامت غیر قانونی برای اتباع بیگانه اقدام می کرده است که این فرد 4همدست نیز داشته است که آنها نیز دستگیر شده اند. دادستان زاهدان افزود: بررسی ها برای شناسایی سایر متهمان و تکمیل پرونده ادامه دارد.شایان ذکر است دو روز قبل نیز قائم مقام منطقه آزاد چابهار توسط سازمان اطلاعات سپاه به اتهام اختلاس و زمین خواری دستگیر شد و اتاق وی نیز در محل سازمان منطقه آزاد چابهار پلمب گردید که در این پرونده 5 نفر دیگر دستگیر شدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شدند بر اساس مصوبه مجلس علاوه بر بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث نیز اخذ کنند بنابراین در قالب بیمه شخص ثالث راننده مسبب نیز خسارت بدنی دریافت میکند. بر این اساس مسببان حوادث رانندگی نیز در صورت فوت یا جرح مشمول دریافت خسارت بدنی میشوند.به گزارش ایسنا نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری بر اساس ماده 3، مصوب کردند دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در قانون بیمه حوادث اخذ کند و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه جرح و هزینه معالجه آن میباشد.نمایندگان همچنین مصوب کردند که خودروهای فاقد بیمهنامه در صورت وقوع حادثه به جزای نقدی محکوم شوند.بر اساس مادهای از این قانون در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمهنامه باشد، جبران خسارتهای وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمهگر است. در صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبه خسارت، زیاندیده یا قائم مقام وی، دعوا را علیه بیمهگر و مسبب حادثه مطرح میکند. این حکم، نافی مسئولیتهای کیفری راننده مسبب حادثه نیست.همچنین در صورت وقوع حادثه اگر وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه باشد، خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق جبران میشود. در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص زیاندیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میکند.همچنین اگر خودرو فاقد بیمهنامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم میشود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و صددرصد آن به صندوق اختصاص مییابد.بر اساس ماده دیگری از این لایحه، شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آییننامههای مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. دیگر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث میتوانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی به فروش بیمهنامه شخص ثالث اقدام کنند.نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه، مصوب کردند که از تاریخ انتقال وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقالگیرنده منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمهگذار محسوب میشود.همچنین بر اساس تبصرهای، کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت، در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده میتواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل کند.نمایندگان، مالکان داخلی و خارجی وسایل نقلیه موتوری را به بیمه وسیله نقلیه هنگام ورود و خروج از کشور مکلف کردند.همچنین اصطلاحات قانونی به کاربرده شده در لایحه بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در وسایل نقلیه تعریف شد. طبق ماده 2 این لایحه نیز کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون مکلفند وسایل نقلیه خود را نزد شرکت بیمهای که مجوز فعالیت دارد بیمه کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جان مینارد کینز ،اقتصاددان مشهور انگلستان ،زمانی که تئوری اقتصاد کلان خود را ارائه نمود، چنین فرض کرد که مردم و به طور خاص کارگران و نیروی کار ،قادر نیستند اثرات سیاستهای دولت بر معیشت و سطح در آمدی خود را درک نمایند. به عبارت واضحتر؛ در خصوص سیاستهای ضد تورمی، معتقد بود که اگر دولت ،حجم پول را در کشور افزایش دهد ،نیروی کار، متوجه اثرات تورمی آن نخواهد شد، لذا حاضر است با همان سطح دستمزد قبلی ،کار نماید و این موجب میگرددکه هزینههای تولید تغییر نکند و در عوض تقاضا و در نهایت تولید ملی افزایش یابد و این امر، ضمن افزایش رونق اقتصادی و کاهش رکود ،باعث کاهش بیکاری در جامعه میگردد. بر اساس این مدل ،دولتها میتوانند با اعمال "سیاستهای انبساطی" ،موجبات رونق اقتصادی را در جامعه فراهم نمایند و بدون اینکه نیروی کار و عموم مردم انتظاراتی در خصوص افزایش درآمد خود داشته باشند، در مقابل افزایش اندک در نرخ تورم ،شاخصهای نرخ بیکاری ،رشد اقتصادی و در آمد ناخالص ملی را بهبود بخشند.مدتی بعد اقتصاددانان ،این مدل را مورد نقد قرار دادند و ابتدا فریدمن نظریه " انتظارات تطبیقی " و مدتی بعد اقتصاد دانان نئو کلاسیک ،نظریه " انتظارات عقلایی " را مطرح نمودند. بر اساس نظریه "انتظارات عقلایی"، فعالان اقتصادی ،با استفاده بهینه از تمامی اطلاعاتی که در دست دارند ،انتظارات و پیش بینیهای خود را از مقادیر آتی متغیر های اقتصادی بهبود میبخشند . هرچند این پیش بینی یک پیش بینی صددرصدی نیست اما تا حد بسیار زیادی به واقعیت نزدیک است. به عنوان مثال اگر دولت بخواهد با افزایش 5 درصدی حجم پول ،تولید را رونق بخشد ،فعالان اقتصادی قادر خواهند بود تا تورم 5 درصدی را در آینده پیش بینی کرده و بر همین اساس از هم اکنون ،اقدام به افزایش دستمزد و بهای خدمات خود نمایند و لذا هزینه تولید را افزایش و سیاست دولت را در جهت افزایش رشد تولید ناخالص ملی و کاهش نرخ بیکاری ،کم اثر و حتی در مواقعی بیاثر سازند.نکته دیگر؛ فاصله زمانی بین تصویب سیاستهای دولت تا ابلاغ و اجرای آن است . هر چه فاصله بین تصمیمات اقتصادی دولت وتصویب تا اجرای عملی آنها بیشتر باشد جامعه وفعالان اقتصادی، این فرصت را خواهند داشت تا انتظارات عقلایی خود را بهبود بخشیده، اقدامات مورد نظر را اعمال دارند. ضمن آنکه در نظریه" انتظارات عقلایی"، سطح هوش و توانمندیهای ذهنی افراد جامعه ،نقش موثر و تعیین کنندهای دارد. هر چه هوش و فراست افراد جامعه بالاتر باشد ،ایشان قادر خواهند بود که پیش بینیها و انتظارات خود را از آینده شاخصهای اقتصادی به نحو بهتری بهبود داده و عملا بیاثری سیاستهای دولت را تقویت بخشند.
حال با این مقدمه ،اقتصاد ایران و فضای حاکم را طی یکی دوسال اخیر مرور مینماییم .
بررسی تحولات چند ساله اخیر اقتصاد ایران نشان میدهد که فعالان اقتصادی و عموم افراد جامعه با برخورداری از ظرفیتهای هوشی و توانمندیهای ذهنی و تجربیات اقتصادی خود، در اکثر موارد توانستهاند به خوبی مقادیر متغیرهای آتی اقتصاد را پیش بینی و اقدامات متقابل را برنامه ریزی و به انجام رسانند. این امر مدیریت شاخصهای اقتصادی را برای کارگزاران اقتصادی کشور ،با پیچیدگیهایی همراه ساخته است.
بسیاری از سیاستهای اعمال شده از سوی دولت چه در زمینه بازارهای پولی و مالی و چه در حوزه بازار سرمایه و فضای کسب و کار، به جهت عدم توجه به این اصل متعارف اقتصادی (یعنی انتظارات عقلایی ) نتوانسته است به اهداف مد نظر دست یابد.
اما نکته قابل توجه (که اصل این گفتار نیز میباشد) افزایش "انتظارات غیر واقعی" است که خارج از مسیر معمول، بر اقتصاد تحمیل میگردد به این معنی که ما نه تنها در اعمال سیاستها و برنامههای اقتصادی به مقوله پیش بینی و انتظارات عقلایی جامعه توجه کمتری معطوف داشته ایم ،بلکه انتظاراتی را نیز خود در جامعه تزریق نموده ایم که ما از آن به "انتظارات عقلایی خارجی" یاد میکنیم چرا که خارج از انتظارات معمول ،به جامعه تحمیل شده است. از حدود دوسال پیش و در حالی که فضای اقتصادی کشور متاثر از قطعنامهها و تحریمهای سازمان ملل و کشورهای غربی بود ،راه حل کلیه و یا عمده مشکلات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، از سوی دولت ،رفع تحریمهای ظالمانه و حل و فصل مذاکرات ده ساله هستهای عنوان گردید. فارغ از درستی یا نادرستی این نظر ،تمرکز دولت بر قضیه مباحث هستهای و تلاش قابل تقدیر و فزاینده تیم مذاکره کننده و توفیقات حاصل ،از یکسو و گره زدن همه مشکلات به نتیجه مذاکرات و ترسیم افقی روشن از اقتصاد دوران پسا تحریم توسط کارگزاران و متولیان اقتصاد کشور از سوی دیگر، موجب گردید که انتظاراتی فراتر از "انتظارات عقلایی" معمول، در جامعه شکل گیرد .
متولیان اقتصادی که از انتظارات جامعه اطلاع درستی داشتند ،سعی نمودند تا با روشن جلوه دادن شرایط پسا برجام ،تا حدودی ،انتظارات فعالان اقصادی را در جهت پیشبرد رونق و تحرک اقتصادی جهت بخشند اما پیش بینی و انتظارات مردم براساس اطلاعات قبلی و روند واقعی شاخصهای اقتصادی و آنچه در جامعه میدیدند با انتظارات و پیش بینی آینده متغیرهای اقتصادی در دوران پسا تحریم، که از سوی دولت ترسیم میشد همخوانی و تطابق نداشت و همین امر باعث بروز چند اتفاق در اقتصاد ایران شد:
ریسک سرمایه گذاری را درکشور افزایش داد و موجب شد تا سرمایه گذاران ترجیح دهند سرمایههای خود را به سمتی که ریسک کمتری داشته باشد سوق دهند و عملا در آن بازارها هم کمتر دست به تحرک مالی بزنند . مانند خرید و پس انداز دلار و سکه و یا سپردههای بلند مدت بانکی .
امید به بهبود شرایط در آینده و انتظار کاهش قیمتها ،موجب کاهش تقاضای کالاهای با دوام مانند خودرو گردید و عملا موجودی انبارهای تولیدکنندگان را فزونی بخشید.این امر کاهش ظرفیتهای تولید و تعدیل نیروی کار و در مواردی تعطیلی بنگاههای اقتصادی را موجب گردید.
بازار زمین و مسکن که حجم قابل توجهی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهد ،به همان دلایل فوق ،وارد رکود شد.از سوی دیگر افزایش نرخ دلار و بالارفتن هزینههای تولید ،موجب شد تا قیمت کالاها افزایش یابد و علی رغم تلاش دولت در خصوص کاهش نرخ تورم ،عملا موجب کاهش درآمد خانوادهها گردد.
از آنجا که هر نقدی باید همراه راه حل باشد باید گفت هرچند برکسی پوشیده نیست که تحریمهای ظالمانه سازمان ملل وکشورهای غربی و نیز سیاستهای خصمانه آنها در خصوص کاهش درآمدهای ارزی کشور، خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد جمهوری اسلامی، وارد نموده است و نمیتوان تاثیرات آن را از چشم دور نگه داشت وشاید به همین دلیل است که رهبری معظم انقلاب بارها و بارها، مهمترین فلسفه مذاکرات را رفع این تحریمهای ظالمانه معرفی فرمودهاند اما به نظر میرسد، چند سال گذشته، فرصت مغتنمی بود تا با تکیه بر ظرفیتهای درونی، اقتصادی پایدار و مقاوم را طرح ریزی و بنا میکردیم. این مهم هم در حوزه نظری و تئوریک بایستی مورد توجه قرار گیرد و هم در حوزه اجرا و عمل.
نکته اول اینکه؛ راه حلهای مکاتب اقتصادی رایج اعم ازکلاسیک و نئو کلاسیکها و یا نئوکنزینها ،پول گراها و ... نمیتواند، مدلی موثر را جهت ترمیم اقتصاد کشور در اختیار ما قرار دهد. روی آوردن به همان نسخههای مرسوم از جمله در بازار پولی کشور ،نمیتواند متضمن حل مسایل اقتصادی کشور باشد. نوآوری در زمینه سیاستهای انبساطی و مدیریت بازارهای مالی و پولی با بهره گیری از ظرفیت اقتصاد اسلامی و نیز مدل اقتصاد مقاومتی ،وظیفهای است که بر عهده اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مراکز علمی و پژوهشی کشور است . به عنوان مثال میتوان به مواردی از جمله ؛ سوق دادن عملیات تسهیلات بانکی به سمت قراردادهای اصیل اسلامی همچون"مشارکت" و استفاده از ظرفیتهای صکوک در تحریک و مولد نمودن مسکوکات در اختیار مردم، تصحیح الگوهای مصرف و تولید و بهره گیری از سایر علوم انسانی بومی و اسلامی در مدیریت رفتارهای اقتصادی جامعه اشاره نمود.
ثانیا؛ کاهش انتظارات عقلایی غیر واقعی و پرهیز از ارائه تصویری خوش بینانه غیر منطبق با واقعیات پسا تحریم، میتواند اقتصاد را در مسیر اصلی و واقعی خود هدایت نماید. خروج از دام « انتظارات غیرواقعی» میتواند بازار تجارت داخلی ایران را گرما بخشد و ثبات اقتصادی را به ارمغان آورد و از سوی دیگر توجه و تکیه بر ظرفیتهای عظیم درونی را موجب گردد. این وظیفهای است که در مرحله اول بر دوش دولتمردان و در مرحله بعد، بر دوش صاحبان قلم و تریبون و نخبگان و خواص جامعه میباشد. حتی اگر تصویر ارائه شده از شرایط پسا تحریم ،عملی باشد ،به دلیل زمان بر بودن اجرای تعهدات طرف غربی ،توقف و رکود اقتصاد و انتظار بیش از این میتواند ،کشور را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بزرگتری روبرو سازد که جبران آن ،هزینههای مادی و معنوی بسیاری را بر دوش جامعه تحمیل نماید.
و نکته آخر توجه به "پیوست فرهنگی" سیاستهای اقتصادی است . بدین معنا که در تصویب و مراحل اجرایی سیاستهای اقتصادی ،ظرفیتها و فرصتهای فرهنگی و ارزشی جامعه نیز مد نظر قرار گیرد. و به طور ویژه در خصوص مشکلی که ذکر شد، یعنی گرفتار آمدن اقتصاد ایران در دام انتظارات عقلایی ،ظرفیتهای دینی و ارزشی و بطور خاص راه کارهای اقتصادی منبعث از منابع اسلامی میتواند بسیار راه گشا باشد. وارد نمودن " انتظارات ارزشی " و باز تعریف " انتظارات عقلایی " متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی ،میتواند مسیر تولید و مصرف را تصحیح نموده ،موجبات رشد و پیشرفت بیش از پیش اقتصاد را فراهم نماید .
و همه این موارد نیازمند یک " پویش ملی " و حرکتی فعال و هدفمند با مشارکت دولت و بخش خصوصی ،نخبگان و فرهیختگان و آحاد ملت میباشد که مدل عمل آن در قالب " بسته سیاستهای اقتصاد مقاومتی " میسور و ممکن است .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
زهرا حاجیان - نسل پیشرفته روبات انسان نمای ایرانی بانام " سورنا 3، " حاصل تلاش 70 تن ازاعضای هیئت علمی ، مهندسان و محققان دانشگاه های کشور روز گذشته طی مراسمی با حضور معاون علمی ریاست جمهوری ، قائم مقام و معاون سازمان گسترش ونوسازی و رئیس دانشگاه تهران در دانشکده فنی دانشگاه تهران رونمایی شد. با ساخت نسل سوم وپیشرفته این روبات انسان نما، ایران صاحب یکی از 7 روبات برتر انسان نمای جهان شد . شایان ذکر است که روبات انسان نمای ایرانی درمراسم رونمایی اش لب به سخن گشود وخطاب به حضار به بیان این جملات پرداخت: "من سورنا3 هستم واز توانایی های خاصی بهره می برم . طراحی دست من براساس دست انسان صورت گرفته، انگشتان دست من قابلیت گرفتن اجسام را داراست و.. . "یکی از اعضای تیم سازنده سورنا3 نیزبه منظور نشان دادن قابلیت های تشخیصی این روبات با قرار گرفتن در مقابل آن، اقدام به انجام حرکاتی از جمله بالا و پایین بردن دست ها کرد که روبات انسان نمای ایرانی نیز متقابلا این حرکات را تکرار کرد . در این مراسم همچنین شناسنامه سورنا 3 رو نمایی شد و مسئولان حاضر پای آن را امضا کردند . یوسفی کما مجری طرح"سورنا 3 " در این مراسم با بیان ویژگی های فنی و قابلیت های این روبات انسان نما گفت : سورنا 3 با قد 190 سانتی متر و وزن 98 کیلوگرم در زمره روبات های انسان نما با اندازه واقعی انسان بالغ قرار می گیرد. این روبات در مقایسه با سورنا 2 پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته، به طوری که سرعت گام برداری درنسل سوم روبات انسان نما7 برابر بیشتر از سورنا 2 شده است. از جمله قابلیت هایی که به نسل سوم روبات سورنا اضافه شده، می توان به حرکت روی سطوح ناصاف، حرکت روی سطوح شیب دارو بالا و پایین آمدن از پله اشاره کرد. همچنین دور زدن با شعاع دلخواه و دور زدن درجا از دیگر قابلیت های حرکتی این روبات به شمار می رود. سورنا 3 قادر است از هر2 طریق بینایی و شنوایی با محیط ارتباط برقرار کند و قابلیت صحبت کردن به صورت محدود را نیز دارد. وی امکان شناسایی و تغییر صورت افراد در حال حرکت را از دیگر قابلیت های سورنا 3 عنوان کرد وافزود : این روبات در حوزه شنوایی درمجموع 200 کلمه/جمله فارسی را می شنود و قابلیت تکلم 200 کلمه/جمله هوشمند را دارد. همچنین این روبات وضعیت بدن افراد را تشخیص می دهد. به گفته یوسفی کما ، تعداد درجات آزادی این روبات از 22 درجه در نسل قبلی (سورنا 2 )به 31 درجه در سورنا 3 افزایش یافته است. نسل اول سورنا به عنوان نمادی برای اعلام آغاز پروژه طراحی وساخت و هوشمند سازی روبات انسان نما در آذر 87 ارائه و پس از آن نیز نسل دوم این روبات در سال 89 رونمایی شد و نسل سوم آن نیز طی 4 سال ساخته شده است . به گفته وی، این پروژه با مشارکت تیمی متشکل از 70 عضو هیئت علمی و متخصصان کشورو در قالب همکاری 7 تیم ، مکانیک ، ساخت ، طراحی بدنه ، دینامیک وکنترل، الکترونیک ، نرم افزار و هوشمندی و مستند سازی به انجام رسیده است . از نظر معیار هایی از جمله قد ووزن ، پیچیدگی ، انجام حرکات و میزان هوشمندی، روبات انسان نمای ایرانی سورنا 3 در ردیف 7 روبات بر تر جهان از جمله آسیموی ژاپن ، روبات اطلس که توسط گوگل خریداری شده ونیز روبات lola از دانشگاه مونیخ قرارمی گیرد. دکترسورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور نیزدراین مراسم از آمادگی معاونت علمی برای حمایت از نسل 4 روبات سورنا خبر داد و گفت: آمادگی داریم روبات سورنای 3 را در سایز کوچک پیش خرید کنیم. وی بابیان خاطره ای ازدوران دانشجویی اش وساخت روبات گفت : در آن زمان ساخت روبات 3 درجه آزادی پروژه لیسانس من بود که در مقایسه با این روبات انسان نما، هیچ است. قائم مقام رئیس سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران نیز در این مراسم گفت : متاسفانه از صد ها قرار دادی که در سازمان گسترش با دانشگاه ها به امضا رسیده، تعداد انگشت شماری به نتیجه رسیده و این نشان می دهد که باید رویکرد مناسب تری را برای این همکاری ها جست وجو کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیسجمهور فرانسه با اشاره به اینکه برخی فرانسویها که متاثر از تبلیغات افراط گرایان بودند فرانسویهای دیگر را در حوادث تروریستی پاریس کشتند،تاکید کرد که در موضوع بحران سوریه، بشار اسد "مسئله مهمی" نیست و دشمن اصلی همه، گروه تروریستی "داعش" است. بسیاری از مقام های غربی از جمله فرانسوی ها همواره در اظهار نظر های خود در باره سوریه بر حذف اسد به عنوان راهکار اصلی حل بحران سوریه تاکید می کردند اکنون به نظر می رسد حملات پاریس اولاند را متوجه خطر اصلی برای فرانسه و جهان یعنی داعش کرده است . به گزارش دویچه وله؛اولاند که در نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای فرانسه سخن می گفت؛ با بیان اینکه فرانسه درگیر "جنگ تمدنها" نیست ،تاکید کرد که تروریستهای وقایع تروریستی اخیر پاریس "نماینده هیچ تمدنی" نیستند. اولاند تاکید کرد که فرانسه باید "کانون تکثرگرایی" باقی بماند.رئیسجمهور فرانسه با بیان اینکه فرانسه در جنگ بهسر میبرد،افزود: «ما در حال مبارزه با تروریسم جهانیهستیم و این تروریسم نه فقط تهدیدی برای فرانسه، که خطری جدی برای همه کشورها است.» اولاند با اعلام اینکه فرانسه اقدامات نظامی خود علیه "داعش" را تشدید خواهد کرد، تاکید کرد که هدف آنها "نابودی کامل داعش" است ونه تضعیف آن. او با بیان اینکه حملات روز جمعه در سوریه برنامه ریزی شده بود، از اعزام ناو هواپیمابر شارل دوگل برای مشارکت در عملیات علیه داعش خبر داد واز ارائه درخواستی به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پایان دادن به حیات " داعش" سخن به میان آورد.وی افزود که در موضوع بحران سوریه، بشار اسد "مسئله مهمی" نیست و دشمن اصلی همه، داعش است. او گفت که سوریه به "کارخانه تولید تروریست" تبدیل شده است. به گزارش ایرنا وی در بخشی از سخنانش گفت که برای هماهنگی و همکاری ضدتروریستی با مسکو و واشنگتن، در روزهای آینده با رئیسان جمهور روسیه و آمریکا دیدار خواهم کرد و با همه کشورها از جمله ایران، ترکیه و کشورهای خلیج فارس در مبارزه با تروریسم همکاری می کنیم
لزوم اصلاحات در قانون اساسی فرانسه
رئیسجمهور فرانسه با بیان اینکه شمار مأموران پلیس و مأموران امنیتی ظرف دو سال آینده پنج هزار نفر افزایش خواهد یافت، گفت که این کشورمیتواند شهروندی بعضی افراد را حتی اگر در خاک فرانسه متولد شده باشند، لغو کند:«اروپا باید فقط به افرادی پناهندگی دهد که واقعا حقشان است و در چارچوب موازین پناهندگی میگنجند.» اولاند در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنا با اعلام اینکه "وضعیت اضطراری" در فرانسه برای دستکم ۳ ماه ادامه خواهد داشت، گفت که ممکن است لازم شود مجالس کشور تغییراتی در قانون اساسی اعمال کنند تا دولت بتواند با تروریستها جدیتر برخورد و درصورتلزوم آنها را از کشور سریع بیرون کند. به گزارش بی بی سی وی افزود:دولت باید قادر باشد تابعیت فرانسوی هایی را که دارای تابعیت دومی هستند، حتی اگر فرانسوی به دنیا آمده باشند، در صورت ارتکاب جرایم خاص لغو کند. اولاند همچنین گفت: لایحه تمدید سه ماهه وضعیت اضطراری روز چهارشنبه به پارلمان تقدیم خواهد شد.«اولاند» جمعه شب اعلام وضعیت فوق العاده کرد، اما برای تمدید آن به مجوز پارلمان نیاز خواهد داشت. این مجوز به معنای اختیارات ویژه به پلیس برای بازرسی، بازداشت و جلوگیری از اجتماعات خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی دیروز برگزار شد. در این جلسه وکیل مدافع بانک مسکن، نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی و نیز بابک زنجانی به بیان دفاعیات و مطالب خود پرداختند. متهم نفتی در این جلسه، 11 قرارداد وزارت نفت را فاقد امضای خود دانست و مدعی شد با کمک ارتش چین 7 دکل حفاری از آمریکا خریداری و وارد ایران کرده است. در ادامه، جزئیات بیشتر این جلسه را می خوانیم.
ب-ز: من هم پرونده کرسنت را باز می کنم
به گزارش فارس، در این جلسه ب.ز با بیان اینکه وکیل شرکت نفت گفته من چندین شناسنامه داشتم و سابقه خرید چک مسروقه و جعل هم داشته ام، گفت: اگر شما خیلی علاقه دارید بدانید چرا چند شناسنامه و اسم داشتم، پرونده مختومه را باز کرده و مطالعه کنید آن وقت من هم پرونده کرسنت، بانک آسیا، جهاد سازندگی و فروش نفت به هند را باز می کنم آن وقت ببینیم 20 تا 30 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کردن است یا داشتن چند شناسنامه؟
متهم پرونده فساد نفتی ادامه داد: کسی که کار می کند حتماً دچار مشکلات حقوقی هم می شود، من هم انسانم و پیامبر خدا نبودم که عاری از هرگونه خطا باشم. ایشان گفته اند که من اظهارداشته ام که خانم ها -م- را آبدارچی و تایپیست خطاب کردم، حرف من این بود که از کسانی سوال کردند که اطلاعاتی نداشته اند چون در نامه ای که از معاونت وزارت اطلاعات به آقای م. ش ارجاع شده و ایشان هم به من داده بودند اعلام شده بود که این خانم ها و تعدادی اشخاص دیگر فاقد صلاحیت هستند و نباید اطلاعاتی در اختیارشان قرار داده شود در واقع موضوع دستور نظام به من بوده است.
وزارت نفت حتی یک فقره قرارداد با من ندارد
ب.ز ادامه داد: همچنین وکیل شرکت نفت در جلسه گذشته اظهار کرده است که 11 فقره قرارداد فروش نفت با من دارند و این در حالی است که باید در هر قرارداد خریدار و فروشنده مشخص باشند و دو طرف قرارداد را امضاء کنند.
وی افزود: آنهایی که چنین ادعایی دارند حتی نمی توانند یک قرارداد را نشان دهند که من آن را امضاء کرده باشم. ب.ز خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: از کل بارهای ارسالی تنها 2 بارنامه به من دادید که من امضا کردم و این 2 بارنامه مربوط به کسی بود که به خواسته شما به شرکت العقیلی دادم و شرکت HK به میزان 40 میلیون دلار از العقیلی دریافت کرد و 100 میلیون دلار طلبکار ماند. وی تصریح کرد: در واقع العقیلی همان م. س معروف و آقای سیدی است که وزارت نفت از آن 5 میلیارد مطالبه دارد و می گوید جایم امن است بنابراین 100 میلیارد هم به 5 میلیاردی اضافه کنید که جای امن دارد.
با کمک ارتش چین 7 دکل حفاری وارد ایران کردم
ب.ز در ادامه دفاعیات خود در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی اظهارداشت: زمانی که من گفتم 22 میلیارد یورو پول نقد دارم رئیس بانک مرکزی گفت چنین چیزی نیست در حالیکه ایشان نه آئینه بین است نه پیشگو به همین جهت صحبتش دخالت در کار دادگاه تلقی می شود. وی در ادامه با اشاره به موضوع گشایش های اعتباری گفت: شرکت نفت مطالبه ای را از بانک مالزی دارد و این مطالبه هم کاملاً مشخص است، در واقع شرکت نفت 2 میلیارد از FIIB می خواهد که ما می گوییم این رقم به دلیل تحریم ها قابل انتقال نیست. متهم نفتی خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: اگر شما وکیل من بودید قطعاً همین امروز شما را از وکالت خود عزل می کردم چرا که خودزنی می کنید؛ در این لحظه وکیل شرکت نفت نسبت به این صحبت ب.ز واکنش نشان داد و گفت: شما حق ندارید هر دری وری بگویید که قاضی صلواتی هم تذکر سوم را به ب.ز داد و گفت شما حق توهین به هیچکس را ندارید. متهم پرونده فساد نفتی افزود: زمانی که به سوئیس رفتیم آقای وزیر با (س. ج) تماس گرفت و او هم گفت که ب.ز اینجاست، تلفن را به من داد و من هم چند دقیقه ای با وزیر صحبت کردم، پس چرا می گویید آقای (الف. و. د) من را به مسئولان نفت معرفی کرده است؟ من در ارتباط با واردات دارو و گوشت و مرغ با سپاه همکاری داشتم و چون در بین حساب و کتاب هایمان از سپاه طلبکار بودم یک کشتی به مبلغ 103 میلیون دلار به من دادند. ب.ز خطاب به وکیل شرکت HK گفت: من که وظیفه نداشتم پارس جنوبی را برایتان حفظ کنم، شما طوری حرف می زنید که انگار من جان کری هستم و تحریم ها دست من است. وی درخصوص دکل های نفتی گفت: تا سال 88، 2 دکل مربوط به زمان هیتلر در پارس جنوبی فعال بود، من در سال 88 با وزیر وقت نفت به چین رفتم و با کمک ارتش چین 7 دکل حفاری را از یک شرکت آمریکایی خریداری کردم و پیش پرداخت آن را هم دادم. ب.ز خطاب به رئیس دادگاه گفت: من از شما درخواست می کنم از وزارت نفت بخواهید قراردادهایی را که مدعی هستند با من داشته اند جهت تنویر افکار عمومی به همه نشان دهند، من می دانم که تلاش های وزارت نفت برای بد نشان دادن من یک کار هدایت شده است. در این لحظه قاضی صلواتی گفت: به جای اینکه به حواشی بپردازید، دفاعیات خود را انجام دهید که ب.ز هم در پاسخ گفت اگر حرف هایم ناراحت تان می کند، بنشینم.
ماجرای بدهی 67 میلیاردی بانک مسکن به ب.ز
وکیل بانک مسکن با اشاره به این جمله متهم مبنی بر اینکه (مدیران بانک مسکن در یک روز غیر تعطیل از من خواستند مبلغی را به آنها کمک کنم)، گفت: ب.ز اعلام کرده بود با توجه به اینکه قرار بوده است دادگاه به پرونده هیئت مدیره این بانک رسیدگی کند آنها از من خواسته بودند مبلغی را به آنها کمک کنم. من هم 65 میلیون یورو را تبدیل به ریال کرده و درنهایت 67 میلیارد تومان بابت تسویه شرکتی به بانک مسکن واریز کردم. احمدپور تصریح کرد: ب.ز اعلام کرده بود پس از این واریز پولش را از بانک مطالبه می کند؛ اما بانک به جای پول، وثیقه های یک شرکت بدهکار به بانک را که در گروی بانک بود به وی ارائه می دهد. وکیل مدافع بانک مسکن با اشاره به نامه نگاری هایی که در خصوص مشکل نقل و انتقال اموال مذکور انجام شد، عنوان کرد:به علت پرداخت های صورت گرفته تفاوت هایی ایجاد شده بود و مبلغ پرداختی تکافوی کل بدهی را نمی داده است و مسئولان با وی در حال مذاکره بودند تا همه بدهی پرداخت شود و انتقالات انجام شود.
بانک مسکن: ازب.ز شکایت می کنیم
احمد پور به بخش دیگری از اظهارات ب.ز در تاریخ 18 آبان اشاره و تصریح کرد: ب.ز بانک مسکن را محکوم به پرداخت یک میلیارد تومان کرده است و این درحالی است که با بررسی های انجام شده مشخص شده است که اظهارات وی در خصوص محکومیت بانک مسکن کذب محض است و با توجه به این که این صحبت های متهم از مصادیق نشراکاذیب است در اولین فرصت از او شکایت کرده و او را تحت تعقیب کیفری قرار می دهیم. وکیل مدافع بانک مسکن اظهار داشت: درحالی که ب.ز بیش از 92 میلیون کارت اعتباری به بانک مسکن فروخته و پولش را نیز دریافت کرده بود در موارد متعددی حواله های ارزی به حساب ذی نفعان واریز نمی شد و چون سیستم طوری طراحی شده بود که حواله ها به حسابی به اسم ب.ز واریز می شد، ایشان هر وقت که می خواستند این حواله ها را جا به جا می کرده و یا در حساب خود نگه می داشتند. وی در بخش دیگری از قرائت شکایت بانک مسکن به افتتاح 4 فقره حساب در بانک FIIB اشاره کرد و افزود:با توجه به اینکه سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی در آن زمان به نوعی بانک FIIB مالزی را مورد تأیید قرار داده بودند و از طرف دیگر بانک مسکن 60 درصد سهام این بانک را خریداری کرده بود تمامی این مسائل باعث جلب اعتماد مدیران بانکی شده بود. احمدپور ادامه داد:پس از این بانک مالزیایی نه تنها به پیام های بانک مسکن پاسخ نمی دهد بلکه از استرداد مبلغ باقی مانده به ارزش 65 میلیون و 500 یورو خودداری می کند. با توجه به اینکه خبر تحریم بانک FIIB اعلام می شود عدم امکان انتقال بین المللی حساب های بانک مسکن طی نامه ای اعلام می شود.
وی به درخواست مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی از بانک مسکن اشاره و عنوان کرد: مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به مدیر عامل بانک مسکن مراجعه و به صورت دست نویس درخواست می کند حساب های ارزی برای سازمان وی افتتاح شود و با اصرار نامبرده نامه ای در همان روز به حساب مفتوحه صادر و به مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تحویل داده می شود. احمدپور با اشاره به عناوین مجرمانه ب.ز در خصوص فعالیت هایش با بانک مسکن عنوان کرد: ب.ز از طریق خرید سهام بانک FIIB و کنت مالزی به ارزش 12 میلیون دلار اقدام به فروش 60 درصد سهام آنها به 20 برابر یعنی مبلغ 90 میلیون دلار به بانک مسکن می کند. وی با اشاره به نامه و تأیید سه وزیر سابق و رئیس بانک مرکزی وقت گفت: با اخذ تأیید ب.ز از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت زمینه اعتماد مدیران بانکی و جلب اعتماد آنها به ب.ز فراهم می شود و متهم مدیران را جهت رفع مشکلات بانکی امیدوار می کند. به همین منظور بانک مسکن اقدام به افتتاح 4 فقره حساب بانکی در بانکهای خارجی ب.ز می کند و مبالغی را نیز به حساب این بانکها واریز می کند.
هیچ وجه و حواله ای به حساب های مفتوحه بانک مسکن واریز نشده است
احمد پور به سفر هیئت بازرسی به مالزی اشاره و تصریح کرد: هیاتی متشکل از نمایندگان دادستانی و کارشناسان بانک مرکزی جهت بررسی عملکرد بانک های ب.ز به مالزی سفر می کند تا اظهارات وی در خصوص در اختیار داشتن وجوه را مورد بررسی قرار دهد که مشخص می شود بانکهای مذکور اعتبار لازم را نداشته است. وکیل مدافع بانک مسکن با تأکید بر اینکه هیچ وجه و حواله ای به حساب های مفتوحه بانک مسکن واریز نشده است، گفت: این وجوه به حساب های آقای ب.ز واریز شده اند و صرف هزینه های شخصی وی شده است علاوه براین ب.ز از این وجوه بانک مسکن طلب پیمانکاران نفت را پرداخت کرده است و این درحالی است که ب.ز باید طلب را از جای دیگری پرداخت می کرده است. احمد پور فعالیت های ب.ز را مصداق بارز کلاهبرداری دانست و خواستار حکم به رد وجوه ارزی مورد کلاهبرداری ب.ز معادل با 56 میلیون و 500 یورو شد.
ماجرای 138 شرکتی که ب.ز از تامین اجتماعی خرید
در ادامه این جلسه نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تفاهم نامه ب.ز با سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر حسب اسناد تفاهم نامه ای بین شرکت هلدینگ سورینت قشم و آقای ( ح . س) و سازمان تأمین اجتماعی با موضوعیت خرید تعدادی از شرکت های این سازمان منعقد می شود. وی با بیان اینکه شرکت های این سازمان در سه دسته قابل تفکیک هستند، گفت: بخشی از شرکت ها غیر بورسی هستند که تعداد آنها 69 شرکت است و برخی نیز شرکت هایی هستند که دولت برای رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی داده است که تعداد آنها 30 شرکت و مابقی شرکت های بورسی هستند که تعداد آنها 47 شرکت بوده است و جمعا 138 شرکت مورد تفاهم نامه سازمان تأمین اجتماعی و ب.ز بوده است. نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه ارزش این تفاهم نامه 4 میلیارد ین ژاپن بوده است، گفت: توافق شده است با توجه به سهام و ارزش هر شرکت مورد معامله قرار گیرد و شرکت های مورد انتخاب بورس بر اساس قیمت روز مورد معامله قرار گیرند و شرکت هلدینگ مبلغ را در حساب ارزی نزد بانک مسکن که به موجب نامه ای از طرف مدیر عامل وقت تعریف شده بود واریز کند. وی عنوان کرد: در تفاهم نامه ذکر شده است مسئولیت وجه بر عهده خریدار خواهد بود و چنانچه در اثر تحریم قبل از واریز مشکلی به وجود بیاید رفع و حل آن به عهده شرکت هلدینگ بوده است. وی به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در این تفاهم نامه اشاره و تصریح کرد: قرار شد پس از دریافت وجه در حساب معرفی شده یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به شرکت هلدینگ به عنوان ضمانت ارائه کند. در راستای تفاهم نامه مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی خواستار افتتاح حساب در بانک مسکن می شود. وی در خصوص اختلاف مبلغ در این تفاهم نامه گفت: اختلافی پیش آمده بود که در شعبه 1057 کارکنان دولت نیز مطرح شد و به طور کلی این اختلاف مبلغ بر سر 13 هزار میلیارد ریال در محاسبه تبدیل ین به ریال مطرح شده بود. نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به موجب نامه ای خطاب به مدیر عامل بانک مسکن اعلام می کند مبلغ مورد اشاره در تفاهم نامه به بانک مرکزی واریز شود و درنهایت مدیر کل بین الملل بانک مسکن عنوان می کند وجه مورد نظر قابلیت تبدیل بین المللی ندارد. وی در خصوص جرائم صورت گرفته از سوی ب.ز عنوان کرد: کلاهبرداری و خیانت در امانت بخشی از جرائمی است که ب.ز نسبت به سازمان تأمین اجتماعی انجام داده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمد هاشمی رفسنجانی برادر آیتا... هاشمی و از موسسان حزب کارگزاران سازندگی این روزها همچنان از عاقبت این حزب اظهار نگرانی میکند. به گزارش تسنیم وی که چند ماه پیش از این از کارگزاران استعفا کرد، در مصاحبهای که به تازگی با سایت نماینده کرده در واکنش به اظهارات محمد عطریانفر دیگر عضو ارشد حزب کارگزاران که استعفای وی را نوعی "قهر" خوانده بود میگوید که به زعم من تعبیر قهر را آقای عطریانفر برای این به کار برده بودند که خروج من را کوچک نشان دهند. خود عطریانفر می داند که من اهل قهر نبودم من اعتراض داشتم و خود ایشان هم قائل به موارد اعتراضی من است چرا که آقای عطریانفر در کارگزاران صاحب تحلیل و نظر است و بیشتر از دیگران، مسائل را می فهمد. به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرده است: این که چه بگویند به خودشان مربوط است اما از نظر من روندی که در کارگزاران شروع شده بود، مناسب نبود و احساس می کردم ممکن است این عملکرد جبهه ای و راهی که شروع کردند نمی تواند عاقبت خوشی داشته باشد. افرادی را که تا دیروز مخالف بودند امروز به دلایلی به درون حزب کارگزاران آورده اند و معیارهای عضویت در حزب تغییر کرده است. در جلسات هم به آن ها تذکر داده بودم. محمد هاشمی با بیان این که من در کل جریان کارگزاران را دیگر تعقیب نمیکنم دعا کرد: "ان شاءا... که خداوند به راه راست هدایتشان کند!" وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نسبت هاشمی و هم طیفان خود با اصلاحطلبان میگوید: بالاخره ما مجلس ششم، سال 78 و نوشته های روزنامه های زنجیره ای و حرف هایی را که میزدند فراموش نکرده ایم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیدخلیل سجادپور- همزمان با تقویت گشت های انتظامی، نگهبانان مسلح نیز در مراکز مهم تجاری و طلافروشی های مشهد مستقر شدند. رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی روز گذشته در گفت وگوی اختصاصی با بیان این مطلب به خراسان گفت: به دنبال ماجرای سرقت مسلحانه منجر به قتل که هفتم مهر گذشته در مشهد رخ داد، پلیس پیشگیری خراسان رضوی چگونگی وقوع این حادثه تلخ را مورد بررسی های دقیق کارشناسی قرار داد. سرهنگ عباس چالاکی افزود: تجزیه و تحلیل موشکافانه این پرونده که با حضور کارشناسان زبده پلیس های تخصصی در بخش های مختلف نیروی انتظامی و در چندین جلسه ویژه با تدابیر سردار فرمانده انتظامی استان صورت گرفت، بیانگر آن بود که برای پیشگیری از حوادث مشابه و کاهش سرقت های مسلحانه از مراکز مهم تجاری و به ویژه طلافروشی ها باید اقدامات آگاه سازی و حفاظتی در دستور کار قرار گیرد. چرا که بررسی کارشناسی پرونده سرقت مسلحانه اخیر نشان می داد، با وجود آن که سارقان طی 2 روز متوالی و با صورت های پوشیده به طلافروشی مراجعه کرده اند و با شگرد ارسال عکس انگشتر برای فردی دیگر، حدود نیم ساعت طلافروش را سرگرم کرده اند تا فرصتی مناسب برای دستبرد پیدا کنند، اما طلافروش به آن ها مشکوک نشده است که همین امر بیانگر ضعف آگاهی های حفاظتی برخی طلافروشان است که باید مورد توجه جدی قرار می گرفت. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستورات سردار امیری مقدم برای واکاوی پرونده سرقت مسلحانه و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از حوادث مشابه، خاطرنشان کرد: اعترافات متهمان برای انتخاب طلافروشی مذکور به منظور دستبرد مسلحانه نیز تأکیدی بر این موضوع بود که باید مکان های استقرار طلافروشی ها مورد بازبینی قرار گیرد تا امکان ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. سرهنگ چالاکی همچنین به تدابیر موفق همزمان با ارائه بسته های آموزشی و حفاظتی به بانک ها اشاره کرد و گفت: پس از برگزاری چندین جلسه آموزش های انتظامی و ارائه راهکارهای پیشگیری از سرقت در بانک ها، چند مورد سرقت از بانک ها ناموفق ماند و یا مجرمان در محل جرم دستگیر شدند. بنابراین تصمیم گرفته شد تا این راهکارها برای جلوگیری از سرقت طلافروشی ها نیز اجرایی شود که به همین منظور جلسات کارشناسی با حضور رئیس و اعضای اتحادیه طلافروشان برگزار و بسته حفاظتی نیز تنظیم شد. وی با قدردانی از تعامل صمیمانه اتحادیه طلافروشان و همکاری خوب آنان با پلیس برای پیشگیری از سرقت ادامه داد: بر اساس مواردی که در این جلسات به تصویب رسید، مقرر شد تا حتی الامکان مغازه های طلافروشی در مکان های خاص تجاری تجمیع شوند و ساعات کاری آنان که توسط پلیس اعلام شده است، مورد توجه جدی قرار گیرد. رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: برای دریافت مجوزهای جدید، سوابق فردی و اجتماعی متقاضی طلافروشی با دقت مورد بررسی قرار می گیرد و این گونه فروشگاه ها باید به تجهیزات حفاظتی و امنیتی پیشرفته مانند دوربین های مداربسته با حافظه بالا، شیشه های ضدگلوله و دزدگیر و . . . مجهز شوند، حتی فروشگاه موردنظر باید از نظر استحکام بنا نیز مورد بازبینی قرار گیرد. سرهنگ عباس چالاکی به تقویت گشت های انتظامی نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر سرکشی و تذکر گشت های انتظامی به طلافروشان در حوزه های مختلف انتظامی، مقرر شد تا در مکان هایی که لزوم استقرار نگهبان مسلح احساس می شود، نیروهای انتظامی و یا نگهبانان مسلح از مراکز حفاظتی و مراقبتی مستقر شوند که در حال حاضر و با همکاری صمیمانه اتحادیه طلافروشان، نگهبانان در برخی مناطق مستقر شده اند و استقرار آنان در مراکز باقی مانده نیز در حال انجام است. وی با بیان این که دیگر مجوزی به طلافروشی های متفرقه در مناطق خلوت و یا حاشیه ای داده نمی شود، تصریح کرد: نگهبانان مسلح به طور دائم در مراکز مهم تجاری و طلافروشی استقرار می یابند و همه طلافروشی ها در پوشش این گونه گشت ها قرار می گیرند.
طلافروشان کیفی «شناسنامه دار» می شوند
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن «طلافروشان کیفی» در تدابیر نیروی انتظامی نیز گفت: با توجه به این که برخی سرقت ها نیز از طلافروشان سیار که به «کیفی» معروف هستند، صورت می گیرد، اقداماتی نیز در این باره انجام شده است که از جمله آن ها می توان به «شناسنامه دار» شدن این گونه طلافروشان اشاره کرد. سرهنگ چالاکی در تشریح این اقدامات گفت: اسامی و مشخصات کامل طلافروشان کیفی به صورت پرونده ای مجزا در پلیس های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد و آنان زیر چتر اطلاعاتی نیروی انتظامی قرار می گیرند به طوری که پلیس در جریان حمل و نقل طلا توسط این افراد قرار می گیرد و همزمان مقدمات اسکورت و یا حفاظت از آنان را فراهم می کند تا آن ها از دستبرد سارقان و مجرمان خطرناک در امان بمانند. این مقام مسئول در پایان اضافه کرد: اگرچه جرم و مجرم همواره وجود دارد اما امیدواریم مدیران مراکز مهم تجاری و طلافروشان با رعایت بسته های حفاظتی و همچنین فراگیری آموزش های چگونگی برخورد با مجرمان و رعایت کردن موارد امنیتی و ایمنی شاهد کاهش این گونه جرایم باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مهدیان/ استاندار خراسان رضوی گفت:هفته آینده عملیات اجرایی دوبانده شدن محور شادمهر-کاشمر آغاز می شود. به گزارش خراسان رضوی، «علیرضا رشیدیان» در جلسه روز گذشته شورای اداری کاشمر با تاکید بر این که دوبانده شدن محور 55 کیلومتری کاشمر - سه راهی شادمهر از مطالبات مردم و خواسته مکرر مسئولان شهرستان است، افزود: خوشبختانه با پی گیری های انجام شده و تخصیص اعتبار ، عملیات اجرایی این پروژه از هفته آینده توسط پیمانکار مربوطه آغاز می شود. وی با بیان این که زیر سازی این محور برای نخستین بار در استان به وسیله بتن و سیمان انجام می شود ، اظهار کرد: پیمانکار این پروژه نیز متعهد شده که این طرح را حتی در صورت نبود اعتبار هم ادامه دهد و تکمیل کند تا مردم منطقه بیش از این شاهد جان باختن عزیزان شان نباشند.
تلاش برای توسعه شهرستان
استاندار با اشاره به ظرفیت های کاشمر در بخش های مختلف خاطر نشان کرد: امروز فرش کاشمر به عنوان یکی از برندهای ایران درخارج از کشور مطرح است و باید با برنامه ریزی و حمایت از صنایع دستی به ویژه در حوزه فرش بتوانیم جایگاه این شهرستان را توسعه و ارتقا دهیم. وی با اشاره به فعالیت مراکز آموزش عالی در شهرستان و تأکید بر حرکت این مراکز به سوی یک دانشگاه کارآفرین ، افزود: مراکز دانشگاهی باید متناسب با نیازمندی های اجرایی و بازار ، برای تربیت و آموزش نیروی انسانی اقدام کنند تا فارغ التحصیلان پس از اتمام تحصیل دغدغه ای برای ورود به بازار کار نداشته باشند. نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با اشاره به فعالیت بخش عمده ای از جمعیت شهرستان در بخش کشاورزی خاطر نشان کرد: کاشمر از ظرفیت های بالایی در حوزه تولید و صادرات محصولات برخوردار است که باید با فراهم کردن زیرساخت ها و ایجاد صنایع تبدیلی بتوانیم زمینه را برای صادر کردن تولیدات فراهم کنیم.
ایجاد ناامیدی در بین کشاورزان
نماینده مردم کاشمر در مجلس با ابراز خرسندی از اجرایی شدن پروژه دوبانده کردن جاده کاشمر-سه راهی شادمهر افزود: در این زمینه دستور اعتبار 5، 6 و 10 میلیارد تومانی وزیر راه و شهرسازی را برای اجرای این پروژه در دست داریم که امیدواریم هر چه زودتر تخصیص یابد.اسماعیل نیا با بیان این که تمام تلاش مجموعه شهرستان برطرف کردن دغدغه مردم شهرستان درباره این جاده است تصریح کرد: با آغاز عملیات اجرایی این پروژه از هفته آینده، در سایه یک مدیریت جهادی شاهد دوبانده شدن این مسیر در آینده ای نزدیک هستیم.
مهمترین دغدغه مردم
«مهدی فروزان» فرماندار کاشمر نیز در این جلسه خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های مردم کاشمر دوبانده شدن گذرگاه خونین است.چرا که سالانه شاهد قربانی شدن عده ای از مردم در این گذرگاه هستیم بنابراین احداث باند دوم جاده شادمهر - کاشمر ضروری است.شایان ذکر است ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، غبارروبی آستان مقدس امامزاده سید حمزه(ع)، بازدید از طرح حرم تا حرم و چند کارخانه از برنامه های سفر استاندار خراسان رضوی به کاشمر در قالب دومین سفر شهرستانی در دور دوم بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دانش پور - پس از ارائه «گزارش آسیبهای اجتماعی» که طی دو جلسه در حضور رهبر معظم انقلاب و مسئولان ارشد نظام مطرح شد و به دنبال تاکید رهبری مبنی بر ضرورت تشکیل «شورای عالی اجتماعی» به ریاست رئیس جمهور، موضوع آسیب های اجتماعی در سرفصل دغدغه ها و نگرانی های مسئولان نظام و نمایندگان مجلس قرار گرفت.امیری قائممقام وزیر کشور با اشاره به دو جلسه اخیر مقام معظم رهبری با مسئولان ارشد نظام بهمنظور بررسی آسیبهای اجتماعی کشور و ارائه گزارش مفصلی از وضعیت موجودبه مسئولان عالی به تسنیم گفت: در این جلسات و پس از بررسیهای انجام شده، دستگاههای مختلفی مکلف شدند تا آسیبشناسیهای انجام شده و راهکارهای ارائه شده برای حل این آسیبها را پیگیری کنند و نتایج آنها را در زمان مشخص شده به مقامات عالی نظام ارائه دهند.علاوه بر این روز یکشنبه گزارشی که به گفته نمایندگان مجلس گزارشی از مسائل اجتماعی پنهان و آشکار کشور بود در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت شد. یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دراین خصوص گفت: پس از ارائه گزارش درباره آسیبهای اجتماعی خدمت مقام معظم رهبری و مسئولانی از سه قوه ومسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، پیشنهاداتی در مورد ریشه یابی علت ها و راهکارها مطرح شد. لاله افتخاری ادامه داد: آن چه که در این گزارش مطرح شده نشان از آسیب هایی داشت که حاکی از ضعف فرهنگ ایرانی اسلامی است. وی خاطرنشان کرد: به نظر ما اجرای قوانین، ایجاد همگرایی بین مسئولان، توجه بیشتر به بودجه ها و برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و زنان و خانواده می تواند در حل این مشکلات تاثیر زیادی داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: تشکیل شورای عالی اجتماعی که می تواند به حل این مشکلات کمک کند موضوعی است که رهبر معظم انقلاب بر ایجاد آن تاکید دارند ، لذا باید پیگیری شود و به نتیجه برسد. یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به طرح این گزارش در جلسه غیرعلنی یکشنبه مجلس گفت: گزارش آسیب های اجتماعی ارزیابی وسیعی از مسائل و آسیب هایی است که در کشور در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی رخ داده است و توسط دستگاه های مختلف با محوریت معاونت اجتماعی وزارت کشور انجام شده است و دستگاه هایی که در این زمینه مسئول هستند باید برای رفع این آسیب ها با جدیت تلاش کنند.سیدعلی طاهری ادامه داد: در پیشنهادی که روز یکشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی مطرح شد در صدد هستیم جلسات مشترکی با وزارت کشور برگزار کنیم و کمیسیون فرهنگی ، در صورتی که نیاز به قانون باشد پیگیر تصویب قوانین و اجرا ی آن باشد.
وی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در بجنورد و طرح موضوع سبک زندگی اسلامی گفت: ایشان در این سخنرانی دو بحث سخت افزاری و نرم افزاری را مطرح کردند که ما در بخش زیرساخت ها و سخت افزاری توفیقات زیادی داشتیم اما در بخش نرم افزاری که به فرهنگ عمومی مربوط می شود به موفقیت لازم دست پیدا نکردیم. بر این اساس حضرت آقا معتقد بودند که ما باید در بخش نرم افزاری فعالیت زیادی داشته باشیم از جمله در بحث رفتارهای اداری، اجتماعی و خانوادگی تمام دستگاه های مسئول باید وظایف خود را احصا کنند. وی خاطرنشان کرد: تشکیل شورای عالی اجتماعی پیشنهاد شده است و این شورا باید به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.نصرا... پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با بیان این که کمیسیون فرهنگی یکسال و نیم در جریان روند تهیه این گزارش ها بوده است گفت: بررسی های میدانی و کارهای پژوهشی صورت گرفته در این گزارش نشان می دهد که در خوشبینانه ترین حالت ، تصمیمات مسئولان ما در جهت کنترل این آسیب های اجتماعی که بخشی از داخل و بخشی از جریانات سازمان دهی شده است موثر نبوده و منحنی آسیب های اجتماعی در سال های گذشته رو به رشد بوده است .وی ادامه داد: عکس العمل های کوتاه و مقطعی صورت گرفته نیز نتوانسته منجر به کنترل این منحنی شود لذا باید عزم، اراده و ورود دیگری بدون ایجاد فضای هیاهو و اتهام زنی و یا تسویه حساب های سیاسی و جناحی صورت گیرد. وی افزود: در این گزارش به موضوعاتی چون اعتیاد، نوع پوشش ها، خانواده و سبک زندگی و مسائل خانواده مانند طلاق و مسائل مرتبط با آن ، بحث فرهنگ ها ، مهاجرت ها ، حاشیه نشینی و ده ها موضوع دیگر پرداخته شده است. پژمان فر خاطرنشان کرد: جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص موضوع آسیب های اجتماعی ادامه خواهد داشت و قرار است کمیسیون های متعدد با توجه به مسئولیت در حوزه های کاری مختلف در قانون برنامه ششم و قانون لایحه بودجه درباره این موضوعات تصمیمات مناسب بگیرند ضمن آن که تشکیل شورای عالی اجتماعی نیز یکی از مواردی است که توسط نمایندگان پیگیری خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.