فشار شدید علیه شفاف سازی بانکی
رئیس سازمان مالیاتی از مقاومت در برابر بررسی حساب های بانکی به شدت انتقاد کرد
رئیس سازمان امور مالیاتی، با انتقاد از همراهی عامدانه یا ناآگاهانه برخی با موج مخالفت با بررسی حساب های بانکی سال های قبل مودیان، این اقدام سازمان مالیاتی را بر اساس قانون اعلام کرد و خطاب به این افراد گفت: چون بررسی حسابهای بانکی مطابق منافع تان نیست، مقاومت میکنید.
انتقاد اصناف از بررسی حساب های بانکی مودیان از سال 91
موضوع بررسی حساب های بانکی سال های گذشته مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی، با انتقاد اصناف مواجه شده است. به گزارش تسنیم، اتاق اصناف ایران در واکنش به تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنشهای مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ ، با غیر قانونی خواندن این تصمیم، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد. دراین باره جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف اظهار کرد: یکی از نگرانی هایی که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال 91 برای بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته اند و به دلیل این که مبنای ماده 237 قانون مالیات ها را ندارد، غیر معقول است. جعفریان افزود: این مصوبه مربوط به تاریخ 31 تیر 94 بوده و از اول فروردین قابلیت اجرا داشته است و ما اعتقاد داریم که باید از سال 95 اعمال شود نه از سال 91.
رئیس سازمان مالیاتی: عدهای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه میکنند
در این حال، رئیس سازمان امور مالیاتی، دیروز در کارگاه آموزشی کشف و پیجویی جرایم مالیاتی و در جمع رؤسا و سران تحقیق ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا، گفت: برخی با اظهارات و جوسازیهای خود زمینه فرار مالیاتی را فراهم میکنند. به گزارش فارس، سید کامل تقوی نژاد بر این که اقدام سازمان مالیاتی طبق قانون است، تاکید و اظهار کرد: عدهای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه میکنند. خاضعانه از مسئولان نظام و قوا استدعا میکنم، برنامهای که برای مبارزه با فرار مالیاتی تدوین شده است، در گام اول خفه نشود. وی تلویحا به نامه یکی از نمایندگان مجلس درباره همراهی با موضوع لغو بررسی حسابهای بانکی پنج سال گذشته مؤدیان اشاره و خاطرنشان کرد: من از کسانی که خود قانون گذارند تعجب میکنم، مگر اطلاع نداشتن از قانون باید مانع اجرای قانون شود؟ چرا ذهن جامعه را مشوش میکنید؟رئیس سازمان مالیاتی با ابراز این که "طی دو سال گذشته برای بررسی تراکنشهای بانکی، تحت شدیدترین فشارها بودهایم" و در عین حال کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بستهایم، یادآور شد: طبق ماده 219 و 229 قانون مالیات، اداره امور مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان، به کلیه دفاتر و اسناد مراجعه کند، مؤدی نیز مکلف به ارائه اطلاعات است، چنان چه اطلاعات نزد بانکها و مؤسسات غیربانکی باشد، با دستور وزیر این کار انجام خواهد شد. همچنین ماده 157 قانون به طور مستند مشخص کرده است که اگر مؤدی درآمدی را کتمان کرد یا سازمان هنگام تشخیص مالیات از آن بیاطلاع بود، با هدف احقاق مالیات اقدام کند. همچنین ماده 274 به موضوع اختفای درآمدها و جرم بودن آن از سال 95 اشاره دارد.وی تصریح کرد: چرا برخی میگویند برای رسیدگی و بررسی حسابهای بانکی پنج سال قبل مؤدیان قانونی وجود ندارد و در فضای مجازی آن را پخش میکنند که این موضوع قانونی نیست؟ این بحث قانونی است و چون باب میل تان و مطابق منافعتان نیست، به دنبال اجرا نیستید. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که مبلغ 880 میلیارد تومان از یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی در سال گذشته مالیات دریافت شده است، گفت: در بررسی تراکنش های بانکی و اطلاعات از مراجع مختلف، مطلع شدیم 77 نفر تاکنون مالیات پرداخت نکرده اند و بعد از بررسی اطلاعات آن ها، 990 میلیارد تومان دریافت کردیم.
چه کسانی از رانت خواری در صندوق های مکانیزه فروش حمایت می کنند؟
تقوی نژاد در ادامه، گریزی هم به بحث نصب نشدن صندوق های مکانیزه فروش زد و گفت: جنجالها و فشارهای اخیر در خصوص نصب صندوقهای مکانیزه فروش نشان میدهد، رانتجویان دندانهای خود را برای این صندوقها تیز کرده اند اما سازمان مالیاتی اجازه سوء استفاده و رانتخواری را به آن ها نمیدهد.
وی با تصریح به اینکه هنوز هیچ اتفاقی در خصوص صندوقهای مکانیزه فروش نیفتاده اما عدهای برای آن دندان تیز کردهاند، گفت: هنوز فراموش نکردهایم که در نوبت قبلی توزیع این صندوقها در بورس، سهم 100تومانی به هزار تومان افزایش پیدا کرد و این سهمهای 100تومانی در بازار آزاد حدود هشت هزار تومان فروش رفت و عدهای رانتجو از این فضا منتفع شدند.
توضیحات رئیس اتاق اصناف درباره صندوق های مکانیزه فروش
چند روز قبل فاضلی رئیس اتاق اصناف در گفت وگو با روزنامه همشهری، با بیان این که اتاق اصناف تلاش کرد به مسئولان اعلام کند که واحدهای صنفی بهدنبال شفافسازی هستند، اظهار کرد:اتاق اصناف با تمکین از این تکلیف قانونی، سعی در فراهم کردن شرایط برای نصب صندوقهای مکانیزه فروشگاهی داشت اما اعلام کرد که انجام این کار نیازمند فراهمشدن برخی زیرساختها با تکیه بر توانمندیهای داخلی است.