هادی محمدی–این روزها بی اغراق و بی تردید داغ ترین موضوع حوزه سیاست خارجی کشور پرونده FATF و چهار لایحه جنجالی مرتبط با آن است؛ از نقدها و اعتراض های شدید در قم و مشهد گرفته تا اطراف خانه ملت در تهران که با استدلال  و گاه حتی بی استدلال بر این روند انتقاد وارد می کنند همچنین دفاعیات غیرعلمی و بیشتر احساسی ناشی از تمایلات سیاسی و بسیار خوش بینانه که برخی دیگر از سیاسیون در پی آن هستند. از امروز اجلاس رسمی اعضای FATF  به مدت پنج روز آغاز می شود و براساس دستورکاری که این اجلاس اعلام کرده، پرونده کشورمان نیز برای تمدید تعلیق یا خروج از فهرست سیاه این نهاد بین المللی مطرح خواهد شد.هرچند که به نظر می رسد با توجه به نهایی نشدن سه لایحه از چهارلایحه مرتبط با  FATF خروج از فهرست سیاه تقریبا بعید و تمدید تعلیق، محتمل تر باشد. در این میان روزنامه خراسان که همواره سعی داشته تا نگاهی فنی و منطقی به موضوعات مهم سیاست خارجی داشته باشد تصمیم گرفت تا با مسلط ترین کارشناس وزارت خارجه که از ابتدا مسئول پرونده FATF بوده و بیش از 30ماه روی آن کار کرده است، میزگرد و گفت و گویی فنی داشته باشد. حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه که 22 سال تجربه دیپلماسی در داخل و خارج کشور را در سابقه کاری خود می بیند، چند روز قبل با حضور در دفتر مرکزی روزنامه خراسان در مشهد در جمع مدیر مسئول، سردبیر و جمعی از اعضای تحریریه خراسان در جلسه ای 150 دقیقه ای به بیان زوایای پیدا و ناپیدای FATF  پرداخت. مطالبی که بخش کوتاهی از آن به دلیل غیرقابل انتشار بودن به امانت نزد روزنامه خراسان می ماند و متن زیر به عنوان گفت و گوی فنی خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می شود. گفت و گویی که تلاش شده در آن به مهم ترین سوالات این موضوع پرداخته شود و از این حیث نخستین بار است که برخی نکات آن رسانه ای می شود.

برای شروع لطفا مقدمه ای از FATF و شرایط شکل گیری آن بگویید.
قبل از شروع بحث باید چند مفروض را در نظر داشته باشیم. مفروض اول این است که دنیای امروز، یک دنیای بین المللی است و همه موضوعات ابعاد بین المللی دارند. مفروض دوم این که روابط بانکی و مالی هم مستثنی از دیگر انواع روابط نیست. به ویژه از زمانی که نقل و انتقال پول آسان تر شد، دولت های عمدتا صنعتی به این نتیجه رسیدند که اگر کشورها با هم هماهنگ نباشند افراد یا گروه هایی برای تخلف، فضای بازی خواهند یافت. سومین مفروض این که در همه حوزه ها یک سری رژیم های بین المللی شکل گرفته که مجموعه ای از هنجارها، اصول، قوانین و ابزارهای کنترلی و رویه های تصمیم گیری هستند و رفتارهایی را تجویز می کنند. مفروض چهارم این که رعایت نکردن الزامات رژیم های بین المللی به هر دلیلی باعث یک سری عواقب می شود بنابراین کشورها باید تبعات نقض الزامات آن رژیم بین المللی را بپذیرند و در نهایت پنجمین مفروض این است که در هر رژیم بین المللی ضمن این که نقش هایی به دولت ها داده می شود و تکالیفی خواسته می شود، هر دولتی بسته به مقدورات خود می تواند بازی سازی و نقش آفرینی کند و  انفرادی یا با همراهی دولت های همفکر خود اثرگذاری داشته باشد .
از اواخر دهه 80 میلادی برخی دولت ها به این نتیجه رسیدند که نمی توانند با جزیره ای عمل کردن، جرایم مالی را کنترل کنند. پول های کثیف با عبور از مرزهای کشورها قابل ردیابی و کنترل نبودند. ضمنا وجود معیارهای مختلف در هر کشور باعث پیچیدگی های قانونی شده و خلأهای قانونی مورد سوءاستفاده مجرمان مالی قرار می گرفت. بر این اساس یک گروه ویژه شکل گرفت که کارش هماهنگی معیارها و استانداردسازی قوانین کشورهای عضو در زمینه مبارزه با پول شویی بود. سال 2001 که حملات 11سپتامبر رخ داد و متعاقب آن قطعنامه 1373 در شورای امنیت به تصویب رسید، موضوع تامین مالی تروریسم را هم به شرح وظایف اضافه کردند. از سال 2012 هم به صورت ضعیف تر وارد بحث تحریم های عدم اشاعه  سلاح های کشتار جمعی شدند ولیFATF   را عمدتا با دو موضوع مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم می شناسند.
FATF خودش یک سازمان مستقل با دبیرخانه و تشکیلات عریض و طویل نیست بلکه از دولت هایی تشکیل شده که استانداردهای یکسانی را پذیرفته اند و در روابط بین بانکی خود اجرا می کنند. اگر قرار باشد دولتی یا بانک های دولتی با این مجموعه کار کند باید با این گروه همراه باشد و استانداردها را در سیستم خود اعمال کرده باشد. بنابراین ابتدا از طرف FATF   بررسی اجمالی انجام شده و نواقص مشخص می شود. اگر برطرف شد، آن کشور می تواند روابط عادی بانکی با مجموعه کشورهای شبکه FATF   داشته باشد. FATF زمانی مجموعه کوچکی بود، اما هم اکنون 205 حوزه صلاحیتی شامل همه کشورها، مجموعه های خودگردان یا سازمان های منطقه ای به این الزامات پایبند هستند و تقریبا کشوری باقی نمانده که در این شبکه نباشد.
در این شرایط و در اوایل دولت آقای احمدی نژاد، در وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدند که نباید از این روند عقب بیفتیم و خودمان را دچار محدودیت های روابط مالی و بانکی کنیم. بانک های ما با هر بانکی که می خواستند مبادله کنند اولین سؤال آن ها رعایت استانداردهایFATF    بود که پاسخ ما طبعا منفی بود و این در روابط بانکی ما تاثیر داشت. دولت وقت دست به کار شد و مطالعات اولیه صورت گرفت تا این که در سال 1386 قانون مبارزه با پول شویی برای اولین بار به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، متعاقب آن شورای عالی مبارزه با پول شویی شکل گرفت و مرکز اطلاعات مالی (FIU) ایجاد شد. از این جا ما وارد روند همکاری باFATF  شدیم. در همان ابتدا و برای شروع کار، این نهاد سوالاتی داشت از جمله این که آیا پول شویی و تامین مالی تروریسم در کشور شما جرم انگاری شده است؟ ما از سال 86 می توانستیم بگوییم بله برای پول شویی جرم انگاری شده و ساختار داریم اما برای تامین مالی تروریسم متاسفانه روند تهیه و تصویب قانون خیلی طول کشید. دولت در این دوره بیشتر درگیر موضوع هسته ای و تحریم های شورای امنیت ملل متحد بود و از بحث های FATF   غفلت شد. در این سال ها مدام مکاتبات هشدارگونه دریافت می کردیم و روابط ما مختل شده بود تا این که در نهایت ایران از فوریه سال 2009 در فهرست کشورهای غیرهمکار(فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفت.  FATF به اعضای خود توصیه می کند که باید در برابر کشوری که در این فهرست قرار می گیرد، مجموعه ای از اقدامات تقابلی را در نظر بگیرند و با آن همکاری نداشته باشند. کشوری که به دستورالعمل هایFATF   عمل نکند خودش گرفتار اقدامات محدود شونده می شود و در ارزیابی آن کشور اثر می گذارد. برای مثال، امسال سال ارزیابی سیستم بانکی مالی چین است و به همین دلیل می بینیم که بیشترین سختگیری ها را علیه اتباع و شرکت های ما داشته اند تا نشان دهند به الزامات FATF   پایبند هستند. بالاخره در اسفند 1394 یعنی هشت سال پس از تصویب قانون مبارزه با پول شویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دومین قانون مهم هم در ایران لازم الاجرا شد. پس از تصویب این دو ستون اصلی کار، ضرورت داشت تا تلاش دوباره ای برای عادی سازی وضعیت کشورمان در این نهاد انجام شود. یک تیم کوچک در وزارت اقتصاد تشکیل شد که نمایندگان نهادهای نظارتی و وزارت خارجه هم حضور داشتند. این ها با دبیرخانه این نهاد صحبت کردند تا در شرایط جدید، وضعیت ایران در ارزیابی این نهاد اصلاح شود. طبق رویه FATF   ، وقتی کشوری می خواهد روابط خود را با FATF   عادی سازد یک چک لیست دارد که نگاه می کند شما چه مواردی را ندارید و نواقص فنی شما چه هستند. جمع این ها می شود برنامه اقدام(اکشن پلن). برنامه ایران 41 آیتم دارد. این برنامه یک متن مذاکراتی نیست که در مذاکره شکل بگیرد بلکه کارشناسان دولت های عضو این نهاد می گویند نواقص شما این موارد است و باید در مهلت زمانی مشخصی (مثلا برای ما 18 ماه) این ها را برطرف کنید. زمان اجرای برنامه اقدام، اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کردند. اگر همه اقدامات در برنامه اقدام انجام شود، تعلیق دایمی و روابط عادی می شود. برنامه اقدام را هم مثل همه کشورها باید یک مقام سیاسی متعهد شود که آقای دکتر طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد (دولت یازدهم) متعهد شدند که در چارچوب قانون اساسی این برنامه را اجرا کنند. دولت از بهار 1395 شروع به اجرای این 41 مورد کرد که خیلی هم مشکل بود. سیستم ما اساسا با برخی مفاهیم آشنا نبود و بانک های ما برخی موارد را اصلا نمی شناختند. در فاصله 18 ماه، 37 مورد که صرفا فنی بودند و با بانک مرکزی، وزارت خارجه، بیمه ها، گمرکات، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی و دیگران ارتباط داشتند انجام و گزارش اقدامات مثبت به گروه ارزیابی FATF    ارسال شد. در طول این مدت هم به طور مستمر جلسات شورای عالی مبارزه با پول شویی با شرکت دستگاه های نظارتی و نیز جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل و گزارش اقدامات بررسی می شد. در نهایت چهار موضوع هم در حیطه اختیارات قوه مقننه بود. دو قانون ما باید اصلاح می شدند چون از نظر خود ما هم اشکالات جدی داشتند. مثلا در قانون مبارزه با پول شویی مجازات متناسب پیش بینی نشده بود و بالاترین مجازات این بود که یک چهارم مبلغ پول شویی شده به عنوان جریمه پرداخت شود. در حالی که پول شویی جرم سنگینی است و باید کیفر داشته باشد. قانون مبارزه با تروریسم هم نواقصی داشت که باید رفع و استانداردسازی می شد. همچنین با توجه به این که عضو مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی بودیم تنها باید به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق می شدیم. این چهار مورد به مهلت زمانی ما نرسید و عملا تنها همان 37 مورد را اجرا کرده بودیم.
فضای کشورها در گروه ویژه اقدام مالی به لحاظ سیاسی به چه شکل است؟
در این نهاد برای موضوع ایران، قطب بندی داریم که یک قطب شامل آمریکا ، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس (به عنوان یک عضو) است که در یک بلوک قرار دارند و کشورهای دیگر از اروپا ، آسیا ، آفریقا، استرالیا و کانادا همه در قطب موافق ما هستند. نگاه کشورهای مخالف حتما سیاسی است و دنبال این هستند تا به هیچ وجه ابزار FATF  را برای ادامه فشار بر ما از دست ندهند. شما در شرایط عادی نمی توانید مثلا به افغانستان بگویید که حق تعامل عادی بانکی با ایران را ندارد. این حرف زور و بی منطقی است ولی می توانید با گفتن این که ایران در فهرست سیاه قرار دارد، آن ها را مجاب کنید که با ایران کار نکنند. یعنی به فشارهای خودتان پوشش مشروع جامعه بین المللی بدهید و بگویید این تصمیم فنی FATF  است. آن ها استدلال می کنند که اگر سیستم دولت الف با این سیستم (ایران) کار کند، آلوده می شود و دیگر نمی تواند با بقیه بانک های دنیا کار کند. به هر حال این خیلی مهم است که آمریکا این ابزار را از دست ندهد تا بتواند مانع عادی شدن وضعیت ایران در این نهاد شود. بر عکس، دوستان ما همه تلاش می کنند وضعیت ایران عادی شود که بتوانند مناسبات را گسترش دهند.
آمریکایی ها به گزارش جمهوری اسلامی یک ابهام جدی وارد کردند یعنی از 37 مورد ما 13 مورد مستقل و 24 مورد وابسته به دو پیش نویس اصلاحیه قانون مجلس بود. مخالفان با این استدلال که اکثریت مواردی که ما باید انجام می دادیم به دلیل تصویب نشدن این دو قانون در مجلس کامل نیستند، جلوی خروج قطعی ایران از لیست سیاه را گرفتند و عملا اعضا را مجاب کردند تا این قوانین پروسه لازم را طی نکند، عمده فعالیت های ایران ناقص است. آمریکایی ها حتی پای این موضع به صورت قوی آمدند. این را به بقیه القا می کنند که از آن جایی که ایران اراده ای برای تکمیل اقدامات خود ندارد، تعلیق برداشته شود و اقدامات مقابله ای دوباره وضع شوند، اما زورشان نرسید و در نهایت تعلیق یک بار در اسفند 96 و یک بار در تیرماه97 تمدید شد و حالا در آستانه پایان مهلت تعلیق دوم هستیم و جلسات این نهاد از 23 مهر (فردا) شروع می شود. اگر در این فاصله پیشرفتی در ایران صورت بگیرد ( تصویب CFT در مجلس سه روز بعد از این گفت و گو انجام شد) می توان به صورت ایمیل به دبیرخانه فرستاد و دبیرخانه به صورت شفاهی برای اعضا گزارش کند هرچند تصویب در صحن علنی به معنای نهایی شدن این پروسه نیست. قانون تامین مالی تروریسم ما در مردادماه امسال نهایی شد که قدم بزرگی بود و بخش بزرگی از گزارش جدید ما همین قانون است. قانون پول شویی به شورای نگهبان رفت و چهار ایراد گرفتند که بیشتر اشکالات شکلی و اتفاقا نکات ارزنده ای هستند که شورا به خوبی تشخیص داده است.
ماجرای ناظر بودن عربستان و رژیم صهیونیستی چیست؟
FATF شامل یک صحن تصمیم گیری با 35 کشور و دو سازمان منطقه ای است. این 37 مجموعه تصمیم نهایی را با «اجماع» راجع به موضوعات می گیرند البته تعداد اعضا قرار است به تدریج اضافه شود و مثلا اندونزی به احتمال زیاد قبول می شود و اسرائیل هم احتمالش زیاد است. عربستان هم در نوبت است. اما غیر از این، FATF شامل 9 گروه منطقه ای نیز هست و همه کشورها باید عضو یکی از این گروه های منطقه ای باشند این گروه های منطقه ای مثل صحن اصلی هر چندماه یک بار جلسه دارند و حفره های جرایم مالی را بررسی و برای مقابله راه حل تدوین می کنند و این ها در جلسات عمومی FATF مطرح و تبدیل به دستورالعمل های جدید می شوند. FATF 40 استاندارد اصلی دارد و هر دستورالعمل جدید ذیل یکی از این استانداردها برای تکمیل سامانه های مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم قرار می گیرد. کره شمالی هم در حال مذاکره با FATF است و از مهر 92 تا مهر امسال 37 کشور از فهرست سیاه و خاکستری FATF خارج شده اند. در تیرماه گذشته عراق نیز خارج شد و دولت سوریه هم چند ماهی می شود که آماده خروج از این فهرست است و فقط یک بازدید میدانی نیاز دارد. ما در FATF فقط بحث استانداردها را داریم نه مصادیق. یعنی باید پایه های حقوقی را داشته باشید و ساختارهای لازم برای مقابله با جرایم ذکر شده ذیل قوانین ملی شکل گرفته باشد .
آیا ممکن است عضونشدن ما ابزار سیاسی باشد و بهانه ای برای همکاری نکردن به شمار رود؟
هیچ موضوعی نیست که جنبه های سیاسی نداشته باشد ولی این جنبه ها باید بر یک سری موارد فنی و حقوقی سوار شوند و به قولی ابزار داشته باشند. اصلا دلیلی نداشت ما به این جا برسیم. اگر این قوانینی که الان تصویب کرده ایم 10 سال قبل انجام شده بود، اصلا به این جا نمی رسیدیم. برخی دنبال بهانه علیه ما هستند و ما بهانه را به راحتی به دست آن ها می دهیم. در این دنیا یک سری رژیم های بین المللی مورد وفاق وجود دارند. می شود بدون این که در مقابل آن ها قرار بگیریم، با حضور و همکاری با کشورهای هم سو شرایط را به نفع خود تغییر دهیم. ما در ده ها سازمان بزرگ و کوچک عضو هستیم و همه جا همین روش را داریم و همه می دانند که ایران یک عضو بسیار فعال و مؤثر در همه سازمان های بین المللی است. روسیه سال 2005