![](/Resource/images/titrbullet.png)
رشد 50 درصدی سفر ایرانیان به ترکیه در سال 2017
تعداد بازدید : 259
خرج تراشی 2.5 میلیارد دلاری مسافران ایرانی ترکیه
بر اساس آماری که اتحادیه هتلداران ترکیه منتشر کرده، تعداد گردشگران ایرانی ترکیه با رشد 50 درصد در سال 2017 نسبت به 2016 به 2.5 میلیون نفر رسید. با توجه به اقامت 6 روزه هر ایرانی و هزینه کرد هزار دلاری هر نفر، در سال گذشته 2.5 میلیارد دلار ارز از این طریق از کشور خارج شده است.به گزارش تسنیم و بر اساس اعلام اتحادیه هتلداران ترکیه، سال 2016 حدود 1.7 میلیون نفر از ایران به ترکیه سفر کردند که این رقم در سال گذشته میلادی بیش از 50 درصد افزایش یافته است و با ثبت 2.5 میلیون نفر، رکوردی جدید به ثبت رسید. بر اساس اعلام این مرجع تخصصی، ترکیه اولین مقصد گردشگران ایرانی در سال گذشته بوده است. بعد از ترکیه، کشورهای عراق، امارات و ارمنستان، دیگر مقصد های جذاب گردشگری برای مسافران ایرانی بوده اند.اتحادیه هتلداران ترکیه همچنین میانگین حضور گردشگران ایرانی در ترکیه را 6 شب و میانگین هزینه سرانه آن ها را حدود هزار دلار اعلام کرد. این در حالی است که میانگین هزینه هر گردشگر کشورهای دیگر در ترکیه حدود 630 دلار است. به این ترتیب ایرانی ها حدود 59 درصد بیشتر از متوسط دیگر گردشگران در این کشور پول خرج می کنند.
فراخبر
مالیاتی که باید برای این کالای لوکس در نظر گرفت
اگر سفر خارجی را یک کالای لوکس در نظر بگیریم، رشد این سفرها (فارغ از مسائل فرهنگی - اجتماعی و صرفا از نظر اقتصادی) نشانه رشد درآمد مردم یا حداقل برخی قشرها خواهد بود. بنابراین از این نظر اتفاق بدی نیفتاده است. آن چه سیاست گذار باید به آن توجه کند آثار کلان اقتصادی این پدیده است؛ یکی خروج ارز و دیگری جانشینی گردشگری خارجی با داخلی که بر رشد اثر منفی می گذارد. البته نباید از این مسئله گذشت که بسیاری از تورهای گردشگری به ترکیه بعضا قیمت هایی ارائه می کنند که کاملا قابل رقابت با تور های گردشگری داخلی است و این مسئله نشان دهنده ضعف در زیرساخت ها و عملکرد متولیان دولتی و بخش خصوصی صنعت گردشگری داخلی است .در این شرایط، اخذ مالیات از کالاهای لوکس و متضاد با منافع کلان اقتصادی، یک سیاست بهینه است. به خصوص آن که هزینه کرد بالای ایرانیان در ترکیه نشان می دهد که عمدتا قشرهای ایرانی متوسط به بالا از نظر اقتصادی راهی ترکیه می شوند. بنابراین افزایش عوارض خروج از کشور، به عنوان اخذ مالیات از یک کالای لوکس که از سوی دولت پیشنهاد و توسط مجلس تصویب شد، سیاستی منطقی خواهد بود.