خوانندگان محترم! در صفحه 12 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: قصد دارم سند ملک خودم را بابت آزادی موقت یک زندانی که به دلیل بدهی در زندان است، گرو بگذارم. حال جسمی این زندانی خوب نیست و حتی احتمال فوت او وجود دارد. اگر این کار را انجام دهم، آیا پس از فوت وی، طلبکاران میتوانند خانه ام را تصاحب کنند؟
پاسخ: اگر زندانی در موعد مقرر یعنی پس از پایان مرخصی به زندان بازنگردد، به شما به عنوان وثیقهگذار ابلاغ خواهد شد که ظرف یک ماه زندانی را به زندان تحویل دهید. در صورت عدم معرفی زندانی به زندان در مهلت مقرر، وثیقه به نفع دولت یا ذینفعان ضبط خواهد شد. اگر زندانی قبل از صدور ابلاغیه یا قبل از اتمام مهلت یک ماهه فوت کند، وثیقه گذار مسئولیتی ندارد و به درخواست او، وثیقه آزاد خواهد شد. اما فوت زندانی پس از اتمام مهلت معرفی او به زندان، موجب رفع مسئولیت وثیقهگذار نخواهد بود. فردی که برای زندانی وثیقه میگذارد متعهد می شود که زندانی را پس از پایان مرخصی، به زندان معرفی کند و چنانچه زندانی با پایان مرخصی به زندان بازنگردد، به وثیقهگذار اخطار می شود که زندانی را معرفی کند؛ با عدم معرفی، وثیقه ضبط می شود. اما چنانچه زندانی در ایام مرخصی فوت کند، دیگر وثیقه گذار تکلیفی جز اثبات فوت شدن زندانی ندارد و با اثبات این موضوع، وثیقه وی آزاد میشود. به عبارت دیگر، وثیقه تضمینی است که وثیقه گذار را ملزم میکند زندانی را در زمان و مکان مقرر، معرفی و حاضر کند. رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384.5.25 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اخذ تامین (وثیقه) برای مرخصی زندانی را، مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اخذ تامین از متهم قرار داده است: «اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقهبندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه میباشد. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن، با التفات به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384.5.25هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.» همچنین، ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مقرر میکند: «متهم، کفیل و وثیقهگذار میتوانند در موارد زیر، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است: الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است. ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است. پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ۱۷۸ این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار به یکی از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر کنند. ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند. ث – هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.»