![](/Resource/images/titrbullet.png)
پروژه هایکلانفناوریکشوریکی پساز دیگریمتوقفمیشود
تعداد بازدید : 57
7 هزار میلیارد بودجه پژوهش،گرفتار وعده توخالیجدول 14
![](http://khorasannews.com/content/upload/507410c8-026a-4232-b264-8b80dc07b9c2.jpg)
زهراحاجیان - در حالی که دولت قرار بود با وعده اختصاص هفت هزار میلیارد تومان به بخش پژوهش در جدول 14 قانون بودجه سال 95 تحول مهمی را در این عرصه رقم بزند و برای اولین بار سهم کمتر از نیم درصدی پژوهش کشور را از تولید ناخالص داخلی به بیش از یک درصد برساند، اما شواهد وگفته های مسئولان حوزه پژوهش وفناوری در واپسین ماه های باقی مانده از سال 95 حاکی از تحقق نیافتن این وعده است، وعده ای که اولین بار از زبان معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری و با عنوان افزایش 100درصدی بودجه پژوهش در لایحه بودجه سال 95 مطرح شد واعلام جزئیات آن از سوی رئیس بخش تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دست اندرکاران حوزه پژوهش وفناوری را به حل مشکلات این حوزه ورفع کاستی های موجود در مسیر تحقیق وپژوهش در کشور امیدوار کرد اما تقریبا از ابتدای امسال اختصاص این اعتبارات بارها دستخوش وعده امروز وفردا شده است .
داستان از این قرار است که دولت در لایحه بودجه امسال با حذف ردیف بودجه بسیاری از بخش های پژوهش وفناوری از جمله حذف ردیف بودجه طرح های کلان ملی و... قول داده بود با اختصاص هفت هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب جدول 14 لایحه بودجه اعتبارات لازم این بخش ها را تامین کند.براین اساس اواخر سال گذشته بهزاد قره یاضی، رئیس بخش تحقیقات سازمان مدیریت، ازبرنامه ریزی برای اختصاص هفت هزار میلیارد تومان بودجه به بخش پژوهش درسال 95 خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با تخصیص این اعتبارسهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی برای نخستین بار به یک درصد برسد.وی گفت:برخلاف آن چه در قانون برنامه چهارم و پنجم آمده بود که سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی باید به 3 درصد برسد، متاسفانه این میزان به 48 صدم درصد رسیده و این یعنی 2 دولتی که متولی اجرای این قانون ها بوده اند، هیچ اهتمامی برای تحقق قانون برنامه در این بخش نکرده اند.اما برای سال 95 تدبیری اتخاذ شده است تا بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات و پژوهش اختصاص یابد. این موضوع برای نخستین بار اتفاق می افتد و امیدواریم در سال 95 سهم پژوهش در GDP از مرز یک درصد هم عبور کند!
وی اعلام کرده بود : در لایحه بودجه سال 95 مبلغ هفت هزار میلیارد تومان در جدول 14 و حدود 7 هزار میلیارد تومان در جدول 7 که مربوط به توزیع بین دستگاه های پژوهشی است، به بخش پژوهش اختصاص خواهد یافت. در همین حال مبلغ هزار و 200 میلیارد تومان هم بابت خرید تجهیزات آزمایشگاهی از صندوق توسعه ارزی در نظر گرفته شده که در مجموع مبلغی حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال 95 برای تحقیق و پژوهش پیش بینی شده بود.
اظهارات رئیس بخش تحقیقات سازمان مدیریت وبر نامه ریزی کشور در حالی مطرح می شودکه با گذشت 10 ماه از سال نه تنها دولت به قول خود در این زمینه عمل نکرده بلکه با حذف بودجه طرح های کلان و... بسیاری از فعالیت ها و پروژه های پژوهشی را در تنگنای شدید مالی قرارداده است. به گفته معاون پژوهش وفناوری وزیر علوم، هم اکنون عمده پرداخت های پایگاه های منابع علمی ، همچنین تعهدات پرداخت حق عضویت های ایران به مجامع علمی بین المللی از جمله سزامی و...وکمک به تجهیزآزمایشگاه هاوتامین اعتبارات طرح های کلان ملی وحمایت از پارک ها ی علم وفناوری معطل تخصیص اعتبارات پیش بینی شده درجدول 14 قانون بودجه سال 95 است که متاسفانه تاکنون ریالی ازمحل این اعتبارات به ما پرداخت نشده است. دکتر وحید احمدی می گوید: در قانون بودجه سال 95 بسیاری از ردیف های پژوهشی متمرکز اصلی ما مانند ردیف بودجه طرح های کلان ملی وهمچنین حمایت از تامین تجهیزات آزمایشگاهی حذف شدو قرار بود این اعتبارات در جدول 14 بودجه پیش بینی شود اما متاسفانه این اعتبار تاکنون تامین نشده و پیشرفت این بخش ها اکنون به دلیل محقق نشدن جدول 14 ممکن نیست. وی با انتقاد از تحقق نیافتن وعده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مبنی بر اختصاص هفت هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش پژوهش وفناوری تصریح می کند: این موضوع را بار ها طی جلساتی که با مسئولان سازمان مدیریت داشتیم بررسی کردیم وبه تازگی نیز در جلسه ای که با معاون اول رئیس جمهوری داشتیم، این موضوع مطرح شد و از این موضوع گلایه کردیم که با وجود آن که قرار بود با این اعتبار اختصاص یافته در جدول 14 وضعیت بودجه پژوهشی کشور ارتقا پیداکند وشاهدافزایش بودجه پژوهش باشیم، متاسفانه این موضوع هنوز محقق نشده است.در حالی که اگر این مبلغ تخصیص می یافت، سهم پژوهش کشور از تولید ناخالص داخلی از یک درصد عبور می کرد وتحول بسیار خوبی در این حوزه ایجاد می شد. این میزان هم اکنون کمتر ازنیم درصدتولید ناخالص داخلی است.وی تاکید می کند: صرف نظر از جدول 14، کل اعتبار پژوهشی که سالانه در قانون بودجه به پژوهش اختصاص می یابد، حدود شش هزارمیلیاردتومان است که به طورعمده بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی توزیع می شود و با توجه به هزینه های متداولی که دانشگاه ها علاوه بر بحث پژوهش با آن درگیر هستند، این اعتبارات اغلب صرف امور دیگری غیر از پژوهش نیز می شود بنابراین چندان شفاف نیست؛ اما زمانی که جدول 14 اضافه شد، اعلام شد که این اعتبار هفت هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده صرفا باید به امور پژوهشی اختصاص یابد.براین اساس اعتقاد داریم که اگر این موضوع محقق می شد ، امسال بسیاری از مشکلات پژوهشی کشور با این اعتبار برطرف می شد. وی با مرور سیر هدف گذاری های انجام شده در برنامه های مختلف توسعه ای کشور برای افزایش سهم بودجه پژوهش از GDP می گوید:طبق برنامه چهارم توسعه، سهم پژوهش کشور باید به 2 درصد تولید ناخالص داخلی می رسید امامتاسفانه این خواسته هیچ گاه محقق نشد .در برنامه پنجم توسعه نیزمجدد برای افزایش سهم پژوهش ، هدف گذاری و مقرر شد تا پایان برنامه پنجم یعنی پایان سال 94، سهم پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد اما طی سال های اول ، دوم وسوم برنامه پنجم توسعه، بودجه پژوهش به ترتیب 0.45 ، 0.46 و 0.47 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و هم اکنون نیز این سهم حدود 0.47 تا 0.48 درصداست که با آن چه در سند چشم انداز 20 ساله نظام بر آن تاکید شده، فاصله بسیار زیادی دارد .
تذکر مجلس به رئیس جمهوری درباره تحقق نیافتن اعتبارات پژوهشی جدول 14
تحقق نیافتن اعتبارات جدول 14 که مشکلات عدیده ای را برای مراکز پژوهشی ایجاد کرده است وهمچنین وضعیت نگران کننده پروژه های تحقیقاتی ودر راس آن ها طرح های کلان ملی، هفته گذشته منجر به آن شدکه رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس طی تذکر کتبی به رئیس جمهوری، لزوم اختصاص این اعتبارات را گوشزد کند. محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در تذکر کتبی به رئیس جمهوری که هفته گذشته در جلسه علنی مجلس از سوی هیئت رئیسه قرائت شد ، خاطرنشان کرده است: تاکنون از هفت هزار میلیارد تومان از اعتبارات جدول 14 بودجه 95 مربوط به حوزه علم و فناوری فقط 50 میلیارد تومان به این حوزه پرداخت شده و این موضوع باعث بروز مشکلات فراوانی برای بخش پژوهش وفناوری کشور شده است.
دکتر زاهدی در گفت وگو با خراسان در خصوص تبعات تخصیص نیافتن بودجه وعده داده شده از سوی دولت به بخش پژوهش می گوید: اولین آسیبی که از بابت تخصیص نیافتن این اعتباربه بخش پژوهش و فناوری واردخواهد شد، تحقق نیافتن سهم یک درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی است که درقانون واسناد بالادستی نظام پیش بینی شده است. ازسوی دیگردرحالی که قرار بود این اعتباربه تحقیقات کاربردی تخصیص یابد و برای رفع نیازهای دستگاه های مختلف به کار گرفته شود ، محقق نشدن آن موجب می شود بسیاری از نیاز های دستگاه ها بر طرف نشود و طبیعتا برطرف نشدن این نیاز ها وابستگی ما را به خارج بیشتر می کند.
وی می افزاید : به عنوان مثال اگر طرح های کلان ملی با کمبود بودجه مواجه باشند این مسئله باعث اجرا نشدن کامل این طرح ها خواهد شد وهمین موضوع سبب می شود در حوزه های مختلف فناوری مانند صنایع وابسته به نفت، صنایع دفاعی و صنایع ماهواره ای، هوا فضا و صنایع هواپیمایی و بسیاری شاخه های دیگر دست مان در مقابل بیگانگان دراز باشد واین با استقلال کشور سازگاری ندارد؛ بنابراین تحقق جدول 14 وبه ویژه برخی رقم های آن که برای تامین اعتبار طرح های کلان ملی پیش بینی شده است، در شرایط کنونی یک ضرورت به شمار می رود.
زاهدی تاکید می کند: زمانی که صحبت از اقتصاد مقاومتی به میان می آید ، نباید فراموش کنیم که پایه واساس این اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان است و طرح های کلان ملی نیز بستر ساز اقتصاد دانش بنیان در کشور است.
وی بابیان این که بودجه پژوهش نباید تنها روی کاغذ رشد کند ، می گوید: در حالی که تاکنون اعتبار جدول 14 محقق نشده است، دولت وعده اختصاص اعتبار هشت هزار میلیارد تومانی دیگری را نیز در جدول 14 قانون بودجه سال آینده گنجانده است اما ما نمی خواهیم که اعتبارات پژوهشی کشور صرفا روی کاغذ باشدو دولت باید این اعتبارات را محقق کند. وی ادامه می دهد: متاسفانه دولت در جدول 14 قانون بودجه 95 برای اختصاص این اعتبار به پژوهش که قرار بود از محل در آمد های دستگاه ها تامین شود ، از تعبیر «مجاز بودن» استفاده کرده و همین مسئله باعث شده است که این سهم محقق نشود ولی در تلاش هستیم برای سال آینده این موضوع را به عنوان تکلیفی برای دستگاه ها قرار دهیم تا به اختصاص این اعتبار ملزم باشند.
تحقق نیافتن درآمد های دولت مانع جدول 14
دکترقره یاضی، رئیس بخش تحقیقات سازمان مدیریت در گفت وگو با خراسان در خصوص دلایل تحقق نیافتن اعتبار هفت هزار میلیارد تومانی جدول 14، درعین حال که این جدول را به عنوان دستاورددولت برای افزایش سهم تحقیق وتوسعه از تولید ناخالص داخلی قلمداد می کند، معتقد است: با احتساب این جدول در قانون بودجه سال 95 برای اولین بار در تاریخ کشور سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به بالاتر از 1/1 درصد می رسد اما این جدول اعتباراتش با اعتبارات موجود در جدول های 7 و9 یا سایر جدول ها متفاوت است زیرا این اعتبارات براساس تبصره ای که در قانون بودجه وجود دارد باید از سایر دستگاه ها کسر شود تا بتواند در اختیار بخش پژوهش قرار گیرد. به عبارت دیگر به دولت اجازه داده شده است اعتبارات لازم جدول 14 را برای اجرای سیاست های کلی علم وفناوری ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب هزینه کند واعتبار مورد نیاز آن را از سایر دستگاه ها کسر کنداما باید این نکته را مورد توجه قرارداد که جدول 14 تکلیف نبوده بلکه صرفا به دولت اجازه داده شده است چنان چه شرایط اقتضا کردو حقوق کارمندان وبازنشستگان ویارانه ها به طور کامل پرداخت شد در این صورت دولت با توجه به جمیع جوانب این اعتبار هفت هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند اما با توجه به جمیع شرایط اقتصادی کشور که همه مطلع هستند وبه طور ویژه تحقق نیافتن درآمد ها در سقف پیش بینی شده در قانون بودجه، همه دستگاه ها امروزه با کمبودبودجه وکسری منابع مواجه اند، با این حال بر خلاف آن چه تصور می شود که این جدول تاکنون عملکردی نداشته است باید اعلام کنیم که اولین تخصیص این جدول حدود 500 میلیارد ریال در اختیار معاونت علمی وفناوری قرار گرفته است تا در حوزه های علم وفناوری و حمایت از نخبگان هزینه شود. از سوی دیگربه تازگی نیز دستور تخصیص اعتباری حدود 24 هزار میلیارد ریال از سوی رئیس سازمان برنامه وبودجه صادر شده که قرار است در قالب اسناد خزانه در اختیار همه واحد های پژوهشی و فناورانه دولتی قرار گیرد که تلاش می شود تا قبل از پایان سال محقق شود.ما جدول 14 را در لایحه بودجه سال 96 نیز باافزایش دو هزار میلیارد تومانی تکرار کرده ایم که بر اساس آن سال آینده هم با افزایش اعتبار در بخش پژوهش وفناوری مواجه خواهیم بود البته مجلس پیشنهاد ی را مطرح کرده است که تحقق جدول 14 از شکل مجاز بودن خارج شود و به صورت تکلیفی باشد تا وضعی که امسال با آن مواجه بودیم، پیش نیاید.