![](/Resource/images/titrbullet.png)
بررسی تاریخچه اختلاف دولت و مجلس در تدوین برنامه ششم توسعه
تعداد بازدید : 43
یک سال معطلی در برنامه ریزی توسعه
روز گذشته کلیات لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و نمایندگان بررسی جزئیات این لایحه را آغاز کردند. البته این لایحه به دلیل مخالفت مجلس با رویکرد دولت در ارائه لایحه حداقلی برای برنامه و تعیین جزئیات توسط خود دولت، در کمیسیون تلفیق با تغییرات بنیادی مواجه شد به گونه ای که روز گذشته دولت مخالف تصویب کلیات لایحه برنامه در مجلس بود و حتی فراکسیون امید به عنوان فراکسیون نزدیک به دولت خواستار رای منفی مجلس شد. در این گزارش مروری گذرا بر تاریخچه معطلی یک ساله برنامه ششم بین راهرو های پاستور و بهارستان صورت گرفته است.
21 آذر 94؛ انتشار یک پیش نویس جنجالی از برنامه
یک سال قبل در چنین روز هایی بود که یک پیش نویس 44 بندی از برنامه ششم توسعه منتشر شد. این پیش نویس پیشنهاد سازمان برنامه بود و هنوز به تایید دولت هم نرسیده بود. این پیش نویس یک ماده واحده و 44 تبصره داشت. در این میان تبصره 24 سر و صدای بسیاری به پا کرد. سازمان برنامه پیشنهاد کرده بود که برای حل مسائل و بحران صندوق های بازنشستگی از سال اول برنامه، سالانه 6 ماه به حداقل سن و سابقه خدمت برای احراز بازنشستگی افزوده شود. بازنشستگی پیش از موعد هم کلاً ممنوع شود. تبصره 9 هم که مربوط به تغییر ساختار و انحلال و ادغام 5 وزارتخانه بود خیلی خبرساز شد. همین جنجال ها و اعتراضات کافی بود تا بر تصمیم های اساسی دولت اثر جدی بگذارد. در لایحه ای که بعدا به مجلس رسید خبری از این تبصره های جنجالی نبود.
27 دی 94؛ تقدیم دیرهنگام لایحه برنامه ششم به مجلس
تاخیر در ارائه لایحه بودجه و برنامه توسعه به مجلس بسیاری از نمایندگان را به واکنش و اعتراض واداشته بود. دولت باید برنامه بودجه را تا اواسط آذر به مجلس می داد. بسیاری از نمایندگان بر این عقیده بودند که برنامه توسعه باید قبل از برنامه بودجه به مجلس بیاید تا بودجه بر اساس برنامه بلندمدت توسعه بررسی، ارزیابی و اصلاح شود اما خبری از هیچکدام از دو لایحه نبود. انگار دولت منتظر برجام بود. سرانجام یک روز بعد از اعلام اجرایی شدن برجام رئیس جمهور به مجلس رفت و هر دو لایحه بودجه و برنامه توسعه را تقدیم مجلس کرد. اگرچه این تاخیر به دولت فرصت داد تا بر اساس واقعیت ها برنامه ریزی کند و نه گمانه ها اما دیگر فرصتی برای بررسی و تصویب نمانده بود. انتخابات در پیش بود و مجلس فرصت بررسی بودجه را هم نداشت چه برسد به برنامه توسعه.
بهار 95؛ اختلاف نظر دولت و مجلس و باز هم رفت و برگشت برنامه
لایحه به دولت رسیده بود اما نمایندگان آنچه را دولت به مجلس ارسال کرده بود «برنامه توسعه» نمی دانستند. از همان اولین روز های دریافت لایحه توسط مجلس اعتراضات شروع شد. احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس نهم ارائه برخی احکام به جای لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت را بدعت دانست و از کمیسیون تلفیق برنامه ششم خواست تا تشکیل جلسه ندهد. دیگر نمایندگان نیز معتقد بودند که لایحه برنامه حداقل باید جدول اهداف، اولویت ها و رویکرد های مشخصی داشته باشد. در حالی که لایحه ارسالی دولت فقط تعدادی (حدود30 ) ماده بود که هیچ جهت گیری و اولویت خاصی را نشان نمی داد. دولت معتقد بود که نیازی به ارائه و تصویب جزئیات به مجلس نیست و فقط برخی موارد که نیاز به اجازه مجلس دارد باید طی لایحه مطرح و تصویب شود. لذا یک لایحه مختصر سی و دو ماده را به مجلس داد تا مجوز های قانونی را از قوه مقننه بگیرد اما نمایندگان کوتاه نیامدند.
12 مرداد 95؛ انتشار لایحه ای با تغییرات جزئی
مجلس دهم هم لایحه پیشین را از دولت نپذیرفت. آنچه دولت ارائه کرده بود نشانی از یک برنامه نداشت. لذا لایحه به دولت بازگردانده شد تا اصلاح شود. دولت هفته اول مردادماه 95 لایحه اصلاح شده را به مجلس فرستاد و 12 مردادماه متن آن را منتشر کرد. یک لایحه 35 ماده ای که مثل لایحه قبلی جهت گیری و اولویت خاصی را نشان نمی داد. عمده مواد و تبصره ها با عبارت «دولت اجازه دارد...» آغاز می شد. فقط سه ماده به ابتدای لایحه افزوده شده بود که در آن طی جداولی، اهداف کلان برنامه، منابع مالی و اولویت ها تشریح شده بود. رشد 8 درصدی، ضریب جینی 34 درصدی مهمترین اهداف کمی و مسائل آب، محیط زیست و بخش های پیشران اقتصاد به عنوان مهمترین مسائل ذکر شده بود اما بعد از این اشاره کوتاه، لایحه بلافاصله سراغ احکام موردنیاز می رفت و هیچ نشانی از نحوه رسیدن به اهداف مذکور و راهبرد ها و برنامه ها وجود نداشت.
سه اولویتی که آب رفتند
از همان روز های ابتدایی طرح مباحث برنامه ششم مشخص بود که دولت اعتقادی به برنامه ریزی جامع ندارد. نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور هم در مصاحبه های پیشین خود (مثلا مصاحبه با مهرنامه در دی ماه 89) تصریح کرده بود که دوران این نوع برنامه ریزی به پایان رسیده و باید برنامه بر موضوعات مشخصی تمرکز کند چرا که برنامه های جامع کمتر موفق بوده اند. برنامه ششم همچنین نگاهی داشت. فروردین ماه امسال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی را به عنوان سه اولویت برنامه ششم مطرح کرد. موضوعی که در پیش نویس اولیه هم مشهود بود اما در لایحه بعدی برنامه های موثر و مدونی برای این سه بخش ارائه نشد. حتی موضوع صندوق های بازنشستگی در لیست اولویت ها و مسائل محوری که در آخرین لایحه (اوایل مردادماه) به مجلس ارسال شد هم جایی نداشت. نگاه دولت برای تعیین مسائل مشخص قابل تقدیر است اما باید نشانه هایی بر تمرکز بر این مسائل وجود داشته باشد.