گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تغییرات رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار
تعداد بازدید : 55
نقش11درصدی دولت در بهبود رتبه کسب و کار
نویسنده : محمد حقگو info@khorasannews.com
آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای دنیا نشان می دهد که ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش قبلی، رتبه 124 از میان 190 کشور را کسب کرده است. اگر چه رتبه ایران در این گزارش، از سال 2014 بهبود یافته است، اما این که چه عاملی سبب شده است این بهبود اتفاق بیفتد، محل سوال اساسی است. مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد عمده تغییرات حاصل شده در رتبه ایران در گزارش های بانک جهانی از سال 2014 تا 2017، مربوط به اصلاح اطلاعات توسط افراد غیر مسئول (بخش خصوصی) بوده و اصلاحات دولت در این زمینه، حدود 11 درصد تاثیر داشته است. این گزارش بر لزوم عمل دولت به وظیفه قانونی مصرح خود در ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرده است.
حرکت لاک پشتی بهبود فضای کسب و کار در ایران
بانک جهانی از سال 2005 اقدام به انتشار سالانه گزارش هایی با عنوان «انجام کسب و کار» می کند که بر این اساس، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط در قالب 10 نماگر، در کشورهای مختلف اندازه گیری می شود. اطلاعات و داده های مورد نیاز در این گزارش، از گزارش های رسمی اقتصادی هر کشور و نیز پرسش نامه نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش خصوصی کشورها جمع آوری می شود. ایران از سال 2006 در رتبه بندی این گزارش قرار گرفته و در عین حال طی سال های گذشته به رتبه خوبی در این شاخص دست نیافته است. به عنوان مثال، از سال 2010 تاکنون، هیچ گاه رتبه ایران ارتقا نیافته و کمتر از 110 نبوده است.همان گونه که در نمودار زیرمشاهده می شود، در سال های اخیر، روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال 2015، به یک باره شروع به بهبود کرد. به طوری که ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسید. اما از سال 2017، مجدد به روند نزولی بازگشته است.
8 سال فرصت داریم تا برای رسیدن به چشم انداز، 17 رتبه صعود کنیم
در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، بر دست یابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)، با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تاکید شده است. اگر با توجه به این هدف، رسیدن به جایگاه نخست کشورهای یادشده ازمنظر فضای کسب وکار را نیز در نظر بگیریم، آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در ایران در میان کشورهای فوق، نشان از رتبه هفدهم ایران در گزارش 2018 این بانک دارد که بر این اساس، تنها از کشورهای مصر، لبنان، پاکستان، عراق، سوریه، افغانستان و یمن وضعیت بهتری دارد. این در حالی است که سه کشور از هفت کشور یادشده، هم اینک درگیر بحران های نظامی هستند!(نمودار فوق)
تجزیه و تحلیل آخرین تغییرات فضای کسب و کار ایران
هم اینک این سوال که اولاً منشأ تغییرات رتبه ایران در گزارش جهانی کسب و کار چیست و ثانیاً دولت به عنوان سیاست گذار و مجری در این حوزه، چه سهمی در بهبود فضای کسب و کار کشور دارد، مطرح است. در ادامه، با توجه به 10 شاخص اصلی کسب و کار، به تجزیه و تحلیل رتبه و نمره ایران در گزارش 2018 بانک جهانی در مقایسه با گزارش 2017 می پردازیم:
شروع کسب و کار: در این شاخص، نمره ایران در سال 2018، 85.16 است که نسبت به سال گذشته، 0.11 درصد بهبود را نشان می دهد. در عین حال، رتبه ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته از 102 به 97 بهبود یافته است. این عوامل نشان می دهند که تغییرات صورت گرفته، بهتر و سریع تر از دیگر کشورها بوده است. در این زمینه کاهش زمان شروع کسب و کار، تغییری است که در واقع رخ داده است.
دریافت مجوز ساخت و ساز: ایران در این شاخص، نمره 78.07 را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته، 0.43 درصد کاهش را نشان می دهد. در این شاخص، رتبه ایران از 27 به 25 بهبود داشته است. بنابراین در این شاخص می توان گفت که پسرفت دیگر کشورها، عامل این تغییر رتبه مثبت بوده است.
دسترسی به برق: در این شاخص، ایران در گزارش سال 2018 نمره 68.43 را کسب کرده است که نسبت به گزارش 2017، 0.72 درصد تنزل دارد. رتبه ایران در این شاخص نیز از 94 به 99 تنزل یافته است. در مجموع میتوان گفت که با وجود توزیع گسترده شبکه برق رسانی در کشور، وضعیت کسب و کارها از این منظر در کشور چندان مناسب نیست و همچنین بدتر شده است. افزایش هزینه دسترسی به برق، عاملی است که در توضیح این پسرفت مطرح شده است.
ثبت مالکیت: ایران در شاخص ثبت مالکیت، نمره 64.16 را کسب کرده که نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص، از 86 به 87 افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت این پسرفت کشور در نتیجه پیشرفت دیگر کشورها رخ داده است.
دریافت اعتبار: شاخص دیگر فضای کسب و کار، سهولت در دریافت اعتبار است. عاملی که در سال های اخیر و پس از برجام، بانک مرکزی در این زمینه و برای بهبود سرمایه در گردش و نیز افزایش قدرت نقدینگی واحدهای اقتصادی گام برداشت. به همین منظور نیز در گزارش 2018 مشاهده می شود که نمره ایران از 45 به 50 در این شاخص بهبود داشته است. این بهبود، همراه با بهبود 11 رتبه ای ایران بوده و کشور را از رتبه 101 به 90 ارتقا داده است. مشاهده می شود که با وجود همه این نقاط مثبت، رتبه ایران در این شاخص نیز کماکان در بین کشورهای دیگر دنیا نامطلوب است. در هر حال این افزایش رتبه و نمره را می توان نتیجه اصلاحات دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار دانست.
حمایت از سهام داران خرد: ایران در این شاخص نیز همانند شاخص ثبت مالکیت با تغییر صفردرصدی در نمره نسبت به سال قبل مواجه شده است. با این حال، در این شاخص، بدترین رتبه ایران نسبت به دیگر شاخص ها رقم خورده است. به طوری که ایران رتبه 170 را داشته که تنها 20 رتبه با انتهای جدول کشورها فاصله دارد. بر این اساس، پیشرفت کشورها منجر به این پسرفت رتبه شده است و می توان گفت در یک سال اخیر، ایران از این منظر، بدتر از دیگر کشورها حرکت کرده است.
پرداخت مالیات: اگر چه در گزارش های مکرر وزارت اقتصاد، حتی از سال های قبل، می بینیم که قرار است با استقرار نظام جامع مالیاتی، تحولی در این حوزه در اقتصاد ایران رخ دهد، گزارش بانک جهانی حاکی از این است که اولاً در یک سال گذشته، نمره ایران در این شاخص، تغییر خاصی نداشته و ثابت مانده است. ثانیاً ایران از قافله کشورها عقب افتاده و بیشترین افت رتبه ایران در گزارش سال 2018 بانک جهانی نسبت به 2017، در این شاخص رقم خورده است. بر این اساس، ایران 50 رتبه نزول داشته و به رده 150 فهرست کشورهای دنیا پرتاب شده است!
تجارت فرامرزی: در این شاخص نیز همانند شاخص های پرداخت مالیات، حمایت از سهام داران خرد و ثبت مالکیت، تغییری در نمره ایران در گزارش 2018 نسبت به گزارش 2017 رخ نداده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص صعودی بوده و از 170 به 160 بهبود یافته است. بدین ترتیب می توان پسرفت کشورهای دیگر را عامل بهبود رتبه ایران در این زمینه دانست.
اجرای قراردادها: گزارش 2018 بانک جهانی نشان میدهد که نمره ایران در این شاخص نیز همانند برخی شاخص های قبلی، بدون تغییر نسبت به 2017 باقی مانده است. با این حال، رتبه ایران از 70 به 80 رسیده و بدتر شده است. بدین ترتیب پیشرفت کشورهای دیگر و عقب ماندن ایران از قافله کشورها را می توان دلیل این افت رتبه دانست.
حل و فصل ورشکستگی: این شاخص نیز از جمله شاخص هایی است که تنزل نمره و رتبه به طور همزمان در آن اتفاق افتاده است. بدین ترتیب نمره ایران از 25.25 به 23.93 تنزل یافته است. همزمان نیز رتبه ایران از 156 به 160 افت کرده است. افزایش آن چه نرخ های بهره خوانده شده، از عمده ترین دلایل این موضوع مطرح شده است.
سهم دولت در بهبود فضای کسب و کار
همان طور که بیان شد، رتبه ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی از گزارش 2014 این بانک که مربوط به سال 2013 می شود، به طور کلی بهبود یافته است. با این حال، با توجه به وجود مجموعه ای از عوامل نظیر اصلاحات و اقدامات فعالانه دولت، اصلاح اطلاعات (به خصوص اصلاح اطلاعات افرادی از بخش خصوصی که احیاناً به سوالات بانک جهانی به طور دقیق پاسخ نداده اند)، تغییرات روش شناسی در دریافت اطلاعات بانک جهانی و نیز تغییرات دیگر مانند هموزن نبودن عوامل مورد سوال و بررسی، این سوال به وجود می آید که بهبود رتبه ایران حاصل تغییر در کدام دسته از عوامل فوق است؟
در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس، این عوامل را آنالیز کرده است. نتایج بررسی این مرکز نشان می دهد که از سال 2014 تا 2017، عمده تغییرات رتبه ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی، ناشی از اصلاح اطلاعات توسط افراد غیر مسئول (بخش خصوصی) بوده است. در این میان، بر خلاف برخی ادعاها از قبیل وزارت اقتصاد مبنی بر نقش 63 درصدی دولت در بهبود فضای کسب و کار در سال های اخیر، این درصد تاثیر، بیش از 10.8 درصد نبوده است.
جدول روبه رو، تاثیر هریک از عوامل در تغییرات رتبه 10 نماگر شاخص کسب و کار جهانی و نیز درصد تاثیر هر دسته از عوامل بر ارتقای 32 پله ای رتبه ایران را در سال های یادشده نشان می دهد.
مرکز پژوهش های مجلس در پایان عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار را کم اثر خوانده است.