عقب نشینی وزارت نفت از بخشنامه گرانی برخی فراورده های نفتی
زنگنه: وزارت نفت مسئولیتی
در تعیین نرخ تسعیر ارز ندارد
وزیر نفت، بخشنامه قیمت گازها و نفتا را که در آبانماه ٩٥ تعیین شده بود، لغو کرد. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد: در پی صدور اطلاعیه از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران خطاب به پالایشگاهها مبنی بر نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز در فروش داخلی فراوردههای ویژه تولیدی پالایشگاهها، از آن جایی که وزارت نفت مسئولیتی در تعیین نرخ تسعیر ارز پالایشگاههای غیر دولتی در فروش فراوردههای ویژه تولید آن ها بر عهده ندارد، لذا بیژن زنگنه، وزیر نفت دستور داد که این بخشنامه فوری لغو و کان لم یکن اعلام شود و فروش داخلی محصولات یاد شده به روال معمول ادامه یابد.آن گونه که شانا گزارش کرده، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (زیرمجموعه وزارت نفت) دوم آبانماه امسال قیمت فراوردههای پنتان، LAB، گاز، پروپان، گازهای آبادان و تبریز، گاز مایع، نفتا و بلندینگ نفتا را تنها به منظور مصارف داخلی از تاریخ یکم آبانماه ٩5 تا اطلاع ثانوی اعلام کرده بود که واکنش ها و انتقادات بسیاری را به ویژه از سوی صادرکنندگان فراورده های نفتی در پی داشت.
این در حالی است که بعد از ابلاغ بخشنامه شرکت پخش، محمدرضا مظلومی، مدیر بازرگانی این شرکت در توضیح و توجیه این بخشنامه با اشاره به اینکه تاکنون فراوردههای نفتی برای صادرات با نرخ تسعیر ارز آزاد عرضه میشد و خریداران داخلی از ارز مبادلاتی استفاده میکردند، گفت: با توجه به اینکه دیگر شرکتهای تولیدی از جمله پتروشیمیها از مدتها پیش مبنای نرخگذاری را با نرخ آزاد محاسبه میکردند، بنابراین بر اساس مصوبه اخیر شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران از این پس فراورده های نفتی به قیمت روز و با نرخ آزاد در بورس عرضه خواهد شد.
شانا، خبرگزاری وابسته به وزارت نفت نیز، مبنای قانونی این مصوبه را ماده ٧١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ دانسته و نوشته بود: تعیین قیمت فراوردههای نفتی به جز نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گاز طبیعی مصرفی داخلی کشور به شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران محول شده و این حکم قانونی بر اساس ماده ٢٢4 قانون برنامه پنجم تنفیذ شده است.
معاون وزیر اقتصاد:
کارت اعتباری در ایران نداریم ،چک پول ها باید جمع شود
معاون وزیر اقتصاد با تأکید براینکه در ایران کارت اعتباری نداریم و کارتهایی که به تازگی توزیع شده کارتهای وام هستند، گفت: چک پول ها باید جمع شود.به گزارش تسنیم، حسین قضاوی با اشاره به کارت های اعتباری گفت: این کارت ها در حقیقت کارت های وام هستند زیرا کارت اعتباری یعنی کارتی که بتوان بدون داشتن مبلغی در آن و نیز بدون اعمال سود، خرید و پرداخت انجام داد و اگر فرد نتواند صورتحساب خود را در موعد مقرر تسویه کند، شکل وام پیدا کند.قضاوی با بیان اینکه کارت اعتباری به مفهوم بین المللی آن در ایران وجود ندارد، اظهار داشت: در کشورهای دیگر کارت هایی چون ویزا کارت و مستر کارت رواج دارد و شرکت ها بر اساس آن سیاست های خود را اعمال می کنند.وی ادامه داد: در ایران هنوز ابزاری وجود ندارد که تولیدکنندگان کالا و خدمات و عرضه کنندگان کالا بتوانند در چارچوب فروش اعتباری، کالای خود را به مشتریان ارائه کنند.
قضاوی پیشنهاد کرد شرکتی در کشور تاسیس شود تا با تاسیس یک بانک اطلاعاتی از شرکت هایی که حاضرند کالای خود را به صورت اقساط بفروشند، نظام اعتباری را هدایت کنند.وی در ادامه با اشاره به انتشار چک پول ها گفت: در هیچ کجای دنیا دو نوع اسکناس نداریم و اقدام ما در سال 85 اقدامی موقت بود و امیدوارم دولت و مجلس فکری برای اصلاح پولی داشته باشند.