افزایش اختلافات دولت و مجلس درباره برنامه ششم توسعه
تعداد بازدید : 88
مرکز پژوهش ها: مجلس کلیات لایحه برنامه ششم را رد کند
انجام اصلاحات گسترده در لایحه توسط مجلس آسیب زاست
بعد از انتقادات رئیس و برخی از نمایندگان مجلس نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش های مجلس نیز طی گزارشی، ضمن برشمردن نواقص این برنامه، خواستار رد کلیات برنامه در مجلس شده است.
گفتنی است لایحه برنامه ششم توسعه پنجم مردادماه با امضای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت تقدیم مجلس شد. این در حالی است که دولت یازدهم پیش از این لایحه ای با عنوان «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را تقدیم مجلس کرده بود که تفاوت آن با لایحه جدید در 4 ماده ابتدایی است.
چند روز قبل بود که رئیس مجلس با اشاره به لایحه برنامه ششم که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، گفت: این لایحه نقایصی دارد که می تواند در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق رفع شود. رویکرد تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به لایحه ارسالی دولت همین بود. تاجگردون هم معتقد است این لایحه پیشرفت هایی دارد و نقایص آن در کمیسیون تلفیق قابل بررسی و رفع است اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان رویکرد پیشنهادی مجلس دهم در مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه ضمن برشمردن نواقص متعدد این لایحه، خواستار رد کلیات آن شده است چرا که در صورت بررسی در مجلس ممکن است مجموعه ای از مواد و مطالبات استانی به آن تحمیل شود.
همان لایحه قبلی با تغییرات جزئی و ایرادات بزرگ
براساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش ها، دولت، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد کرده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. بازوی پژوهشی مجلس همچنین تاکید کرده است که ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه شده (مواد 1 تا 3) در لایحه برنامه ششم توجه شود که جداول مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده اند؟ از روی چه مکانیسمی به وجود آمده اند و منطق رفتاری آن ها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. ازسوی دیگر منحصر به فرد بودن راه حل های ارائه شده برای مواجهه با مشکلات پیش روی کشور نیز محل تردید است.
بی توجهی به مسائل و مشکلات اساسی کشور
دیگر محل ایراد این لایحه از نظر مرکز پژوهش ها، بی توجهی به مسائل اساسی کشور است. برای نمونه نیز موضوع مهم اشتغال آورده شده است. در این لایحه فقط در ماده 21 در رابطه با اشتغال جوانان اشاره شده است که برای تشویق کارفرمایان به استخدام جوانان تحصیلکرده، دو سال معافیت حق بیمه این افراد در نظر گرفته می شود. این در حالی است که بیکاری یکی از مهمترین معضلات فعلی و آینده کشور است.
نامشخص بودن روش تعیین اولویت ها
از دیگر ایرادات محتوایی لایحه آن است که مبنای تعیین اولویت ها معلوم نیست و برخی مسائل که پیش از این اولویت کشور عنوان شده بود اکنون حذف شده است. لذا مرکز پژوهش ها تاکید کرده است: مشخص نیست اولویت های معرفی شده بر چه مبنایی انتخاب شده اند. برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد؟ و یا چرا برخی اولویت هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق های تأمین اجتماعی حذف شده است؟
نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت ها و طرح های مطرح شده در لایحه
با توجه به طبقه بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت هایی به طور جداگانه مطرح شده اند که نسبت اولویت های معرفی شده حتی با فرض این که مبنای علمی برای انتخاب آن ها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. ازسوی دیگر هم ردیف با اولویت های برنامه ششم، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت دار معرفی شده اند، حال آن که انتظار می رود اهداف، اولویت ها و پروژه های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درخصوص هدفی مانند رشد 22 درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7 درصد و رشد بهره وری 2/8 درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
بی توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان پذیری برنامه
این مرکز همچنین درباره نسبت برنامه با اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مبهم بودن نحوه تامین منابع داخلی و خارجی ذکر شده نیز ایراداتی به لایحه دولت وارد دانسته است. همچنین ادعا شده است که برنامه بدون توجه به شرایط فعلی و امکانات کشور تدوین شده و تاکید کرده است: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته ایم، تمامی زیرساخت ها و پیش نیاز ها آماده و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. این گونه برنامه ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان پذیری آن نیز محل تردید است.
مجلس کلیات این برنامه را رد کند
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش ها از مجلس خواسته است: با توجه به کاستی های ذکر شده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می توان گفت لایحه مذکور ویژگی های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین انتظار می رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی های جدی که در بخش های پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
همچنین تاکید شده است که انجام وظیفه نمایندگی ایجاب می کند که واکنش نمایندگان پس از رد کلیات لایحه، به ترتیبی عامل ایجاد نظم در دولت شود. بنابراین در ارتباط با جداول کمی ارائه شده توسط دولت، مجلس باید عنایت داشته باشد که معیار های ارائه شده توسط دولت باید قابل ردیابی باشد و به هیچ وجه به سال پایانی برنامه موکول نشود.
ورود گسترده مجلس آسیب زاست
در بخش پایانی این گزارش نیز ورود مجلس برای اصلاح و تکمیل برنامه مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده است که در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته های ناسازگار استانی، منطقه ای و دستگاهی خواهد شد که نه تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی های متناقض با فلسفه برنامه ریزی می گردند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می تواند عدم همراهی دولت را به دنبال داشته باشد.