خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: به فردی بدهکارم و او مرا مجبور کرده است بابت این بدهی، نزول بپردازم تا چک هایم را به اجرا نگذارد. از آنجا که دریافت ربا جرم محسوب میشود، چگونه و از چه راهی میتوانم جرم این فرد را در دادگاه ثابت کنم؟ اگر جرم ثابت شود، مجازات وی چیست؟
پاسخ: در صورت ارائه دلایل قانونی درباره گرفتن ربا میتوانید صرفاً اصل مبلغ دریافتی را به طلبکار پرداخت کنید. بنابراین نه تنها مجبور به پرداخت مبلغی بیش از بدهی خود به ربا گیرنده نخواهید بود، بلکه ربا گیرنده ملزم خواهد شد مبلغی را که بیش از اصل پول از شما دریافت کرده است به شما بازگرداند. دلایل اثبات این جرم مانند عموم جرایم شامل اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی است.
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان میکند: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.»تبصره 2 این ماده اضافه می کند: «هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.» از آن جا که مجازات ربا برای هر دو طرف معامله ربوی در نظر گرفته شده، قانونگذار تبصره دوم را برای معافیت ربا دهنده ای که در شرایط اضطرار و ناچاری بوده، در نظر گرفته است. معافیت ربادهنده از مجازات نیازمند اثبات این موارد است: اول آنکه، خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکفلش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد. دوم آنکه، ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد. سوم آنکه، توسل به ربا تنها راه حل ممکن باشد. چهارم آنکه، ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفا کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات یابد.
پرسش: کارگر ساده هستم. به دلیل مشکلات خانوادگی از همسرم جدا شدم. حال، او زمان ملاقات با فرزندم را، وقتی تعیین کرده است که باید سر کارم باشم. حقیقت این است که کارفرما دیگر حاضر نیست برای دیدار فرزندم به من مرخصی بدهد. چگونه میتوانم همسر سابقم را وادار به تغییر زمان ملاقات با فرزندم کنم؟
پاسخ: در صورتی که در مورد زمان و نحوه ملاقات فرزند بین پدر و مادر اختلاف باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی و وقت مناسبی را برای ملاقات با فرزند تعیین خواهد کرد. اصولاً دادگاه خانواده ضمن حکم طلاق، با توجه به توافقات طرفین و وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، در مورد حضانت کودک و ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان تعیین تکلیف می کند. بنابراین در صورتی که در باره حق ملاقات همسر سابق شما با فرزندتان در حکم دادگاه تعیین تکلیف نشده است و نمیتوانید در این مورد با همسر سابقتان به توافق قابل قبول برای هر دو طرف برسید، همسر شما می تواند به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه و از دادگاه درخواست کند که در مورد نحوه ملاقات ایشان و فرزندتان تعیین تکلیف کند. از آنجا که صدور حکم و قطعیت آن ممکن است به طول انجامد، ایشان می تواند مستنداً به ماده 7 قانون حمایت خانواده از دادگاه درخواست کند پیش از رسیدگی به اصل دعوا در مورد ملاقات با فرزندتان دستور موقت صادر کند. خودداری شما از اجرای دستورات دادگاه میتواند منجر به سلب حق حضانت شود.
ماده 41 قانون حمایت خانواده بیان می کند: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.» پس از صدور دستور موقت، دادگاه برای رسیدگی به موضوع، وقت رسیدگی تعیین و در وقت تعیین شده با حضور پدر و مادر کودک به موضوع رسیدگی می کند. آن زمان شما می توانید مسایل کاری خود را با دادگاه در میان گذارید.