از پوشاک دست دوم تا لباسهای ناقل بیماری در سایتهای تلگرامی
تعداد بازدید : 86
کوچ پوشاک قاچاق از مغازهها به سایتهای اینترنتی
تراکنش ٦١ هزار میلیارد تومانی خریدهای اینترنتی ایران در سال گذشته
این روزها رفتار خریداران و فروشندگان پوشاک بسیار متفاوت شده است. کافی است که به شبکههای مجازی سری بزنید یا اینستاگرام خود را رصد کنید؛ آن زمان است که قادر خواهید بود با یک کلیک ساده، وارد بازارهای بزرگ زیرزمینی ایران شوید. بازارهای بزرگی که در نگاه اول، بسیار جذاب به نظر میرسند، این روزها در سایه نبود نظارت کافی، مشکلات بسیاری را برای خریداران ایجاد کرده اند. از کیفیت نامناسب و نبود خدمات پس از فروش و عدم امکان تعویض گرفته، تا عرضه محصولات قاچاق و پوشاک دست دوم و ناقل بیماری؛ همه و همه از مشکلات خرید از سایتهای تلگرامی و اینترنتی فاقد نماد اعتماد، ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این روش، مردم با مراجعه به این سایتها، کالای مورد نظر خود را خریداری و پول آن را به صورت نقدی یا با کارت بانکی خود پرداخت میکنند و در نهایت، کالا را با پیک تحویل میگیرند؛ نه فروشنده خریدار را میبیند و نه خریدار فروشنده را. فروشهای اینترنتی اما، زمانی جذابتر میشود که برخی واردکنندگان و قاچاقچیان، با این روشها کمترین ردپایی از فروش فیزیکی به جای نمیگذارند و مجبور به پرداخت عوارض و مالیاتهای سنگین دولتی هم نیستند.این روش از عرضه پوشاک قاچاق، درحالی این روزها رشد قارچگونهای در شبکههای اجتماعی داشته است که به ظاهر، مسئولان قادر به مقابله با آنها نیستند و هیچ برنامهای برای ساماندهی خریدوفروشهای تلگرامی و اینترنتی وجود ندارد. هرچند مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از حدود یکسال پیش، ساماندهی این بازار زیرزمینی را از اولویتهای کاری این وزارتخانه اعلام کرد، اما براساس اظهارات علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
قاچاقچیان بینام و نشان
به گفته متولی نظام صنفی کشور، این روزها تمرکز قاچاقچیان روی شیوههایی از فروش است که بیشتر آنها نام و نشانی هم از فرد قاچاقچی به جای نمیگذارد. به عبارتی آنها به جای اینکه بخواهند در گیرودار دریافت مجوز و مسائل اینچنینی بروند، کالای خود را با سود مناسب به فروش میرسانند. او با اشاره به مواردی از عرضه پوشاک و کیف و کفش خارجی در گوشه و کنار پایتخت، اظهار کرد: بیشتر آنها افرادی هستند که کالاهای خارجی را که به صورت کیلویی به ایران وارد شده است، خریداری میکنند و پس از اتوکشی و در برخی موارد شستوشو، با قیمتهای بسیار گرانی به فروش میرسانند. رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه بخشی از پوشاکی که به صورت قاچاق وارد کشور شده، دست دوم و بیشتر آنها ناقل بیماری است، گفت: برخی از سودجویان بعد از اتوکشی این لباسها، با یک بستهبندی شیک، این محصولات را بهعنوان لباس نو عرضه میکنند. او که معتقد است امکان نظارت بر تمامی شبکههای مجازی از طریق اتحادیه وجود ندارد، از مصرفکنندگان خواست که هوشیار و کمک حال بازرسان اتحادیه در برخورد با عرضه پوشاک قاچاق و فعالیت واحدهای بدون مجوز باشند. البته مردم برای شکایت میتوانند با سامانه ١٢٤ تماس بگیرند و با اعلام آدرس یا شماره تلفن، خواستار رسیدگی به تخلفات پیشآمده شوند.
شکست برخورد با واردکنندگان غیررسمی
صرفنظر از این اظهارنظرها، گویا در سایه بیتوجهی دولت، ریسک عرضه محصول قاچاق نهتنها بیشتر نشده است، بلکه قاچاقچیان به مدد پیشرفت فناوری، درحاشیه امنی قرار گرفتهاند و بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند، سودهای بیشتری به جیب میزنند. بیتوجهی مسئولان به عرضه پوشاک قاچاق، در سایتهای مجازی، درحالی رخ میدهد که محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر اعلام کرده بود که دولت بنا دارد با واردکنندگان غیررسمی پوشاک برخورد و آنها را به نوعی ساماندهی کند. برهمین اساس، مقرر شد هر نشانی (برندی) که قرار است وارد ایران شود، بهطور رسمی ثبت شود و درصورتی که کالایی شماره ثبت نداشته باشد، از فروشگاههای کشور جمعآوری شود. به دنبال این اقدام بود که ٢٩ برند خارجی، درخواستهایی را برای ثبت برند خود به مرکز امور اصناف و بازرگانان ارایه دادند، اما با نگاهی به بازارهای مجازی و غیرمجازی، درمییابید که طرحهایی از این دست هم نمیتواند پرونده عرضه پوشاک قاچاق درکشور را ببندد. گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت دراینباره معتقد است: قاچاق پوشاک مسئلهای نیست که بتوان با یک طرح مانع آن شد. این مسئلهای فراقوهای است که همکاری تمامی قوا را میطلبد. از فرهنگسازی برای مصرف پوشاک ایرانی و طراحی مد و لباس گرفته تا حمایت دولت برای رونق تولید و برخورد با قاچاقچی، همگی لازمههای برخورد با این معضل است.
او معتقد است که مسئله توجه به مارک خارجی، یک مسئله تکبعدی نیست. وقتی که به برند خارجی رو بیاوریم، پول از کشور خارج میشود، کارگر بیکار میشود، فقر و بسیاری از آسیبهای اجتماعی درپی میآید، پس تولید کالای داخلی خوب و بیاعتماد نکردن مردم نسبت به تولیدات داخلی، از مهمترین وظایف مسئولان است. شاید جالب باشد که بدانید براساس اعلام مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تراکنش خرید از سایتهای اینترنتی در سال گذشته ٦١هزارمیلیارد تومان بوده است که از سهم ٤درصدی معاملات اینترنتی از GDP کشور خبر میدهد. این درحالی است که سال گذشته میزان فروش فروشگاههای اینترنتی کالا در دنیا به ٥٧/١٥٣ میلیارد دلار رسید که این رقم، نسبت به سال قبل از آن، رشد ۲۴درصدی این فروشگاهها را در سراسرجهان نشان میدهد. پیشبینی میشود میزان فروش فروشگاههای اینترنتی، تا پایان سال ۲۰۱۶، به ٥/٣٨٦ میلیارد دلار برسد. گفتنی است که در سال ۹۲ حدود ۱۴هزارمیلیارد تومان خریدوفروش اینترنتی درکشور انجام شده که این رقم در سالهای ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰هزارمیلیارد تومان و ۶۱هزارمیلیارد تومان رسیده است.