رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه ای به طیب نیا:
تعداد بازدید : 334
دریافتی های خارج از عرف منحصر به بیمه مرکزی نیست
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامهای خطاب به وزیر اقتصاد، با استناد به گزارش های دیوان محاسبات، دریافتی های خلاف قانون و عرف را منحصر به بیمه مرکزی ندانست و گفت: پرداختهای غیرمستقیم، داشتن مسئولیتهای متعدد و عدول از قوانین فراوان است. بانکها، بیمهها و سایر شرکتهای دولتی که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل میشود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید؟
اگر چه انتشار فیش های حقوقی با دریافتی های چند ده میلیونی، منجر به استعفای امین مدیر قبلی بیمه مرکزی شد، اما حواشی این ماجرا کماکان ادامه دارد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به طیب نیا نامه ای نوشته و با بیان این که با استعفای مدبرانه رئیس محترم بیمه مرکزی، پرونده تفاوت جدی دریافتی های مدیران بسته نمی شود، گفته است: نمی خواهم بگویم که حضرتعالی مقصرید اما سهم شما در این موضوع کم نیست و باید به مقامات ناظر پاسخگو باشید.
وی به دیدارهای یک سال پیش خود با وزیر اقتصاد و ارائه دو گزارش در مورد دریافتی های بالای برخی از موسسات و شرکت های دولتی از جمله بیمه مرکزی، بیمه ایران و چند بانک اشاره کرده است. گزارش هایی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه، و از جانب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. بنا بر اظهارات تاجگردون، نتیجه این مکاتبات و جلسات، این بوده است که طیب نیا در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نماید تا پرداختها معقولانهتر و از ضوابط بهتری برخوردار شود.وی خطاب به وزیر اقتصاد افزوده است: بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخشها را چگونه جمع میکنید؟ بانکها، بیمهها و سایر شرکتهای دولتی که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل میشود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید؟ پرداختهای غیرمستقیم، داشتن مسئولیتهای متعدد و عدول از قوانین فراوان است.تاجگردون با بیان این که همه اهل فن میدانند که مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکردهاند ولی هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد، نوشته است: مردم ایران باید قدر مدیر مستعفی بیمه مرکزی را بدانند که از خود جسارت به خرج داده و برای اولین بار از ملت بهخاطر اینکه نگرانی برای آنان فراهم کرده عذرخواهی کرده است.
در همین حال، محسنی، معاون سابق دیوان محاسبات گفت: بر اساس قانون، سقف مجاز حقوق مدیران عامل شرکت ها و سازمان ها ۷ برابر حداقل حقوق است و سال قبل این رقم ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بوده است.