خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش:
پدر خانمم 7 سال قبل فوت کرد. آن مرحوم تعدادی خانه داشت که باید بین ورثه تقسیم میشد؛ اما برادر خانمهایم از تقسیم ارث خودداری می کنند و بدون ارائه مدرک مدعی هستند که یکی از خانه ها متعلق به مادرشان است. همسرم برای دریافت سهم الارثش چه اقدامی باید انجام بدهد؟
پاسخ:
همسر شما می توانند ابتدا گواهی انحصار وراثت را دریافت کنند، سپس در مورد اموال باقی مانده از پدر مرحومشان دادخواست تقسیم ترکه را به دادگاه تقدیم کنند. در این مرحله در صورتی که شخصی ادعایی نسبت به اموال متوفی داشته باشد، باید با ارائه دلیل در دادگاه ادعای خود را اثبات کند.
برای دریافت گواهی انحصار وراثت به دادگاه حقوقی محل آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه کنید. در این زمینه، باید استشهادیه ای تنظیم و امضای شهود در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
همچنین، ضروری است اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره مالیات محل تسلیم و گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به دادگاه ارائه شود.
پرسش:
من مبلغ 50 میلیون تومان بابت واریز به حسابی در شهرستان، به حساب فرد دیگری در همان شهرستان ریختم اما آن فرد پول را واریز نکرده است. او در دادگاه ادعا کرده که پول واریز شده است اما بعد از استعلام از حساب مقصد معلوم شد که دروغ گفته و پولی هم به من برنگردانده است. آیا این کار کلاهبرداری است یا خیانت در امانت؟
پاسخ:
با توجه به سایر شرایط حاکم بر رابطه شما، عمل فرد مذکور ممکن است کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا صرفاً عدم ایفای تعهد حقوقی و فاقد وصف مجرمانه باشد. یکی از تفاوت های کلاهبرداری و خیانت در امانت، این است که در کلاهبرداری، متهم با توسل به وسایل متقلبانه و با فریب قربانی، مال وی را به دست می آورد، در صورتی که در خیانت در امانت، قربانی با میل و رضا، مال خود را در اختیار متهم گذاشته است.
«فریب مالباخته» و «توسل به وسایل متقلبانه» از شروط اصلی تحقق جرم کلاهبرداری است. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان می کند که «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.»
بنابراین در مورد پرسش شما، اگر شخص مذکور با توسل به اقداماتی شما را فریب داده و از این طریق اموال شما را تصاحب کرده باشد، اقدام وی کلاهبرداری است. مثلاً اگر با دایر کردن دفتر و با ظاهرسازی، به دروغ ادعا کرده باشد که نماینده صاحب حساب مورد نظر است و از این طریق شما را فریب داده باشد.
«امانت» نیز یکی از شروط اصلی تحقق جرم خیانت در امانت است. ماده 674 قانون مجازات اسلامی بیان می کند که «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» بنابراین در مورد پرسش شما، اگر پولی را برای رساندن به دیگری به شخصی «سپرده» باشید و او بر خلاف رسم امانت، پول را تصرف یا تملک کند یا به مصرف دیگری رساند، مرتکب خیانت در امانت شده است. البته، در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر هست. برخی اعتقاد دارند که در مورد پولی که به دیگری سپرده شده باشد، خیانت در امانت اصولاً قابل تحقق نیست. به نظر این جانب این نظر صحیح نیست و مسئله اصلی که در چنین مواردی تعیین کننده و شایسته بررسی است «امانت» یا «قرض» بودن وجوه است. همان گونه که «اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومی [خیانت در امانت] است.» (رأی اصراری شماره 2578 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) اما اگر پولی را به دیگری قرض داده باشید و قرض گیرنده در موعد مقرر، پول را باز پس ندهد، خیانت در امانت نکرده است. همچنین اگر دیگری با توجه به معاملات و حساب های فیمابین مبلغی به شما بدهکار باشد و با یکدیگر توافق کنید که مبلغ بدهی اش را از طرف شما به شخص ثالثی بپردازد و او به این تعهد خود عمل نکند، مرتکب جرمی نشده است. در چنین مواردی برای احقاق حق خود باید به دادگاه های حقوقی مراجعه کنید.