ششمین همایش ملی توسعه پایدار در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد
تعداد بازدید : 97
بهبود محیط کسب و کار مستلزم همراهی دولت و بخش خصوصی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، چهارشنبه و پنج شنبه گذشته میزبان «ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» بود و طی دو روز، مسئولان اجرایی و قانون گذاری، فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحب نظران به طرح مباحث خود در حوزه وضعیت کنونی شرایط کسب و کار در ایران، مشکلات موجود و راهکارهای پیشرفت پرداختند و بر لزوم اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید کردند.
محمدطاهر احمدی شادمهری، دبیر علمی ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار:
در ششمین دوره، با توجه به ماهیت تخصصی- کاربردی همایش، پس از اعلام فراخوان 45 مقاله دریافت کردیم که مورد بررسی کمیته علمی قرار گرفت؛ از این تعداد، پنج مقاله در همایش ارائه شد و نتایج مطالعات شش اتاق نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در کنار ارائه مقالات و دستاوردهای شش اتاق بازرگانی استان های کشور، یک نشست تخصصی در این همایش برگزار شد.
حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:
امروز شاه کلید حل مهمترین مسائل اقتصادی کشور، به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد و بهبود محیط کسب و کار است، اما شاخص های بهبود محیط کسب و کار در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. همان طور که در گزارش سال 2019 بانک جهانی، ایران نسبت به سال گذشته، چهار رتبه تنزل داشته که این شایسته ایران نیست.
سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی:
حرکت خوبی که اتاق شروع کرده، در واقع یکی از مهم ترین اهداف بهبود محیط کسب و کار است. در مواد 1 و 2 این قانون بر مشارکت و دخالت بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی در تعیین سرنوشت خود و نظرخواهی از آن ها در روند قانونگذاری تاکید شده است.
در گزارشی که از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در صحن مجلس قرائت شد، به اطلاع وکلای مردم رساندیم که از 59 حکمی که برای این قانون مصوب شده تاکنون تنها 10 حکم از سال 90 اجرا شده است.
علی اصغر سعیدی، مدیر گروه برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران:
باید در فضای اقتصادی کشور مراقب غفلت از تحولات اجتماعی باشیم. اغلب پیش کسوتان فعال اقتصادی برای حل مشکلات خود به تنهایی وارد عمل می شوند در حالی که باید از بنیه اتاق بازرگانی مدد بگیرند. این ها در واقع نقاط ضعف کارآفرینان در گذشته و حال است و این نگاه و رویه باید اصلاح شود.
محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:
چگونه است که وقتی حرف از دریافت مبالغی از فعال اقتصادی به میان میآید، حتی پیش از ابلاغ قانون، شاهد اجرا شدن آن هستیم اما با گذشت چندین سال از تصویب قانونی به نفع فضای کسب و کار، در تحقق آن کوتاهی می شود.
بخش عمده ای از قانون بهبود محیط کسب و کار کشور به حوزه تجارت مربوط است اما بندهای مذکور اجرایی نشده اند و نمی دانیم که باید این موضوع را از چه کسی مطالبه کرد؟
هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس:
اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران مناسب باشد تعداد کارآفرینان افزایش می یابد؛ شمار این قشر در سال 1384 یک میلیون و 230 هزار نفر بوده و در یک دهه بیش از 400 هزار کارآفرین را در اقتصاد ایران از دست دادیم که نامناسب بودن شرایط اجتماعی در اقتصاد ایران، عامل این موضوع تلقی می شود.
از 22 میلیون و 588 هزار و 52 نفر شاغل در اقتصاد ایران، 812 هزار نفر کارآفرین هستند؛ این تعداد کارآفرین هشت میلیون و 680 هزار نفر را مشغول به کار کرده اند و این درحالی است که دولت با این همه هزینه برای کارمندان دولتی، سه میلیون و 824 هزار نفر را در استخدام خود دارد. در این شرایط پرمخاطره و پرهزینه برای کارآفرینان، باز هم آن ها بیش از دو و نیم برابر دستمزدبگیران دولتی، حقوق بگیر دارند و این نشان دهنده نقش مهم آن ها در اقتصاد و اشتغال کشور است.
فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
شرایط ما در اقتصاد سیاسی و بین المللی به گونه ای است که «ایران» به عنوان قهرمان از دست دادن فرصت ها شناخته می شود و ریشه این مشکل آن جاست که شهامت مواجه شدن با واقعیت ها را نداریم و آن جا که باید گستاخی مواجهه با واقعیت ها را داشته باشیم و سیاست های صحیح و بازدارنده را اجرا کنیم، شانه خالی می کنیم و رویه تکذیب، انکار و دادن وعده های شگفت انگیز را پیش می گیریم.
اما با نگاهی به افق های دور دست باید تاکید کنیم که از بین همه انواع تولید، فقط «تولید صنعتی مدرن» توسعه گرا بوده، پس در یک کلام، نیرویی که قوه محرکه از بین بردن فقر را در اختیار دارد، همین تولید صنعتی مدرن است.
در ١۵ سال گذشته اقتصاد ایران به شکل بیسابقهای با پدیده صنعتزدایی روبهرو بوده است. چنین به نظر می رسد که ما خود در ایران دست به اقداماتی می زنیم که بیسابقهترین سطح عقبماندگی و فقر را در دنیا تجربه کنیم و در این میان هیچ صدایی نیز به صورت بایسته شنیده نمی شود.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
بخش خصوصی با مجلس و دولت در زمینه بهبود محیط کسب و کار باور مشترکی ندارد و از همینرو اراده حاکمیتی نیز برای بهبود محیط مطلوب بخش خصوصی فراهم نیست.
از دید ما فعالان اقتصادی و البته به عنوان شهروندان این جامعه، تعریف عدالت بیش از آن که بر موضوع برابری در توزیع درآمدها و دارایی ها تسری یابد، به معنای عدالت در توزیع فرصت هاست. مادامی که همگان نتوانند به طور یکسان برای پیشرفت در مجامع علمی و کارهای سیاسی ورود کنند، طبیعتا جامعه به سوی عدالت حرکت نمی کند.
شرایط در صورتی بهبود می یابد که به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم گیریها توجه شود؛ این که گمان کنیم در این شرایط این اصول جواب نمیدهد، اشتباه است.
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت:
ثبات اقتصادی در واقع وضعیتی است که در آن نرخ رشد نوسان نداشته باشد، تورم پایین و تا حد زیادی باثبات بماند و همچنین نرخ بیکاری پایین باشد و تکانه ها نتواند اقتصاد را به هم بریزد.
دولتمردان، هرچند به وظایف شان خوب عمل کنند اما باید این را به درستی تمیز دهند که نمی توانند همه کارهای لازم را برای ثبات اقتصادی خودشان انجام دهند. تصمیمات بخش خصوصی است که ثبات را می سازد و وضع مقررات می تواند و باید به شکل گیری تصمیمات کمک کند.
تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران:
تنها با رشد پایدار اقتصادی است که امکان رفع فقر و ایجاد عدالت وجود دارد و تنها با ثبات اقتصاد کلان است که می توان رشد پایدار اقتصادی ایجاد کرد. ایجاد ثبات وظیفه حکومت به عنوان برنامه ریز اجتماعی است و این امر از مردم و فعالان اقتصادی انتظار نمی رود.
نرخ بهره قیمتی است که از تعادل عرضه و تقاضای وجوه مالی تعیین می شود و ملاحظات ریسک و سررسید قراردادها و ابزارهای مالی انواع نرخ بهره را تعیین میکند. در آن صورت، بالا و پایین رفتن نرخ بهره انعکاس عوامل بنیانی موجود در عرضه و تقاضای وجوه مالی است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رسیدگی به قانون پولی و بانکی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس پایان یافت. قانون مذکور مصوب سال 1351 است و در سیاست های پولی و مالی کشور تاثیر زیادی دارد. گزارش نهایی این قانون و روند رسیدگی به آن در کمیسیون جمع بندی شده و شنبه و یک شنبه آینده به مجلس میرود. شاه بیت صحبت ما در این قانون، استقلال بانک مرکزی از دولت است.
با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمهای دشمن، به نظر میرسد مفروضات ما در بودجه 98 با بودجه 97 تفاوت داشته باشد و باید پیامدهای هر تصمیمی را که در این حوزه اخذ میشود پیشبینی کرد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
ما در مسائل اقتصادی کشور با پدیده ای روبه رو هستیم که تمام سیاست های تشویقی، تمام پاداش دهی و تمام حمایت های آشکار و پنهان از کارهای غیرمولد انجام میگیرد و آن بخشی که از این ظرفیت بهره ای نمی برد، همانی است که شعارش را می دهیم و آن کار مولد است.
از فعالان اقتصادی مکرر به عنوان افسران و سربازان اقتصادی یاد می شود اما چگونه است که همین افراد متهم شدند که ارز را می برند و برنمی گردانند.
با اقدامات وصله پینه ای نمی توانیم اقتصاد کشور را سامان بدهیم و همیشه در این گردونه باقی خواهیم ماند مگر آن که تدبیری اتخاذ کنیم. امیدوارم کسانی پیدا شوند که جسارت تصمیم گیری های بزرگ و سخت را داشته باشند تا تحولی رقم بخورد.
دکتر سید علی مدنی زاده، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف:
مهم ترین وظیفه اتاق بازرگانی در شرایط کنونی مطالبه گری از دولت به منظور انجام اصلاحات اقتصادی است، چرا که اگر این مطالبه گری صورت نگیرد، قطعا چند برابر از جیب مان خارج خواهد شد.
دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی ابتدا باید هزینه ها را کاهش دهد و برای کسری بودجه، برنامه داشته باشد، در غیر این صورت کسری بودجه را از بانک مرکزی تامین خواهد کرد.