موانع مثلثی بهبود فضای کسب وکار در خراسان رضوی
براساس آخرین گزارش اتاق ایران، در حوزه بهبود کسب وکار ،استان با 2 پله صعود در رتبه 19 قرار گرفت
نویسنده : سینا واحدی Economic@khorasannews.com
گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار ایران از تشکل های اقتصادی سراسر کشور که برش استانی محیط کسب و کار است، سال ها توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه و منتشر می شد، اما از ابتدای سال 96 اتاق ایران با برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به انجام طرح پژوهشی بررسی بهبود محیط کسب و کار توسط اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان، به این موضوع پرداخته است. پایش محیط کسب و کار انجام شده توسط اتاق ایران نسبت به بررسی مرکز پژوهش های مجلس، دارای تغییراتی در مولفه ها و شاخصه های مورد بررسی بود، به همین دلیل بررسی ها و نتایج آماری تفاوت بسیار محسوسی با گزارش های مرکز پژوهش ها داشت تا جایی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. اما در گزارش تابستان سال 96 نتایج گزارش ها دارای تفاوت هایی با گزارش قبلی بود به حدی که برخی کارشناسان اقتصادی اعداد و ارقام را واقعی تر دانستند. در آخرین بررسی کسب و کار انجام شده توسط اتاق ایران که مربوط به پاییز 96 است، نسبت به همان فصل در سال 95 و حتی تابستان 96 اوضاع کسب وکار در مجموع نامساعدتر شده است. در فصل تابستان کاهش 18 رتبه ای استان در شاخص های بهبود کسب و کار این نوید را در این پژوهش ایجاد کرد که تغییرات مولفه ها در سنجش واقعی تری قرار گرفته اند. با این وجود در گزارش فصل پاییز وضعیت استان خراسان رضوی با بهبود نسبت به تابستان در ارزیابی منتشر شده با 2 پله رشد نسبت به فصل گذشته در بررسی های اتاق ایران در رتبه 19 جای گرفته است. برای سنجش دقیق بهبود اوضاع کسب و کار باید منتظر پایش فصل های بعد بود تا بین شاخصه های یکسان در زمان بیشتری سنجش مد نظر را انجام دهیم. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ اداره ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣوﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، میزان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ... ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری و ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اند. اﻣﺮوزه، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﯾﮑﻰ از مهم ترین راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ می شود و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی آن ﮐﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
این بار بی ثباتی قیمت ها بزرگ ترین مانع تولید!
برایند ارزیابی مولفه های محیط کسب وکار در کل کشور نشانگر این است که وضعیت ایران در پاییز 1396، نامناسب تر از ارزیابی تابستان بوده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد محیط کسب وکار ایران از نظر فعالان کسب و کار در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز کمی نامساعدتر شده است. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﯾﺮان در پاییز 1396، رقم شاخص ملی به 5.85 رسیده که نسبت به پاییز 1395 کاهش یافته است.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺶ، وﺿﻌﯿﺖ بیشتر ﻣوﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣوﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﯾﺮان در پاییز 1396 ﺗﺎ ﺣﺪودی ناﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در پاییز 1396 با تفاوت نسبت به فصل های قبل، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات) به عنوان مهم ترین مانع کسب و کار شناخته شد، در صورتی که در سه سال گذشته همواره دریافت تسهیلات از بانک ها یا به طور کلی دشواری تامین مالی بزرگ ترین مانع تولید شناخته شده بود، اما باز هم به عنوان دومین مانع افزایش یا ثبات تولید دشواری تامین مالی از بانک ها قرار گرفته است. پس از آن نیز بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار، سومین مشکل اصلی و مانع کسب وکار بود.همچنان همانند گزارش های پیش از آن در سال اخیر "زیرساخت های تامین برق"، " دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز، ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و..." و " دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ) " نیز مناسب ترین شاخصه های محیط کسب و کار کشور را تشکیل داده اند.
اخلال دستگاه های دولتی و ضعف نظارتی
هر چه محیط کسب وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر است و هر چه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصادی آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می شود. براساس نتایج این پایش در پاییز 1396، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات مناسب تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت های اقتصادی، رشته فعالیت های: 1. آموزش 2. ساختمان 3. استخراج معدن، به ترتیب بدترین وضعیت و رشته فعالیت های 1. خدمات پشتیبانی و پیمانکاری 2. خدمات تامین اسکان و غذا 3. سلامت انسان ، به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با رشته فعالیت های دیگر اقتصادی درکشور داشته اند. براساس ارزیابی تشکل های اقتصادی، در مجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسب وکار، محیط اقتصادی شرایط بهتری نسبت به محیط نهادی دارد. در محیط اقتصادی به ترتیب محیط جغرافیایی و ساختار تولید یعنی صنایع و کشاورزی و پس از آن ها محیط اقتصاد کلان و در آخر محیط مالی دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسب وکار اقتصاد ایران ارزیابی شده اند. در این مطالعه، مولفه های "روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت"، "ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر)"، "ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ (ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت)"، "ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر" ، "ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪی ﻃﺮف ﻫﺎی ﻗﺮارداد (دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات و وﻋﺪه ﻫﺎی شان" " ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ای و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻣﻮران از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات(ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ) ، "ﺿﻌﻒ دادﮔﺎه ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﭘﯿﮕﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان" ، "ﻣﻔﺎﺳﺪ مالی و اداری در دستگاه های حکومتی" ، " وﺟﻮد اﻧﺤﺼﺎر و دادن اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮع راﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزار" ، " ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺑﺎزار" ،"ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻰ و داﺧﻠﻰ در ﺑﺎزار اﯾﺮان"، "ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﺑﺎزار"، " ﺿﻌﻒ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (ﺟﺎده ای، رﯾﻠﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری)" ، " ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ" "ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های اﻗﺘﺼﺎدی" ، " ﮐﻤﺒﻮد نیروی کار ماهر" ،"کارگریزی عمومی و استقبال نیروی کار از تعطیلی روزهای کاری"، " اﺳﺘﻘﺒﺎل نکردن ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻮآوری و اﺑﺘﮑﺎر در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮلات" ، "ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز" "ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺸﮑﻞ دررساندن محصول به بازار" ، "ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ به سوخت" و "ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق " به ترتیب نسبت به مولفه های دیگر در فصل قبل نامساعدتر ارزیابی شده اند. از سوی دیگر مولفه های "روﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در ادارات ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی" ، " رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮکت ها و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار" نسبت به فصل قبل یعنی تابستان تا حدودی بهبود یافته اند. این تغییرات در رتبه مولفه ها در حوزه نزول محیط کسب وکار یا ایجاد مانع برای کسب وکار حاکی از این است که دستگاه های دولتی در حوزه اقتصادی نیازمند تقویت مسیر و محیط هستند. البته نبود سازوکارهای نظارتی، رسیدگی نشدن به مسائل قضایی و نیز مفاسد اقتصادی خصوصی و دولتی همچنان ضعف بیشتری داشته اند. در صورتی که چاره ای اساسی برای ترمیم محیط سالم کسب وکار اندیشیده نشود، حتی با وجود رفع موانع اقتصادی، نمی توان شاهد ایجاد رونق و تولید بیشتر بود. با توجه به نیاز شدید رونق در حوزه کسب و کار و صنایع باید توجه داشت که فشار نبود تدبیر مکفی بر گرده صنعت سبب می شود تا اهداف اقتصادی مد نظر به سرانجام نرسد.
بی ثباتی و بلاتکلیفی نهادهای مربوط!
نتیجه بررسی انجام شده مطابق جدول ذیل نشانگر این است که ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، دﺷﻮاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ همانند همیشه و نیز ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر بزرگ ترین مشکلات کسب وکار استان را تشکیل میدهند. تغییرات افزایش این مواد نشانگر این است که ثبات مدیریتی در حوزه سیاست ورزی چه در حوزه وزارتخانه های متبوع و نیز ادارات استانی تاثیرات شگرفی بر موانع کسب و کار در اقتصاد بومی استان داشته اند. البته بهبود رتبه روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت نشان می دهد این مشکل در استان در حد بسیار مختصری رفع شده است. در بررسی استان های دیگر و ارزیابی محیط کسب و کار شاهد آن هستیم که بی ثباتی ها در حوزه قیمت و نیز سیاست های اقتصادی در زمره پنج مشکل اول کسب و کار اعلام شده است. این مسئله ضرورت توجه بیشتر نهادهای صنعتی و اقتصادی حکومتی به رسیدگی در حوزه های اخلال موارد دولتی در کسب و کار را دو چندان میکند. نبود شفافیت اولیه در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین نبود سازوکار مناسب تولید به این معضل بزرگ منجر شده است.
خراسان رضوی 2 رتبه بهبود!
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح در پاییز 1396، نتیجه ارزیابی تشکل های اقتصادی از 28 مولفه محیط کسب و کار به تفکیک استان ها نشان می دهد اﺳﺘﺎن ﻫﺎی کرمانشاه، خراسان شمالی و ایلام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻼن، خراسان جنوبی و مازندران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیگر اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ. استان خراسان رضوی در پایان پاییز 96 رتبه 19 محیط کسب وکار را کسب کرده است. در حالی که در ارزیابی سال گذشته همین فصل رتبه یازدهم را به دست آورده بود. به این ترتیب در صورت استمرار این رتبه، شاخص های اقتصادی محیط کسب و کار استان روند نامناسبی داشته و البته واقعی تر شده است. با این حال با تغییرات شاخصه ها خراسان رضوی توانسته بود، بهار 96 رتبه سوم کسب و کار کشور را به دست آورد. همچنان تابستان 93 در طول پنج سال گذشته بدترین فصل کسب وکار استان خراسان رضوی بوده است.
دولت باید بی ثباتی ها را رفع و رجوع کند!
هر تولیدی در اقتصاد با هر میزان بازده تولیدی، مستلزم سرمایه گذاری است و هر سرمایه گذاری از ابتدا نیازمند تامین امنیت ریسک سرمایه از ابتدای سرمایه گذاری تا سال های رسیدن به مرحله بازده آن است. در واقع تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی واکاوی ریسک و اطمینان خطر صورت می پذیرد. اگر سرمایه و نیروی انسانی مهم تر ین منابع تولید در ساختار اقتصادی امروزه محسوب شوند، در صورت نبود بستر لازم، عوامل تولید در مرور زمان به سمت محل هایی غیر از بستر تولیدی گسیل خواهند شد.
بررسیهای سایت موسسه جهانی ریسک و بانک جهانی نشان میدهد طی دو دهه گذشته میانگین شاخص بیثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران بیش از 4.8درصد بالاتر از متوسط میانگین جهانی است. محیط اقتصاد کلان یکی از مهم ترین مولفه های محیط کسب و کار است و تاثیر بهسزایی بر کارآفرینان و کسب و کارها دارد. میانگین شاخص بیثباتی محیط اقتصاد کلان، در 25 سال گذشته یعنی محدوده زمانی 1991 تا 2016 حدود 11 درصد برآورد شده است که در مقایسه با متوسط جهانی آن یعنی 6.4 درصد تفاوت محسوسی دارد. نرخ تورم و نرخ ارز یکی از عواملی است که در سیاست گذاری اقتصاد کلان توسط دولت ها تعیین می شود. خصوصیسازی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی در مسیر تعامل با دولت و با ایجاد فضای مناسب به دست می آید. با اصلاح سیاست های اقتصاد کلان و سیاست ورزی های دولت، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار پدید خواهد آمد.