خوانندگان محترم! در صفحه 12 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: آیا فرد می تواند به بهانه اینکه پیاده رو مقابل خانه وی است، در آن هر دخل و تصرفی که خواست بکند؟ آیا پارک خودرو در پیاده رو و سد کردن راه عابران، قانونی است؟ چگونه می توان از این عمل شکایت کرد؟
پاسخ: پیاده رو معبر عمومی است و نمیتوان در آن تصرف اختصاصی کرد. حرکت یا توقف خودرو در پیادهرو هم ممنوع است. ردیف 11 جدول تخلفات رانندگی، ذیل ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، حرکت خودرو در پیاده رو را ممنوع اعلام کرده است. بنابراین، توقف خودرو در پیاده رو نیز، تخلف رانندگی است. در صورت گزارش تخلف و حضور افسر راهنمایی و رانندگی در محل، متخلف جریمه میشود. اگر خودرو موجب سد معبر شده باشد و راننده در محل حاضر نباشد، خودرو با دستور افسر راهنمایی و رانندگی به پارکینگ منتقل خواهد شد. ترخیص خودرو از پارکینگ، مستلزم پرداخت جریمهها و تسلیم مفاصا حساب است. ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بیان میکند: «هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد، ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمهها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.»
پرسش: سال 1390، قرارداد پیش خرید آپارتمانی را با فردی امضا کردم. پس از تحویل گرفتن آپارتمان و هنگام تنظیم سند، معلوم شد که او این ملک را به فرد دیگری، پس از من، فروخته است. حال خریدار دوم مدعی است که ملک متعلق به اوست و قصد شکایت دارد. آیا او میتواند ملک را از من بگیرد؟ آیا میتوانم حتی در صورت حفظ ملک، از فروشنده به دلیل مشکلاتی که برایم به وجود آورده است، شکایت کنم؟
پاسخ: هرگاه مالی به دو نفر فروخته شود، کسی مالک است که آن را اول خریده باشد؛ چراکه مال فروخته شده، پس از انجام معامله اول، متعلق به خریدار است و فروشنده پس از معامله، مالکیتی بر مال ندارد؛ بنابراین حقی برای واگذاری آن به دیگری نداشته است. در فرض سوال، فروش ملک به فرد دوم، معامله فضولی است و بدون تایید شما اثری ندارد. «معامله فضولی» معاملهای است که فروشنده، مالک مال نبوده و از مالک اجازه فروش نداشته باشد. اگر برای خریدار دوم، سند رسمی تنظیم شده باشد، میتوان علیه خریدار دوم و مالکان بعدی (در صورتی که ملک انتقالات بعدی داشته باشد) دعوای ابطال سند رسمی طرح کرد. فروش مال غیر، جرم است. شما یا خریدار دوم میتوانید علیه فروشنده به اتهام «انتقال مال غیر»، به دادسرای محل تنظیم قرارداد شکایت کنید. ماده 219 قانون مدنی بیان می کند «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» یعنی معامله با سند عادی (با قولنامه و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال) معتبر و برای طرفین قرارداد و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. اقاله قرارداد، یعنی هر دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که معامله را بر هم زنند. فسخ قرارداد، یعنی یکی از دو طرف با شرایط مقرر در قانون یا قرارداد، از معامله منصرف شود و آن را بر هم زند. با توجه به این که فروشنده ملک را به دو نفر فروخته، مرتکب جرم «فروش مال غیر» شده است. انتقال یا فروش مال غیر، در حکم کلاهبرداری است. بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 1364، چنین فردی در صورتی که عمل وی مشمول مرور زمان نشده باشد، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.